القاهرة تسعى لجعل رسوم ترمب «فرصة إيجابية للعلاقات»

في وقت تتسابق فيه دول العالم لاستيعاب أسلوب التعامل التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، بعد أن كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية مصممة خصيصاً له، ويبدو أنها «ستُشعل حرباً تجارية عالمية»، وفق خبراء اقتصاد، بدا أن هناك حالة «ارتياح» في القاهرة، ومحاولة لاعتبار ما حدث «ميزة تنافسية، وفرصة إيجابية لمصر عليها استغلالها للاستفادة، كون نسبة الرسوم المفروضة عليها أقل من دول أخرى»، وفق ما أكّده مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط».
وأعلن ترمب، الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على الواردات من جميع البلدان، ومعدلات تعريفة جمركية أعلى على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة.
وحسب المصدر المصري المطلع، فإن «القاهرة منذ الإعلان عن الضرائب الأميركية الجديدة لم تستشعر خطراً؛ حيث إن النسبة المفروضة على مصر هي الأدنى، مثل عدة دول عربية وأجنبية، وبالتالي لم تشعر أنها مستهدفة بـ(رسوم انتقامية)، فهي فرصة إيجابية للبلاد».
وأوضح المصدر أن «الجهات المسؤولة في مصر تسعى من خلال الخبراء لوضع خطة تستفيد بها من الأمر، باعتبار أن نسب الضرائب الكبيرة المفروضة على دول أخرى تجعل هناك ميزة تنافسية لصالح مصر، إذا أحسنت استغلالها وعملت على إنتاج بعض السلع التي تصدرها الدول المشمولة بضرائب كبيرة للولايات المتحدة، ومحاولة تغيير الوضع من الاستيراد بنسبة أكبر من الولايات المتحدة إلى التصدير لها بنسبة أكبر».
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي 50.5 جنيه في البنوك المصرية).
لقاء السيسي وترمب بواشنطن في وقت سابق عام 2019 (الرئاسة المصرية)
رئيس «المجلس التصديري المصري للصناعات الكيميائية»، الدكتور خالد أبو المكارم، يرى أن «القرار في صالح مصر وليس سلبياً لها، وأصبحت للقاهرة ميزة نسبية عن كثير من الدول، ويجب علينا أن نعمل على استغلال ذلك لصالحنا». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن التأثير على مصر «سيكون محدوداً، وسيظهر خلال 3 أشهر من التطبيق على أهم السلع التي تصدرها مصر إلى الولايات المتحدة، وهي الملابس الجاهزة والأسمدة والمنتجات البلاستيكية».
ووفق البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، فقد «بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024».
ومصر تصدّر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد والصلب والسجاد والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».
وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فالقاهرة كانت تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.
لكن سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «نظرياً يُمكن القول إن مصر ستستغل الأمر لصالحها، بمحاولة تعويض السلع التي فرضت عليها نسب ضرائب كبيرة في دول أخرى، لكن واقعياً هناك صعوبات كبيرة تتعلق بعدم توفر القدرة المالية واللوجيستية لدى مصر لتعويض بضائع تنتجها الصين مثلاً وتصدرها للولايات المتحدة».
ونوّه بأن «مصر ربما لن تتأثر بشكل مباشر بنسبة الضرائب المفروضة عليها، لأنها ضئيلة، فضلاً عن كون مصر لا تُصدر كثيراً للولايات المتحدة، لكن ستتأثر مصر قطعاً بالتقلبات التي ستحدثها رسوم ترمب في الأسواق العالمية».
أما أستاذ العلوم السياسية، الدكتور طارق فهمي، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «نسبة الرسوم المفروضة على مصر في أقل شريحة، وتأثيرها سيكون محدوداً، وهذا يدل على خصوصية العلاقة بين مصر والولايات المتحدة».
وأوضح أن «هناك حرصاً من الطرفين -سواء القاهرة أو واشنطن- على العلاقة بينهما، والعمل دوماً على تطوير تلك العلاقة، بما يخدم المصالح المشتركة، وواشنطن تدرك أهمية الدور المصري في العمل على استقرار المنطقة، والرئيس ترمب نظرته إيجابية لمصر، ولم يصدر أي انتقاد للقاهرة من قبل، ومكالمته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيراً تؤكد حرصه على الحوار مع القاهرة».
وأضاف فهمي: «كون ترمب جعل الرسوم على مصر ضمن الفئة الأدنى سيكون مقدراً من جانب الإدارة المصرية التي ستنظر للأمر بأنه فرصة إيجابية؛ حيث لم يختص الرئيس الأميركي مصر برسوم معينة أو انتقامية، كما فعل مع دول أخرى».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وظيفة

