أحدث الأخبار مع #«رؤيةالمملكة2030
الصحراء
منذ 15 ساعات
- أعمال
- الصحراء
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط
أرقام
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
أسلوب «رؤية 2030» ونجاح الجميع
أطلقت المملكة تقرير أداء رؤيتها بعد 9 سنوات، كان الاحتفاء والاحتفال من جميع الجهات الحكومية، وارتفعت مؤشرات القياس لمعظم هذه الجهات. وكانت اللغة موحدة في الإنجازات والخطط والتطلعات، وعلى الرغم من أن الرؤية تتضمن 1502 مبادرة فإن السواد الأعظم من هذه المبادرات حقق أهدافه، إما بشكل جزئي، أو كامل، أو متجاوزاً المستهدفات، فكيف تمكّنت الرؤية من المضي قُدماً بشكل متسق؟، لعلّ قطاع السياحة يعد مثالاً لتوضيح ذلك، فعندما بُنيت «رؤية المملكة 2030»، قيّمت قطاع السياحة في المملكة آنذاك، ونظرت إلى مكامن قوته وضعفه، واستشرفت شكله المثالي، ومن ثم حددت العوامل التي تعوقه عن الوصول لهذا الشكل، والتحديات التي تقف أمام تطوره، ومن هنا جاءت المبادرات التي أطلقت لخدمة هذا القطاع بشكل محيطي، لترتقي بجميع جوانبه، فكانت المبادرات الإصلاحية التي تولت الجانب التشريعي ليكون هذا القطاع على أعلى المعايير، ونظرت المبادرات التمكينية في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بالقطاع، وبحثت المبادرات التمويلية والاستثمارية في مصادر التمويل التي تحقق المنفعة العامة وتجذب المستثمرين الذين يسعون لاستثمارات طويلة المدى، ولم تغفل كذلك عن المبادرات الثقافية في هذا القطاع. وقد تولت الحكومة جانب التشريع بشكل نشط بشكل عام في رؤيتها، حتى وصلت في آخر 6 سنوات إلى أكثر من 900 إصلاح تشريعي، وأسست للسياحة وزارة وهيئة وصندوقاً ومجلساً، وحفّزت القطاع الخاص بإظهار خططها المستقبلية نحو القطاع بشكل شفاف، وذلك لتقليل المخاطر وعدم اليقين في الاستثمارات، ولكنها كذلك أدركت أن بعض القطاعات، منها السياحة، قد لا تكون جاذبة لرؤوس الأموال بشكلها الحالي، فاغتنمت وجود ذراع استثمارية لها لديه برنامجه الخاص في الرؤية، وهو صندوق الاستثمارات العامة، فوجّهت الكثير من الاستثمارات لخدمة قطاع السياحة، حتى يدرك القطاع الخاص أن الرؤية ماضية في تطوير هذا القطاع، وبدأت الاستثمارات تتوالى، وأثرت هذه الاستثمارات إيجاباً بشكل غير مباشر في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وبدأت نتائج عمل القطاع في الظهور حتى حقق مستهدفه لعام 2030، وهو الوصول إلى 100 مليون سائح في 2024، ورفعت الحكومة المستهدف إلى 150 لعام 2030. كما رُبط القطاع السياحي بالبرامج الأخرى للرؤية، لا سيما ما فيه من استثمار في أبناء المملكة، فنشط القطاع السياحي في بناء وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في قطاع السياحة، خصوصاً وأن هذا القطاع تحديداً يعد من أكثر القطاعات في العالم توفيراً للوظائف، وأسهم هذا الأسلوب للرؤية، الذي تكرر في حالات كثيرة في خفض نسبة البطالة في المملكة لمستوى تاريخي بلغ 7 في المائة، وهو مستهدف الرؤية لعام 2030، وعليه فقد عُدل المستهدف لنسبة البطالة ليصبح 5 في المائة. وبسبب هذا الأسلوب المتبع، كانت النتائج مذهلةً لقطاع السياحة الذي كاد يكون معدوماً في المملكة في السابق، فارتفع عدد السياح الدوليين بنسبة 69 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وارتفعت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 148 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها، والربط هنا بفترة ما قبل الجائحة مهم، فحينها كان القطاع السياحي في أوج ارتفاعه في العالم، ولم تنجح السياحة في دول عديدة بتجاوز فترة ما قبل الجائحة، لكن المملكة استطاعت بناء قطاع كامل في الخمس سنوات الأخيرة، وضربت أفضل الأمثال في مرونة الرؤية وقدرتها على التكيّف مع التغيرات العالمية، خصوصاً أن قطاع السياحة كان الأكثر تضرراً من الجائحة. ولم تقف الرؤية عند ذلك، بل حللت ما يمكن تحقيقه في المستقبل لهذا القطاع، مرة أخرى بناء على طموح المملكة ومكامن القوى فيها، وكان استحداث «طيران الرياض» نتيجةً لذلك، لتكون الرحلة إلى المملكة متناسبة مع الطموح في أن تكون وجهةً عالميةً، وبُنيت حول ذلك مشاريع بنى تحتية تتناسب مع هذا الطموح من مطارات في مدن عدة، وأهّل ذلك كله لأن تكون المستضيفة لكبريات الأحداث العالمية، مثل كأس العالم 2034، وكأس آسيا 2027، و«إكسبو 2030»، وغيرها من الأحداث الضخمة. إن أسلوب «رؤية المملكة 2030» يظهر في مستوى التكامل الذي أظهرته بين استراتيجياتها وبرامجها ومبادراتها، وفي العمل الحكومي المشترك الذي وضع المصلحة العامة والهدف المشترك نُصب عينيه، ولم يجعل المبادرات والمشاريع هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى مستهدفات أعلى مستوى وأكثر طموحاً، ولذلك فقد كانت نتائج هذا العمل والأسلوب مبهرةً كما هي الآن، والمستقبل مبشّر بما هو أفضل.
