أحدث الأخبار مع #«الكويز»،
الدستور
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
خبراء يضعون روشتة لتقليل تأثيرات القرار على الاقتصاد المصرى
وضع خبراء اقتصاد «روشتة» لتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى، الناتجة عن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات عدد من الدول، مقترحين تنويع الأسواق التصديرية عبر التوسع فى أوروبا وآسيا وإفريقيا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية. اقترح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إعادة التفاوض ضمن الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين، على رأسها اتفاقية «الكويز»، التى تمثل فرصة مهمة لمصر لتخفيف التأثير السلبى على صادراتنا. واقترح «السيد» تنويع الأسواق التصديرية، مطالبًا الشركات المصرية ببذل جهد أكبر للوصول إلى أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة، خاصة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، فضلًا عن عمل الشركات على خفض التكاليف الإنتاجية لمواجهة الزيادة فى الرسوم الجمركية، وهو ما يمكن أن يساعد فى الحفاظ على قدراتها التنافسية فى الأسواق الدولية. وتوقع أن تتبنى الحكومة المصرية سياسات مبتكرة لدعم الصناعات المحلية وتطويرها، ما قد يساعد فى تحسين قدرة المنتجات المصرية على التنافس فى أسواق جديدة، فضلًا عن التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيف الأثر السلبى للرسوم الجمركية، والحفاظ على حجم التجارة بين البلدين، خاصة أن القرار سيؤثر بشكل كبير على بعض القطاعات الحيوية. وكشف عن أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالى ٢ مليار دولار، وتشمل العديد من المنتجات، مثل الملابس الجاهزة والخضروات والفاكهة والحديد والصلب والسجاد والزجاج، وفرض هذه الرسوم الجمركية عليها يؤدى إلى زيادة التكاليف على هذه المنتجات، ما يقلل من قدرتها التنافسية فى السوق الأمريكية، ويؤثر على حجم صادراتها. ورأى أيضًا أن هذه القرارات الجمركية ستسهم فى زيادة التضخم فى الاقتصاد الأمريكى، ما سيجعل البنك الفيدرالى الأمريكى يتأنى فى خفض أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم، موضحًا أن هذا التباطؤ فى خفض الفائدة قد يؤثر بدوره على الأسواق العربية، بما فى ذلك السوق المصرية، ما يؤدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة. ورأى الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعضو غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، أنه على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية يمثل تحديًا حقيقيًا، فإن هناك العديد من الاستراتيجيات التى يمكن أن تتبناها مصر للتخفيف من هذه الأضرار. وأشار «سعد الدين» إلى أن إحدى أبرز هذه الاستراتيجيات هى التركيز على تنويع الأسواق التصديرية، والبحث عن أسواق جديدة فى مناطق مختلفة من العالم، خاصة فى أسواق الاتحاد الأوروبى وآسيا وإفريقيا. وقال إنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على السوق الأمريكية، بل يجب التوسع فى أسواق جديدة لتحقيق التوازن التجارى، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر بسبب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية تتطلب تحركًا استراتيجيًا من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين، وتنويع الأسواق، وتحسين الإنتاج المحلى، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة والصناعة، هى السبيل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة وضمان استدامة نمو الاقتصاد المصرى. وقال إن الأزمة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص للتعامل مع التأثيرات السلبية لهذه القرارات، التى قد تؤثر بشكل ملحوظ على الميزان التجارى بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الصناعات المحلية من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض التكاليف الإنتاجية، ومضيفًا أن الحكومة يجب أن تعمل على توفير الدعم الفنى والتكنولوجى للمصانع المصرية، خاصة فى القطاعات التى تصدر إلى الولايات المتحدة، لتتمكن من تحسين قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وقال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الكندى، إن هناك عدة استراتيجيات قد تستخدمها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه التحديات منها تنويع الأسواق التصديرية. وأوضح «توفيق» أنه يمكن لمصر أن تركز على تطوير أسواق جديدة لتصدير منتجاتها بعيدًا عن السوق الأمريكية، سواء من خلال فتح أسواق جديدة فى أوروبا أو أسواق آسيا وإفريقيا، بما يساعد على تقليل اعتماد مصر على الولايات المتحدة كمصدر رئيسى للإيرادات. وأوضح أن قطاع الملابس والمنسوجات من القطاعات الحيوية التى تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، ومع فرض رسوم جمركية إضافية قد تجد الشركات المصرية نفسها فى موقف صعب، وستكون