أحدث الأخبار مع #«سويفت»
البيان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الدولار الأمريكي.. هل ينجو من الرئيس الأمريكي؟
هيمن الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي لأكثر من سبعين عاما، واحتفظ بمكانته دون تهديد حقيقي رغم التغيّرات الكبرى في الاقتصاد والسياسة. فالأنظمة الاقتصادية تميل إلى الجمود، وتُفضّل الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى التعامل بآليات مأمونة ومجرّبة. وبينما تتكرر الأنباء حول محاولات دولية للبحث عن بدائل أو إنشاء عملات منافسة، يبقى الدولار في موقع الصدارة. لكن هذا الاستقرار بات مهددًا اليوم. ففي 2 أبريل، أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية باهظة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أدى إلى انهيارات في الأسواق العالمية، في خطوة تعكس نهجه القائم على تسليح النفوذ الاقتصادي الأمريكي. وباتت تلك السياسات تمثّل أكبر تهديد حقيقي لمكانة الدولار كعملة احتياطية. وفق مقال مطول شارك فيه ثلاثة من الأكاديميين في الاقتصاد السياسي ونشرته مجلة فورين أفيرز، فإن تراجع دور الدولار لن يضر أمريكا وحدها، بل سيلحق أذى كبيرًا بالنظام المالي العالمي. فغيابه عن مركز التبادلات والتدفقات المالية يعني تباطؤ النمو، وزيادة الفقر، وارتفاع أسعار الواردات، دون أن يتحقق أي انتعاش صناعي حقيقي. بل قد تكون النتيجة النهائية زوال النفوذ الاقتصادي الذي تسعى هذه السياسات إلى تعزيزه. لم تكن سيطرة الدولار مصادفة. منذ مؤتمر بريتون وودز في نهاية الحرب العالمية الثانية، ارتبطت معظم العملات بالدولار، الذي كان قابلًا للتحويل إلى الذهب. ومع إنشاء مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، غدا الدولار ركيزة للاستقرار النقدي العالمي. وحتى بعد أن فك الرئيس نيكسون هذا الارتباط عام 1971، احتفظ الدولار بمكانته، بفضل خصائص جوهرية يتمتع بها: السيولة، والانتشار الواسع، والقدرة على العمل كوحدة حساب مشتركة. فمعظم السلع المتداولة عالميًا، من النفط إلى المعادن والمحاصيل، تُسعّر بالدولار. ويُستخدم الدولار في نحو 54% من فواتير التجارة العالمية، رغم أن الولايات المتحدة لا تمثل سوى 10% منها. كما يُهيمن الدولار على حوالي 90% من تداولات الصرف الأجنبي، ويشكل نصف التعاملات على نظام «سويفت» المصرفي الدولي. لكن السيولة والانتشار لا تكفيان وحدهما. يجب أن تكون عملة الاحتياطي العالمي أيضا مرجعاً موثوقًا للقيمة، وهو ما توفره البيئة الاقتصادية الأمريكية: أسواق مالية واسعة ومنفتحة، أقل قدر من القيود على حركة رأس المال، ومؤسسات قوية تتمتع بالشفافية والثقة. سوق الأسهم الأمريكية، رغم تراجعه في 2024، لا يزال الأكبر عالميًا بقيمة 63 تريليون دولار، وسوق سندات الخزانة الأمريكية يُعد الأكثر سيولة بقيمة 28 تريليون دولار، وبمعاملات يومية تتجاوز 900 مليار دولار. هذه المزايا تُعزز من الثقة في الدولار، وتجعله الخيار الطبيعي للاحتياطي النقدي في العالم. وتتمثل إحدى أبرز نقاط قوة الدولار في غياب المنافس الحقيقي. فالصين، رغم