الشرق الأوسط
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
أسلوب «رؤية 2030» ونجاح الجميع
أطلقت المملكة تقرير أداء رؤيتها بعد 9 سنوات، كان الاحتفاء والاحتفال من جميع الجهات الحكومية، وارتفعت مؤشرات القياس لمعظم هذه الجهات. وكانت اللغة موحدة في الإنجازات والخطط والتطلعات، وعلى الرغم من أن الرؤية تتضمن 1502 مبادرة فإن السواد الأعظم من هذه المبادرات حقق أهدافه، إما بشكل جزئي، أو كامل، أو متجاوزاً المستهدفات، فكيف تمكّنت الرؤية من المضي قُدماً بشكل متسق؟ لعلّ قطاع السياحة يعد مثالاً لتوضيح ذلك، فعندما بُنيت «رؤية المملكة 2030»، قيّمت قطاع السياحة في المملكة آنذاك، ونظرت إلى مكامن قوته وضعفه، واستشرفت شكله المثالي، ومن ثم حددت العوامل التي تعوقه عن الوصول لهذا الشكل، والتحديات التي تقف أمام تطوره، ومن هنا جاءت المبادرات التي أطلقت لخدمة هذا القطاع بشكل محيطي، لترتقي بجميع جوانبه، فكانت المبادرات الإصلاحية التي تولت الجانب التشريعي ليكون هذا القطاع على أعلى المعايير، ونظرت المبادرات التمكينية في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بالقطاع، وبحثت المبادرات التمويلية والاستثمارية في مصادر التمويل التي تحقق المنفعة العامة وتجذب المستثمرين الذين يسعون لاستثمارات طويلة المدى، ولم تغفل كذلك عن المبادرات الثقافية في هذا القطاع. وقد تولت الحكومة جانب التشريع بشكل نشط بشكل عام في رؤيتها، حتى وصلت في آخر 6 سنوات إلى أكثر من 900 إصلاح تشريعي، وأسست للسياحة وزارة وهيئة وصندوقاً ومجلساً، وحفّزت القطاع الخاص بإظهار خططها المستقبلية نحو القطاع بشكل شفاف، وذلك لتقليل المخاطر وعدم اليقين في الاستثمارات، ولكنها كذلك أدركت أن بعض القطاعات، منها السياحة، قد لا تكون جاذبة لرؤوس الأموال بشكلها الحالي، فاغتنمت وجود ذراع استثمارية لها لديه برنامجه الخاص في الرؤية، وهو صندوق الاستثمارات العامة، فوجّهت الكثير من الاستثمارات لخدمة قطاع السياحة، حتى يدرك القطاع الخاص أن الرؤية ماضية في تطوير هذا القطاع، وبدأت الاستثمارات تتوالى، وأثرت هذه الاستثمارات إيجاباً بشكل غير مباشر في الاستثمارات الأجنبية في المملكة، وبدأت نتائج عمل القطاع في الظهور حتى حقق مستهدفه لعام 2030، وهو الوصول إلى 100 مليون سائح في 2024، ورفعت الحكومة المستهدف إلى 150 لعام 2030. كما رُبط القطاع السياحي بالبرامج الأخرى للرؤية، لا سيما ما فيه من استثمار في أبناء المملكة، فنشط القطاع السياحي في بناء وتأهيل الكوادر البشرية التي تعمل في قطاع السياحة، خصوصاً وأن هذا القطاع تحديداً يعد من أكثر القطاعات في العالم توفيراً للوظائف، وأسهم هذا الأسلوب للرؤية، الذي تكرر في حالات كثيرة في خفض نسبة البطالة في المملكة لمستوى تاريخي بلغ 7 في المائة، وهو مستهدف الرؤية لعام 2030، وعليه فقد عُدل المستهدف لنسبة البطالة ليصبح 5 في المائة. وبسبب هذا الأسلوب المتبع، كانت النتائج مذهلةً لقطاع السياحة الذي كاد يكون معدوماً في المملكة في السابق، فارتفع عدد السياح الدوليين بنسبة 69 في المائة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، وارتفعت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 148 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها، والربط هنا بفترة ما قبل الجائحة مهم، فحينها كان القطاع السياحي في أوج ارتفاعه في العالم، ولم تنجح السياحة في دول عديدة بتجاوز فترة ما قبل الجائحة، لكن المملكة استطاعت بناء قطاع كامل في الخمس سنوات الأخيرة، وضربت أفضل الأمثال في مرونة الرؤية وقدرتها على التكيّف مع التغيرات العالمية، خصوصاً أن قطاع السياحة كان الأكثر تضرراً من الجائحة. ولم تقف الرؤية عند ذلك، بل حللت ما يمكن تحقيقه في المستقبل لهذا القطاع، مرة أخرى بناء على طموح المملكة ومكامن القوى فيها، وكان استحداث «طيران الرياض» نتيجةً لذلك، لتكون الرحلة إلى المملكة متناسبة مع الطموح في أن تكون وجهةً عالميةً، وبُنيت حول ذلك مشاريع بنى تحتية تتناسب مع هذا الطموح من مطارات في مدن عدة، وأهّل ذلك كله لأن تكون المستضيفة لكبريات الأحداث العالمية، مثل كأس العالم 2034، وكأس آسيا 2027، و«إكسبو 2030»، وغيرها من الأحداث الضخمة. إن أسلوب «رؤية المملكة 2030» يظهر في مستوى التكامل الذي أظهرته بين استراتيجياتها وبرامجها ومبادراتها، وفي العمل الحكومي المشترك الذي وضع المصلحة العامة والهدف المشترك نُصب عينيه، ولم يجعل المبادرات والمشاريع هدفاً في حد ذاتها، بل وسيلة للوصول إلى مستهدفات أعلى مستوى وأكثر طموحاً، ولذلك فقد كانت نتائج هذا العمل والأسلوب مبهرةً كما هي الآن، والمستقبل مبشّر بما هو أفضل.