مجبرة على زيادة أسعار المنتجات لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن هذه الرسوم، بما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوق الأمريكية، وقد تؤدى هذه الزيادة إلى تراجع حجم الطلب على المنتجات المصرية من قبل المستهلكين الأمريكيين، ما يعطل مسار نمو هذه الصناعة فى المستقبل. وبالنسبة للمنتجات الزراعية، مثل الخضروات والفواكه والتمور، أكد أن فرض التعريفات الجمركية يمكن أن يؤدى إلى تقليص حجم الصادرات إلى أمريكا، وهو ما يتسبب فى انخفاض الإيرادات المحصلة من هذا القطاع، ورغم أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى أسواق أمريكا، فإن زيادة الرسوم قد تؤدى إلى تحول بعض المستهلكين الأمريكيين إلى بدائل محلية أو مستوردة من دول أخرى.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
القاهرة تسعى لجعل رسوم ترمب «فرصة إيجابية للعلاقات»
في وقت تتسابق فيه دول العالم لاستيعاب أسلوب التعامل التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية مصممة خصيصاً له، ويبدو أنها «ستُشعل حرباً تجارية عالمية»، وفق خبراء اقتصاد، بدا أن هناك حالة «ارتياح» في القاهرة، ومحاولة لاعتبار ما حدث «ميزة تنافسية، وفرصة إيجابية لمصر عليها استغلالها للاستفادة، كون نسبة الرسوم المفروضة عليها أقل من دول أخرى»، وفق ما أكّده مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط». وأعلن ترمب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وحسب المصدر المصري المطلع، فإن «القاهرة منذ الإعلان عن الضرائب الأميركية الجديدة لم تستشعر خطراً؛ حيث إن النسبة المفروضة على مصر هي الأدنى، مثل عدة دول عربية وأجنبية، وبالتالي لم تشعر أنها مستهدفة بـ(رسوم انتقامية)، فهي فرصة إيجابية للبلاد». وأوضح المصدر أن «الجهات المسؤولة في مصر تسعى من خلال الخبراء لوضع خطة تستفيد بها من الأمر، باعتبار أن نسب الضرائب الكبيرة المفروضة على دول أخرى تجعل هناك ميزة تنافسية لصالح مصر، إذا أحسنت استغلالها وعملت على إنتاج بعض السلع التي تصدرها الدول المشمولة بضرائب كبيرة للولايات المتحدة، ومحاولة تغيير الوضع من الاستيراد بنسبة أكبر من الولايات المتحدة إلى التصدير لها بنسبة أكبر». وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي 50.5 جنيه في البنوك المصرية). لقاء السيسي وترمب بواشنطن في وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية) رئيس «المجلس التصديري المصري للصناعات الكيميائية»، الدكتور خالد أبو المكارم، يرى أن «القرار في صالح مصر وليس سلبياً لها، وأصبحت للقاهرة ميزة نسبية عن كثير من الدول، ويجب علينا أن نعمل على استغلال ذلك لصالحنا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التأثير على مصر «سيكون محدوداً، وسيظهر خلال 3 أشهر من التطبيق على أهم السلع التي تصدرها مصر إلى الولايات المتحدة، وهي الملابس الجاهزة والأسمدة والمنتجات البلاستيكية». ووفق البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، فقد «بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024». ومصر تصدّر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد والصلب والسجاد والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه». وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فالقاهرة كانت تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين. لكن سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرياً يُمكن القول إن مصر ستستغل الأمر لصالحها، بمحاولة تعويض السلع التي فرضت عليها نسب ضرائب كبيرة في دول أخرى، لكن واقعياً هناك صعوبات كبيرة تتعلق بعدم توفر القدرة المالية واللوجيستية لدى مصر لتعويض بضائع تنتجها الصين مثلاً وتصدرها للولايات المتحدة». ونوّه بأن «مصر ربما لن تتأثر بشكل مباشر بنسبة الضرائب المفروضة عليها، لأنها ضئيلة، فضلاً عن كون مصر لا تُصدر كثيراً للولايات المتحدة، لكن ستتأثر مصر قطعاً بالتقلبات التي ستحدثها رسوم ترمب في الأسواق العالمية». أما أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة الرسوم المفروضة على مصر في أقل شريحة، وتأثيرها سيكون محدوداً، وهذا يدل على خصوصية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة». وأوضح أن «هناك حرصاً من الطرفين -سواء القاهرة أو واشنطن- على العلاقة بينهما، والعمل دوماً على تطوير تلك العلاقة، بما يخدم المصالح المشتركة، وواشنطن تدرك أهمية الدور المصري في العمل على استقرار المنطقة، والرئيس ترمب نظرته إيجابية لمصر، ولم يصدر أي انتقاد للقاهرة من قبل، ومكالمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً تؤكد حرصه على الحوار مع القاهرة». وأضاف فهمي: «كون ترمب جعل الرسوم على مصر ضمن الفئة الأدنى سيكون مقدراً من جانب الإدارة المصرية التي ستنظر للأمر بأنه فرصة إيجابية؛ حيث لم يختص الرئيس الأميركي مصر برسوم معينة أو انتقامية، كما فعل مع دول أخرى».
