الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»: مبادرات الاستدامة تخلق فرصاً لزيادة ربحية بنوك الإمارات

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح المبادرات السباقة التي اتخذتها الإمارات، لدمج الاستدامة في نسيجها الاقتصادي، فرصاً أمام البنوك لتحقيق الريادة في بناء مستقبل أكثر استدامة، بحسب أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق».
أكد عبد العال لـ «الاتحاد» أن الإمارات تعد رائدة على صعيد الالتزام بتطبيق ممارسات الاستدامة كأولوية استراتيجية جوهرية لدى الشركات، وخاصة في القطاع المالي. وقال: إن ذلك التوجه ظهر عبر مبادرات الدولة السبّاقة، مثل مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتعهّد اتحاد مصارف الإمارات بجمع تمويلات مستدامة تصل قيمتها إلى تريليون درهم بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن هذا التوجه، يأتي منسجماً مع التوقعات المتزايدة لأفراد المجتمع، حيث أظهر «مؤشر إدلمان للثقة لعام 2024»، أن 84 % من المشاركين في الاستطلاع من الإمارات يثقون بقدرة أصحاب العمل على التصرف بمسؤولية، مما يعكس طموحات المجتمع نحو المساءلة المؤسسية، مشدداً على أن هذه الثقة تلقي مسؤولية خاصة على كاهل المؤسسات المالية لدمج الاستدامة في ممارساتها، تلبية لتوقعات أفراد المجتمع، ولمتطلبات الجهات التنظيمية.
المسؤولية المجتمعية
ويرى عبد العال، أن دمج الاستدامة في العمل المصرفي لا يتعلق فقط بالمسؤولية المجتمعية للشركات، بل يرتبط بشكل جوهري أيضاً بإدارة المخاطر، والربحية على المدى البعيد، وتلبية تطلعات العملاء المتنامية، مدللاً على ذلك بدراسة أجرتها «هارفارد بزنس ريفيو» تؤكد أن الشركات ذات الأداء القوي في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، تحقق عوائد أعلى على الاستثمار بنسبة 14% مقارنة بغيرها من الشركات، وهذا التوجه يتصل بالقطاع المالي بصورة خاصة. وأضاف أن الانسجام بين تحقيق الأهداف والربحية يظهر بصورة واضحة أيضاً في التمويل المستدام، الذي يحفز النمو الاقتصادي عبر تمويل مشاريع الطاقة المتجدّدة والبنية التحتية المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة، وهي مجالات أساسية في طموحات دولة الإمارات.
وتابع: «علاوة على ذلك، يزداد تفضيل الأجيال الشابة للشركات التي تقدّم تعهّدات مجتمعية وبيئية قوية، مما يدفع البنوك إلى دمج الاستدامة في عملياتها لملاءمة نماذج أعمالها مع المستقبل، منبهاً أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تعاوناً بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية، ومن خلال إنشاء أُطر عمل قوية، وتحفيز الممارسات الخضراء والمستدامة، سيساهم هذا النهج متعدّد الأطراف في دعم الجهود المبذولة لتحفيز التغيير الفعّال في المجال البيئي.
الممارسات المالية
وخلال حديثه أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة «المشرق»، أن القطاع المالي يقود تغييرات جذرية في الممارسات المصرفية من خلال أدوات مبتكرة مثل القروض المتعلقة بالاستدامة، والتي تربط بين شروط الاقتراض وبين معايير الأداء في مجال الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، مشيراً إلى أن حجم القروض المتعلقة بالاستدامة في الربع الأول من عام 2024، وصل إلى 212 مليار يورو على مستوى العالم، وهو أعلى رقم قياسي يُسجل في الربع الأول منذ ظهور هذه السوق، مما يعكس أهميتها المتزايدة، كما قام «المشرق» بتسهيل قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لشركة بابكو للطاقة، وصفقة استحواذ مرتبطة بالاستدامة بقيمة 3.25 مليار دولار لمؤسسة جيمس للتعليم، وتمويل مشاريع طاقة متجدّدة كبرى، مثل مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في السعودية.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعهّد المشرق بتقديم 30 مليار دولار للتمويل المستدام بحلول عام 2030.
