
توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول
الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق
قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول.
وأمر المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، باعتقال 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول، وذلك لاتهامهم بـ«تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و«الاحتيال في السوق»، بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم المالية في نيابة إسطنبول.
وألقت شرطة الجرائم المالية القبض على 12 شخصاً من بين المطلوبين الـ15 في عمليات نفذتها في ولايات إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا، وتواصل البحث عن المتهمين الثلاثة الباقين.
ولم تصدر بورصة إسطنبول أي تعليق على التحقيقات، بينما سجل مؤشر الأسهم الرئيسي فيها (بيست 100) تراجعاً خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 38.50 ليرة، واليورو إلى 44 ليرة.
من ناحية أخرى، تم القبض على 17 شخصاً في إطار تحقيق بدأ في 23 فبراير (شباط) الماضي، ضمن عمليات تلاعب في الأسواق المالية، بعد ملاحظة تحركات غير عادية في مؤشر «بيست 100»، خلال فبراير.
وأعلنت هيئة أسواق رأس المال، على خلفية التحقيق، أن معاملات جميع المؤسسات قيد المراجعة.
كما أطلق البنك المركزي التركي تحقيقات ضد من ذكر أنهم ينشئون أخباراً متعمدة ومضللة تتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار والكميات، وأولئك الذين ينشرون هذه الأخبار.
على صعيد آخر، قال رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن الزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية أدت إلى زيادة المخاطر السلبية على النمو العالمي في عام 2025.
وأضاف كارهان، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، الأربعاء: «بينما ارتفع التضخم في الخدمات بشكل طفيف في يناير (كانون الأول)، بدأ التباطؤ بشكل ملحوظ في فبراير ومارس (آذار)، وأن الانخفاض المحدود في قيمة الليرة التركية قلل من الضغوط التضخمية المقبلة من هذه القناة».
وتخلى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل (نيسان)، عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة.
وعلى خلفية اضطرابات داخلية صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية متعلقة بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة.
وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعدد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية.
كان «المركزي التركي» قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر، خفَّض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة.
ولفت كاراهان إلى أن الخطوات الداعمة لآلية التحويل النقدي تم اتخاذها بشكل عاجل مع التطورات في الأسواق المالية المحلية والدولية خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً: «سنواصل مراقبة ظروف السيولة عن كثب واستخدامها بشكل فعال».
وأكد: «إذا توقعنا تدهوراً كبيراً ودائماً في التضخم، فسنشدد سياستنا النقدية، استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام، وسنواصل عملية كبح التضخم».
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

الدستور
منذ 5 ساعات
- الدستور
انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول
عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.


الوكيل
منذ 14 ساعات
- الوكيل
الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"
الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين الأمريكي. وتراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. اضافة اعلان وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم "وول ستريت" بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.25 ين ياباني، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.14343 دولار.


الوكيل
منذ 14 ساعات
- الوكيل
الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"
الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين الأمريكي. وتراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. اضافة اعلان وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم "وول ستريت" بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.25 ين ياباني، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.14343 دولار.