نموها الاقتصادي، لا تزال تفتقر إلى الأسواق المالية المنفتحة، وفق تعبير الأكاديميين في "فورين أفيرز". ورغم محاولات بكين الترويج لنظام «CIPS» كبديل لنظام سويفت، لم يستحوذ إلا على 0.2% فقط من حجم معاملات سويفت، ما يكشف ضعف تأثيره الفعلي. أما اليورو، فرغم كونه العملة الثانية عالميا من حيث التداول والاحتياطي، إلا أنه يعاني من غياب اتحاد مالي موحد في منطقة اليورو، وتردّد دول مثل ألمانيا في إصدار ديون حكومية كبيرة. ومع تصاعد التهديدات الجيوسياسية من روسيا، أصبح اليورو خيارًا أقل جاذبية للبنوك المركزية. كل هذه العوامل تفسّر لماذا لا يزال الدولار، رغم كل الأزمات، العملة الاحتياطية الأولى عالميًا — ليس فقط لأنه قوي، بل لأنه لا بديل حقيقي له حتى الآن. رغم المحاولات المتكررة لطرح بدائل للدولار كعملة احتياطية عالمية، لم تُفلح أي من هذه الجهود حتى الآن في زعزعة مكانته. فقد طرحت مجموعة «البريكس» — التي تضم عددًا من الاقتصادات الصاعدة الكبرى — فكرة إطلاق عملة جديدة تستند إلى سلة عملات من الدول الأعضاء، في محاولة لمنافسة الدولار. غير أن هذا الطموح يصطدم بعقبات جوهرية؛ إذ لا توجد حتى اللحظة خطة واضحة لاتحاد نقدي أو مالي بين أعضاء المجموعة، الذين تختلف أولوياتهم الاقتصادية والسياسية بشكل حاد. وقياسًا على التجربة الأوروبية، فإن مجموعة تُعد أكثر تجزئة من منطقة اليورو تبدو بعيدة كل البعد عن تأمين الثقة اللازمة في الأسواق العالمية لتبنّي عملة مشتركة. أما البدائل اللامركزية أو التقليدية، مثل العملات المشفّرة والذهب، فهي تفتقر أيضًا إلى المقومات الضرورية. فالبيتكوين وسواها من العملات الرقمية لا توفر السيولة الكافية، وتعاني من تقلبات سعرية حادة، وتفتقر إلى أي دعم حكومي أو مصدر ملموس للقيمة. وبالرغم من أن الذهب ظلّ لقرون طويلة أساسًا للنظام النقدي العالمي، فإن عيوبه باتت واضحة في العصر الحديث. فكونه خارج سيطرة الحكومات يجعله غير ملائم للاستجابة للأزمات الاقتصادية، ويُقيد قدرة الدول على ضبط العرض النقدي وتوجيه السياسات المالية. ورغم أن الدولار لا يزال، من حيث البنية والواقع، خيارًا لا غنى عنه، إلا أن عودة دونالد ترامب إلى سدة الحكم شكّلت لأول مرة منذ أجيال تهديدًا ملموسًا لمكانته. صحيح أن البدائل غير جاهزة بعد، ما يُقلل من احتمالية حدوث انهيار فوري، إلا أن خطر التراجع التدريجي بات أكثر واقعية من أي وقت مضى. فالتوترات التي تسببها سياسات ترامب قد تُضعف تدريجيًا الأسس التي قامت عليها هيمنة الدولار. في بدايات ولايته، أدت سياساته إلى ارتفاع قيمة الدولار، مدعومًا بزيادة أسعار الفائدة نتيجة الإجراءات التضخمية مثل الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية. لكن مع الوقت، بدأت الآثار الجانبية لهذه السياسات في الظهور؛ إذ قادت إلى حالة من اللايقين الاقتصادي، واضطرابات في سلاسل التوريد، ونقص في اليد العاملة نتيجة عمليات الترحيل، ما أضعف ثقة الأسواق والمستهلكين على حد سواء. وكنتيجة لذلك، تراجع الإنفاق، وتباطأ النمو، وانخفضت أسعار الفائدة. اللافت أن هذا