أحدث الأخبار مع #«الاتحادالأوروبي»،
وكالة نيوز
منذ 12 ساعات
- سياسة
- وكالة نيوز
اتفاق واشنطن – صنعاء لا يشمل لندن: الأوروبيون متروكون لشأنهم وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News
شمس نيوز – يتضح أكثر فأكثر أنّ أكبر المتضررين من سياسات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، «المتقلبة»، والتي تكرّس مصلحة بلاده فوق أي اعتبار آخر، هم حلفاؤه. وفي خضمّ حالة عدم اليقين التي تعيشها دول مثل بريطانيا، وتلك التي داخل «الاتحاد الأوروبي»، على خلفية آلية تعامل ساكن البيت الأبيض مع ملفات من مثل التعرفات الجمركية والحرب الروسية – الأوكرانية، فقد ثبُت أخيراً أنّ الاتفاق الذي أبرمه ترامب مع «أنصار الله» في اليمن لا يشمل بريطانيا، أحد أقرب حلفاء الولايات المتحدة. وعليه، جعل الاتفاق المشار إليه البحرية الملكية البريطانية في حالة تأهب دائم لمواجهة أي تهديدات قادمة من اليمن في البحر الأحمر وخليج عدن بمفردها، في وقت من المقرّر فيه أن تمر السفينة الحربية البريطانية «إتش إم إس برينس أوف ويلز»، قريباً، عبر مضيق باب المندب، الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، في طريقها للانتشار في المحيط الهادئ؛ علماً أنّ السفينة تحمل على متنها، بحسب ما يُعتقد، 18 طائرة من طراز «F35». وفي حين أنّه ما من معطيات تفيد بأنّ القوات المسلحة اليمنية قد تعمد إلى مهاجمة الأصول البريطانية في الوقت الراهن، إلا أنّ صنعاء لا تزال تُعتبر في «حالة حرب» مع لندن، على خلفية مشاركة الأخيرة في الاعتداءات على الأراضي اليمنية، وهي تحتفظ، بالتالي، بـ«حقها في معاقبة الممكلة المتحدة في الوقت المناسب»، طالما أنّ تلك الدولة لم توقّع معها، حتى اللحظة، اتفاقاً «أحادياً» خاصاً بها. وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، في تقرير، بأنّ البحرية الملكية البريطانية تستعد لهجوم على إحدى حاملات الطائرات الرئيسية لديها، أثناء مرورها بالقرب من المياه الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء، متحدّثةً عن «خطط لشن الطائرات التي على متنها ضربات ضد معسكرات حركة أنصار الله في حال تعرّضت السفينة الحربية للقصف أثناء مرورها عبر نقطة اختناق في البحر الأحمر». كما منحت الحكومة البريطانية، طبقاً للمصدر نفسه، قوات البحرية الخاصة وقوات مشاة البحرية الملكية الإذن بشن مهمة إنقاذ، في حال تم إسقاط أي طيار مقاتل، بحسب مصادر في الحكومة البريطانية. ويُرجّح أنّ «إتش إم إس برينس أوف ويلز» كانت قد أبحرت أخيراً عبر مضيق ميسينا، الواقع بين صقلية وإيطاليا، بهدف صقل قدراتها على الرد على الطائرات المُسيّرة والصواريخ اليمنية. إلا أنّه قبل عودتها إلى ساحة العمليات ضدّ اليمن، أعلن ترامب التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع «أنصار الله». وبذلك، يمكن القول إنّ بريطانيا هي «ثاني أكبر الخاسرين» من الاتفاق، على الرغم من أنّ الحكومة البريطانية شاركت في الجولة الأولى من الاعتداءات على هذا البلد. واللافت، أنّ الجولة الثانية من العمليات الجوية الأميركية، لم تشهد، بداية، أي مشاركة لبريطانيا، ما جعل البعض يرجّح أنّ حكومة «حزب العمال» قرّرت البقاء على «مسافة» من الممارسات الأميركية في المنطقة. إلا أنّه في وقت لاحق، عمدت الطائرات البريطانية، بشكل مفاجئ، إلى ضرب أهداف يمنية قبل الإعلان عن الاتفاق الأميركي – اليمني، بأسبوع واحد، أي بعد شهر من بدء الجولة الثانية من الاعتداءات. وآنذاك، زعمت لندن أنّ الغارة استهدفت منشأة لتصنيع الطائرات المُسيّرة، تستخدمها «أنصار الله»، في عملية مشتركة مع واشنطن، هي الأولى من نوعها منذ أيار 2024. كما برّر وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، الانخراط في العدوان على اليمن بالإشارة إلى أن المتسوّقين البريطانيين «العاديين» يواجهون «أسعاراً أعلى» لدى شراء السلع التي يعتمدون عليها، «نتيجة تعطيل الحوثيين للشحن الدولي». وفي مؤشر