أحدث الأخبار مع #«المشرق»
الأسبوع
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأسبوع
«حمى ليبيا وإثيوبيا ومنع التهجير».. صحفى أردني: الرئيس السيسي مظلوم إعلاميا وهذه أبرز مواقفه
الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد عبد الناصر نشر الصحفي الأردني هاشم العامر، صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة تصريحا له بأن مصر تقف سدا منيعا أمام تصفية القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقفه تجاه قضايا الأمة العربية وكذلك في القارة الإفريقية. وعلق العامر على صورة الرئيس السيسي، عبر حسابه على إكس، قائلا: أكثر رجل مظلوم إعلاميا على وجه الأرض، ولولاه لتم تهجير الفلسطينيين من غزة منذ عام على الأقل. وفند الصحفي الأردني- مواقف الرئيس السيسي حيال عدد من القضايا، أبرزها: - منع تركيا من ابتلاع ليبيا - منع إثيوبيا من ابتلاع الصومال - ثبت عروبة القرن الإفريقي - وقف مع عرب «المشرق» ضد إيران واختتم: لست خبيرا بالشأن المصري الداخلي، لكنه «عربيا» رئيس يستحق كل الاحترام.
المدى
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
قرار قضائي يمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر… فما السبب؟
أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة. وقد بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة «المشرق» للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. كما تبين أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.
الاتحاد
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: مبادرات الاستدامة تخلق فرصاً لزيادة ربحية بنوك الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي) تتيح المبادرات السباقة التي اتخذتها الإمارات، لدمج الاستدامة في نسيجها الاقتصادي، فرصاً أمام البنوك لتحقيق الريادة في بناء مستقبل أكثر استدامة، بحسب أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق». أكد عبد العال لـ «الاتحاد» أن الإمارات تعد رائدة على صعيد الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة كأولوية استراتيجية جوهرية لدى الشركات، وخاصة في القطاع المالي. وقال: إن ذلك التوجه ظهر عبر مبادرات الدولة السبّاقة، مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتعهّد اتحاد مصارف الإمارات بجمع تمويلات مستدامة تصل قيمتها إلى تريليون درهم بحلول عام 2030. وأشار إلى أن هذا التوجه، يأتي منسجماً مع التوقعات المتزايدة لأفراد المجتمع، حيث أظهر «مؤشر إدلمان للثقة لعام 2024»، أن 84 % من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات يثقون بقدرة أصحاب العمل على التصرف بمسؤولية، مما يعكس طموحات المجتمع نحو المساءلة المؤسسية، مشدداً على أن هذه الثقة تلقي مسؤولية خاصة على كاهل المؤسسات المالية لدمج الاستدامة في ممارساتها، تلبية لتوقعات أفراد المجتمع، ولمتطلبات الجهات التنظيمية. المسؤولية المجتمعية ويرى عبد العال، أن دمج الاستدامة في العمل المصرفي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المجتمعية للشركات، بل يرتبط بشكل جوهري أيضاً بإدارة المخاطر، والربحية على المدى البعيد، وتلبية تطلعات العملاء المتنامية، مدللاً على ذلك بدراسة أجرتها «هارفارد بزنس ريفيو» تؤكد أن الشركات ذات الأداء القوي في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، تحقق عوائد أعلى على الاستثمار بنسبة 14% مقارنة بغيرها من الشركات، وهذا التوجه يتصل بالقطاع المالي بصورة خاصة. وأضاف أن الانسجام بين تحقيق الأهداف والربحية يظهر بصورة واضحة أيضاً في التمويل المستدام، الذي يحفز النمو الاقتصادي عبر تمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة والبنية التحتية المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، وهي مجالات أساسية في طموحات دولة الإمارات. وتابع: «علاوة على ذلك، يزداد تفضيل الأجيال الشابة للشركات التي تقدّم تعهّدات مجتمعية وبيئية قوية، مما يدفع البنوك إلى دمج الاستدامة في عملياتها لملاءمة نماذج أعمالها مع