منذ 17 دقائق

• وظيفة

مدينة الملك سلمان للطاقة تعلن طرح 15 فرصة وظيفية لحملة الدبلوم فأعلى

تعلن مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) عن توفر (15) فرصة وظيفية متنوعة للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية: - فني ميكانيكي أول - محلل جذب الاستثمار الصناعي الأول - مسؤول إدارة المخاطر الأول - أخصائي الاستدامة - مهندس تخطيط النظام الأول - أخصائي هندسة الطاقة - مهندس مدني متخصص - أخصائي تخطيط النظام - أخصائي الامتثال للمشروع - أخصائي تحليل الأعمال - مهندس جودة أول - محلل تطوير الأعمال - أخصائي الشؤون التنظيمية - مستشار حوكمة الشركات - مدير الاتصالات المؤسسية التخصصات المطلوبة: - إدارة الأعمال - العلاقات العامة - التسويق - الإعلان - الاتصالات - المالية - المحاسبة - الاقتصاد - الاستدامة - السياسة العامة - الدراسات القانونية - القانون - النظم - نظم المعلومات الإدارية - الهندسة المدنية - الهندسة الكهربائية - الهندسة - ⁠أو مايعادلهم الشروط العامة: - أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. - حاصل على المؤهلات والخبرات المحددة لكل وظيفة. - إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس. - يفضل من لديهم شهادات مهنية في نفس المجال. نبذة عن المدينة: مدينة الملك سلمان للطاقة أو سبارك (Spark) مدينة سعودية صناعية حديثة قيد الإنشاء تقع على مساحة 50 كيلومتر مربع بالقرب من مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية، وتتولى أرامكو السعودية إدارتها وتشغيلها لإقامة نظامًا بيئيًا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة وتشكيل مجتمع صناعي دولي، ومن المتوقع أن تسهم المدينة بأكثر من 6 مليارات دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن توفّر ما يصل إلى 100 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

Independent عربية

منذ 17 دقائق

• Independent عربية

سوريون يأملون بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عزلت أعوام الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 سنة) لوكالة الصحافة الفرنسية "نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بصورة تدريجية وسريعة، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية". ويتمنى أن "يتمكن التجار من تحويل الأموال بصورة مباشرة إلى الخارج من دون مشكلات، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم"، مما كان مستحيلاً خلال الأعوام الماضية بسبب القيود، مما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ أعوام، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدماً، في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. رفع العقوبات الغربية ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تجمدت أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة، على وقع عقوبات غربية تطاول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفُرض جزء كبير من هذه العقوبات، رداً على قمع السلطات السورية بقيادة المخلوع بشار الأسد الحركة الاحتجاجية التي بدأت سلمية عام 2011 ضد الحكم، قبل أن تتحول إلى نزاع مسلح دام. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ عام 2008، كيف جعلت أعوام الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ"جثة هامدة". ويوضح "ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال كامل"، مما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. تحسن الليرة السورية ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسن يعده اقتصاديون "موقتاً" وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 سنة) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحيلولة دون اجتزاء نحو 30 في المئة من قيمة المبلغ المحول. ويقول "مع رفع العقوبات الآن... ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر" على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين. وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بُعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة "التاريخية". فرص استثمارية واعدة ورحب الرئيس أحمد الشرع "بالشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل سوريا"، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم "فرصة استثمارية واعدة وممراً اقتصادياً مهماً بين الشرق والغرب". وعلى رغم التفاؤل برفع العقوبات، فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة خلال الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف "مع رفع العقوبات عن سوريا بصورة عامة، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس"، مرجحاً أن "تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار". لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب "استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً" في "عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى"، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف "قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً"، نظراً إلى تأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. عقود من الفساد ولم تصدر السلطات الجديدة أية قوانين استثمار جديدة ولم تعلن أية إصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات وأسهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، من دون الكشف عن اسمه، أنه منذ إطاحة الأسد يرغب في توسيع استثماراته داخل سوريا، قائلاً إنه طرق منذ وصوله أبواباً عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها. وداخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية، قائلاً إن جل ما يتمناه حالياً هو أن تعمل "تطبيقات على غرار 'نتفليكس' و'تيك توك'" المحظورة عن سوريا. وفي سياق ذي صلة، كسرت دمشق احتكار معامل تعبئة المياه، إذ قررت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية السماح بإنشاء معامل الفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء البلاد إن كان مصدر المياه جوفياً أو نبعاً أو نهراً أو بحيرة، بعد الحصول على موافقة هيئة الموارد المائية، مع ضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي والالتزام بمواصفات المياه المفلترة من حيث الجودة وشروط التصنيع.

