ترامب والحرب الاقتصادية

تأثرت البورصات الكويتية والخليجية والعربية والعالمية بعد أن بدأت الولايات المتحدة بفرض ضرائب كبيرة، الأمر الذي جعل العالم يتأثر بصورة كبيرة جداً، كما أدى ذلك إلى هبوط كبير بأسعار النفط، الأمر الذي يلقي بظلاله على العالم بصور مختلفة ولكنه يكون قوياً ومؤثراً على الدول التي يعتمد اقتصادها على النفط بصورة كبيرة مثل الكويت.
نعم، فقد العالم استقراره الاقتصادي مع الإجراءات الصادمة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية، وقد تخلخل التوازن الاقتصادي بعد ان ردت الصين على رسوم ترامب الجمركية بفرض رسوم جمركية انتقامية مصحوبة بوابل من الحملات الاعلامية المضادة للولايات المتحدة بشكل عام وإلى ترامب بشكل خاص.
ولم تكن تلك الحرب التي بدأتها أميركا على جبهة واحدة فقط بل انها متعددة الجبهات مع الجار والحليف كندا، ثم المكسيك ليصل إلى بلاد أوروبا دون الاكتراث ان كانت تلك الدول الأوروبية عضواً في حلف الناتو أم لا فالأمر سيان.
ويبدو أن ترامب مصر على المضي قدماً في فرض رؤيته الاقتصادية وكانت البداية مع جارته كندا عبر فرض نسبة 25 % على الصلب والالومنيوم، علماً بأن أميركا هي أكبر مستورد لهما من كندا التي قامت بالرد المباشر على نسبة 25 % على بضائع أميركية مثل الهواتف الذكية وشاشات الكمبيوتر والمعدات الرياضية وبضائع أخرى رغم إدراك كندا أن الأمر برمته بات مدمراً للمصالح التجارية.
وقد رفض رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، سياسة ترامب، وقال عقب فوز كندا على أميركا في لعبة الهوكي، «لن تتمكنوا من السيطرة على بلادنا ولن تتمكنوا من السيطرة على لعبتنا». علما بأن ترامب طالب بضم كندا لتصبح الولاية الحادية والخمسين لتحدث ردة فعل قوية في الشارع الكندي أدت إلى خفض معدل سياحة الكنديين في أميركا وكذلك بدء حملة مقاطعة للبضائع الأميركية.
ولم يكن مارك كارني، رئيس وزراء كندا الجديد أقل حدة من سلفه ترودو، في الهجوم على أميركا وترامب حيث إنه وضع خطة لمواجهة رسوم ترامب غير المبررة على حد تعبيره، كما أنه عمل على التنسيق مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، حيث وضعا معاً خططاً بديلة لاستمرار التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ولا تبدو الدول الأوروبية بحال أفضل حيث إنها باتت تبحث عن تحالف في ما بينها بعيداً كل البعد عن شعارات العالم الغربي والناتو ونظرية محاربة حلف وارسو الذي لم يتبق منه إلا روسيا الاتحادية التي تشن حرباً ضد أوكرانيا.
ولا نعرف بعد كيف يتم التعامل مع الكويت اقتصادياً، وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي، لذا، نتمنى من أهل الاختصاص وبعض الهيئات الاقتصادية تنظيم منتدى، بل علينا أن نفكر بضرورة وجود «غرفة عمليات» اقتصادية وايجاد حلول بديلة في حال تفاقم الوضع بعد الإصرار على فرض الرسوم وأثر ذلك على تنفيذ المشاريع التنموية وغيرها من الأمور المالية في كل دولة خليجية.
واذا عدنا الى تاريخ الانهيارات الاقتصادية فهناك سلسلة تاريخية منذ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 1929م، حيث كان يسمى «الخميس الأسود» وتلك التسمية أطلقها الكويتيون على يوم الاحتلال العراقي الغاشم للكويت عام 1990م، إلى أن تمت الاطاحة بطاغية بغداد عام 2003م.
وهناك الاثنين الأسود عام 1987م، وكذلك عام 2000م، ثم في عام 2008م، حيث ازمة الرهون العقارية. ناهيك عن فترة وباء كورونا عام 2020م، وهناك طفرات ارتفاع وهبوط في البورصة الأميركية لأسباب عدة.
