أحدث الأخبار مع #«الخميسالأسود»
الرأي
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
ترامب والحرب الاقتصادية
تأثرت البورصات الكويتية والخليجية والعربية والعالمية بعد أن بدأت الولايات المتحدة بفرض ضرائب كبيرة، الأمر الذي جعل العالم يتأثر بصورة كبيرة جداً، كما أدى ذلك إلى هبوط كبير بأسعار النفط، الأمر الذي يلقي بظلاله على العالم بصور مختلفة ولكنه يكون قوياً ومؤثراً على الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط بصورة كبيرة مثل الكويت. نعم، فقد العالم استقراره الاقتصادي مع الإجراءات الصادمة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية، وقد تخلخل التوازن الاقتصادي بعد ان ردت الصين على رسوم ترامب الجمركية بفرض رسوم جمركية انتقامية مصحوبة بوابل من الحملات الاعلامية المضادة للولايات المتحدة بشكل عام وإلى ترامب بشكل خاص. ولم تكن تلك الحرب التي بدأتها أميركا على جبهة واحدة فقط بل انها متعددة الجبهات مع الجار والحليف كندا، ثم المكسيك ليصل إلى بلاد أوروبا دون الاكتراث ان كانت تلك الدول الأوروبية عضواً في حلف الناتو أم لا فالأمر سيان. ويبدو أن ترامب مصر على المضي قدماً في فرض رؤيته الاقتصادية وكانت البداية مع جارته كندا عبر فرض نسبة 25 % على الصلب والالومنيوم، علماً بأن أميركا هي أكبر مستورد لهما من كندا التي قامت بالرد المباشر على نسبة 25 % على بضائع أميركية مثل الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر والمعدات الرياضية وبضائع أخرى رغم إدراك كندا أن الأمر برمته بات مدمراً للمصالح التجارية. وقد رفض رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، سياسة ترامب، وقال عقب فوز كندا على أميركا في لعبة الهوكي، «لن تتمكنوا من السيطرة على بلادنا ولن تتمكنوا من السيطرة على لعبتنا». علما بأن ترامب طالب بضم كندا لتصبح الولاية الحادية والخمسين لتحدث ردة فعل قوية في الشارع الكندي أدت إلى خفض معدل سياحة الكنديين في أميركا وكذلك بدء حملة مقاطعة للبضائع الأميركية. ولم يكن مارك كارني، رئيس وزراء كندا الجديد أقل حدة من سلفه ترودو، في الهجوم على أميركا وترامب حيث إنه وضع خطة لمواجهة رسوم ترامب غير المبررة على حد تعبيره، كما أنه عمل على التنسيق مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، حيث وضعا معاً خططاً بديلة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولا تبدو الدول الأوروبية بحال أفضل حيث إنها باتت تبحث عن تحالف في ما بينها بعيداً كل البعد عن شعارات العالم الغربي والناتو ونظرية محاربة حلف وارسو الذي لم يتبق منه إلا روسيا الاتحادية التي تشن حرباً ضد أوكرانيا. ولا نعرف بعد كيف يتم التعامل مع الكويت اقتصادياً، وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذا، نتمنى من أهل الاختصاص وبعض الهيئات الاقتصادية تنظيم منتدى، بل علينا أن نفكر بضرورة وجود «غرفة عمليات» اقتصادية وايجاد حلول بديلة في حال تفاقم الوضع بعد الإصرار على فرض الرسوم وأثر ذلك على تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها من الأمور المالية في كل دولة خليجية. واذا عدنا الى تاريخ الانهيارات الاقتصادية فهناك سلسلة تاريخية منذ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1929م، حيث كان يسمى «الخميس الأسود» وتلك التسمية أطلقها الكويتيون على يوم الاحتلال العراقي الغاشم للكويت عام 1990م، إلى أن تمت الاطاحة بطاغية بغداد عام 2003م. وهناك الاثنين الأسود عام 1987م، وكذلك عام 2000م، ثم في عام 2008م، حيث ازمة الرهون العقارية. ناهيك عن فترة وباء كورونا عام 2020م، وهناك طفرات ارتفاع وهبوط في البورصة الأميركية لأسباب عدة. وكانت ردة الفعل العالمية كبيرة وكذلك من بعض الدول الأوروبية إلا ان أكثرها قوة هو ما قام به مصنع سيارة جاكوار «لاند روفر» البريطانية حيث أنه قام بتعليق تصدير تلك السيارة إلى الولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية إلى أن يتم التوصل إلى سبل تخفيف تكلفة التعرفة الجمركية، علما بأن أميركا هي ثاني دولة تستورد السيارات البريطانية. وبالطبع ترامب، يبحث عن إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الأميركي لكن لا يبدو ذلك الأمر سيتحقق وفق فريق عمل يتجاهل الكثير من معطيات الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الحرب الاقتصادية لن تكون مريحة لأميركا وللعالم على السواء. واذا عدنا الى تاريخ النجاح الاقتصادي لأميركا فقد كانت هناك محاولة ناجحة قام بها الرئيس الأميركي بيل كلينتون، حيث كان عهده عهد الازدهار الاقتصادي رغم الفضائح حيث انه استلم الاقتصاد الأميركي بحالة سيئة وخلال فترة حكمه التي وصلت الى ثماني سنوات منذ عام 1993م، إلى عام 2001م، نجح في تطوير الاقتصاد إلى افضل حالاته، بل انه كان الرئيس الوحيد الذي نجح في توفير أكثر من 22 مليون وظيفة، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة البطالة