40 في المئة من أصول الثروة عالمياً تسيطر عليها صناديق الخليج... السيادية

- 6 من أكبر 10 صناديق في العالم بالخليج
- 9000 متخصّص تستعين بهم في أعمالها
- 55 مليار دولار ضخّتها أول 9 أشهر 2024
- 9.5 مليار استثماراتها في الصين العام الماضي
كشف تقرير جديد من شركة ديلويت الشرق الأوسط عن مواصلة صناديق الثروة السيادية الخليجية هيمنتها على مشهد الاستثمار العالمي، حيث تقود توسعاً على مستوى القطاع دفع الإجمالي العالمي للأصول المُدارة إلى 12 تريليون دولار بنهاية 2024، ومن المتوقع أن تصل 18 تريليوناً بحلول 2030.
وسجل مشهد صناديق الثروة السيادية نمواً هائلاً العامين الماضيين، فضلاً عن تأسيس صناديق جديدة حول العالم، وإجراء شركات قائمة عمليات استحواذ عالية المستوى، ووصول قيمة الأصول المُدارة إلى مستويات جديدة.
وتسيطر الصناديق الخليجية على نحو 40 في المئة من أصول صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم، وتمثّل 6 من أكبر 10 صناديق في العالم من حيث الأصول المُدارة. كما تعيد تشكيل ملامح إستراتيجيات الاستثمار وسط تنامي التنافس في المنطقة والتغيرات التي يشهدها السوق. وتضاعف إجمالي عدد صناديق الثروة السيادية حول العالم نحو 3 مرات منذ 2000، ليصل تقريباً 160-170 صندوقاً، مع تأسيس 13 صندوقاً جديداً بين عامَي 2020 و2023.
ويكشف تقرير «ديلويت»، تحت عنوان «نمو الصناديق والأصول يقود مشهد صناديق الثروة السيادية»، أنّ صناديق الثروة السيادية الخليجية حافظت على زخم استثماري قوي، إذ ضخّت 82 مليار دولار في 2023، فضلاً عن 55 ملياراً خلال أول 9 أشهر عام 2024. ويواصل 5 لاعبين أساسيين تصدّر المشهد في المنطقة، وهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة أبوظبي التنموية القابضة، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت المسؤولة عن صناديق الثروة السيادية في ديلويت الشرق الأوسط جولي كسّاب: «تواصل منطقة الخليج كونها مركزاً رئيسياً لأنشطة صناديق الثروة السيادية، حيث يقود لاعبوها الرئيسيون الابتكار في استراتيجيات الاستثمار والتميز التشغيلي. وتوسع هذه الصناديق حضورها الجغرافي، وتعمل على إجراء تحسينات ملحوظة على قدراتها الداخلية، مما يرسي معايير جديدة في القطاع للأداء والحوكمة».
وتكشف «ديلويت» عن توجهات مهمة عدة ترسم ملامح جديدة لمشهد صناديق الثروة السيادية في المنطقة، في ضوء التوجه المتزايد من الصناديق في منطقة الخليج نحو الدول سريعة النمو خارج الأسواق الغربية التقليدية. وبقرار إستراتيجي، تتوجه نحو آسيا، مع تأسيس مكاتب جديدة عدة في مختلف أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وزيادة مخصّصاتها الموجَّهة نحو الاقتصادات عالية النمو، بما فيها الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.
