أحدث الأخبار مع #«ديلويت»،
الرأي
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
40 في المئة من أصول الثروة عالمياً تسيطر عليها صناديق الخليج... السيادية
- 6 من أكبر 10 صناديق في العالم بالخليج - 9000 متخصّص تستعين بهم في أعمالها - 55 مليار دولار ضخّتها أول 9 أشهر 2024 - 9.5 مليار استثماراتها في الصين العام الماضي كشف تقرير جديد من شركة ديلويت الشرق الأوسط عن مواصلة صناديق الثروة السيادية الخليجية هيمنتها على مشهد الاستثمار العالمي، حيث تقود توسعاً على مستوى القطاع دفع الإجمالي العالمي للأصول المُدارة إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2024، ومن المتوقع أن تصل 18 تريليوناً بحلول 2030. وسجل مشهد صناديق الثروة السيادية نمواً هائلاً العامين الماضيين، فضلاً عن تأسيس صناديق جديدة حول العالم، وإجراء شركات قائمة عمليات استحواذ عالية المستوى، ووصول قيمة الأصول المُدارة إلى مستويات جديدة. وتسيطر الصناديق الخليجية على نحو 40 في المئة من أصول صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وتمثّل 6 من أكبر 10 صناديق في العالم من حيث الأصول المُدارة. كما تعيد تشكيل ملامح إستراتيجيات الاستثمار وسط تنامي التنافس في المنطقة والتغيرات التي يشهدها السوق. وتضاعف إجمالي عدد صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 3 مرات منذ 2000، ليصل تقريباً 160-170 صندوقاً، مع تأسيس 13 صندوقاً جديداً بين عامَي 2020 و2023. ويكشف تقرير «ديلويت»، تحت عنوان «نمو الصناديق والأصول يقود مشهد صناديق الثروة السيادية»، أنّ صناديق الثروة السيادية الخليجية حافظت على زخم استثماري قوي، إذ ضخّت 82 مليار دولار في 2023، فضلاً عن 55 ملياراً خلال أول 9 أشهر عام 2024. ويواصل 5 لاعبين أساسيين تصدّر المشهد في المنطقة، وهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار. وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت المسؤولة عن صناديق الثروة السيادية في ديلويت الشرق الأوسط جولي كسّاب: «تواصل منطقة الخليج كونها مركزاً رئيسياً لأنشطة صناديق الثروة السيادية، حيث يقود لاعبوها الرئيسيون الابتكار في استراتيجيات الاستثمار والتميز التشغيلي. وتوسع هذه الصناديق حضورها الجغرافي، وتعمل على إجراء تحسينات ملحوظة على قدراتها الداخلية، مما يرسي معايير جديدة في القطاع للأداء والحوكمة». وتكشف «ديلويت» عن توجهات مهمة عدة ترسم ملامح جديدة لمشهد صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في ضوء التوجه المتزايد من الصناديق في منطقة الخليج نحو الدول سريعة النمو خارج الأسواق الغربية التقليدية. وبقرار إستراتيجي، تتوجه نحو آسيا، مع تأسيس مكاتب جديدة عدة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة مخصّصاتها الموجَّهة نحو الاقتصادات عالية النمو، بما فيها الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا. وتشهد أنشطة الصناديق السيادية حضوراً خاصاً في الصين، حيث وصلت استثماراتها تقديرياً إلى 9.5 مليار دولار خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2024. وصُنّف كلُّ من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بين أبرز 10 مساهمين في الشركات الصينية المُدرجة في أسواق الأسهم من الفئة أ. ويمثل هذا التوجه فرصة إستراتيجية، لا سيما مع تقليل المستثمرين الغربيين لحضورهم المالي، ما يتيح للصناديق في الشرق الأوسط الاستفادة من العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة مع بكين. وأشار تقرير «ديلويت» إلى أفريقيا بصفتها منطقة اهتمام أيضاً، حيث يوفر قطاع التعدين فرصاً جديدة. وأبدت الإمارات والسعودية رغبتهما في الاستثمار في مشروعات استخراج عالية المخاطر في أفريقيا هذا العام، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال استثماراتهما في شركات التعدين متعددة الجنسيات. ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور أدوات استثمار جديدة، من أبرزها المكاتب الخاصة المَلكية، التي تدير اليوم أصولاً بقيمة 500 مليار دولار تقريباً. ومع تزايد عدد الجهات والأصول التي يجري استثمارها بنشاط، تواجه الصناديق ضغوطاً متزايدة للحصول على ميزة تنافسية، مع تركيز أكبر على الأداء الداخلي، والإشراف على المخاطر، وإدارة الاستثمارات، بهدف تحقيق عوائد أفضل في النهاية. وبات العديد من صناديق الثروة السيادية الخليجية يعتمد نهجاً أكثر استباقية، إذ أصبحت أكثر انفتاحاً على التنويع، وتطالب بتقارير أفضل من الشركات في محفظتها، وأصبحت أكثر استعداداً لممارسة النفوذ على مستوى مجالس الإدارة. وأحدث الدافع نحو التميز منافسة حادة على رأس المال البشري، مع طلب عالٍ على المواهب الوطنية. وتستعين الصناديق السيادية الخليجية اليوم بحوالي 9000 متخصص في عملياتها. كما توافر الصناديق الخليجية باقات ميزات متنامية القيمة لكبار المتخصصين، ولا سيما ممن يملكون خبرة في صناديق معروفة مثل تماسيك في سنغافورة ومابل 8 في كندا. الحكومات تعيد تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية تلاحظ «ديلويت» تزايد التوجه نحو سياسة الحماية على مستوى العالم، خصوصاً في الاقتصادات النامية، حيث تعيد الحكومات تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية. وبيّنت أن هذا التحول أدى إلى إنشاء صناديق تركّز على الأسواق المحلية، وغالباً ما تُصمم للاستثمار المشترك مع شركاء دوليين بدلاً من المنافسة المباشرة مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، مضيفة أنه بالنظر إلى المستقبل، ورغم الضبابية الجيوسياسية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع، قد تسهم هذه التحديات في تعزيز الكفاءة والابتكار في أساليب إدارة الصناديق.
البيان
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
جيل الألفية يشكل 75 % من القوى العاملة
كشف تقرير صادر عن القمة العالمية للحكومات 2025، بالتعاون مع «ديلويت»، عن تحولات كبرى يشهدها سوق العمل العالمي، حيث أشار إلى أن 83 مليون وظيفة قد تُلغى خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب الأتمتة والتطورات التكنولوجية، مما يشكل تحدياً هائلاً للحكومات والمؤسسات في إعادة تأهيل القوى العاملة. وأكد التقرير أن جيل الألفية، المولود بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، أصبح يشكل الأغلبية في سوق العمل، ومن المتوقع أن يمثل 75 % من القوى العاملة خلال العام الجاري، ومع دخول جيل مواليد الفترة بين 1995 و2010 إلى سوق العمل، تشهد الأسواق تدفقاً هائلاً من الشباب الباحثين عن وظائف، مما سيؤدي إلى منافسة حادة على المهارات المطلوبة، وهو ما يستدعي إعادة تصميم استراتيجيات القوى العاملة، بما يواكب هذه التغيرات. أوضح التقرير أن التغيرات الديموغرافية والتقنية تلعب دوراً رئيسياً في إعادة تشكيل بيئة العمل، حيث أشارت بيانات استبيان «ديلويت» لعام 2024 إلى أن معظم أبناء جيل الألفية وجيل «زد» يبحثون عن وظائف تتماشى مع قيمهم الشخصية، ومستعدون لترك وظائفهم إذا لم تتوافق مع تطلعاتهم المهنية. وأشار التقرير إلى أن الإجهاد الوظيفي الناجم عن التغيرات المتواصلة وساعات العمل الإضافية بات مشكلة متزايدة، حيث يعاني 50 % من القوى العاملة من التوتر والضغوط بشكل متكرر، فيما أفاد أكثر