إلى النصف، وقد وصلت إلى 4 بالمئة فقط وهو رقم تاريخي لم يحققه أي رئيس أميركي. كما ان كلينتون نجح في تحويل العجز في الموازنة الذي كان قد وصل إلى 290 مليار دولار عام 1992م إلى فائض بقيمة 128 مليار دولار في عام 2001م عبر زيادة الضرائب على الشركات وخفض المصروفات خاصة الرعاية الاجتماعية، ناهيك عن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك المعروفة باسم «نافتا». السؤال هو، هل صدم ترامب وفريق عمله من ردة الفعل عالمياً أم أنه كان متوقعاً دون الاكتراث لتبعات ذلك، بل انهم توقعوا أن مثل تلك الضرائب المفروضة من شأنها أن تنعش الاقتصاد الأميركي بل انه قد يعمل على توفير الكثير من الوظائف للمواطن الأميركي، إلا ان بعض مؤيدي ترامب يؤكدون انه دافع عن صناعة السيارات الأميركية داخل أميركا، بل إنه طالب أي دولة بالقيام بإنشاء مصنع لسياراتها في أميركا، كما طالب اليابان بالسماح بدخول السيارات الأميركية الى اليابان؟. ولقد حاول الحزب الجمهوري في عام 1930م، فرض رسوماً مماثلة فكانت ردة الفعل سلبياً عليهم إذ خسروا الانتخابات لصالح الدمقراطيين الذين يجيدون التعامل مع عقلية الناخب الأميركي أكثر من الجمهوريين الذين يميلون إلى عقلية «الكاوبوي الاقتصادي». نعم، إن أثر تلك الهزة الاقتصادية كبيرة على العالم لأن أميركا هي ثاني أكبر دولة في الاقتصاد، وباتت تلاكم على الحلبة الاقتصادية الصين صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وكذلك بقية دول العالم في القارات الست دون اكتراث، بيد أن هناك أملاً ضئيلاً في البحث عن حلول مرضية إن كان هناك حوار اقتصادي جاد بين أميركا وبقية دول العالم كل على حدة. ان الحرب التجارية قد تبدأ بقرار سياسي ولكن ايقافها لن يكون سهلاً خاصة أن الصين ردت بعنف وأكدت أنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية إلى ما لا نهاية كما أنها شنت حملة سخرية عبر «تيك توك» ضد ترامب. وإذا كانت هناك مقولة غربية مفادها انه ان عطست أميركا فان العالم يصاب بالانفلونزا، فان مقولة كويتية راسخة مفادها ان شعرت أميركا بالرطوبة فإن العالم يصاب بمرض «أبوزليقة». همسة: لا توجد دولة تستطيع الانفراد باتخاذ القرار.
الاتحاد
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
أسوأ انهيارات في البورصات منذ 1929
باريس (أ ف ب) عاد انهيار سوق الأسهم في آسيا وأوروبا الاثنين بعدما ردت الصين على الرسوم الجمركية الأميركية الباهظة، إلى الأذهان اضطرابات مماثلة في البورصات بعد جائحة كوفيد والأزمة المالية العالمية الأخيرة. واعتبر محللون الانهيار «تاريخياً» بل إن البعض وصفه بمثابة «حمام دم» مستذكرين انهيارات أسواق سابقة منذ مطلع القرن الماضي. وانهارت أسواق الأسهم العالمية في مارس 2020 بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة، ما أدى إلى فرض تدابر إغلاق في معظم أنحاء العالم. في 12 مارس 2020 أي في اليوم التالي للإعلان، انخفضت بورصات باريس بنسبة 12% ومدريد بنسبة 14% وميلانو بنسبة 17%. كما انخفضت بورصة لندن بنسبة 11% ونيويورك بنسبة 10%، في تراجع هو الأسوأ منذ العام 1987. وتوالت الانخفاضات خلال الأيام التالية وهوت مؤشرات الأسهم الأميركية بأكثر من 12%. وساعدت الاستجابة السريعة من الحكومات الوطنية التي بذلت جهوداً حثيثة للحفاظ على اقتصاداتها، على انتعاش معظم الأسواق في غضون أشهر. واندلعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 نتيجة قيام المصرفيين في الولايات المتحدة بمنح قروض عقارية عالية المخاطر لأشخاص ذوي أوضاع مالية متعثرة، ثم بيعها كاستثمارات، ما أدى إلى طفرة عقارية. وعندما عجز المقترضون عن سداد قروضهم العقارية خسر الملايين منازلهم وانهارت البورصات وتدهور النظام المصرفي، وبلغت الذروة بإفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري. ومن يناير إلى أكتوبر من ذلك العام، انخفضت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم بنسب تراوحت بين 30% و50%. وشهدت بداية الألفية انكماش فقاعة التكنولوجيا، نتيجة ضخ مستثمرين مغامرين أموالهم في شركات لم تثبت جدارتها. ومن مستوى قياسي بلغ 5048.62 نقطة في 10 مارس 2000، خسر مؤشر ناسداك الأميركي لشركات التكنولوجيا 39,3% من قيمته خلال العام. وأفلست العديد من شركات الإنترنت الناشئة. وانهارت بورصة وول ستريت في 19 أكتوبر 1987 على خلفية عجز كبير في الميزان التجاري الأميركي وفي الميزانية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة. وخسر مؤشر داو جونز 22,6% ما أثار حالة من الذعر في الأسواق العالمية. وعُرف يوم 24 أكتوبر 1929 بـ«الخميس الأسود» في وول ستريت بعد انهيار سوق صاعدة، ما تسبب في خسارة مؤشر داو جونز أكثر من 22% من قيمته في بداية التداول. واستعادت الأسهم معظم خسائرها خلال اليوم لكن التراجع بدأ يتفاقم، فقد سُجلت في 28 و29 أكتوبر أيضاً خسائر فادحة في أزمة مثّلت بداية الكساد الكبير في الولايات المتحدة وأزمة اقتصادية عالمية.