المستقبل، منبهاً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاوناً بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية، ومن خلال إنشاء أُطر عمل قوية، وتحفيز الممارسات الخضراء والمستدامة، سيساهم هذا النهج متعدّد الأطراف في دعم الجهود المبذولة لتحفيز التغيير الفعّال في المجال البيئي. الممارسات المالية وخلال حديثه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»، أن القطاع المالي يقود تغييرات جذرية في الممارسات المصرفية من خلال أدوات مبتكرة مثل القروض المتعلقة بالاستدامة، والتي تربط بين شروط الاقتراض وبين معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، مشيراً إلى أن حجم القروض المتعلقة بالاستدامة في الربع الأول من عام 2024، وصل إلى 212 مليار يورو على مستوى العالم، وهو أعلى رقم قياسي يُسجل في الربع الأول منذ ظهور هذه السوق، مما يعكس أهميتها المتزايدة، كما قام «المشرق» بتسهيل قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة بابكو للطاقة، وصفقة استحواذ مرتبطة بالاستدامة بقيمة 3.25 مليار دولار لمؤسسة جيمس للتعليم، وتمويل مشاريع طاقة متجدّدة كبرى، مثل مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعهّد المشرق بتقديم 30 مليار دولار للتمويل المستدام بحلول عام 2030. وقال عبد العال، إن السندات الخضراء وصلت على مستوى العالم إلى حجم تراكمي قدره 3.2 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2024، وتوجّه هذه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة ومشاريع المياه النظيفة، مبيناً أن التكنولوجيا تجدد مشهد التمويل المستدام، حيث يُعزّز الذكاء الاصطناعي تحليلات أثر الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، وتضمن تقنية البلوك تشين دعم الشفافية، مما يقلل مخاطر الادعاءات الزائفة ويُعزز الثقة. تحديات مصرفية وفيما يخص التحديات التي تواجه العمليات المصرفية المستدامة، أفاد عبد العال، بأن عملية التحوّل نحو العمليات المصرفية المستدامة لا تخلو من التحديات، حيث يمكن لتكاليف دمج مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في الأنظمة والعمليات المصرفية التقليدية أن تضغط على الموارد، كما يشكل خطر «الغسل الأخضر»، وهو الادعاءات المبالغ فيها أو المزيفة حول الاستدامة، تهديداً للمصداقية وتقويضاً للثقة العامة، لاسيما وأن الدراسات تظهر أن نسبة 94% من المستثمرين يعتقدون بأن تقارير الاستدامة المؤسسية تحتوي على ادعاءات غير مدعومة بالحقائق، ويؤثر هذا القلق بشكل كبير على قرارات الاستثمار. معايير المنتجات أشار إلى أن هناك تشككاً على أوسع نطاق بين العملاء تجاه المنتجات التي تركز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لافتاً إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن البيئة التنظيمية الداعمة في دولة الإمارات، وإمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تتيح أرضية خصبة تساعد البنوك على مواءمة أهداف الاستدامة مع الربحية، مستشهداً على ذلك بقيام أبوظبي بتسهيل مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بما في ذلك مبادرات تركز على الاستدامة مثل مشروع إضاءة الطرق باستخدام تقنية LED في أبوظبي، لتقليل الانبعاثات والحدّ من استهلاك الطاقة، فضلاً عن موافقة دبي على محفظة شراكة بقيمة 10 مليارات دولار بين عام 2024 إلى 2026 لتغطية عشرة قطاعات وأهداف اقتصادية رئيسية، بما في ذلك التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة، معتبراً أن هذه الأرقام تُبرز الفرص الهائلة أمام البنوك الإماراتية لتمويل مشاريع تحوّلية وقيادة أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات. وذكر عبد العال، أنه في ظل تصاعد الدعوات العالمية للتحرك نحو الاستدامة، يجب على المؤسسات المالية أن ترتقي إلى مستوى التحدي، ليس لصالح أصحاب المصلحة فقط، بل من أجل مستقبل العالم، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال تبني الابتكار والتعاون والشفافية، فإنّ لدى البنوك فرصة فريدة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد العالمي، وترك إرث دائم ومؤثر في النموّ المستدام.