إلى أنّ الحكومة «العمالية» تعرّضت لما هو أشبه بعملية تضليل من الجانب الأميركي، وأنها لم تكن على اطّلاع على معطيات الحملة العسكرية الأميركية، ردّ هيلي على سؤال، في مجلس العموم، قبل أسبوع واحد من «الهدنة» الأميركية، حول مدى ثقة بريطانيا بالمعلومات الاستخباراتية الحالية، بالقول إنّ «الأدلة التي أبلغ عنها الجيش الأميركي بشأن هذه الحملة الجديدة المستمرة والمكثّفة، تؤثّر على وتيرة ومعدل التهديد الذي يشكّله الحوثيون». كذلك، بقي عدم إشراك ترامب لبريطانيا في بداية الجولة الثانية موضع تساؤل، ولا سيما أنّه جاء عقب التسريبات الشهيرة لحديث مسؤولي إدارته عبر تطبيق «سيغنال»، والتي كشفت عن «غضب» في أوساط صنّاع السياسة الأميركيين من حلفاء بلادهم الأوروبيين، ومطالبتهم بأن تتحمل الدول الأوروبية التكلفة المالية للحرب على اليمن، باعتبار أنّها «الأكثر استفادة من ممرات باب المندب وقناة السويس». ودفع ذلك ببعض المراقبين إلى المجادلة بأنّ ترامب تعمّد الاستفراد بالعملية ضد اليمن، بناءً على توقّعات منه بأنّ بنك الأهداف الذي في حوزته قادر على حسم المعركة والقضاء على «أنصار الله» في مدة أقصاها شهر، وأنّه أراد، بالتالي، «الاستفراد بالإنجاز». على أنّ الأكثر غرابة، هو التحاق بريطانيا متأخرة بالضربات الجوية، على الرغم من أنّه كان قد بات واضحاً للخبراء والمسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، فشل خيار الضربات الجوية في تحقيق الأهداف المطلوبة. وفي محاولة لتفسير ذلك، يورد «مركز بروغن للدراسات» أنّ «بريطانيا تحاول دفع فاتورة سياسية مبكرة لترامب، من خلال اليمن، آملةً في الحصول على تنازلات ضريبية ودعم في أوكرانيا مقابلها»، ما يعني أنّ «الملفات المترابطة والاقتصاد البريطاني المنهك، يدفعان بلندن إلى مجاراة واشنطن في مغامراتها العسكرية». وعلى الرغم من ما تقدّم، لم تمر المشاركة في الجولة الثانية من الضربات من دون احتجاجات شعبية وسياسية في الداخل البريطاني؛ إذ أكّد ليندسي جيرمان، منسّق «تحالف أوقفوا الحرب»، مثلاً، أنّ «اليمن والحوثيين ليسوا هم من يتسببون في عدم الاستقرار الإقليمي ويعرّضون الأمن الاقتصادي للأسر في المملكة المتحدة للخطر»، منوّهاً إلى أنّ «ستارمر كان قد تعهّد قبل انتخابه بالسعي دائماً للحصول على موافقة البرلمان قبل اتخاذ أي إجراء عسكري». وأردف جيرمان: «نحن الآن أمام عار حكومة (عمالية) تدعم إبادة جماعية في فلسطين، وتقصف اليمن، وتسجن متظاهري المناخ، وتقمع حق الاحتجاج، وتفرض المزيد من التقشف على مواطنيها، بهدف شنّ المزيد من الحروب التي لا تنتهي، وكل ذلك من دون أي تفويض من الشعب البريطاني».
الإمارات اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الإمارات اليوم
عودة نايجل فاراج للحكم تعني حقبة أكثر تقلباً في السياسة البريطانية
عادت «الشعبوية» إلى بريطانيا بقوة، ففي انتخابات المجلس المحلي في إنجلترا في الأول من مايو المقبل، يستعد حزب الإصلاح البريطاني، بقيادة مهندس خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، نايجل فاراج، لإلحاق ضربة قوية بالمحافظين، ليقلب فاراج السياسة رأساً على عقب مرة أخرى، ما سيتمخض عنه تداعيات وخيمة على بريطانيا ودورها في أوروبا، ذلك لأن عهده الثاني يُهدد بأن يكون أكثر جرأة من العهد الأول؛ السعي ليس لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل «السعي إلى السلطة». نتائج وخيمة ربما تبدو فكرة أن المنصب الوطني في متناول فاراج ضرباً من الخيال، فلدى بريطانيا حكومة عمالية بأغلبية هائلة. وقد حاول فاراج دخول البرلمان ثماني مرات، وهو الآن يقود كتلة من أربعة نواب فقط. العديد من آرائه غير شعبية، لاسيما تبريراته لأفعال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن فاراج أصبح أكثر حزماً وإصراراً مما كانت عليه الحال قبل عقد من الزمن، وحزبه الجديد أكثر احترافية. لاتزال الانتخابات المقبلة على بعد أربع سنوات، لكن عندما يحين موعدها، فقد