أحدث الأخبار مع #بيست100
Amman Xchange
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
توقيف 12 شخصاً بتهمة التلاعب في بورصة إسطنبول
الشرق الاوسط-أنقرة: سعيد عبد الرازق قررت النيابة العامة في إسطنبول توقيف 12 شخصاً من أصل 15 متهماً بالتورط في التلاعب في بورصة إسطنبول. وأمر المدعي العام في إسطنبول، الأربعاء، باعتقال 15 شخصاً للاشتباه في قيامهم بمعاملات تنطوي على تلاعب في بورصة إسطنبول، وذلك لاتهامهم بـ«تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و«الاحتيال في السوق»، بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة التهريب والمخدرات والجرائم المالية في نيابة إسطنبول. وألقت شرطة الجرائم المالية القبض على 12 شخصاً من بين المطلوبين الـ15 في عمليات نفذتها في ولايات إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفا، وتواصل البحث عن المتهمين الثلاثة الباقين. ولم تصدر بورصة إسطنبول أي تعليق على التحقيقات، بينما سجل مؤشر الأسهم الرئيسي فيها (بيست 100) تراجعاً خلال تعاملات اليوم، وارتفع سعر الدولار مقابل الليرة التركية إلى 38.50 ليرة، واليورو إلى 44 ليرة. من ناحية أخرى، تم القبض على 17 شخصاً في إطار تحقيق بدأ في 23 فبراير (شباط) الماضي، ضمن عمليات تلاعب في الأسواق المالية، بعد ملاحظة تحركات غير عادية في مؤشر «بيست 100»، خلال فبراير. وأعلنت هيئة أسواق رأس المال، على خلفية التحقيق، أن معاملات جميع المؤسسات قيد المراجعة. كما أطلق البنك المركزي التركي تحقيقات ضد من ذكر أنهم ينشئون أخباراً متعمدة ومضللة تتسبب في تحركات غير عادية في الأسعار والكميات، وأولئك الذين ينشرون هذه الأخبار. على صعيد آخر، قال رئيس البنك المركزي، فاتح كاراهان، إن الزيادة الأخيرة في حالة عدم اليقين والتطورات الجيوسياسية أدت إلى زيادة المخاطر السلبية على النمو العالمي في عام 2025. وأضاف كارهان، في كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، الأربعاء: «بينما ارتفع التضخم في الخدمات بشكل طفيف في يناير (كانون الأول)، بدأ التباطؤ بشكل ملحوظ في فبراير ومارس (آذار)، وأن الانخفاض المحدود في قيمة الليرة التركية قلل من الضغوط التضخمية المقبلة من هذه القناة». وتخلى البنك المركزي التركي، في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 17 أبريل (نيسان)، عن دورة تيسير نقدي استمرت 3 أشهر، وعاد إلى تشديد سياسته، رافعاً سعر الفائدة الرئيسي بواقع 350 نقطة أساس إلى 46 في المائة. وعلى خلفية اضطرابات داخلية صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية متعلقة بالقرار الأميركي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 42.5 في المائة إلى 46 في المائة. وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس (آذار) الماضي، تاريخ اعتقال إمام أوغلو، للحفاظ على الليرة التركية من الانهيار بعدد الهبوط الحاد للبورصة وهروب المستثمرين من الأسواق أو الإحجام عن دخولها، وكذلك لمواجهة تأثير قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشأن التعريفة الجمركية. كان «المركزي التركي» قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي استمرت 3 أشهر، خفَّض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 50 إلى 42.5 في المائة. ولفت كاراهان إلى أن الخطوات الداعمة لآلية التحويل النقدي تم اتخاذها بشكل عاجل مع التطورات في الأسواق المالية المحلية والدولية خلال شهري مارس وأبريل، مضيفاً: «سنواصل مراقبة ظروف السيولة عن كثب واستخدامها بشكل فعال». وأكد: «إذا توقعنا تدهوراً كبيراً ودائماً في التضخم، فسنشدد سياستنا النقدية، استقرار الأسعار شرط أساسي للنمو المستدام، وسنواصل عملية كبح التضخم».