الشرق الأوسط
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«طيران الرياض» تتسلم رخصتها التشغيلية لبدء رحلاتها الجوية
سلّمت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، اليوم (الأحد)، شهادة «المشغّل الجوي» (AOC) لشركة «طيران الرياض»، لبدء تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة من وإلى مطارات السعودية، بعد استيفائها المتطلبات التنظيمية كافة وفقاً للوائح التنفيذية لنظام الطيران المدني لسلامة الطيران، وذلك فيما يخص معايير السلامة والأمن والجودة التشغيلية. ومن المخطط أن تسيّر «طيران الرياض» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030؛ إذ تقدمت بطلبات لشراء أكثر من 132 طائرة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الطيران، إضافةً إلى مساهمة متوقعة بقيمة 75 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة. وأوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن إصدار شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى جعل قطاع الطيران في المملكة الأول بمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2030م، وتحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث، إلى جانب تمكين مستهدفات قطاع السياحة، وجعل مدينة الرياض بوابة عالمية، ومركزاً رئيسياً للنقل والتجارة والسياحة، وجسراً يربط الشرق بالغرب. «طيران الرياض» ستبدأ في وقت لاحق من هذا العام تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة (واس) من جانبه، بيّن عبد العزيز الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن مراحل إصدار الرخصة مرّت بسلسلة من الإجراءات، بدأت بالمناقشات الأولية، مروراً بتقديم الطلب الرسمي، ومراجعة الأدلة التشغيلية، والتقييم والتفتيش، وصولاً إلى الموافقة النهائية. وأشار إلى أن هناك فريقاً مكوناً من 10 كفاءات وطنية في مختلف التخصصات من مفتشي وخبراء الهيئة العامة للطيران المدني، عمل على مدى 11 شهراً لمنح الترخيص. وشملت المهام الإشراف على تنفيذ أكثر من 200 ساعة طيران تجريبية، إلى جانب متابعة برامج التدريب والتأهيل التي استهدفت تدريب وتأهيل طاقم «طيران الرياض»؛ وذلك لضمان الالتزام بأعلى المعايير التشغيلية وتحقيق أعلى مستويات السلامة. ووصف توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الرياض»، الحصول على شهادة «مشغّل جوي» بكونه إحدى الخطوات المهمة في مسيرة الشركة، مشيراً إلى أن هذا نتيجة لجهود العديد من العاملين فيها، ومؤكداً «استعداد الشركة لبدء عملياتنا في وقت لاحق من عام 2025». تسليم شهادة «المشغّل الجوي» لشركة «طيران الرياض» جاء بعد استيفائها كافة المتطلبات التنظيمية (واس) ويُجسد إصدار الهيئة لهذه الرخصة التزامها بتطبيق أعلى معايير التنظيم والرقابة. وتُمثل شهادة «المشغّل الجوي» بتحديثاتها النوعية خطوة نحو تعزيز تجربة المسافرين وضمان أعلى معايير السلامة، إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتقديم مختلف سبل الدعم لتمكين أنشطة قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران، ويُرسّخ دور الهيئة كمنظّم لصناعة النقل الجوي في المملكة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز من قدرات القطاع، ويرفع كفاءة الأداء دعماً لـ«رؤية المملكة 2030». يشار إلى أن قطاع الطيران سجل عام 2024 مؤشرات نمو ملحوظة شملت ارتفاع عدد المسافرين إلى أكثر من 128 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 15 في المائة مقارنة بعام 2023، وبزيادة تقارب 25 في المائة عن مستويات ما قبل الجائحة، وارتفع عدد الرحلات الجوية إلى أكثر من 905 آلاف رحلة، بزيادة 11 في المائة عن العام السابق، إلى جانب نمو الربط الجوي بنسبة 16 في المائة ليصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم. وسجّل الشحن الجوي نمواً استثنائياً بنسبة 34 في المائة، ليصل إلى 1.2 مليون طن خلال عام 2024.