وقال عبد العال، إن السندات الخضراء وصلت على مستوى العالم إلى حجم تراكمي قدره 3.2 تريليون دولار بحلول منتصف عام 2024، وتوجّه هذه الاستثمارات نحو مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة ومشاريع المياه النظيفة، مبيناً أن التكنولوجيا تجدد مشهد التمويل المستدام، حيث يُعزّز الذكاء الاصطناعي تحليلات أثر الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات، وتضمن تقنية البلوك تشين دعم الشفافية، مما يقلل مخاطر الادعاءات الزائفة ويُعزز الثقة.
تحديات مصرفية
وفيما يخص التحديات التي تواجه العمليات المصرفية المستدامة، أفاد عبد العال، بأن عملية التحوّل نحو العمليات المصرفية المستدامة لا تخلو من التحديات، حيث يمكن لتكاليف دمج مبادئ الحوكمة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في الأنظمة والعمليات المصرفية التقليدية أن تضغط على الموارد، كما يشكل خطر «الغسل الأخضر»، وهو الادعاءات المبالغ فيها أو المزيفة حول الاستدامة، تهديداً للمصداقية وتقويضاً للثقة العامة، لاسيما وأن الدراسات تظهر أن نسبة 94% من المستثمرين يعتقدون بأن تقارير الاستدامة المؤسسية تحتوي على ادعاءات غير مدعومة بالحقائق، ويؤثر هذا القلق بشكل كبير على قرارات الاستثمار.
معايير المنتجات
أشار إلى أن هناك تشككاً على أوسع نطاق بين العملاء تجاه المنتجات التي تركز على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لافتاً إلى أنه رغم هذه التحديات، فإن البيئة التنظيمية الداعمة في دولة الإمارات، وإمكانية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تتيح أرضية خصبة تساعد البنوك على مواءمة أهداف الاستدامة مع الربحية، مستشهداً على ذلك بقيام أبوظبي بتسهيل مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بما في ذلك مبادرات تركز على الاستدامة مثل مشروع إضاءة الطرق باستخدام تقنية LED في أبوظبي، لتقليل الانبعاثات والحدّ من استهلاك الطاقة، فضلاً عن موافقة دبي على محفظة شراكة بقيمة 10 مليارات دولار بين عام 2024 إلى 2026 لتغطية عشرة قطاعات وأهداف اقتصادية رئيسية، بما في ذلك التحوّل إلى الطاقة المتجدّدة، معتبراً أن هذه الأرقام تُبرز الفرص الهائلة أمام البنوك الإماراتية لتمويل مشاريع تحوّلية وقيادة أهداف التنويع الاقتصادي الطموحة لدولة الإمارات. وذكر عبد العال، أنه في ظل تصاعد الدعوات العالمية للتحرك نحو الاستدامة، يجب على المؤسسات المالية أن ترتقي إلى مستوى التحدي، ليس لصالح أصحاب المصلحة فقط، بل من أجل مستقبل العالم، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال تبني الابتكار والتعاون والشفافية، فإنّ لدى البنوك فرصة فريدة لإعادة تعريف دورها في الاقتصاد العالمي، وترك إرث دائم ومؤثر في النموّ المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 36 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

«إمستيل» تستثمر 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية من 1365 مورداً

يوسف العربي (أبوظبي) أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، أن المجموعة استثمرت 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، بالتعاون مع 1365 مورداً من داخل دولة الإمارات وقال في تصريحات على هامش الدورة الرابعة لـ «اصنع في الإمارات» إنه تم تأمين ما نسبته %48.2 من إجمالي المشتريات من مصادر محلية خلال العام الماضي. ونوه بأن المجموعة أسست سلاسل توريد محلية مرنة لتوفير مدخلات أساسية، مثل الكربون والمطاط المعاد تدويره من الإطارات، كما خفّضت فترات التسليم، ورفعت مستوى مراقبة الجودة، وحققت وفورات ملحوظة في التكاليف عبر التوريد المحلي. ولفت الرميثي إلى زيادة الإنفاق على الابتكار والاستثمار بنسبة 127% خلال العام 2024، مقارنة بالعام 2020، مشيراً إلى إطلاق برنامج لتعزيز الأصول بقيمة 625 مليون درهم لتوسيع القدرات الإنتاجية. ونوه بأن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل إنتاج قضبان حديد التسليح عالية القوة والمقاطع الثقيلة المتقدمة، فيما تركز المرحلة الثانية على قضبان