Independent عربية

منذ 17 دقائق

• Independent عربية

مصادر: إسرائيل ستهاجم إيران فور فشل المفاوضات النووية الجارية

تستعد إسرائيل لشن ضربات عسكرية فورية على إيران إذا ما انهارت المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن، وفق ما نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على النقاشات. وأوضحت المصادر أن المجتمع الاستخباراتي في إسرائيل الذي كان يعتقد أن الأميركيين والإيرانيين يقتربون من إبرام اتفاق، بات يرى خلال الأيام القليلة الماضية أن المحادثات بين الطرفين قد تنهار عما قريب. وقال أحد المصادر إن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن النافذة العملية لشن هجوم ناجح ضد المنشآت النووية الإيرانية قد تغلق قريباً، بالتالي على إسرائيل التحرك سريعاً إذا ما فشلت المفاوضات. وأضاف المصدران الإسرائيليان أن أي هجوم إسرائيلي على إيران لن يقتصر على ضربة واحدة، بل سيكون حملة عسكرية تمتد لأسبوع في الأقل. ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الإدارة الأميركية تخشى من أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شن الضربة على إيران، من دون الحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. في الأثناء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن طهران ستعتبر واشنطن متورطة في أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية في حال حصول ذلك. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وجاء تقرير "أكسيوس" ليؤكد ما جاء في تقرير لشبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أمس الأربعاء، والذي نقل عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن معلومات استخباراتية جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أن إسرائيل تجهز لضرب منشآت نووية إيرانية. وأضافت الشبكة نقلاً عن المسؤولين أنه لم يتضح بعد إذا ما كان القادة الإسرائيليون اتخذوا قراراً نهائياً، مشيرة إلى وجود خلاف داخل الحكومة الأميركية في شأن إذا ما كانوا سيقررون في نهاية المطاف تنفيذ الضربات. ولم يتسن بعد تأكيد التقرير. ولم يرد مجلس الأمن القومي على الفور على طلب للتعليق. ولم ترد السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن على طلب للتعليق. ولم يرد كذلك مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المعلومات الاستخباراتية لـ"سي أن أن" إن احتمال توجيه إسرائيل ضربة لمنشأة نووية إيرانية "ارتفع بصورة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة". وأضاف أن فرصة الضربة ستكون أكثر ترجيحاً، إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران لا يقضي بالتخلص من كل اليورانيوم الذي تمتلكه إيران. وتجري إدارة الرئيس دونالد ترمب مفاوضات مع إيران بهدف التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في شأن برنامج طهران النووي. وأوضحت الشبكة الإخبارية أن المعلومات الاستخباراتية الجديدة استندت إلى اتصالات علنية وخاصة لمسؤولين إسرائيليين كبار، إضافة إلى اتصالات إسرائيلية اعتُرضت وملاحظات لتحركات عسكرية إسرائيلية قد توحي بضربة وشيكة. ونقلت "سي أن أن" عن مصدرين قولهما إن من بين الاستعدادات العسكرية التي رصدتها الولايات المتحدة حركة ذخائر جوية واستكمال مناورة جوية. كانت وسائل إعلام رسمية نقلت عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قوله، خلال وقت سابق أول من أمس الثلاثاء، إن مطالب الولايات المتحدة بامتناع طهران عن تخصيب اليورانيوم "زائدة على الحد ومهينة"، معبراً عن شكوكه في إذا ما كانت المحادثات النووية ستفضي إلى اتفاق.