الصحراء
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الصحراء
«دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة
تقف المملكة العربية السعودية في ريادة الابتكار والطموح نحو التحول الرقمي، وتلعب شركة ( Dell) «دِل» دوراً مهماً من التطور التكنولوجي للمملكة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. تعود علاقة «دِل» بالسعودية إلى أوائل التسعينات، وعلى مدى الـ34 عاماً الماضية، تطورت من شريك داعم إلى حجر أساس في البنية التحتية الرقمية للمملكة. خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يتذكر أدريان ماكدونالد، رئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدايات هذا التعاون وعمقه قائلاً إن ذلك مكّن «دِل» من الاندماج بعمق في نسيج المجتمع السعودي ودعم الأعمال التجارية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية. وقد كانت الشركة نشطة بشكل خاص في تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات بين المواطنين السعوديين، حيث قدمت دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات الرائدة وسهلت برامج التبادل التي تأتي بالشباب السعوديين إلى الولايات المتحدة للتدريب المتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويؤكد ماكدونالد أن «دِل» تحاول جعل أكبر قدر ممكن من هذه المهارات التكنولوجية محلياً وسعودياً، وأن «هناك حاجة إلى الكثير من المهارات التكنولوجية في المستقبل». استثمارات استراتيجية تتماشى مع «رؤية 2030» أحدثت «رؤية المملكة 2030» أرضاً خصبة للابتكار التكنولوجي. ويكشف ماكدونالد، عن أن شركته ضاعفت في الأشهر الـ18 الماضية فقط، وجودها التشغيلي وأنشأت أول مركز لها للدمج والخدمات اللوجيستية في السعودية بمدينة الدمام مُصمم للتعامل مع ما يصل إلى 600 ألف وحدة سنوياً من جميع منتجات «Dell» في ظل نمو طلب العملاء. ويضم مركز الدمام أيضاً منشأة تصنيع ثانوية لتخصيص خوادم «دِل»، لضمان تلبية احتياجات العملاء المحددة. يقوم المركز بجعل الخوادم جاهزة للاستخدام، ويقلل من الوقت المستغرق لطرحها في السوق، ويعزز رضا العملاء. كما قامت «دِل» بنقل مركز الشاشات المسطحة إلى هذه المنشأة الجديدة في الدمام لخدمة العملاء المحليين، حيث إنها توفر عمليات تسليم للشحنات في غضون يومين فقط، بما يقلل من أوقات التسليم ويعزز التميز التشغيلي للشركة. ويمثل افتتاح هذا المركز الجديد خطوة رئيسية في جهود «دِل» لتعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. كما أنه يعد خامس منشأة لشركة «دِل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو يعكس التزام الشركة بـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما في مجال تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال الابتكار التكنولوجي. ويستند هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى ترخيص المقر الإقليمي لشركة «دِل» لمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية، وسوف يدعم المملكة من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والتصنيع والتكنولوجيا إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار. الذكاء الاصطناعي عاملاً محفزاً للتحول بينما تعمل المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها قائدةً عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تلعب «دِل» Dell دوراً محورياً في دفع هذا التحول. يسلط ماكدونالد الضوء على السرعة غير المسبوقة للتغيير في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقعياً وقابلاً للتحقيق. يقول: «نية المملكة العربية السعودية