السبائك الخاصة. وقال: إن «إمستيل» تمكنت من تلبية احتياجات قطاعات البتروكيماويات والطاقة والتصنيع من خلال منتجات ذات قيمة مضافة، كما تجاوزت قيود المصانع التقليدية، لتلبية متطلبات البناء المتقدمة على المستوى الإقليمي. وقال الرميثي: إن «إمستيل» اعتمدت على أكثر من 30 أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والسلامة ومراقبة الجودة وإعداد التقارير، كما أطلقت المجموعة أول منصة من نوعها في القطاع لإصدار شهادات اعتماد الحديد الأخضر بتقنية البلوك تشين، مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقامت المجموعة باستخدام كاميرات ذكية في مواقع العمل لتعزيز السلامة، من خلال الكشف الآلي عن معدات الوقاية الشخصية. ونوه بأن المجموعة قامت برقمنة عملياتها الصناعية، عبر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي، ما أتاح مراقبة دقيقة وفورية للعمليات. وقال: إن «إمستيل» أصبحت أول جهة صناعية في دولة الإمارات تُطبّق تقنية شرائح الجيل الخامس في مجال التصنيع الذكي. خفض الانبعاثات وقال الرميثي: إن المجموعة تستهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% في قطاع الحديد و30% في قطاع الإسمنت بحلول عام 2030، استناداً إلى خط الأساس لعام 2019. وأضاف: نجحت المجموعة في تقليص انبعاثات من النطاقين 1 و2 بنسبة 23% بين عامي 2019 و2023، كما تعتمد استراتيجيتها على مزيج من الهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز الكربون، والدمج الفعّال للطاقة الشمسية. وأكد أن هذه الجهود تتماشى مع التزام دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومع مستهدفات اتفاقية باريس. وحول كيفية ترسّيخ مكانة إمستيل كشركة رائدة في الممارسات الصناعية المستدامة، قال الرميثي: تعمل المجموعة بكثافة كربونية أقل بنسبة 45% مقارنة بمتوسط انبعاثات قطاع الصلب عالمياً. وأضاف: تُعد أول مصنع في المنطقة يُنتج الحديد الأخضر باستخدام الهيدروجين من محطة تجريبية تعمل بالطاقة الشمسية، ويسهم المشروع في تقليل 3.680 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل الانبعاثات الصادرة عن 800 سيارة. وقال الرميثي: إن إمستيل تعمل بنسبة تقارب 100% من طاقتها الإنتاجية في جميع مرافقها خلال الربع الأول من عام 2025، وتحافظ على حصة سوقية تُقدّر بنحو 50% من سوق قضبان التسليح في دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تستحوذ على أكثر من 60% من سوق قضبان الأسلاك، وعلى ما بين 60 و70% من سوق المقاطع والألواح في الدولة، حيث تواصل المجموعة ترسيخ ريادتها في تلبية احتياجات قطاع الصلب على المستويين المحلي والإقليمي. وحول أهم الأسواق التي تُركّز عليها إمستيل حالياً لدفع عجلة النمو، أشار الرميثي للتوسع الإقليمي النشط في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والهند. ونوه إلى الاستفادة من النمو المتوقّع في الطلب على الصلب في السوق الهندية بنسبة تتراوح بين 8 و9% خلال عام 2025. ولفت إلى استهداف مشاريع البنية التحتية الهندية من خلال تقديم حلول متقدمة في قطاع الأساسات والتوريد الصناعي. الإنتاج الصناعي تساهم «إمستيل» بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج الصناعي في أبوظبي، و60% من إنتاج الحديد في دولة الإمارات. وتضخ المجموعة ما قيمته 3.5 مليار درهم في المشتريات المحلية، ضمن برنامج المحتوى المحلي. مشاريع عملاقة حول أهم المشروعات التي تقوم «إمستيل» بتوريد منتجاته، قال: إن المجموعة تقوم بتوريد هياكل الحديد لمشروعي «نيوم» و«تروجينا» في المملكة العربية السعودية، وهما من أكبر المشاريع التطويرية في المنطقة. ونوه إلى أن المجموعة توسعت في قطاع حلول الأساسات في الهند، بالتوازي مع نمو محلي قوي يشهده السوق، كما تصميم عروض التصدير، وفقاً لمتطلبات البنية التحتية الفريدة في الأسواق الإقليمية. وأشار إلى تعزّيز المجموعة موقعها كشركة رائدة إقليمياً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا، مع التركيز على بناء شراكات طويلة الأمد في الاقتصادات الاستراتيجية ذات النمو المرتفع.