وتشهد أنشطة الصناديق السيادية حضوراً خاصاً في الصين، حيث وصلت استثماراتها تقديرياً إلى 9.5 مليار دولار خلال السنة المنتهية في سبتمبر 2024. وصُنّف كلُّ من جهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بين أبرز 10 مساهمين في الشركات الصينية المُدرجة في أسواق الأسهم من الفئة أ. ويمثل هذا التوجه فرصة إستراتيجية، لا سيما مع تقليل المستثمرين الغربيين لحضورهم المالي، ما يتيح للصناديق في الشرق الأوسط الاستفادة من العلاقات السياسية والتجارية الوثيقة مع بكين.
وأشار تقرير «ديلويت» إلى أفريقيا بصفتها منطقة اهتمام أيضاً، حيث يوفر قطاع التعدين فرصاً جديدة. وأبدت الإمارات والسعودية رغبتهما في الاستثمار في مشروعات استخراج عالية المخاطر في أفريقيا هذا العام، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال استثماراتهما في شركات التعدين متعددة الجنسيات. ويأتي ذلك بالتزامن مع ظهور أدوات استثمار جديدة، من أبرزها المكاتب الخاصة المَلكية، التي تدير اليوم أصولاً بقيمة 500 مليار دولار تقريباً.
ومع تزايد عدد الجهات والأصول التي يجري استثمارها بنشاط، تواجه الصناديق ضغوطاً متزايدة للحصول على ميزة تنافسية، مع تركيز أكبر على الأداء الداخلي، والإشراف على المخاطر، وإدارة الاستثمارات، بهدف تحقيق عوائد أفضل في النهاية. وبات العديد من صناديق الثروة السيادية الخليجية يعتمد نهجاً أكثر استباقية، إذ أصبحت أكثر انفتاحاً على التنويع، وتطالب بتقارير أفضل من الشركات في محفظتها، وأصبحت أكثر استعداداً لممارسة النفوذ على مستوى مجالس الإدارة.
وأحدث الدافع نحو التميز منافسة حادة على رأس المال البشري، مع طلب عالٍ على المواهب الوطنية. وتستعين الصناديق السيادية الخليجية اليوم بحوالي 9000 متخصص في عملياتها. كما توافر الصناديق الخليجية باقات ميزات متنامية القيمة لكبار المتخصصين، ولا سيما ممن يملكون خبرة في صناديق معروفة مثل تماسيك في سنغافورة ومابل 8 في كندا.
الحكومات تعيد تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية
تلاحظ «ديلويت» تزايد التوجه نحو سياسة الحماية على مستوى العالم، خصوصاً في الاقتصادات النامية، حيث تعيد الحكومات تقييم نهجها تجاه الأصول الإستراتيجية.
وبيّنت أن هذا التحول أدى إلى إنشاء صناديق تركّز على الأسواق المحلية، وغالباً ما تُصمم للاستثمار المشترك مع شركاء دوليين بدلاً من المنافسة المباشرة مع الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط، مضيفة أنه بالنظر إلى المستقبل، ورغم الضبابية الجيوسياسية والتقلبات المحتملة في أسعار السلع، قد تسهم هذه التحديات في تعزيز الكفاءة والابتكار في أساليب إدارة الصناديق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ ساعة واحدة