مستقبل وطن
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- مستقبل وطن
تركيا تنفق 12 مليار دولار لدعم الليرة وسط اضطرابات سياسية
شهدت الأسواق التركية اضطرابًا كبيرًا عقب اعتقال أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول وأبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث دفع هذا الحدث السياسي المستثمرين إلى الهروب من السوق، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الليرة التركية. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أنفق البنك المركزي التركي حوالي 12 مليار دولار في تدخل قياسي لدعم الليرة، وفقًا لمصدر مطلع وتحليلات شركة Bürümcekçi Research and Consultancy. وقد بلغ حجم التدخل يوم الأربعاء وحده 11.5 مليار دولار، وهو ما يفوق بأربعة أضعاف أي تدخل سابق في تاريخ البنك المركزي. تدهور العملة والأسواق المالية جاءت هذه الخطوة بعد أن هوت الليرة بنسبة 11% أمام الدولار الأميركي، مسجلةً أدنى مستوى لها على الإطلاق. كما تأثرت ثقة المستثمرين، حيث صرح أحد المصرفيين الأتراك بأن المسؤولين "فقدوا السيطرة" على السوق في وقت مبكر من يوم الأربعاء، مما أدى إلى موجة هروب رؤوس الأموال. وأشارت مؤسسة جيه بي مورغان تشيس إلى أن السيولة في سوق الليرة تضررت بشدة نتيجة تدفقات رأس المال الكبيرة، بينما يعتقد المحللون أن البنك المركزي استمر في التدخل خلال يومي الخميس والجمعة لمحاولة استقرار العملة. رفع أسعار الفائدة لاحتواء الأزمة لم يقتصر رد الفعل على التدخل النقدي، فقد عقد البنك المركزي اجتماعًا طارئًا يوم الخميس وقرر رفع سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة، بهدف منع المواطنين من تحويل مدخراتهم إلى الدولار. ساهمت هذه الإجراءات في تقليل حدة التراجع، حيث أنهت الليرة الأسبوع بخسائر بلغت 3% فقط، إلا أن سوق الأسهم لم يسلم من الأزمة، حيث تراجع مؤشر "بيست 100" في بورصة إسطنبول بنسبة 8% يوم الجمعة، مسجلًا أسوأ أداء أسبوعي له منذ عام 2008. التداعيات السياسية والاقتصادية لاعتقال إمام أوغلو يُعد أكرم إمام أوغلو من أبرز المنافسين السياسيين لأردوغان، وكان الحزب المعارض يأمل في الدفع به كمرشح قوي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد تسبب اعتقاله في احتجاجات واسعة النطاق، حيث دعا حزب الشعب الجمهوري إلى مزيد من التظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع. وفي رد فعل على هذه الاحتجاجات، وصف أردوغان التظاهرات يوم الجمعة بأنها "إرهاب في الشوارع"، مما زاد من حدة التوتر السياسي الذي أثر بشكل مباشر على الأسواق المالية وأثار مخاوف المستثمرين. الإصلاح الاقتصادي في مهب الريح تمثل الأزمة السياسية الراهنة نكسة كبيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده وزير المالية محمد شيمشك، المصرفي السابق في ميريل لينش، والذي تم تعيينه بعد إعادة انتخاب أردوغان في عام 2023 بهدف استعادة ثقة المستثمرين. شمل البرنامج زيادات كبيرة في أسعار الفائدة، وتحولات في السياسة الاقتصادية، في محاولة لاحتواء التضخم المزمن الذي تعاني منه البلاد. كما تم رفع الضرائب وإعادة بناء الاحتياطيات النقدية، حيث ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 57 مليار دولار في منتصف 2023 إلى 100 مليار دولار قبل تدخلات الأسبوع الماضي. ورغم تسجيل بعض النجاح، مثل تراجع التضخم من 85% في أواخر 2022 إلى 39%، لا يزال المستثمرون قلقين من احتمال عودة أردوغان إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار السوق. اهتمام المستثمرين الأجانب بصفقات الفائدة المرتفعة على الرغم من حالة عدم الاستقرار، تواصل صناديق التحوط والمستثمرون الأجانب ضخ الأموال في السوق التركية، مستفيدين من معدلات الفائدة المرتفعة التي تتجاوز 40%. وتشير تقديرات جيه بي مورغان إلى أن الاستثمارات في صفقات "الكاري تريد" بلغت 35 مليار دولار، حيث يقترض المستثمرون بعملات منخفضة العائد للاستثمار في الليرة التركية ذات العوائد المرتفعة.
أخبارنا
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
ماذا يحدث في تركيا.. اعتقال "منافس أردوغان" يفجّر أزمة سياسية ويخرج الآلاف للإحتجاج (فيديو)
شهدت تركيا تطورات متسارعة تهدد الاستقرار السياسي، بعدما اعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى هزة في الأسواق المالية وأثار مخاوف بشأن التوجهات السياسية للحكومة. وشهدت الأشهر الماضية تحسناً في العلاقات التركية الأوروبية، مع تزايد أهمية أنقرة داخل حلف الناتو، خاصة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض التزاماته تجاه الحلفاء الأوروبيين. كما تباطأ التضخم وانخفضت أسعار الفائدة، مما منح الحكومة التركية بعض الاستقرار الاقتصادي. وعلى المستوى الداخلي، برزت بوادر إيجابية نحو إنهاء تمرد الأكراد المستمر منذ أربعة عقود. لكن مع تصاعد المعارضة ضد أردوغان، شنت السلطات حملة قمع ضد خصومه السياسيين، وبلغت ذروتها باعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بـ"الفساد والارتباط بالإرهاب"، مما اعتبره كثيرون محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028. أثار هذا التطور ردود فعل قوية في الأسواق، حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وأغلق مؤشر بيست 100 بخسائر تقارب 9%، وسط مخاوف متزايدة بشأن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وسيادة القانون. وأوضح المحلل السياسي غالب دالاي من تشاتام هاوس أن اعتقال إمام أوغلو قد يُضعف فرص تركيا في تعزيز علاقاتها مع أوروبا، حيث يُنظر إلى رئيس بلدية إسطنبول باعتباره ثاني أهم منصب منتخب في البلاد بعد الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعقد علاقات تركيا الدولية، خاصة في المجالين الدفاعي والأمني. كم أكد وزير العدل يلماظ تونج أن القضاء تصرف باستقلالية، مندداً بادعاءات المعارضة بأن الاعتقال يشكل "انقلابًا" ضد إمام أوغلو. لكن النائب السابق سوات كينيكلي أوغلو رأى في هذه الخطوة محاولة واضحة من أردوغان للقضاء على أي منافس سياسي محتمل، في وقت يستعد فيه الحزب الحاكم للانتخابات المقبلة. ودفعت هذه الأحداث بعض المسؤولين الأوروبيين إلى إعادة النظر في علاقتهم مع أنقرة. وأوضح مسؤول ألماني أن "تركيا تملك قاعدة صناعية دفاعية لا يمكن تجاهلها، لكن التطورات الأخيرة قد تعقد المناقشات بشأن توسيع التعاون مع أوروبا". تُظهر هذه التطورات أن المشهد السياسي في تركيا مقبل على مرحلة جديدة من التوتر، حيث يسعى أردوغان إلى ترسيخ قبضته على السلطة، بينما تتصاعد المعارضة في الداخل وتتعقد العلاقات مع الخارج.