تمنح هذه الأداة غير مضمونة النتائج فاراج جائزة كبرى، فإذا رأى أن الأغلبية غير محتملة، فقد يُبرم اتفاقاً قبل الانتخابات مع «المحافظين» لتقسيم الخريطة الانتخابية، ويتقاسم السلطة معهم في الحكومة، أو قد يرفض هذا الاتفاق. وفي برلمان معلق، قد يُعيّنه المحافظون في حكومة تعتمد على دعمه لاستمرارها، ومهما كان لقبه، فهو من سيُقرر مصير البلاد. ستكون كل هذه النتائج وخيمة على بريطانيا، لكن فاراج ليس بمثل خطورة «حزب البديل من أجل ألمانيا» والتجمع الوطني في فرنسا. وليس مثل حزب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إذ طالما نأى بنفسه عن اليمين المتطرف، رافضاً أموال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، كما أنه ليس مُخطئاً في أن إدارة الهجرة في بريطانيا كانت سيئة، وأنها غير شعبية، وأن النمو الاقتصادي كان ضئيلاً. شخصية «تاتشرية» تكمن مشكلة فاراج في أن من شأن أفكاره أن تجعل بريطانيا، مرة أخرى، أكثر فقراً واختلالاً. ويرى بعض المنشقين عن حزب المحافظين في تاجر المعادن السابق شخصية «تاتشرية» حقيقية، نسبة إلى رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر، لكنهم يخدعون أنفسهم، لأن فاراج يبشر بسياسة هجرة «صفرية» من شأنها أن تشل جميع الخدمات العامة التي تعتمد على المهاجرين لملء الشواغر. صحيح أنه متحمس لخفض الضرائب، إذ يقترح رفع عتبة ضريبة الدخل إلى 20 ألف جنيه إسترليني (26800 دولار) سنوياً من 12570 جنيهاً إسترلينياً حالياً، وإلغاء ضرائب الميراث، لكن ليس لديه خطة موثوقة لتنفيذ كل ذلك. وفي الواقع، فهو يريد إنفاق أموال إضافية، واعداً بإعادة دعم الوقود للمتقاعدين وتأميم صناعات المياه والصلب. وحتى في الوقت الذي يتودد فيه إلى الشركات من خلال تعهده بإلغاء أهداف خفض الانبعاثات، يقول إن «عالم الشركات الكبرى» يضر بالناس العاديين. أدوات انتخابية تحتاج أوروبا إلى هدف مشترك للتعامل مع التهديد الاقتصادي المتمثل في التعرفات الجمركية الأميركية والتهديد الأمني من الانتقام الروسي، لكن نفور فاراج من بروكسل من شأنه أن يزيد من مشكلات بريطانيا. لو كان فاراج في الحكومة بالفعل لتمخضت أفكاره عن فوضى. لقد علمته مسيرته على الهامش تجنب تفويض السلطة لزملائه، وسجله حافل بالخلافات، فهو يكره المؤسسة البريطانية التي يعتقد أنها قللت من شأنه، ومن «بنك إنجلترا» إلى الخدمة المدنية، فإنه يعتبر السياسات أدوات انتخابية لدق إسفين بين منافسيه وناخبيهم. ففي بلد أصبحت فيه الدولة معقدة ويصعب إدارتها، فإن هذه الوصفة من شأنها أن تصيب البلاد بشلل كامل. قد يظن البعض أن المحافظين سيستغلون هذا التحول في الأحداث للسيطرة على الوسط، وربح الانتخابات، لكن الأمر ليس بهذه البساطة، فقد أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تطرف الحزب. ويشارك العديد من المحافظين اليوم فاراج غرائزه الشعبوية. إنهم قلقون من أن التوجه نحو التيار السائد سيُفقد اليمين أصواتاً أكثر مما يكسبه الحزب من الوسط. أما حزب العمال فهو في وضع أقوى، وطالما أن أصوات اليمين منقسمة، فقد يجد أن السلطة تأتيه بسهولة أكبر. لقد كان فوز حزب العمال يحمل في طياته وعداً بحلقة إيجابية، فالاستقرار السياسي سيهيئ المجال للإصلاحات الصعبة ويشجع الاستثمار، كما أن ارتفاع النمو الاقتصادي يعني خدمات عامة أفضل وناخبين أكثر سعادة، وسيهدأ التقلب الذي هزّ بريطانيا لعقد من الزمان. وإذا أضاع رئيس الوزراء كير ستارمر هذه الفرصة، فقد ينفتح أمامه مستقبل مختلف، وقد تعلق بريطانيا في دوامة من النمو المنخفض، وناخبين غاضبين، وحكومات تتهرب من الإصلاحات غير الشعبية أو تتبنى أفكاراً تُضعف الاستثمار. ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أسهم فاراج في ترسيخ ضعف النمو واختلال أداء الدولة اللذين يُشكلان حتى الآن وقوداً لعودته. لقد أمضت بريطانيا عقداً من الزمان تكافح فيه للعيش في العالم الذي خلقه فاراج، ولا يمكنها تحمّل عقد ثانٍ. عن «الإيكونوميست»