التدهور فتح المجال أمام أداء أقوى للأسواق الأوروبية. فقد سجلت الأسهم الأوروبية تفوقًا على نظيرتها الأمريكية بنسبة 20% خلال الربع الأول من عام 2025 — وهو أكبر هامش لصالح أوروبا منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وكل ذلك بفعل الارتباك السياسي والاقتصادي الذي تسببت به سياسات ترامب. عند النظر إلى المدى البعيد، تتضح أكثر فأكثر خطورة سياسات ترامب على مكانة الدولار. فالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يُحدثها في الاقتصاد الأمريكي، من شأنها أن تُلحق ضررًا طويل الأمد بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري موثوق. هذا التراجع في الثقة يُقوّض بدوره الطلب على الدولار، ويُضعف مكانته كعملة مفضلة للتجارة والاحتياطات. المفارقة أن حلفاء أمريكا—not خصومها—هم من سيتلقون الضربة الأقسى. إذ ستُفرض تعريفات أعلى على دول مثل إسرائيل واليابان والاتحاد الأوروبي مقارنة بدول خصمة كإيران وروسيا. وقد بيّنت الدراسات الاقتصادية أن الدول تميل للاحتفاظ باحتياطيات نقدية من عملات شركائها الجيوسياسيين. وبإبعاد أقرب الحلفاء، تُبعد واشنطن الدول التي كانت الأكثر اعتمادًا على النظام التجاري المُسهّل عبر الدولار. كذلك، يُفاقم تشكيك ترامب في التزامات الولايات المتحدة الدفاعية، كالتزام الناتو بالمادة 5، وانقلابه على أوكرانيا، من هذه المخاوف، ما يدفع الدول للسعي إلى تقليل اعتمادها على قرارات أحادية قد تُغيّر المشهد في لحظة. صحيح أن هذه الدول لن تتخلى عن الدولار بين عشية وضحاها، ولكن مع تعاظم شراكاتها التجارية مع الصين وغيرها من القوى الصاعدة، سيزداد الإغراء لاستخدام عملات وأنظمة دفع بديلة في بعض المعاملات. ولعلّ نظام CIPS الصيني يُمثّل أحد هذه الخيارات. فالصين اليوم هي الشريك التجاري الأكبر لثلثي دول العالم، وإذا ما أصبحت المعاملات مع الشركات الصينية مرتبطة حصرًا بـCIPS، فستندفع البنوك والمؤسسات المالية إلى تبني هذا النظام للحفاظ على تدفق التجارة. بدلًا من إعادة تصميم أنماط تجارتها لتُرضي التفضيلات الأمريكية، قد تُعيد الدول صياغة بنيتها التحتية المالية بالكامل. العقوبات الأمريكية تُضيف سببًا إضافيًا للتغيير. فمع تشديد واشنطن لإجراءاتها ضد إيران وفنزويلا، وازدياد الاعتماد على العقوبات كأداة ضغط، ستجد الدول المتضررة نفسها مُضطرة إلى السير على خطى روسيا بعد 2018، حين بدأت بتقليص اعتمادها على الدولار في التجارة الدولية واحتياطاتها النقدية. حتى لو لم يُستبدل الدولار بعملة واحدة مهيمنة، فإن تنويع آليات الدفع وتوسيع الخيارات خارج النظام الأمريكي سيصبح سلوكًا منطقيًا وضروريًا. لكن الأخطر من كل ذلك أن التهديد الحقيقي لا يكمن فقط في الرسوم والعقوبات، بل في زعزعة سيادة القانون داخل الولايات المتحدة نفسها. إن تآكل الثقة في القضاء الأمريكي، وتحوّل الحكم إلى نمط شخصي يتسم بالصفقات السياسية وملاحقة الخصوم، يُضعف الميزة الأكبر التي جعلت من الدولار ملاذًا آمنًا: الشفافية، والعدالة، والثقة بالمؤسسات. فحتى الآن، ما زالت الشركات العالمية تُفضل