وكانت ردة الفعل العالمية كبيرة وكذلك من بعض الدول الأوروبية إلا ان أكثرها قوة هو ما قام به مصنع سيارة جاكوار «لاند روفر» البريطانية حيث أنه قام بتعليق تصدير تلك السيارة إلى الولايات المتحدة رداً على الرسوم الجمركية إلى أن يتم التوصل إلى سبل تخفيف تكلفة التعرفة الجمركية، علما بأن أميركا هي ثاني دولة تستورد السيارات البريطانية.
وبالطبع ترامب، يبحث عن إحداث قفزة نوعية في الاقتصاد الأميركي لكن لا يبدو ذلك الأمر سيتحقق وفق فريق عمل يتجاهل الكثير من معطيات الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن الحرب الاقتصادية لن تكون مريحة لأميركا وللعالم على السواء.
واذا عدنا الى تاريخ النجاح الاقتصادي لأميركا فقد كانت هناك محاولة ناجحة قام بها الرئيس الأميركي بيل كلينتون، حيث كان عهده عهد الازدهار الاقتصادي رغم الفضائح حيث انه استلم الاقتصاد الأميركي بحالة سيئة وخلال فترة حكمه التي وصلت الى ثماني سنوات منذ عام 1993م، إلى عام 2001م، نجح في تطوير الاقتصاد إلى افضل حالاته، بل انه كان الرئيس الوحيد الذي نجح في توفير أكثر من 22 مليون وظيفة، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة البطالة إلى النصف، وقد وصلت إلى 4 بالمئة فقط وهو رقم تاريخي لم يحققه أي رئيس أميركي. كما ان كلينتون نجح في تحويل العجز في الموازنة الذي كان قد وصل إلى 290 مليار دولار عام 1992م إلى فائض بقيمة 128 مليار دولار في عام 2001م عبر زيادة الضرائب على الشركات وخفض المصروفات خاصة الرعاية الاجتماعية، ناهيك عن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك المعروفة باسم «نافتا».
السؤال هو، هل صدم ترامب وفريق عمله من ردة الفعل عالمياً أم أنه كان متوقعاً دون الاكتراث لتبعات ذلك، بل انهم توقعوا أن مثل تلك الضرائب المفروضة من شأنها أن تنعش الاقتصاد الأميركي بل انه قد يعمل على توفير الكثير من الوظائف للمواطن الأميركي، إلا ان بعض مؤيدي ترامب يؤكدون انه دافع عن صناعة السيارات الأميركية داخل أميركا، بل إنه طالب أي دولة بالقيام بإنشاء مصنع لسياراتها في أميركا، كما طالب اليابان بالسماح بدخول السيارات الأميركية الى اليابان؟.
ولقد حاول الحزب الجمهوري في عام 1930م، فرض رسوماً مماثلة فكانت ردة الفعل سلبياً عليهم إذ خسروا الانتخابات لصالح الدمقراطيين الذين يجيدون التعامل مع عقلية الناخب الأميركي أكثر من الجمهوريين الذين يميلون إلى عقلية «الكاوبوي الاقتصادي».
نعم، إن أثر تلك الهزة الاقتصادية كبيرة على العالم لأن أميركا هي ثاني أكبر دولة في الاقتصاد، وباتت تلاكم على الحلبة الاقتصادية الصين صاحبة أكبر اقتصاد في العالم، وكذلك بقية دول العالم في القارات الست دون اكتراث، بيد أن هناك أملاً ضئيلاً في البحث عن حلول مرضية إن كان هناك حوار اقتصادي جاد بين أميركا وبقية دول العالم كل على حدة.
ان الحرب التجارية قد تبدأ بقرار سياسي ولكن ايقافها لن يكون سهلاً خاصة أن الصين ردت بعنف وأكدت أنها ستدافع عن مصالحها الاقتصادية إلى ما لا نهاية كما أنها شنت حملة سخرية عبر «تيك توك» ضد ترامب.
وإذا كانت هناك مقولة غربية مفادها انه ان عطست أميركا فان العالم يصاب بالانفلونزا، فان مقولة كويتية راسخة مفادها ان شعرت أميركا بالرطوبة فإن العالم يصاب بمرض «أبوزليقة».
همسة:
لا توجد دولة تستطيع الانفراد باتخاذ القرار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية في «وول ستريت»

