أحدث الأخبار مع #«بيست100
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول
الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول. وأمر المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، باعتقال 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول، وذلك لاتهامهم بـ«تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و«الاحتيال في السوق»، بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم المالية في نيابة إسطنبول. وألقت شرطة الجرائم المالية القبض على 12 شخصاً من بين المطلوبين الـ15 في عمليات نفذتها في ولايات إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا، وتواصل البحث عن المتهمين الثلاثة الباقين. ولم تصدر بورصة إسطنبول أي تعليق على التحقيقات، بينما سجل مؤشر الأسهم الرئيسي فيها (بيست 100) تراجعاً خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 38.50 ليرة، واليورو إلى 44 ليرة. من ناحية أخرى، تم القبض على 17 شخصاً في إطار تحقيق بدأ في 23 فبراير (شباط) الماضي، ضمن عمليات تلاعب في الأسواق المالية، بعد ملاحظة تحركات غير عادية في مؤشر «بيست 100»، خلال فبراير. وأعلنت هيئة أسواق رأس المال، على خلفية التحقيق، أن معاملات جميع المؤسسات قيد المراجعة. كما أطلق البنك المركزي التركي تحقيقات ضد من ذكر أنهم ينشئون أخباراً متعمدة ومضللة تتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار والكميات، وأولئك الذين ينشرون هذه الأخبار. على صعيد آخر، قال رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن الزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية أدت إلى زيادة المخاطر السلبية على النمو العالمي في عام 2025. وأضاف كارهان، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، الأربعاء: «بينما ارتفع التضخم في الخدمات بشكل طفيف في يناير (كانون الأول)، بدأ التباطؤ بشكل ملحوظ في فبراير ومارس (آذار)، وأن الانخفاض المحدود في قيمة الليرة التركية قلل من الضغوط التضخمية المقبلة من هذه القناة». وتخلى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل (نيسان)، عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة. وعلى خلفية اضطرابات داخلية صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية متعلقة بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة. وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعدد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية. كان «المركزي التركي» قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر، خفَّض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة. ولفت كاراهان إلى أن الخطوات الداعمة لآلية التحويل النقدي تم اتخاذها بشكل عاجل مع التطورات في الأسواق المالية المحلية والدولية خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً: «سنواصل مراقبة ظروف السيولة عن كثب واستخدامها بشكل فعال». وأكد: «إذا توقعنا تدهوراً كبيراً ودائماً في التضخم، فسنشدد سياستنا النقدية، استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام، وسنواصل عملية كبح التضخم».
الوسط
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
«المركزي التركي» يدعم الليرة بـ12 مليار دولار منذ اعتقال منافس إردوغان
تحرك البنك المركزي التركي لدعم عملة الليرة المحلية بأكثر من 12 مليار دولار في تدخل قياسي غير مسبوق، وذلك خلال الأيام القليلة التي تلت قرار الرئيس رجب طيب إردوغان اعتقال منافسه السياسي الأبرز في البلاد. وبحسب ما نقلت «فاينانشيال تايمز» البريطانية، مساء الجمعة، أنفق البنك المركزي التركي 11.5 مليار دولار لدعم العملة منذ الأربعاء، بعد اعتقال عمدة مدينة اسطنبول المعارض البارز أكرم إمام أوغلو. هبوط قياسي لليرة يعد هذا التدخل أكبر بأربعة أضعاف تقريبا من أي تحرك سابق لدعم العملة المحلية، ويأتي بعد انهيار الليرة التركية بأكثر من 11% أمام الدولار الأميركي، في هبوط قياسي مسجل خلال تعاملات الأربعاء الماضي. وأثار اعتقال أوغلو أزمة سياسية حادة في البلاد رفعت مخاوف المستثمرين، ودفعت العملة إلى الهبوط. كما أثارت موجة من الهلع في الأسواق التركية، بحسب «فاينانشيال تايمز». وقال مصرفي تركي: «المسؤولون قد فقدوا السيطرة على الأسواق خلال تعاملات اليومين الماضيين»، مضيفا: «تلك الأحداث أثرت بشكل كبير في ثقة المستثمرين». في حين أشار بنك «جي بي مورغان تشيس»، وهو لاعب مهم في تمويل الأسواق الناشئة، إلى أن «سيولة الليرة تضررت وسط تدفقات خارجية كبيرة منذ الأربعاء». استمرار تدخل البنك المركزي في الوقت نفسه، يتوقع مراقبون ومحللون أن يواصل البنك المركزي تدخله في السوق، لدعم عملة الليرة. وقد اتخذ صانعو السياسات خطوات أخرى لتهدئة الأسواق هذا الأسبوع، بما في ذلك عقد اجتماع طارئ للبنك المركزي، الخميس، حيث جرى رفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة، في محاولة لإبقاء المدخرين المحليين حساباتهم بالليرة بدلا من تحويل أموالهم إلى الدولار. وقد أسهم هذا القرار في التخفيف من حدة هبوط الليرة، التي تراجعت 3% خلال الأسبوع، على الرغم من انخفاض مؤشر «بيست 100» للأسهم في اسطنبول 8% أمس الجمعة، في أسوأ أداء له منذ العام 2008 تقريبا. أزمة سياسية حادة يعد أمام أوغلو هو الشخصية الأبرز في تيار المعارضة التركية، وهو المنافس السياسي الأخطر للرئيس إردوغان خلال عقدين من حكمه. وقد أثار اعتقاله، منذ الأربعاء الماضي، موجة من الاحتجاجات الشعبية التي اعتبرها الرئيس إردوغان «إرهاب الشارع». في حين ينادي حزب الشعب الجمهوري المعارض بمزيد من التظاهرات. وتخلق تلك الأزمة السياسية عقبة جديدة أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الموسع الذي بدأه إردوغان بعيد فوزه بالانتخابات الرئاسية لعام 2023. ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تهدئة أزمة التضخم التركية المستمرة منذ فترة طويلة، وجذب المستثمرين الذين هربوا خلال العقد الماضي نتيجة الوضع السياسي، واتباع سياسة نقدية غير تقليدية، ويتضمن زيادات هائلة في أسعار الفائدة والضرائب.
عكاظ
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
بورصة إسطنبول تفاقم خسائرها لـ7%.. ووقف مؤقت للتداولات
انخفض مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي «بيست 100» بنسبة 7% في جلسة الافتتاح اليوم (الأربعاء)، في ظل تصاعد التوتر السياسي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. وانخفض مؤشر «بيست 100» بمقدار 741.75 نقطة بما يعادل 6.87%، مقارنةً بإغلاقه السابق، ليصل إلى 10,060.48 نقطة. وأصدرت السلطات التركية أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين، وذلك بعد إلغاء شهادته الجامعية، مما قد يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات السياسية، حيث يُعد إمام أوغلو أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومرشحًا محتملاً في السباق الرئاسي القادم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.02%، بينما خسر مؤشر الأسهم القابضة 6.69%. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات خسائر، وكان قطاع الاتصالات الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 7.56%. ونظرًا لانخفاض مؤشر BIST 100 بأكثر من 5% عند الافتتاح، تم تفعيل آلية إيقاف التداول. أخبار ذات صلة مؤشر «بيست 100» التركي تراجع بمقدار 741.75 نقطة (متداولة)
