«دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة
تقف المملكة العربية السعودية في ريادة الابتكار والطموح نحو التحول الرقمي، وتلعب شركة ( Dell) «دِل» دوراً مهماً من التطور التكنولوجي للمملكة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. تعود علاقة «دِل» بالسعودية إلى أوائل التسعينات، وعلى مدى الـ34 عاماً الماضية، تطورت من شريك داعم إلى حجر أساس في البنية التحتية الرقمية للمملكة.
خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يتذكر أدريان ماكدونالد، رئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدايات هذا التعاون وعمقه قائلاً إن ذلك مكّن «دِل» من الاندماج بعمق في نسيج المجتمع السعودي ودعم الأعمال التجارية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية. وقد كانت الشركة نشطة بشكل خاص في تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات بين المواطنين السعوديين، حيث قدمت دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات الرائدة وسهلت برامج التبادل التي تأتي بالشباب السعوديين إلى الولايات المتحدة للتدريب المتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويؤكد ماكدونالد أن «دِل» تحاول جعل أكبر قدر ممكن من هذه المهارات التكنولوجية محلياً وسعودياً، وأن «هناك حاجة إلى الكثير من المهارات التكنولوجية في المستقبل».
استثمارات استراتيجية تتماشى مع «رؤية 2030»
أحدثت «رؤية المملكة 2030» أرضاً خصبة للابتكار التكنولوجي. ويكشف ماكدونالد، عن أن شركته ضاعفت في الأشهر الـ18 الماضية فقط، وجودها التشغيلي وأنشأت أول مركز لها للدمج والخدمات اللوجيستية في السعودية بمدينة الدمام مُصمم للتعامل مع ما يصل إلى 600 ألف وحدة سنوياً من جميع منتجات «Dell» في ظل نمو طلب العملاء. ويضم مركز الدمام أيضاً منشأة تصنيع ثانوية لتخصيص خوادم «دِل»، لضمان تلبية احتياجات العملاء المحددة. يقوم المركز بجعل الخوادم جاهزة للاستخدام، ويقلل من الوقت المستغرق لطرحها في السوق، ويعزز رضا العملاء.
كما قامت «دِل» بنقل مركز الشاشات المسطحة إلى هذه المنشأة الجديدة في الدمام لخدمة العملاء المحليين، حيث إنها توفر عمليات تسليم للشحنات في غضون يومين فقط، بما يقلل من أوقات التسليم ويعزز التميز التشغيلي للشركة. ويمثل افتتاح هذا المركز الجديد خطوة رئيسية في جهود «دِل» لتعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. كما أنه يعد خامس منشأة لشركة «دِل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو يعكس التزام الشركة بـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما في مجال تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال الابتكار التكنولوجي.
ويستند هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى ترخيص المقر الإقليمي لشركة «دِل» لمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية، وسوف يدعم المملكة من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والتصنيع والتكنولوجيا إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار.
الذكاء الاصطناعي عاملاً محفزاً للتحول
بينما تعمل المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها قائدةً عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تلعب «دِل» Dell دوراً محورياً في دفع هذا التحول. يسلط ماكدونالد الضوء على السرعة غير المسبوقة للتغيير في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقعياً وقابلاً للتحقيق. يقول: «نية المملكة العربية السعودية هي أن تكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتطورات الجديدة. نحن لا نرى استثماراتنا في المملكة فقط لدعم الأعمال المحلية، بل لبناء المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي».
تقدم حلول «Dell» المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً عبر الصناعات. من التداول الكمي في القطاع المالي إلى الروبوتات المستقلة والرعاية الصحية، تقف الشركة في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الصناعات المتخصصة لتشمل المؤسسات الكبيرة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بثورة في العمليات وتقليل التكاليف. يذكر ماكدونالد أمثلة مثل المساعدة الرقمية في خدمة العملاء، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم إرشادات في الوقت الفعلي للوكلاء؛ ما يضمن تفاعلات دقيقة وفعالة مع العملاء. يقول: «يمكنك تقليل التكاليف بشكل كبير وتقديم حلول أفضل للعملاء بسرعة كبيرة. يمكن للعملاء المؤسسيين تنمية أعمالهم، وتقديم تجربة عملاء أفضل، وتقليل التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة».
التغلب على التحديات واستغلال الفرص
بينما تكون إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هائلة، يعترف ماكدونالد بالتحديات التي تأتي مع تبني مثل هذه التقنيات المتقدمة. يقول إن «ثلثي هذا الأمر يتعلق بطرق جديدة لدفع العمليات وخدمة العملاء وتنظيم تدفق البيانات وتدريب الأشخاص. بينما الثلث الباقي فقط يتعلق بالتكنولوجيا».
للتغلب على هذه التحديات؛ تقدم «دِل» ما تطلق عليه اسم «بيت بحيرة البيانات» (Data Lake House) وهو نهج شامل يتم فيه تنظيف البيانات وجعلها متاحة للآلة بالطريقة الصحيحة. هذا أمر بالغ الأهمية لتمكين التغييرات الكبيرة في الأعمال.
ويؤكد ماكدونالد أيضاً على أهمية القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه «إذا لم يكن لديك ذكاء اصطناعي توليدي، فستكون في وضع تنافسي سيئ للغاية. الفائزون هم القادة. يمكنك البقاء مع القطيع، لكن لا يمكنك أن تكون في المؤخرة. إذا كنت في المؤخرة، فستكون خارج اللعبة».
تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي للمنطقة
بالنظر إلى المستقبل، يبدو ماكدونالد متفائلاً بشأن إمكانات المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وينوه إلى «أن المملكة اتخذت موقعاً قيادياً كاشفة عن نية واضحة، وبناء منصات للنمو، ولديها الموارد والطموح لتحقيق تغيير جذري».
ويشير إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للمملكة هي «الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة؛ ما سيكون عاملاً رئيسياً في تشغيل بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.» ويشدد على أن المملكة «تمتلك أدنى تكاليف للطاقة في العالم. هذا، إلى جانب تركيزها على تطوير المهارات والتمويل، يؤهلها لتكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي».
في العامين إلى الأعوام الخمسة المقبلة، يتصور ماكدونالد اقتصاداً رقمياً أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على المنافسة. ويشدد على أن المملكة في وضع يسمح لها بأن تكون مركزاً إقليمياً، إن لم يكن عالمياً، لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا سيدفع النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويضع المملكة قائدةً في العصر الرقمي».
تؤكد الاستثمارات الاستراتيجية لـ«دِل» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التزامها بابتكار الذكاء الاصطناعي، دور الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً في رحلة التحول الرقمي للمملكة. من توطين الإنتاج وتعزيز الخدمات اللوجيستية إلى دفع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطوير المهارات، تساعد «دِل» في تشكيل مستقبل تكون فيه المملكة العربية السعودية ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل قائدة عالمية في ابتكارها.
نقلا عن الشرق الأوسط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 20 ساعات
- الصحراء
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده. نقلا عن الشرق الأوسط
الصحراء
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- الصحراء
كيف يعيد الذكاء الاصطناعي صياغة مفهوم السلامة الحضرية للمدن؟
أصبحت السلامة الحضرية، وهي مفهوم شامل يشمل مجموعة من الإجراءات والسياسات، من الركائز الأساسية لضمان استدامة المدن ورفاهية سكانها. ومع تطور التكنولوجيا، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة حاسمة في تعزيز الأمن العام وتحسين الاستجابة للطوارئ ورفع كفاءة إنفاذ القانون. فكيف يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في بناء مدن أكثر أماناً وصولاً لسلامة حضرية فعالة؟ الدور الوقائي للذكاء الاصطناعي لم تعد تقنيات المراقبة التقليدية كافية لمواكبة التحديات الأمنية المعقدة في المدن الكبرى. يوضح وسام عبد الصمد، شريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» خلال حديث خاص مع «الشرق الأوسط» أن «الذكاء الاصطناعي يستطيع دعم عمليات المراقبة من خلال خوارزميات قادرة على كشف العناصر الشاذة آنياً وإطلاق الاستجابات المناسبة لها بشكل تلقائي». في السعودية، مع الأحداث الكبرى مثل موسمي الحج والعمرة والفعاليات الدولية الحالية والمقبلة، تزداد الحاجة لمثل هذه التقنيات. يضيف عبد الصمد: «مع النمو الهائل في عدد الزوار والفعاليات الكبرى، أصبح تبني حلول الذكاء الاصطناعي ليس فقط ميزة بل ضرورة لضمان أمن وسلامة الجميع». تشمل الحلول الأمنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مراقبة حركة المرور عبر كاميرات ذكية تكشف المخالفات وتقلل الحوادث. أيضاً «الشرطة التنبؤية» التي تحلل أنماط الجرائم لتوقعها ومنعها قبل وقوعها. وكذا أنظمة كشف إطلاق النار التي تخفض زمن الاستجابة للطوارئ وإدارة الكوارث