المثول أمام القضاء الأمريكي لا الصيني، لكن إن تبددت هذه الثقة، فقد ينهار الأساس الذي تستند إليه الهيمنة المالية الأمريكية. يمثل الارتفاع الكبير في الدين الحكومي الأمريكي تهديدًا إضافيًا لمكانة الدولار، إذ يُتوقع أن يرتفع الدين من 100% إلى نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس. وإذا مضى الكونغرس في خفض الضرائب دون ضبط الإنفاق، فإن حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية ستُستنزف لتسديد فوائد هذا الدين، على حساب الإنفاق على البنية التحتية والنمو طويل الأجل. الأخطر أن بعض المحيطين بإدارة ترامب اقترحوا ما يُسمى بـ«اتفاقية مار-أ-لاغو»، والتي تتضمن مقايضة سندات الخزانة التي يحملها الأجانب بسندات لأجل مئة عام بفائدة صفرية. مثل هذه الخطوة قد تُلحق ضربة قاتلة بمصداقية الولايات المتحدة كمُقترض، وتدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى اعتبارها شكلاً من أشكال التخلف عن السداد، ما يُخيف المستثمرين ويدفعهم إلى الابتعاد عن السوق الأمريكية. وإذا ما تدهور الاقتصاد، كما تتوقعه بنوك وول ستريت، فإن المواجهة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي قد تتجدد. فبينما يُبدي الفيدرالي تحفظًا بشأن تخفيض أسعار الفائدة في ظل الغموض الذي تسببه رسوم ترامب الجمركية، يُصرّ ترامب على سياسة نقدية مرنة لتحفيز النمو. وإذا خضع الفيدرالي لهذا الضغط، فستُمس استقلاليته ومصداقيته، مما يُضعف الثقة العالمية في إدارة السياسة النقدية الأمريكية. ويكمن الخطر في تسييس مؤسسة تشكّل العمود الفقري للنظام المالي العالمي. إذا شعرت البنوك المركزية — من كندا إلى اليابان إلى أوروبا — بأن الاحتياطي الفيدرالي بات أداة في يد الرئيس، فستخشى أن تُمنع في أوقات الأزمات من الوصول إلى التمويل الدولاري عبر خطوط المبادلة، ما يُقلل من قدرتها على التكيّف مع الأزمات. حتى لو لم تُسقط هذه التهديدات الدولار من عليائه فورًا، فإن أي تراجع في مكانته سيحمل تبعات خطيرة. تستفيد الولايات المتحدة حاليًا من انخفاض تكلفة اقتراضها، ومن قدرة واسعة على استخدام العقوبات كأداة ضغط بفضل مكانة الدولار. وتستفيد بقية دول العالم من التعامل بعملة واحدة موثوقة وسهلة التحويل، ما يُبسط التبادل التجاري ويُعزز النمو. لكن إذا تراجعت مكانة الدولار، فسترتفع التكاليف، وتتعقّد التجارة، وتنخفض مستويات المعيشة عالميًا — إلى أن تظهر عملة بديلة تُملأ هذا الفراغ. تاريخيًا، لم يكن الدولار دائمًا في القمة. في القرن التاسع عشر، كان الجنيه الإسترليني هو العملة العالمية الأولى، بفضل الأسواق الرأسمالية البريطانية العميقة والإمبراطورية الواسعة. لكن بعد حربين عالميتين وتراجع اقتصادي طويل، فقدت بريطانيا هذه المكانة لصالح الولايات المتحدة. لم يكن ذلك حتميًا، كما لا يُعد تراجع الدولار اليوم حتميًا. بل إن الخيارات السياسية — لا الأقدار — هي من تُسقط أو ترفع العملات الاحتياطية. وإذا ما فقد الدولار موقعه، فستكون النكسة من صُنع قرارات اتخذتها إدارة ترامب نفسها، لا من تطورات خارجة عن السيطرة.
البيان
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
أوروبا تستعد لمعركة نظام المدفوعات العالمي
مارتن ساندبو وفقاً لما ذكره فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي في خطاب حديث له، فإن إطلاق البنك المركزي الأوروبي «اليورو الرقمي» أصبح أمراً حتمياً. وفي وقت سابق من الشهر الماضي، تحدث باسكال دونوهو، رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، عن «مستوى متزايد من الإلحاح» في المضي قدماً نحو عملة رقمية. انتبهوا؛ فرغم انشغال أوروبا حالياً برسوم دونالد ترامب الجمركية، إلا أن بعض الأوروبيين متنبهون للجبهة الجيو-اقتصادية التالية: وهو دفع أمريكا تجاه هيمنة الولايات المتحدة على نظام المدفوعات الدولية. وهم محقون في قلقهم، فمن بين سيل الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، هناك أمر يروج لاستخدام «العملات المستقرة» التي يصدرها القطاع الخاص والمقومة بالدولار على نطاق عالمي. وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأنه سيستخدم عضلاته في الدفع وراء هذا. فإدارته مكدسة بشخصيات منخرطة بعمق في تكنولوجيا المدفوعات، مثل إيلون ماسك، الذي كانت انطلاقته الكبرى من خلال «باي بال»، وهوارد لوتنيك، الذي تربطه علاقات مع شركة «تيثر» المصدرة لعملات مستقرة. ورغم أن هؤلاء المبتكرين لا يتفقون مع النخب الحاكمة التقليدية في كثير من الأمور، إلا أنهم يتشاركون الإيمان بالقوة والمكاسب التي يمكن تحقيقها من خلال الحفاظ على السيطرة الأمريكية على نظام المدفوعات العالمي. يشهد نظام المدفوعات العالمي حالياً تحولاً هائلاً، تدفعه أسباب سياسية وتقنية على حد سواء. فقد أدى تسليح النظام المالي القائم على الدولار، مثل قيام الولايات المتحدة بقطع وصول خصومها إلى نظام «سويفت» لتحويلات البنوك، إلى إطلاق جهود حثيثة للبحث عن بدائل. وتشمل الأفكار إنشاء عملة ونظام مدفوعات تديره دول «بريكس» ولخدمتها. كما توفر التقنيات الحديثة، مثل العملات المستقرة، بديلاً فورياً منخفض التكلفة، ويعمل على مدار الساعة بدلاً للنظام التقليدي المرهق والمكلف والبطيء، المعروف باسم «المراسلة المصرفية». لذلك، فإن المعركة للهيمنة على نظام المدفوعات المستقبلي قد انطلقت بالفعل، والولايات المتحدة عازمة على الفوز. ورغم أن الجمهور الأوروبي قد لا يدرك أبعاد المعركة بعد، إلا أن المسؤولين في منطقة اليورو يدركون تماماً أن هذه المعركة على السيطرة التقنية على الاقتصاد هي معركة لا يجب للاتحاد الأوروبي أن يخسرها. وهنا يكمن الدافع الأساسي وراء مشروع «اليورو الرقمي»، وهو عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي، يمكنها، إذا أُطلقت بكفاءة وسرعة كافية، أن تنافس جاذبية العملات المستقرة المقومة بالدولار أو حتى تتفوق عليها. من دون هذا المشروع، ستواجه أوروبا مخاطر معروفة منذ سنوات، بدءاً من مقترح «ليبرا» المشؤووم الذي طرحته شركة فيسبوك عام 2019 لإطلاق عملة رقمية. بل إن القلق الأوروبي يعود إلى ما قبل ذلك، حينما فرض ترامب عقوبات على إيران، فاكتشفت أوروبا أنها غير قادرة على التصرف بشكل مستقل، نظراً لصعوبة تنفيذ المدفوعات التجارية من دون المرور ببنوك معرضة للمنظومة المالية الأمريكية. والحقيقة أن منطقة اليورو تعتمد بشكل مقلق على أنظمة الدفع الأمريكية. فوفقاً للبنك