الاتحاد
٠٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
75.8 مليار درهم صافي أرباح 14 بنكاً مدرجاً عن 2024
حسام عبدالنبي (أبوظبي) ارتفع إجمالي صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب) لعدد 14 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية، ليتجاوز 75.84 مليار درهم، فيما أعلن11 بنكاً عن توزيعات أرباح مقترحة تفوق 30.12 مليار درهم. وحسب رصد أجرته «الاتحاد» للبيانات المالية المجمعة للبنوك، التي أعلنت عن نتائج أعمالها، حتى يوم أمس فقد حقق «الإمارات دبي الوطني» أعلى صافي ربح عن العام 2024 تجاوز 23 مليار درهم بنسبة نمو على أساس سنوي 7%، وتلاه «أبوظبي الأول» بقيمة 17.1 مليار درهم بنمو 4%، ثم «أبوظبي التجاري» بصافي ربح سنوي 9.42 مليار درهم (15%)، ثم «بنك المشرق» بنحو 9.01 مليار درهم بنسبة نمو 4% على أساس سنوي، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» بقيمة 6.1 مليار درهم وبنمو (26%). وجاء «دبي التجاري» في المركز السادس بقيمة صافي ربح تتجاوز 3 مليارات درهم (20%)، وتلاه «الإمارات الإسلامي» بنحو 2.8 مليار درهم (32%)، ثم «رأس الخيمة الوطني» بصافي ربح 2.07 مليار درهم (16%)، و«الشارقة الإسلامي» بقيمة 1.04 مليار درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (24.5%)، ويليه «الفجيرة الوطني» بنحو 850 مليون درهم (17.2%)، في حين حلَّ «أم القيوين الوطني» في المركز الحادي عشر محققاً 506 ملايين درهم بنمو (0.7%)، وتلاه «مصرف عجمان» بنحو 401 مليون درهم، وبنسبة نمو على أساس سنوي 213% بعد تحوله من الخسارة إلى الربح، ثم «العربي المتحد» بقيمة 301 مليون درهم (18%)، وأخيراً «البنك التجاري الدولي» بقيمة 202 مليون درهم وبنسبة نمو على أساس سنوي (18.2%). وبتحليل نتائج أعمال البنوك عن العام 2024 يتضح أن صافي أرباح 9 بنوك في أبوظبي بلغت 37.59 مليار درهم، تشكل نسبة 49.6% من إجمالي صافي أرباح 14 بنكاً، في حين استحوذت 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على نسبة 49.6% بعد تحقيق صافي أرباح قدرة 37.52 مليار درهم، كان الجزء الأكبر منها لبنك الإمارات دبي الوطني (23 مليار درهم) والمشرق (9 مليارات درهم). وأظهرت البيانات المجمعة للبنوك المدرجة أن بنك «أبوظبي الأول» أعلن عن أعلى توزيعات أرباح مقترحة بقيمة 8.3 مليار درهم، وتلاه «الإمارات دبي الوطني» بمقترح توزيع 6.32 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 4.32 مليار درهم، فبنك «المشرق» بقيمة 4.23 مليار درهم، وجاء «أبوظبي الإسلامي» في المركز الخامس مقترحاً توزيعات نقدية بقيمة 3.03 مليار درهم، ويليه «دبي التجاري» بنحو 1.51 مليار درهم، ثم «رأس الخيمة الوطني» بتوزيعات تتجاوز المليار درهم، ثم «الشارقة الإسلامي» بنحو 459 مليون درهم، و«الفجيرة الوطني» بنحو 387 مليون درهم، و«أم القيوين الوطني» الذي اقترح مجلس إدارته توزيعات بقيمة 360 مليون درهم، وأخيراً «مصرف عجمان» بقيمة 197 مليون درهم. ووفقاً لبيانات توزيعات الأرباح عن العام 2023، فقد بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية لعدد 11 بنكاً مدرجاً نحو 32 مليار درهم وهي أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المشرق، دبي الإسلامي، أبوظبي الإسلامي، دبي التجاري، رأس الخيمة الوطني، الشارقة الإسلامي، أم القيوين الوطني، الفجيرة الوطني. ويلاحظ أن «بنك دبي الإسلامي» لم يفصح عن نتائج أعماله أو مقترح التوزيعات حتى الآن. وجاءت توزيعات 2023 موزعة بواقع استحواذ 7 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من إجمالي التوزيعات النقدية بما نسبته 50.1% أو ما قيمته 15.95 مليار درهم، بينما وصل نصيب 4 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي ما نسبته 49.8% من التوزيعات الإجمالية بقيمة 15.86 مليار درهم.