هي أن تكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتطورات الجديدة. نحن لا نرى استثماراتنا في المملكة فقط لدعم الأعمال المحلية، بل لبناء المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي». تقدم حلول «Dell» المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً عبر الصناعات. من التداول الكمي في القطاع المالي إلى الروبوتات المستقلة والرعاية الصحية، تقف الشركة في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي. تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الصناعات المتخصصة لتشمل المؤسسات الكبيرة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بثورة في العمليات وتقليل التكاليف. يذكر ماكدونالد أمثلة مثل المساعدة الرقمية في خدمة العملاء، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم إرشادات في الوقت الفعلي للوكلاء؛ ما يضمن تفاعلات دقيقة وفعالة مع العملاء. يقول: «يمكنك تقليل التكاليف بشكل كبير وتقديم حلول أفضل للعملاء بسرعة كبيرة. يمكن للعملاء المؤسسيين تنمية أعمالهم، وتقديم تجربة عملاء أفضل، وتقليل التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة». التغلب على التحديات واستغلال الفرص بينما تكون إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هائلة، يعترف ماكدونالد بالتحديات التي تأتي مع تبني مثل هذه التقنيات المتقدمة. يقول إن «ثلثي هذا الأمر يتعلق بطرق جديدة لدفع العمليات وخدمة العملاء وتنظيم تدفق البيانات وتدريب الأشخاص. بينما الثلث الباقي فقط يتعلق بالتكنولوجيا». للتغلب على هذه التحديات؛ تقدم «دِل» ما تطلق عليه اسم «بيت بحيرة البيانات» (Data Lake House) وهو نهج شامل يتم فيه تنظيف البيانات وجعلها متاحة للآلة بالطريقة الصحيحة. هذا أمر بالغ الأهمية لتمكين التغييرات الكبيرة في الأعمال. ويؤكد ماكدونالد أيضاً على أهمية القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه «إذا لم يكن لديك ذكاء اصطناعي توليدي، فستكون في وضع تنافسي سيئ للغاية. الفائزون هم القادة. يمكنك البقاء مع القطيع، لكن لا يمكنك أن تكون في المؤخرة. إذا كنت في المؤخرة، فستكون خارج اللعبة». تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي للمنطقة بالنظر إلى المستقبل، يبدو ماكدونالد متفائلاً بشأن إمكانات المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وينوه إلى «أن المملكة اتخذت موقعاً قيادياً كاشفة عن نية واضحة، وبناء منصات للنمو، ولديها الموارد والطموح لتحقيق تغيير جذري». ويشير إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للمملكة هي «الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة؛ ما سيكون عاملاً رئيسياً في تشغيل بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.» ويشدد على أن المملكة «تمتلك أدنى تكاليف للطاقة في العالم. هذا، إلى جانب تركيزها على تطوير المهارات والتمويل، يؤهلها لتكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي». في العامين إلى الأعوام الخمسة المقبلة، يتصور ماكدونالد اقتصاداً رقمياً أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على المنافسة. ويشدد على أن المملكة في وضع يسمح لها بأن تكون مركزاً إقليمياً، إن لم يكن عالمياً، لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا سيدفع النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويضع المملكة قائدةً في العصر الرقمي». تؤكد الاستثمارات الاستراتيجية لـ«دِل» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التزامها بابتكار الذكاء الاصطناعي، دور الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً في رحلة التحول الرقمي للمملكة. من توطين الإنتاج وتعزيز الخدمات اللوجيستية إلى دفع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطوير المهارات، تساعد «دِل» في تشكيل مستقبل تكون فيه المملكة العربية السعودية ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل قائدة عالمية في ابتكارها. نقلا عن الشرق الأوسط