الجزيرة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
ما تداعيات اعتقال إمام أوغلو على الاقتصاد التركي؟
أنقرة – في ضربة قوية للأسواق التركية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو انزلقت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وتكبدت بورصة إسطنبول خسائر فادحة، وسط موجة بيع مكثفة للأصول التركية، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مخاطر الاستثمار في البلاد. ويعد إمام أوغلو من أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان ، وقد ألقت خطوة اعتقاله بظلال ثقيلة على المشهد الاقتصادي، وزادت من التوترات في الأسواق المالية. وبينما حاولت الحكومة تهدئة المخاوف، إلا أن رد فعل الأسواق كان عنيفا وسريعا، ما أثار تساؤلات حول مستقبل الليرة التركية، وأداء البورصة، ومدى تأثير هذه الأزمة على تدفقات الاستثمار الأجنبي في تركيا. هبوط تاريخي شهدت الليرة التركية أكبر انخفاض يومي لها على الإطلاق خلال تعاملات الأربعاء، وهوت إلى مستوى قياسي بلغ 42 ليرة للدولار وتراجعت 11% في ظل موجة بيع مكثفة ضربت الأسواق المالية. ورغم محاولات البنوك المحلية التدخل لدعم العملة التي تحسنت جزئيا إلى 38.90 ليرة للدولار في أحدث التداولات، إلا أن الليرة لا تزال عند أدنى مستوياتها التاريخية. وكانت الليرة قد أغلقت أول أمس الثلاثاء عند 36.67 ليرة للدولار، ما يعني أنها فقدت أكثر من 12% من قيمتها خلال ساعات، لتصبح العملة الأسوأ أداء بين الأسواق الناشئة لهذا العام. ويتم تداول الليرة التركية عند 38 مقابل الدولار، في أحدث تعاملات. وتسببت موجة البيع في تدخل البنوك التركية، حيث قامت المؤسسات المالية ببيع ما يقارب 8 مليارات دولار في محاولة لوقف التدهور الحاد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر وصفتها بالمطلعة. ولم يكن هذا التدخل كافيا لاحتواء الأزمة، إذ واصلت الليرة تراجعها وسط مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. ولم تكن سوق الأسهم التركية بمنأى عن التداعيات الاقتصادية، حيث انهار مؤشر "بيست 100" (BIST 100) الرئيسي بنسبة 6.9% عند افتتاح التداولات أمس الأربعاء، ما دفع بورصة إسطنبول إلى تعليق التعاملات مؤقتا بموجب آلية "وقف التداول التلقائي"، وبعد استئناف التداول، قلص المؤشر بعض خسائره، لكنه سجّل أسوأ أداء يومي له منذ أواخر 2023. وتكبدت جميع القطاعات خسائر حادة، إلا أن القطاعات المصرفية والاتصالات كانت الأكثر تضررا: مؤشر قطاع البنوك تراجع بنسبة 7.02%. مؤشر الأسهم القابضة انخفض بنسبة 6.69%. قطاع الاتصالات كان الأكثر تضررا بانخفاض 7.56%. كما انخفض سعر السندات الدولية التركية بشكل حاد كذلك، إذ انخفضت السندات التركية لعام 2045 بمقدار 1.5 سنت، ليتم تداولها عند 85.13 سنتا للدولار، مسجلة أكبر انخفاض ليوم واحد منذ أكثر من عام، في حين انخفضت الأسهم التركية الممتازة بأكثر من 5%، مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ أواخر عام 2023. وشهدت السندات الحكومية لأجل 10 سنوات قفزة في عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس لتصل إلى 29.94%، وهو أعلى مستوى لهذا العام، ما يعكس تزايد قلق المستثمرين من المخاطر السياسية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الكلي. المخاوف الاستثمارية وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، قلق المستثمرين الأجانب، الذين رأوا في هذه الخطوة مؤشرا على تصاعد المخاطر السياسية في تركيا، ما دفعهم إلى إعادة النظر في استثماراتهم بالبلاد. ووصف رئيس أبحاث الأسواق في أوروبا، نيك ريس التطورات الأخيرة بأنها "صدمة للنظام السياسي والاقتصادي التركي"، مشيرا إلى أن المستثمرين كانوا يرون اتجاها نحو مزيد من الاستقرار، لكن الأحداث الأخيرة بددت هذه التوقعات، وهذا أدى إلى موجة بيع مكثفة لليرة والأسهم التركية. وفي محاولة لاحتواء التداعيات الاقتصادية المتسارعة، سعى وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إلى طمأنة الأسواق عبر تصريح