• الجريدة

النفط الكويتي ينخفض 2.35 دولار ليبلغ 64.05 دولاراً للبرميل

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.35 دولار ليبلغ 64.05 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الخميس مقابل 66.40 دولاراً للبرميل في تداولات الأول من أمس وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً لتبلغ 64.44 دولاراً للبرميل في وقت انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتاً لتبلغ 61.20 دولاراً.

المصريين في الكويت

منذ 2 ساعات

• المصريين في الكويت

الحكومة تتجه لطرح المطارات بعد عروض غير مرضية للشركات

مصدر: «عروض الشركات» معظمها من صناديق عربية وأقل من القيم العادلة تراجعت الحكومة المصرية، عن الاتجاه لطرح الشركات ضمن برنامجها للطروحات الحكومية، واستبدالها بالمطارات خلال الوقت الحالي، وذلك بعد أن تلقت عروضًا غير مرضية، وأقل من القيم العادلة للشركات المعروضة للبيع، وذلك بحسب مصدرين لـ'الشروق'. وأطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لمحمد معيط وزير المالية السابق، فإن الحكومة تستهدف عوائد بـ6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري. ونجحت الحكومة خلال الثلاث سنوات الماضية، في تنفيذ 21 صفقة من برنامجها للطروحات الحكومية مقابل 6 مليارات دولار بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مطلع الأسبوع الحالي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية واضحة وشاملة لإتمام الكثير من الصفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية. وقال أحد المصادر، إن الحكومة منفتحة علي إتمام برنامجها للطروحات الحكومية وهو ما أكدته خلال المراجعة الخامسة التى تجريها حاليًا مع صندوق النقد الدولي لكن ستركز في المرحلة القادمة علي طرح المطارات بدلًا من الشركات. ويجري صندوق النقد الدولي حاليا زيارة لمصر؛ ضمن المراجعة الخامسة لاتفاق ضمن اتفاق قرض وقعته مع الصندوق في 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار، وتم رفعه إلى 8 مليارات دولار ديسمبر 2022، مقابل تنفيذ اصلاحات هيكيلة شاملة، والالتزام بمرونة سعر الصرف، وتعزيز دور القطاع الخاص. وأضاف المصدر أن اتجاه الحكومة لطرح المطارات، جاء بعد أن تلقت عروضًا مالية للشركات المطروحة من قبل صناديق الاستثمار العربية، لا تتناسب مع القيم العادلة لتلك الأصول. وكان رئيس الوزراء أعلن في ديسمبر الماضي، أن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025، ومن بين الشركات المطروحة 4 مملوكة للقوات المسلحة، وبالإضافة لهذه الشركات، تعتزم الحكومة طرح حصص بالشركات المدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة 'سيد' للأدوية. وفي أبريل الماضي، تعاقد صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مع بنكي الاستثمار 'إي إف جي هيرميس' لترويج وتغطية الاكتتاب، و'سي آي كابيتال' لترويج وتغطية الاكتتاب، لطرح 5 شركات حكومية بالبورصة خلال العامين الحالي والمقبل هي 'وطنية'، 'شل أوت'، 'سايلو الغذائية'، 'صافي'، 'الشركة الوطنية للطرق'. وتابع المصدر: 'مؤسسة التمويل الدولية حاولت منذ تعيينها مستشارا استراتيجيا لبرنامج الطروحات الترويج للشركات الحكومية في الأسواق العالمية، ووجدت عزوفا من قبل الصناديق الأجنبية عن المشاركة بسبب ما يحدث من توترات اقتصادية عالمية جعلت تلك الصناديق لا تخاطر بفوائض أمولها'. وعينت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية مستشارًا استراتيجيًا لبرنامج الطروحات الحكومية، لتسريع وتيرة البرنامج من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها. وكان آخر الطروحات الحكومية طرح حصة 30% من المصرف المتحد بالبورصة جمعت من خلالها الحكومة نحو 92 مليون دولار. وقال مصدر آخر، إن الحكومة وضعت في تواصلها مع مؤسسة التمويل الدولية أولوية لطروحات المطارات في الوقت الحالي على حساب طروحات الشركات. ووقعت مؤسسة التمويل الدولية في مارس الماضي اتفاقا مع الحكومة لدعم الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير 11 مطارا مصريا. ومن المتوقع بحسب تصريحات سامح الحفني، وزير الطيران المدني أن يكون مطار الغردقة أول المطارات التي سيتم طرح مناقصة لإدارته على القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يندرج تحت بيع الأصول بل ضمن خطة لتطوير المطارات. Leave a Comment المصدر

المدى

منذ 3 ساعات

• المدى

النفط يتجه لتكبد خسائر أسبوعية بأكثر من 2%

سجلت أسعار النفط تراجعا، خلال التعاملات المبكرة الجمعة، على خلفية صعود الدولار واحتمالية قيام تحالف أوبك+ بزيادة إنتاجه من النفط الخام بصورة أكبر. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا إلى 64.07 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 60.81 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وانخفض خام برنت اثنين بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، فيما هبط خام غرب تكساس 2.7 بالمئة. وصعد الدولار أمام سلة من العملات أمس الخميس بدعم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق.