أحدث الأخبار مع #«ستاندردتشارترد»،
صحيفة الخليج
١٢-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- صحيفة الخليج
«ليالي الفن» تضئ مركز دبي المالي
حققت الدورة التاسعة عشرة من أمسيات «ليالي الفن» في مركز دبي المالي العالمي انطلاقة استثنائية خلال ليلتها الافتتاحية التي أقيمت في منطقة «جيت فيلج»، الخميس، إيذاناً ببدء أربع ليالٍ نابضة بالفنون والثقافة. يشهد الحدث مشاركة قياسية لـ 198 فناناً من داخل الدولة وخارجها، يقدّمون أكثر من 344 عملاً اختيرت بعناية. شهدت الليلة الافتتاحية إقبالاً لافتاً من عشاق الفن والثقافة، لحضور هذا الحدث البارز على أجندة دبي الفنية. وضم المعرض 112 عملاً من إبداع 112 فناناً وفنانة يمثلون 112 دولة، ضمن مبادرة «النساء على جادة الفن» التي نظمت كذلك جلسات نقاشية غنية تناولت موضوعات مهمة مثل «الثقافة المالية في عالم الفن»، و«توظيف الفن لأغراض اجتماعية». وتواصلت الجمعة الجلسات النقاشية التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع دار «كريستيز»، وسلطت الضوء على أعمال الفنان الهولندي بيت موندريان، وبحثت سبل تعزيز العلاقة بين المساحات العامة والمجتمع. يشمل البرنامج ورش عمل فنية تفاعلية مخصصة للأطفال، بما يتيح للنشء فرصة التفاعل مع الفن والانخراط في التجربة الثقافية. وأُتيحت للضيوف خلال الأمسية الافتتاحية فرصة استكشاف الإبداعات الفنية المعروضة، إلى جانب الاستمتاع بعرض فني وموسيقي نظمه الشريك الاستراتيجي «ستاندرد تشارترد»، وفيه قدّمت عازفة «ساكسفون» أداء إبداعياً بينما كان أحد الفنانين يلون فستانها مباشرةً، ما خلق انسجاماً أنيقاً بين التعبيرين الصوتي والبصري. علاوة على ذلك، يُشارك النحات العالمي الشهير أنطوني كوين في «ليالي الفن» بتمثال ذهبيّ متحرك يُسمى «حبّ لا نهائي»، إلى جانب فنانين ناشئين من مدرسة «رويال غرامر غلدفورد دبي». وتوفر «ليالي الفن» من 6 إلى 10 مساءً في مركز دبي المالي العالمي منصة فريدة تجمع بين الفنانين الرواد والناشئين، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية والفنية في الإمارة.
الشرق الأوسط
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
نشاط الخدمات في الصين بأعلى مستوى خلال 3 أشهر
أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الخميس، أن نشاط الخدمات في الصين ارتفع إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في مارس (آذار) الماضي، مع انتعاش كل من نشاط الأعمال والطلبات الجديدة، مقارنةً بشهر فبراير (شباط) السابق عليه. وارتفع مؤشر «كايكسين/ ستاندرد آند بورز» العالمي لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.9 نقطة من 51.4 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول). وتتوافق هذه النتيجة تقريباً مع المسح الرسمي، الذي أظهر ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 50.3 نقطة من 50.0 نقطة. وأرسلت مسوحات النشاط إشارة مُشجعة على النمو الاقتصادي للصين في مارس، مما دفع بنك الاستثمار «ستاندرد تشارترد»، يوم الأربعاء، إلى رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 5.2 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، من 4.8 في المائة في توقعات سابقة. وأضاف البنك أن النشاط الأقوى من المتوقع في يناير (كانون الثاني) وفبراير كان سبباً آخر. وبحلول عام 2023، عمل نحو 48 في المائة من الموظفين في قطاع الخدمات في الصين، وساهم القطاع بنسبة 56.7 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. لكنَّ إجراءات ترمب التجارية قد تضر بقطاع التصنيع بشدة، وتعوق خطط التوظيف للشركات، وتُضعف ثقة المستهلك وسط حالة من عدم اليقين بشأن الوظائف والدخل. وقال وانغ تشي، الخبير الاقتصادي في مجموعة «كايكسين إنسايت»: «في عام 2025، ومع ازدياد حدة البيئة الخارجية وتعقيدها، يجب أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي الصينية أكثر استباقية وحسماً، مع تطبيق تدابير في أسرع وقت ممكن لدعم انتعاش اقتصادي مستدام». وأظهر مسح «كايكسين» للخدمات أن نمو الأعمال الجديدة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الطلب المحلي، بينما ظل حجم أعمال التصدير الجديدة دون تغيير في مارس. وحافظت ثقة قطاع الأعمال في قطاع الخدمات على تفاؤلها في مارس، حيث أعرب المشاركون عن أملهم في أن تؤدي السياسات المحلية الداعمة وجهود تطوير الأعمال إلى تعزيز المبيعات والإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في مارس بعد انخفاض طفيف في الشهر السابق، لكن متوسط أسعار الإنتاج انخفض بأسرع وتيرة في ستة أشهر. وفضلت شركات الخدمات استيعاب أي زيادات في التكاليف. لكن التوظيف دق ناقوس الخطر، حيث انخفضت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 11 شهراً. ووفقاً للمشاركين، أدت كل من الاستقالات والتسريحات إلى أحدث انخفاض في التوظيف، ويعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى مخاوف بشأن التكلفة... ودعا أساتذة الاقتصاد من جامعة بكين إلى تكثيف الدعم لقطاع الخدمات لتعزيز الاستهلاك، نظراً لمحدودية برنامج دعم مقايضة السلع الاستهلاكية الحالي. وفي الأسواق، انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، وتراجعت أسواق الأسهم يوم الخميس بعد أن كشف الرئيس الأميركي عن مجموعة شاملة من الرسوم الجمركية المتبادلة، التي كانت شديدة التأثير على الصين وشركائها التجاريين الرئيسيين. وفي حين كان المستثمرون يستعدون لهذه الرسوم الجمركية خلال الأسبوع الماضي، تبيّن أن الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذتها واشنطن كانت أكثر صرامة من المتوقع. وستُفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 في المائة، بالإضافة إلى رسوم 20 في المائة كان ترمب قد فرضها سابقاً، ليصل إجمالي الرسوم الجديدة إلى 54 في المائة. وكانت دول سلسلة التوريد الصينية الأكثر تضرراً، حيث فُرضت رسوم جمركية على فيتنام وكمبوديا ولاوس بنسبة تراوحت بين 46 و49 في المائة. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.6 في المائة، إلى أدنى مستوى له في شهرين، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة. وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك «آي إن جي»: «كانت زيادة الرسوم الجمركية أكبر مما توقعه معظم المشاركين في السوق، لذا من المرجح أن يكون رد الفعل الأولي للسوق استمراراً لحالة العزوف عن المخاطرة». ورغم أن ضغوط انخفاض قيمة اليوان الفورية مرجحة، فإن سونغ لم تتوقع خفضاً متعمداً لقيمته، لأن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الرسوم الجمركية ويقوّض فوائد استقرار العملة. وقال المحللون إنهم يدققون في نية الصين الدفاع عن اليوان، للإشارة إلى مدى حرصها على احتواء عدوى الأزمة في الأسواق الناشئة والتفاوض مع ترمب. وأنهى اليوان الصيني في السوق المحلية الجلسة المحلية عند 7.3043 للدولار، وهو أضعف إغلاق له منذ 12 فبراير. وسجّل اليوان في السوق الخارجية أدنى مستوى له في شهر خلال الليل. وشهدت البنوك الصينية الرئيسية المملوكة للدولة إقبالاً على شراء اليوان، وحدد بنك الشعب الصيني سعر المتوسط، الذي يسمح لليوان بالتداول حوله، متجاوزاً تقديرات السوق، في إشارة إلى سعيه لاحتواء انخفاض قيمته. وفقد اليوان بالفعل معظم مكاسبه التي حققها منذ بداية العام خلال الشهر الماضي، على الرغم من جهود بنك الشعب الصيني للحفاظ على استقراره من خلال تغييرات في مؤشراته المرجعية اليومية. كما وقّع ترمب أمراً بإغلاق ثغرة تجارية تُستخدم لشحن الطرود منخفضة القيمة -التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل- معفاة من الرسوم الجمركية من الصين، والمعروفة باسم «الشحنات الصغيرة». ويشمل الأمر البضائع من الصين وهونغ كونغ، وسيدخل حيز التنفيذ في 2 مايو (أيار)، وفقاً للبيت الأبيض. ودفعت التوقعات بتيسير نقدي لاحقاً عوائد السندات الصينية إلى الانخفاض يوم الخميس. وقال محللون إن ترمب والصين قد يكونان الآن أقرب إلى بدء مفاوضات تجارية، لكنَّ المستثمرين الأجانب سيتجنبون في الوقت الحالي سوقاً استثمروا فيها مليارات الدولارات، سعياً وراء انتعاش حفَّزته شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك».
الرأي
١٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
الحرب التجارية العالمية بين صدام الكبار والمخاطر خليجياً وعربياً
- تكاليف فورية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار - حرب الرسوم ستؤثر على أسعار النفط ما يضر بنمو المنطقة إزاء الحرب التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا والصين، ثمة أسئلة تُطرح عن آثارها التي قد تطول الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. ويتساءل مقال نشره موقع «سي إن بي سي» عن القطاعات المتأثرة ومدى خطورتها على اقتصاد المنطقة؟ وتظهر الحرب التجارية العالمية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم وجود أي إشارات على تهدئتها، حيث تتبادل الدول الكبرى فرض الرسوم الجمركية، ما يضر باقتصاداتها، ويؤدي إلى انهيار أسواق الأسهم، ويقلل آفاق النمو، وتواجه الاقتصادات المعنية، أميركا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، والصين، مستقبلاً غامضاً للغاية. لكن بالنسبة للشرق الأوسط، الذي تم استثناؤه حتى الآن من الرسوم الإضافية، لاتزال هناك أسباب للقلق، وكذلك الفرص التي يمكن الاستفادة منها. ويقول اقتصاديون إن التأثير المباشر للرسوم الجمركية، مثل الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم، ضئيل على الشرق الأوسط، وعلى سبيل المثال، شكّلت منطقة الخليج نحو 16 في المئة من واردات الألومنيوم الأميركية في 2024، بقيادة الإمارات والبحرين، وفقاً للخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ستاندرد تشارترد»، كارلا سليم التي صرّحت لـ «سي إن بي سي». ورغم أن تلك القطاعات قد تتأثر، يقول المحللون إن التأثير سيكون طفيفاً. الأثر الناتج وحسب المقال من المرجح أن يضر الأثر الناتج عن الحرب التجارية بنمو الاقتصاد من خلال تأثيره على أسعار النفط، الذي يعد دعامة اقتصادات المنطقة. هناك أيضاً تكاليف فورية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار، مثل السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، وبدأ الدولار الأميركي في التراجع منذ بداية العام، ما جعل الواردات للدول التي ترتبط عملاتها بالدولار أكثر تكلفة، وهو تحدٍ لمنطقة تعتمد بشكل كبير على السلع المستوردة. ولكن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة عادة ما تجعل الدولار أقوى بمرور الوقت، وإذا حدث ذلك، فإن النفط يصبح أكثر تكلفة، حيث يتم تداول السلعة بالدولار. وهذا سيمنح دفعة أولية للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط. أسعار النفط لكن الأخبار السيئة قد تظهر في المستقبل مع تباطؤ الطلب على النفط بسبب ضعف التجارة العالمية والشحن، ويقول المقال: «يتوقع تأثر النظرة العامة للاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشكوك العالمية المتعلقة بالرسوم الجمركية بشكل غير مباشر من خلال أسعار النفط، إلى درجة أن استمرار هذه الشكوك والتأثيرات الاقتصادية العالمية قد يكون لهما تأثير سلبي على أسعار النفط الخام برنت». وأضافت «منذ صدمة أسعار النفط عام 2014، ومع ذلك، قامت العديد من تلك الاقتصادات بتنفيذ إصلاحات هيكلية وبرامج تنويع في محاولة لتقليل اعتمادها على إيرادات النفط... تعزيز مرونة الطلب المحلي لايزال أفضل وسيلة لحماية الاقتصادات المحلية من الصدمات الخارجية العالمية، من وجهة نظرنا». ورغم جهود التنويع، إلا أن «النفط لايزال يُشكّل أكبر حصة واحدة من الدخل»، حسب كبير الاقتصاديين بالإنابة في بنك الإمارات دبي الوطني، إدوارد بيل، الذي أشار إلى أنه «بالنسبة لاقتصاد مثل الإمارات، الذي يعد منفتحاً للغاية على التجارة ويعمل كصلة وصل للتجارة العالمية من خلال البنية التحتية والروابط اللوجستية الواسعة، فإن انخفاض التجارة العالمية سيكون أيضاً رياحاً معاكسة للنمو». الأكثر عرضة الدولار القوي يعني أن خدمة الديون المقومة بالدولار تصبح أكثر تكلفة. بالنسبة للبنان والأردن ومصر، التي تُعاني من مستويات عالية من الديون الخارجية، يمثل ذلك مصدر قلق كبير وقد يتسبّب في ألم اقتصادي حاد. ووفقاً لكبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس ومقره لندن، جيمس سوانستون فإن الأردن الأكثر عرضة لخطر الحروب التجارية بسبب اعتماده الكبير على صادراته إلى الولايات المتحدة. فحوالي 25 في المئة من صادرات الأردن، وخاصة المنسوجات والمجوهرات، تذهب إلى الأسواق الأميركية. وقال سوانستون لـCNBC:«اقتصاد الأردن الأكثر تعرضاً للرسوم الجمركية المحتملة». لكن قد تجد البلاد بعض التخفيف بفضل علاقاتها الدبلوماسية مع واشنطن:«تم تأمين استثناء في ما يتعلق بالمساعدات الخارجية الأميركية بعد تعليق وكالة المساعدات الدولية الأميركية USAID بسبب الأهمية الإستراتيجية للأردن في السياسة الخارجية الأميركية»، كما أشار سوانستون، وقال «هذا قد يشير إلى أن الأردن قد يكون قادراً على التفاوض بسهولة نسبية للخروج من تأثيرات الرسوم الجمركية». ممرات جديدة وأحد التغييرات المهمة والإيجابية التي جلبتها الرسوم الجمركية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو الدفع نحو ممرات تجارية أكثر تيسيراً جغرافياً. وحول هذه المتغيرات، قال المقال: «بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعتقد أن هذا سيدفع نحو تسريع نمو ممرات التجارة ذات النمو السريع، مثل ممر التجارة بين دول الخليج وآسيا الذي شهد نمواً طويل الأجل بنسبة 15 في المئة ويبدو أنه سيستفيد أكثر». وتوقع أن تشهد أحجام التجارة المتزايدة تزايداً موازياً في تدفقات المال والاستثمار بين دول الخليج وآسيا بشكل خاص، «بينما تقوم الشركات الآسيوية بإنشاء حضور لها في الشرق الأوسط أو توسيع أعمالها القائمة، ما يضيف زخماً للنمو العضوي الملاحظ منذ مبادرة الحزام والطريق الصينية».
صحيفة الخليج
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
«بيتكوين» تهوي 25% من القمّة.. وتوقعات نصف المليون دولار قائمة
تفاقمت خسائر البيتكوين، الجمعة، وتخلت العملة المشفرة عن مستويات 82 ألف دولار، ما يعني فقدانها ربع قيمتها من أعلى مستوى سجلته قبل أسابيع، حيث عكس المتداولون بشكل كبير الرهانات التي أعقبت انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهبطت البيتكوين إلى 79627 دولاراً وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر. وبلغت عملة البيتكوين أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 109241 دولاراً في 20 يناير، وهو يوم تنصيب ترامب، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين وسط مخاوف بشأن موقف الرئيس العدائي ومخاوف أوسع نطاقاً بشأن الاقتصاد الأمريكي. لا يزال المحلل الصاعد في «ستاندرد تشارترد» يرى أن سعر البيتكوين سيصل إلى 500 ألف دولار خلال فترة ترامب الرئاسية. وقال جيفري كندريك، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في «ستاندرد تشارترد»، لشبكة «سي إن بي سي» إنه يتوقع أن يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار هذا العام، قبل أن يرتفع أكثر في السنوات القادمة. وأضاف: «ما نحتاج اليه داخل منظومة العملات الرقمية هو دخول اللاعبين الماليين التقليديين، مثل ستاندرد تشارترد وبلاك روك، وغيرهما ممن يمتلكون صناديق تداول البيتكوين». وأوضح أنه مع تزايد الطابع المؤسسي للقطاع، سيصبح أكثر أماناً، مما سيؤدي إلى تقليل الأخبار السلبية، مثل اختراق منصة «باي بت» الأخير، الذي أدى إلى سرقة 1.5 مليار دولار. وأشار إلى أن زيادة تبني المؤسسات الكبرى للعملات الرقمية، إلى جانب بعض الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة، سيؤدي إلى تقليل التقلبات مستقبلا. وقال كندريك «يجب أن يُضاف ذلك إلى إمكانات البيتكوين على المدى المتوسط، مما قد يدفعه إلى 200 ألف دولار هذا العام، و500 ألف دولار قبل مغادرة ترامب لمنصبه».
الاتحاد
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
12 جلسة نقاشية و11 اجتماعاً ضمن فعاليات اليوم الأول لـ «إنفستوبيا 2025»
أبوظبي (الاتحاد) شهد اليوم الأول لفعاليات النسخة الرابعة لـ«إنفستوبيا» 12 جلسة نقاشية رئيسية، من خلال محور «حوارات إنفستوبيا»، بمشاركة أكثر من 27 متحدثاً من القادة والوزراء وصناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية. كما تضمنت الفعاليات انعقاد 11 اجتماع طاولة مستديرة، من خلال محور «مجتمعات إنفستوبيا»، وذلك بحضور واسع لممثلي الحكومات والقطاع الخاص ورواد الأعمال في ظل حضور أكثر من 3000 مشارك لفعاليات «إنفستوبيا 2025» من مختلف دول العالم. وارتكزت الجلسات النقاشية على مجموعة متنوعة من المواضيع الحيوية، من أبرزها فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وناقشت موضوعات أخرى متعلقة بالاقتصاد الدائري، وكيفية إدارة الثروات والاستثمار المؤثر في القطاع الخيري، وبحث التحولات في الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الجيوسياسية المتواصلة، وكذلك آليات تعزيز النمو والتنافسية في قطاع الخدمات المالية. وتفصيلاً، شهدت أجندة اليوم الأول، أولى الجلسات الحوارية بعنوان «الاتجاهات العالمية التي تشكل الاقتصاد الجديد»، شارك فيها كل من إريك روبرتسن، رئيس قسم الأبحاث العالمية والرئيس الاستراتيجي في «ستاندرد تشارترد»، والدكتور فرانسوا بورغينيون، الرئيس الفخري لمدرسة باريس للاقتصاد، ومارك أنطاكي، نائب رئيس الاستراتيجية والمخاطر في «مبادلة»، حيث ناقشت الجلسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاتجاهات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وأثر التحولات الاقتصادية والجيوسياسية. وتناول المشاركون أهمية التكنولوجيا والاستدامة في تشكيل مستقبل الاقتصاد الجديد، مؤكدين أهمية التحول الرقمي في خلق فرص استثمارية فريدة في قطاع الخدمات المالية، خاصة مع تطور تقنيات «البلوكتشين» والمدفوعات الرقمية والعملات المشفرة بوتيرة أسرع من المتوقع. وفي جلسة أخرى بعنوان «رأس المال من أجل الخير.. مستقبل العمل الخيري»، تم التركيز على أهمية النظر للعمل الخيري بشكل أكثر استراتيجية وعملية، وذلك من خلال إحداث تغيير محوكَم ومستدام بدلاً من الحلول المؤقتة، باستخدام أساليب إدارية مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا وتحليل البيانات. وشارك في هذه الجلسة كل من بدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وتسيتسي ماسييوا، الرئيسة التنفيذية والعضو المؤسس المشارك لمؤسسة «هايَر لايف»، والبارونة أريان دي روتشيلد، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «إدموند دي روتشيلد»، وألفونسو غارسيا مورا هو، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وفي سياق متصل، ناقشت الجلسة الثالثة «تعزيز النمو في قطاع الخدمات المالية»، ألقت خلالها معالي إيما رينولدز، عضو البرلمان، وزيرة الاقتصاد في وزارة الخزانة بالمملكة المتحدة، كلمة رئيسية وسلطت الضوء على أبرز الاتجاهات والسياسات التي تؤثر على تطور القطاع المالي عالمياً، مع التركيز على الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في دعم الأسواق المالية وريادة الأعمال. واستعرضت أبرز التحولات الاقتصادية وتأثيرها على قطاع الخدمات المالية مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتغيرات في السياسات النقدية. وركزت على مُمكنات تعزيز الشراكات المالية والاستثمارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات لدعم النمو المستدام في الأسواق الدولية. وخلال كلمتها، أوضحت معالي إيما رينولدز، أن القطاع المالي يشكل دعامة أساسية لاقتصاد المملكة المتحدة، مؤكدةً التزام حكومة حزب العمال الجديدة بالحفاظ على مدينة لندن مركزاً عالمياً رئيسياً للأعمال. وفي جلسة بعنوان «الجغرافيا السياسية والاستثمار.. مسارات غير مستقرة»، شارك كل من روبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي في «ستاندرد تشارترد» لأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط، ونجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ORA Developers، وبوراك دالي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار التابع للرئاسة التركية، حيث سلطوا الضوء على تجربة تقييم المخاطر الجيوسياسية لدى البنوك الخاصة وكبار المستثمرين، من خلال تشكيل فرق متخصصة والاستعانة بخبراء من الحكومات والإدارات العامة لتوجيه استراتيجياتهم الاستثمارية، إضافة إلى كيفية تنويع المحافظ الاستثمارية لتقليل التعرض للمخاطر الناجمة عن الاضطرابات السياسية، والسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق، قال نجيب ساويرس: في ظل المشهد الجيوسياسي المتغير، تبرز الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجيات استثمارية مرنة قادرة على مواجهة التحديات، تمتلك مصر إمكانات اقتصادية كبيرة، لاسيما مع تعافي قطاع السياحة، وتحسن الصادرات، حيث بلغت الصادرات في الفترة الأخيرة نحو 1.5 مليار دولار، مما يساهم في دعم استقرار العملة. وأشار إلى أنه في ظل بحث المستثمرين عن بيئات اقتصادية مستقرة تبرز الإمارات كبيئة اقتصادية مثالية تشجع المستثمرين على الانتقال إليها والاستفادة من الممكنات التي تتيحها، وهو ما يفسر انتقال نحو 1500 شركة مصرية إلى أبوظبي خلال المرحلة الماضية، مستفيدين من البيئة الاستثمارية الداعمة والاستقرار الاقتصادي الذي توفره دولة الإمارات. وتناولت الجلسة الخامسة التي أقيمت بعنوان «مستقبل الرعاية الصحية.. مسار الإمارات نحو المستقبل»، استراتيجيات التوسع العالمي لشركات الرعاية الصحية ودور الإمارات في تعزيز الابتكار في هذا القطاع، وأهمية التحول الرقمي في الخدمات الطبية، واستثمارات التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الرعاية الصحية، وذلك بمشاركة شايستا آصف، الرئيسة التنفيذية لمجموعة «بيورهيلث». وشارك في جلسة «رأس المال الجديد.. استكشاف التوجهات والتدفقات والفرص» نخبة من الخبراء في مجال الاستثمار حول العالم، وهم ديفيد ليفينغستون، رئيس قسم خدمة العملاء في «سيتي جروب»، وألكسندر فون زور موهلين، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا في «دويتشه بنك»، ومارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك أبوظبي الأول. وتناولت هذه الجلسة العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار، مثل التغيرات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، والجيوسياسية، وناقش المشاركون كيفية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الناشئة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المعتمدة على الابتكار. واستكمالاً لدور «إنفستوبيا» في استعراض أفضل التجارب التنموية، جاءت الجلسة السابعة بعنوان «بناء الغد.. رؤية أبوظبي للابتكار الحضري»، والتي استضافت معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، حيث استعرض فيها مجموعة من الاستراتيجيات التنموية التي تبنتها إمارة أبوظبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ومن أبرزها خطة أبوظبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى مضاعفة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وجذب الاستثمارات، وتبني حلول البنية التحتية الذكية والمستدامة وتعزي دور التكنولوجيا والابتكار في المشاريع الحضرية. وأشار معالي محمد الشرفاء إلى أن رؤية إمارة أبوظبي؛ بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تشهد تطورات متزايدة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتركز على الاستدامة البيئية، وتحقيق الازدهار الاجتماعي، موضحاً الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع الخاص في تطوير أبوظبي، بما يجعل منها وجهة مفضلة للعمل والعيش وتحقيق الرخاء، خاصة أن أبوظبي حصلت مؤخراً على تصنيف أفضل مدينة للعيش. وفي جلسة بعنوان «الشرق الأوسط.. الفصل الجديد»، ناقش معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية، التحولات الاقتصادية الإقليمية، ودور التكنولوجيا والابتكار في دعم نمو الأسواق الناشئة، وتناول المتحدثون أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز التكامل الاقتصادي، وجذب الاستثمارات طويلة الأمد. وقال معالي حسن الخطيب: مر الاقتصاد المصري بتحولات كبيرة خلال العقد الأخير، حيث شهد تقلبات قبل أن يبدأ الاستقرار في 2014«، وأشار معابيه إلى أن الحكومة المصرية استثمرت 350 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية لتعزيز التنمية، إلى جانب دعم القطاع الخاص عبر خفض الضرائب وإطلاق تشريعات مرنة لتحفيز الاستثمار. كما تتراجع معدلات التضخم حاليًا، ومن المتوقع أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية بحلول عام 2026، فيما تستمر الجهود لتحسين بيئة الاستثمار، لا سيما من خلال التحول الرقمي والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال. ولأهمية الذكاء الاصطناعي في استدامة الأعمال، جاءت الجلسة التاسعة بعنوان «تو بيونت زيرو.. كممكّن للذكاء الاصطناعي»، حيث استضافت معالي مريم بنت محمد المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تو بوينت زيرو»، وسلطت الجلسة الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مستدامة للطاقة، واستراتيجيات التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وأهمية الشراكات العالمية في تعزيز الابتكار. وقالت معالي مريم المهيري: تمثل شركة 2Point Zero نموذجاً رائداً في دعم الاقتصاد الجديد لدولة الإمارات من خلال تبني حلول مستدامة تقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسعى الشركة إلى الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية بحلول نهاية العام، مما يعكس طموحها للنمو والتوسع، وفي هذا الإطار، أكدت معاليها أن النجاحات التي حققتها الشركة والطموحات المستقبلية التي تسعى إليها تعود إلى البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات، سواء على مستوى القيادة الطموحة أو السياسات القوية المحفزة للاستثمار. وفي جلسة بعنوان «من العقارات إلى العالمية»، حاورت سارة شو، المديرة التنفيذية للصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وحسين سجواني، الرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية، حيث تم استعراض مستقبل سوق العقارات في الإمارات، وتأثير التطورات الاقتصادية على القطاع العقاري. ناقش المشاركون التوسع العمراني المتوازن، والتوجه نحو المشاريع المستدامة، ودور التكنولوجيا الذكية في تحسين قطاع العقارات. وبحثت جلسة «حماية الاستثمارات في المعادن الثمينة: المخاطر المحتملة»، أهمية توفير الحماية للاستثمار في المعادن الثمينة؛ نظراً لدورها الحيوية في تعزيز نمو الاقتصاد، وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات المتبادلة لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل التي تدعم حماية الاستثمارات الخاصة بالمعادن الثمينة، وحضر الجلسة حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في»القابضة«(ADQ)، وفيليب كليغ، الشريك الإداري لشركة «أوريون أبوظبي». وقال حمد الحمادي: يمثل قطاع التعدين أحد الركائز الاستراتيجية لدعم أمن سلاسل التوريد العالمية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتركز إنتاج المعادن الأساسية في عدد محدود من الدول، ومن هذا المنطلق، يأتي استثمار «القابضة» (ADQ) بقيمة 1.2 مليار دولار، بالشراكة مع أوريون أبوظبي، ليعزز دورنا في تأمين إمدادات المواد الخام الحيوية للصناعات الوطنية، مثل حديد الإمارات والإمارات العالمية للألمنيوم، ودعم الشراكات المالية والاستثمارية على مستوى الأسواق الناشئة. نحن نعمل على تطوير منظومة متكاملة تضمن استدامة الموارد الاستراتيجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في القطاعات الحيوية، خاصة تلك المرتبطة بالتحول الكهربائي والصناعات المستقبلية.