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة في «وول ستريت» مسجلة خسائر بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض رسوم جمركية على شركة «أبل» وقراره بفرض رسوم جمركية جديدة أكثر صرامة على الاتحاد الأوروبي. وانخفض في ختام تداولات الأسبوع كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 39.19 نقطة أو ما يعادل 0.67 بالمئة من قيمته ومؤشر «داو جونز الصناعي» 256.02 نقطة أو ما يعادل 0.61 بالمئة من قيمته ومؤشر «ناسداك المركب» 188.53 نقطة أو ما يعادل 1.00 بالمئة. وجاء الهبوط الجماعي للأسهم الأمريكية بعد أن صعد الرئيس ترامب في وقت سابق من اليوم من التوترات التجارية بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي ابتداء من مطلع يونيو المقبل لأن «المحادثات التجارية مع التكتل تراوح مكانها». كما طالب ترامب في منشور على موقعه للتواصل الاجتماعي «تروث سوشال» - شركة «أبل» بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة وإلا سيتم فرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25 بالمئة.

الجريدة

منذ 9 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 11 ساعات

• المدى

ترامب يوقع أوامر تنفيذية لتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية

وقع الرئيس دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف إلى تخفيف القيود التنظيمية وتوسيع إنتاج الطاقة النووية. وقال مسؤول رفيع في الإدارة للصحفيين قبل التوقيع إن الأوامر التنفيذية تهدف إلى إصلاح أبحاث الطاقة النووية في وزارة الطاقة، وتمهيد الطريق لبناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية، وإصلاح لجنة التنظيم النووي، وتوسيع عمليات تعدين وتخصيب اليورانيوم في الولايات المتحدة. وقد وقف الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات مهتمة بالطاقة النووية – بما في ذلك جوزيف دومينغيز من 'كونستليشن إنرغي'، وجاكوب دي ويت من 'أوكلو'، وسكوت نولان من 'جنرال ماتر' – إلى جانب الرئيس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير الداخلية دوغ بورغوم أثناء توقيع ترامب للأوامر التنفيذية. وفي كلمته قبل توقيع الرئيس للأوامر، قال بورغوم إنها 'ستعيد عقارب الساعة إلى الوراء لأكثر من خمسين عاما من التنظيم المفرط لقطاع الطاقة النووية'، مضيفا لاحقا أن 'كل منها يساهم في معالجة مشكلات منفصلة أعاقت هذا القطاع'. من جانبه، وصف ترامب صناعة الطاقة النووية بأنها 'مزدهرة'، قائلا للصحفيين: 'إنها صناعة مشتعلة. صناعة رائعة. يجب أن تُنفذ بشكل صحيح'. وأوضح المسؤول الكبير في الإدارة الذي أجرى إحاطة للصحفيين قبل التوقيع أن الأمر التنفيذي الذي سيسمح ببناء مفاعلات نووية على الأراضي الفيدرالية يهدف جزئيا إلى المساعدة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب تقنيات الذكاء الاصطناعي، قائلا للصحافيين إن الأمر 'يسمح باستخدام الطاقة النووية الآمنة والموثوقة لتشغيل المنشآت الدفاعية الحيوية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي'. كما تهدف أوامر ترامب التنفيذية إلى تسريع عمليات المراجعة والتنظيم لبناء وتشغيل المفاعلات النووية، حيث يتضمن الأمر الرابع بندًا يلزم لجنة التنظيم النووي باتخاذ قرارات بشأن تراخيص المفاعلات النووية الجديدة في غضون 18 شهرا، وفقا للمسؤول. وأضاف أن الجدول الزمني الجديد يعكس هدف 'تقليل الأعباء التنظيمية وتقصير المدة اللازمة لمنح التراخيص' للمفاعلات النووية. وفي كلمته قبل توقيع ترامب للأوامر، أشاد دومينغيز بقرار الرئيس بتقصير الإجراءات التنظيمية النووية، قائلا: 'المشكلة في الصناعة كانت تاريخيا تتمثل في التأخير التنظيمي'. وأضاف لاحقا: 'نحن نهدر الكثير من الوقت في منح التصاريح، ونرد على أسئلة تافهة بدلا من الأسئلة المهمة'.