مقتضب نشره على حسابه في منصة "إكس"، قال فيه إن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال بلا تغيير. لكن هذه الرسالة لم تكن كافية لتهدئة المخاوف المتزايدة. تقلبات مؤقتة من جهته يرى المحلل الاقتصادي بلال بغيش أن التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق التركية خلال اليومين الماضيين كانت نتيجة طبيعية للتطورات السياسية الداخلية، لكنه يشير إلى أن الأسواق العالمية تركز حاليا بشكل أكبر على قرارات الفائدة المرتقبة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ما يجعل تأثير العوامل الداخلية على المدى الطويل أقل حدة. ويضيف بغيش في حديث للجزيرة نت، أن التضخم العالمي وضغوط أسعار الفائدة، خاصة في ظل تأجيل أي تخفيضات مرتقبة في معدلات الفائدة الأميركية، كانا يضعان بالفعل تحديات أمام الاقتصاد العالمي، ما يجعل الحصول على التمويل الخارجي أكثر صعوبة، وزيادة تكلفته أمرا حتميا. ويتابع: التقلبات قصيرة المدى أمر واقع في الأسواق المالية، لكنها بطبيعتها مؤقتة. مؤكدا أن المستثمرين الذين يراهنون على مستقبل الاقتصاد التركي ويمتلكون مراكز استثمار طويلة الأجل هم الأكثر استفادة في هذه المرحلة. ويشدد على أن تركيا بحاجة إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال تحسين بنيتها التحتية الاقتصادية وتبني إصلاحات هيكلية أعمق لدعم النمو المستدام. وأبقى مجلس ا لاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25% – 4.5% كما كان متوقعا لكن صانعي السياسات أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض تكاليف الاقتراض 0.5% بحلول نهاية العام. تعديلات محتملة وفيما يتعلق بتوقعاته للأيام المقبلة، يعرب الأكاديمي في جامعة السلطان محمد الفاتح، عن تفاؤله بقدرة الأسواق على استعادة استقرارها بسرعة، ويرى أن المراكز الاستثمارية طويلة الأجل ستظل تحقق مكاسب. ويضيف أن الحكومة قد تلجأ إلى "تعديلات بسيطة" لدعم استقرار السوق عند الضرورة، لكنه لا يرى حاجة ملحة لذلك في الوقت الحالي. ويشير إلى أن بورصة إسطنبول كانت تتحرك في نطاق أفقي، لكن التعافي بدأ يظهر خلال الأسبوعين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد مع انقشاع الضبابية السياسية. ويختم تحليله بالتأكيد على أن أسهم بورصة إسطنبول تُعد من بين الأكثر جاذبية عالميا بالدولار، حيث لا تزال أسعارها دون مستوياتها في أوائل العقد الماضي، ما يفتح فرصا استثمارية مهمة أمام المستثمرين الباحثين عن الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وارتفع مؤشر الأسهم التركية بيست 100 بنسبة 1.67% إلى 10025 نقطة، في أحدث تعاملات اليوم الخميس.
صحيفة المواطن
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة المواطن
بورصة إسطنبول تفاقم خسائرها لـ7%
انخفض مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي 'بيست 100' بنسبة 7% في جلسة الافتتاح يوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوتر السياسي عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وفقًا لموقع 'turkiyetoday'. وعند الافتتاح، انخفض مؤشر 'بيست 100' بمقدار 741.75 نقطة، أي بنسبة 6.87%، مقارنةً بإغلاقه السابق، ليصل إلى 10,060.48 نقطة. اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وأصدرت السلطات التركية أمرًا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو وأكثر من 100 شخص آخرين، وذلك بعد إلغاء شهادته الجامعية، مما قد يحرمه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات السياسية، حيث يُعد إمام أوغلو أحد أبرز المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومرشحًا محتملًا في السباق الرئاسي القادم. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 7.02%، بينما خسر مؤشر الأسهم القابضة 6.69%. وشهدت جميع مؤشرات القطاعات خسائر، وكان قطاع الاتصالات الأكثر تضررًا، حيث انخفض بنسبة 7.56%. ونظرًا لانخفاض مؤشر BIST 100 بأكثر من 5% عند الافتتاح، تم تفعيل آلية إيقاف التداول.