من 40 % من الموظفين بأنهم يعانون من الإجهاد الشديد في وظائفهم اليومية. وتفصيلاً حذر التقرير من أن التطور المتسارع في الأتمتة والذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى إلغاء 83 مليون وظيفة حول العالم، خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقديرات المنتدي الاقتصادي العالمي وتفرض هذه التحولات ضغوطاً إضافية على الحكومات، لضمان إعادة تأهيل القوى العاملة وتزويدها بالمهارات الرقمية والتقنية، التي أصبحت ضرورية لمواكبة متطلبات سوق العمل الجديد. وفي ظل هذه التحديات كشف التقرير عن فجوة في تأهيل الموظفين، حيث أفاد 5 % فقط من المديرين التنفيذيين المشاركين في الاستبيانات بأن مؤسساتهم تستثمر بشكل كافٍ في تطوير مهارات العاملين لديهم، لمواكبة هذه التغيرات السريعة. وسلط التقرير الضوء على قضية العمالة غير الرسمية، مشيراً إلى أن عدد العاملين بعقود غير رسمية يبلغ نحو ملياري شخص حول العالم، وعلى الرغم من أن هؤلاء الموظفين يؤدون مهام مشابهة لنظرائهم العاملين بعقود دائمة، إلا أنهم يحصلون على أجور أقل، ويواجهون ضعف الحماية القانونية والاجتماعية، مما يزيد من الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بينهم وبين القوى العاملة الرسمية. وأوصى التقرير الحكومات والمؤسسات بضرورة الانتقال إلى نموذج تطور مهني قائم على المهارات، بدلاً من الاعتماد على الأدوار الوظيفية التقليدية. وأكد أن هذا التحول سيمكن المؤسسات من تحسين قدرتها التنافسية، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاجية لمواجهة التحديات المستقبلية في سوق العمل. وشدد التقرير على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية، لضمان توفير برامج تدريبية متقدمة، وتأهيل القوى العاملة بمهارات رقمية وتقنية حديثة تتماشى مع التحولات العالمية. وخلص التقرير إلى أن الحكومات التي تستثمر في تطوير المهارات وتعزز بيئة العمل المرنة ستكون أكثر قدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية، والتكيف مع التطورات السريعة في سوق العمل. كما أكد أن المستقبل يتطلب إعادة تصور استراتيجيات القوى العاملة، والاستثمار في برامج إعادة التأهيل، لضمان قدرة الأفراد والمؤسسات على مواجهة تحديات العمل الجديدة في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة. وتشهد بيئة العمل في الوقت الحالي تغيرات متسارعة نتيجة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، حيث أصبح التنقل بين الوظائف أكثر انتشاراً من أي وقت مضى. ومع زيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي تتطلب بيئة العمل مرونة أكبر من القوى العاملة للتكيف مع الأدوار الوظيفية الجديدة. وأفاد التقرير أن القوى العاملة لم تعد مقيدة بالحدود الجغرافية أو حتى التخصصات، حيث أصبح التنقل بين القطاعات المهنية أكثر شيوعاً من ذي قبل، فالمهارات أصبحت العنصر الأساسي في تحديد فرص العمل، وليس المسميات الوظيفية التقليدية، وهو ما يتطلب من المؤسسات تحديث خططها، لضمان تأهيل الموظفين للمرحلة المقبلة. ومع تزايد دور التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، يتوقع التقرير أن المهارات الرقمية ستصبح العامل الأساسي في تأمين الوظائف المستقبلية، ولهذا تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار في تطوير مهارات موظفيها لتتماشى مع هذه التطورات. وذكر التقرير أن الحكومات التي تدرك أهمية هذا التحول، وتستثمر في برامج التدريب والتأهيل المستمر ستتمكن من تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار، فضلاً عن تقليل نسبة البطالة الناجمة عن الأتمتة.