من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي. وسام عبد الصمد شريك في «استراتيجي آند الشرق الأوسط» متحدثاً إلى «الشرق الأوسط» (استراتيجي آند الشرق الأوسط) مفهوم «الشرطة التنبؤية» يشير عبد الصمد إلى أن «الشرطة التنبؤية» يمكن أن تكون قائمة على المكان أو الأفراد، مما يساعد في تحديد نقاط الجريمة المحتملة أو الأشخاص المعرضين للخطر. وتحتوي «الشرطة التنبؤية» على استخدام الخوارزميات لتحليل كميات هائلة من المعلومات للتنبؤ بالجرائم المستقبلية والمساعدة في منعها. تستخدم «الشرطة التنبؤية» القائمة على المكان عادة بيانات الجرائم السابقة لتحديد الأماكن والأوقات التي تكثر بها مخاطر ارتكاب الجرائم؛ بينما تلك القائمة على الأفراد تحاول تحديد الأفراد أو المجموعات المرجح ارتكابها لجرائم أو تكون ضحية لها. وفي غضون الأسابيع العشرة الأولى من نشر نموذج «الشرطة التنبؤية»، سجلت مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأميركية، انخفاضاً في معدل الجريمة بنسبة 24 في المائة للسرقات، و13 في المائة للسطو، و34 في المائة للسرقات من السيارات، بحسب الإحصائيات. وخلال دورة الألعاب الأولمبية في البرازيل عام 2016، انخفضت الوفيات في مدينة ريو دي جانيرو بنسبة 10 في المائة، وانخفض وقت الاستجابة بنسبة 40 في المائة باستخدام تقنيات مماثلة. كما تضيف تقنيات التحليل الجنائي للفيديو والصوت، مثل أنظمة كشف إطلاق النار، طبقة أخرى من الحماية. ففي مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ساهم الذكاء الاصطناعي في خفض جرائم القتل بنسبة 36 في المائة بعد تطبيق هذه الأنظمة. نحو مدن أكثر ذكاءً تعد إدارة حركة المرور أحد أبرز المجالات التي يستطيع الذكاء الاصطناعي إحداث فرق فيها. فمن خلال كاميرات المراقبة الذكية، يمكن اكتشاف الحوادث فور وقوعها، وإعادة توجيه حركة السير، وحتى التنبؤ بأعطال الطرق قبل حدوثها. كما تُسهم كاميرات المراقبة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي على الطرق في اكتشاف ومعالجة مخالفات المرور، بما في ذلك السرعة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وعدم ربط أحزمة الأمان، والتحدث على الهواتف المحمولة أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات من خلال كاميرات الشوارع نفسها. وقد كانت المملكة العربية السعودية رائدة في تطبيق العديد من هذه الحلول المرورية على مدى السنوات الماضية. بالإضافة إلى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي غير المباشر، فإن الفوائد المباشرة وحدها جديرة بالإشادة، حيث ساهمت هذه الحلول في خفض حوادث الطرق الخطرة بنسبة 7 في المائة في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وخفض الوفيات بنسبة 3 في المائة بحسب عدة مصادر. كيف يمكن تحقيق التوازن؟ رغم الفوائد الكبيرة للذكاء الاصطناعي في السلامة الحضرية، فإن التحدي الأكبر يكمن في التكاليف الباهظة للبنية التحتية. ويعد عبد الصمد أن المدن الذكية تتطلب نشر كاميرات وأجهزة استشعار وشبكات اتصال متطورة، مما يستدعي نماذج تمويل مبتكرة. ومن بين الحلول المقترحة أن تتوفر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث يستثمر القطاع الخاص في البنية التحتية مقابل تقاسم الإيرادات. كذلك نماذج البناء والتشغيل ونقل الملكية التي تضمن استدامة المشاريع على المدى الطويل. تحديات لا يمكن تجاهلها مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، تبرز مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات والأمن السيبراني وتختلف على نطاق واسع حسب السوق. ويؤكد عبد الصمد خلال حديثه مع «الشرق الأوسط» على أن «السلطات تحتاج إلى الامتثال للوائح حماية البيانات وتعزيز دفاعاتها ضد الهجمات الإلكترونية، خاصة مع الكم الهائل من المعلومات التي يتم جمعها». مستقبل واعد تتماشى تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أهداف «رؤية السعودية 2030»، ويقول عبد الصمد إن المكاسب المحتملة من تنفيذ مبادرات الذكاء الاصطناعي كبيرة جداً. وإذا تم النظر إلى المشاريع المماثلة وتأثيراتها على المقاييس الاقتصادية في البلدان الأخرى، يمكن أن تؤدي استراتيجية المدينة الآمنة الشاملة إلى انخفاض ملحوظ في الخسائر البشرية والمادية وانخفاض معدلات الجريمة وتقليل الازدحام وانخفاض الانبعاثات من النقل، وتحسين استخدام الموارد. وتشير دراسات شركة «استراتيجي آند الشرق الأوسط» حول المكاسب المحتملة التي قد تحققها السعودية على مدى السنوات العشر المقبلة إلى وجود فرصة لخفض الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق وغيرها من الحوادث بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وتقليص أوقات السفر بنسبة 40 في المائة، وخفض الانبعاثات من المركبات بنسبة 10 في المائة، وتقليل تكاليف الرعاية الصحية والتأمين بنسبة 25 في المائة. ومع كل هذه الفرص، فإن الفوائد الاقتصادية الإجمالية قد تتجاوز 200 مليار ريال سعودي على مدار عشرة أعوام. يُعد الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في بناء مدن أكثر أماناً واستدامة، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة. ورغم التحديات التمويلية والتقنية، فإن الفرص التي توفرها هذه التقنيات هائلة، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. ومع تبني نماذج عمل مبتكرة وضمان حوكمة رشيدة للبيانات، يمكن للمملكة أن تصبح نموذجاً عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي لتعزيز السلامة الحضرية. نقلا عن الشرق الأوسط
الصحراء
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- الصحراء
«دِل» تعزز التحول الرقمي في السعودية عبر 3 عقود من الابتكار والشراكة
تقف المملكة العربية السعودية في ريادة الابتكار والطموح نحو التحول الرقمي، وتلعب شركة ( Dell) «دِل» دوراً مهماً من التطور التكنولوجي للمملكة على مدى أكثر من ثلاثة عقود. تعود علاقة «دِل» بالسعودية إلى أوائل التسعينات، وعلى مدى الـ34 عاماً الماضية، تطورت من شريك داعم إلى حجر أساس في البنية التحتية الرقمية للمملكة. خلال حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، يتذكر أدريان ماكدونالد، رئيس شركة «دِل تكنولوجيز» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بدايات هذا التعاون وعمقه قائلاً إن ذلك مكّن «دِل» من الاندماج بعمق في نسيج المجتمع السعودي ودعم الأعمال التجارية والمبادرات الحكومية والبرامج التعليمية. وقد كانت الشركة نشطة بشكل خاص في تعزيز مهارات تكنولوجيا المعلومات بين المواطنين السعوديين، حيث قدمت دورات تدريبية بالتعاون مع الجامعات الرائدة وسهلت برامج التبادل التي تأتي بالشباب السعوديين إلى الولايات المتحدة للتدريب المتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويؤكد ماكدونالد أن «دِل» تحاول جعل أكبر قدر ممكن من هذه المهارات التكنولوجية محلياً وسعودياً، وأن «هناك حاجة إلى الكثير من المهارات التكنولوجية في المستقبل». استثمارات استراتيجية تتماشى مع «رؤية 2030» أحدثت «رؤية المملكة 2030» أرضاً خصبة للابتكار التكنولوجي. ويكشف ماكدونالد، عن أن شركته ضاعفت في الأشهر الـ18 الماضية فقط، وجودها التشغيلي وأنشأت أول مركز لها للدمج والخدمات اللوجيستية في السعودية بمدينة الدمام مُصمم للتعامل مع ما يصل إلى 600 ألف وحدة سنوياً من جميع منتجات «Dell» في ظل نمو طلب العملاء. ويضم مركز الدمام أيضاً منشأة تصنيع ثانوية لتخصيص خوادم «دِل»، لضمان تلبية احتياجات العملاء المحددة. يقوم المركز بجعل الخوادم جاهزة للاستخدام، ويقلل من الوقت المستغرق لطرحها في السوق، ويعزز رضا العملاء. كما قامت «دِل» بنقل مركز الشاشات المسطحة إلى هذه المنشأة الجديدة في الدمام لخدمة العملاء المحليين، حيث إنها توفر عمليات تسليم للشحنات في غضون يومين فقط، بما يقلل من أوقات التسليم ويعزز التميز التشغيلي للشركة. ويمثل افتتاح هذا المركز الجديد خطوة رئيسية في جهود «دِل» لتعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة. كما أنه يعد خامس منشأة لشركة «دِل» في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهو يعكس التزام الشركة بـ«رؤية السعودية 2030»، لا سيما في مجال تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال الابتكار التكنولوجي. ويستند هذا الاستثمار الاستراتيجي إلى ترخيص المقر الإقليمي لشركة «دِل» لمزاولة أعمالها في المملكة العربية السعودية، وسوف يدعم المملكة من خلال خلق فرص عمل جديدة في قطاعات الخدمات اللوجيستية والتصنيع والتكنولوجيا إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية وترسيخ ثقافة الابتكار. الذكاء الاصطناعي عاملاً محفزاً للتحول بينما تعمل المملكة العربية السعودية على ترسيخ مكانتها قائدةً عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تلعب «دِل» Dell دوراً محورياً في دفع هذا التحول. يسلط ماكدونالد الضوء على السرعة غير المسبوقة للتغيير في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن طموح المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي واقعياً وقابلاً للتحقيق. يقول: «نية المملكة العربية السعودية هي أن تكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي والتطورات الجديدة. نحن لا نرى استثماراتنا في المملكة فقط لدعم الأعمال المحلية، بل لبناء المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لتطوير الذكاء الاصطناعي». تقدم حلول «Dell» المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأثيراً كبيراً عبر الصناعات. من التداول الكمي في القطاع المالي إلى الروبوتات المستقلة والرعاية الصحية، تقف الشركة في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي. تمتد إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من الصناعات المتخصصة لتشمل المؤسسات الكبيرة، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بثورة في العمليات وتقليل التكاليف. يذكر ماكدونالد أمثلة مثل المساعدة الرقمية في خدمة العملاء، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم إرشادات في الوقت الفعلي للوكلاء؛ ما يضمن تفاعلات دقيقة وفعالة مع العملاء. يقول: «يمكنك تقليل التكاليف بشكل كبير وتقديم حلول أفضل للعملاء بسرعة كبيرة. يمكن للعملاء المؤسسيين تنمية أعمالهم، وتقديم تجربة عملاء أفضل، وتقليل التكاليف بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المائة». التغلب على التحديات واستغلال الفرص بينما تكون إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي هائلة، يعترف ماكدونالد بالتحديات التي تأتي مع تبني مثل هذه التقنيات المتقدمة. يقول إن «ثلثي هذا الأمر يتعلق بطرق جديدة لدفع العمليات وخدمة العملاء وتنظيم تدفق البيانات وتدريب الأشخاص. بينما الثلث الباقي فقط يتعلق بالتكنولوجيا». للتغلب على هذه التحديات؛ تقدم «دِل» ما تطلق عليه اسم «بيت بحيرة البيانات» (Data Lake House) وهو نهج شامل يتم فيه تنظيف البيانات وجعلها متاحة للآلة بالطريقة الصحيحة. هذا أمر بالغ الأهمية لتمكين التغييرات الكبيرة في الأعمال. ويؤكد ماكدونالد أيضاً على أهمية القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه «إذا لم يكن لديك ذكاء اصطناعي توليدي، فستكون في وضع تنافسي سيئ للغاية. الفائزون هم القادة. يمكنك البقاء مع القطيع، لكن لا يمكنك أن تكون في المؤخرة. إذا كنت في المؤخرة، فستكون خارج اللعبة». تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي للمنطقة بالنظر إلى المستقبل، يبدو ماكدونالد متفائلاً بشأن إمكانات المملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وينوه إلى «أن المملكة اتخذت موقعاً قيادياً كاشفة عن نية واضحة، وبناء منصات للنمو، ولديها الموارد والطموح لتحقيق تغيير جذري». ويشير إلى أن إحدى المزايا الرئيسية للمملكة هي «الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة؛ ما سيكون عاملاً رئيسياً في تشغيل بنية تحتية قوية للذكاء الاصطناعي.» ويشدد على أن المملكة «تمتلك أدنى تكاليف للطاقة في العالم. هذا، إلى جانب تركيزها على تطوير المهارات والتمويل، يؤهلها لتكون قائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي». في العامين إلى الأعوام الخمسة المقبلة، يتصور ماكدونالد اقتصاداً رقمياً أكثر مرونة وابتكاراً وقدرة على المنافسة. ويشدد على أن المملكة في وضع يسمح لها بأن تكون مركزاً إقليمياً، إن لم يكن عالمياً، لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي. هذا سيدفع النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل، ويضع المملكة قائدةً في العصر الرقمي». تؤكد الاستثمارات الاستراتيجية لـ«دِل» في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التزامها بابتكار الذكاء الاصطناعي، دور الشركة بصفتها شريكاً موثوقاً في رحلة التحول الرقمي للمملكة. من توطين الإنتاج وتعزيز الخدمات اللوجيستية إلى دفع تبني الذكاء الاصطناعي وتعزيز تطوير المهارات، تساعد «دِل» في تشكيل مستقبل تكون فيه المملكة العربية السعودية ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل قائدة عالمية في ابتكارها. نقلا عن الشرق الأوسط