المركزي الأوروبي، يُعالَج نحو ثلثي عمليات الدفع بالبطاقات داخل منطقة اليورو عبر مزودي خدمات غير أوروبيين. كما أن 13 من أصل 20 دولة تعتمد اليورو لا تمتلك أنظمة وطنية لمدفوعات البطاقات. وفي تلك الحالات، كما عبر أحد المصرفيين المركزيين الأوروبيين: «عندما تذهب لشراء الحليب، فإن وسيلتك الوحيدة إما النقود الورقية، أو بطاقة فيزا أو ماستركارد». وهذه التبعية تتكرر أيضاً مع الانتشار السريع لتطبيقات الدفع عبر الهواتف الذكية. أما إذا تمكنت العملات المستقرة الأمريكية من تحقيق انتشار واسع، فإن الخطر الأكبر يتمثل في «الدولرة الرقمية»، أي أن تبدأ المنصات التجارية بتشجيع المستخدمين على تسعير المنتجات، وتنفيذ المعاملات، والاحتفاظ بالأرصدة باستخدام هذه الرموز الرقمية المقومة بالدولار. وهذا من شأنه أن يقوض قدرة البنوك المركزية على التحكم في السياسة النقدية المحلية. ويتجاهل كثيرون هذه الحقائق عندما يسخرون من مشروع «اليورو الرقمي»، ويدعون أنه «حل يبحث عن مشكلة». لكن المؤشرات تدل على أن عدد المشككين في تراجع مستمر. فحتى الآن، يبدو مشروع «اليورو الرقمي» دفاعياً بطبيعته، فالحاجة أم الاختراع، ومع ذلك فهو تطور مرحب به. لكن ما تأخرت أوروبا في إدراكه هو المبررات الإيجابية لهذا المشروع. وأحد أبرز هذه المبررات يتمثل في الفكرة البسيطة القائلة إنه إذا تمكنت أوروبا من تطوير تكنولوجيا محلية للدفع الرقمي، تكاد تكون مجانية، لتحل محل مزودي خدمات الدفع الأجانب الذين يفرضون رسوماً، فإن ذلك يعادل فعلياً إزالة «ضريبة على المعاملات الاقتصادية» داخل منطقة اليورو ومعها. كما يمكن لليورو الرقمي أن ينافس العملات المستقرة المقومة بالدولار في المعاملات الدولية. ويقوم البنك المركزي الأوروبي حالياً بدراسة كيفية ربطه بعملات غير اليورو. لكن هذا الجهد لا بد أن يمضي أبعد من ذلك. فالنسخة الموجهة للأفراد، والتي يجري التفكير بها حالياً تنص على وضع حد منخفض نسبياً لحجم المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في محافظ اليورو الرقمي، وذلك لتجنب سحب الأفراد ودائعهم من البنوك، لكنها لن تكون ملائمة لتلبية احتياجات قطاع الأعمال، خصوصاً فيما يتعلق بالمدفوعات السلسة عبر سلاسل الإمداد العابرة للحدود. لكن الفائدة الأكثر أهمية، هي أن البنية التحتية الرقمية للعقود الرقمية الآلية، مسارات الدفع التي يضمن البنك المركزي سلامتها، تخلق اقتصاداً تكنولوجياً جديداً كلياً، ويمكن تشبيه هذا التحول بما أحدثته الهواتف الذكية حين مهدت الطريق لاقتصاد التطبيقات. وبعيداً عن مسألة الاستقلال المالي، فإن هذه فرصة ثمينة أمام أوروبا لسد الفجوة التي تفصلها عن رواد الابتكار التكنولوجي. ما يمكن قوله الآن أنه قد حان وقت إطلاق «اليورو الرقمي».
الرياض
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
ترمب: أوكرانيا مسؤولة عن الغزو الروسي
اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن أوكرانيا تتحمل مسؤولية الغزو الروسي الشامل الذي وقع قبل نحو ثلاث سنوات. وبدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، عندما دخلت القوات الروسية إلى البلاد من بيلاروس وروسيا وشبه جزيرة القرم. وردا على الانتقادات الأوكرانية بشأن عدم دعوتها إلى الاجتماع، قال ترمب: «حسنا، أنتم هناك منذ ثلاث سنوات. لم يكن عليكم أن تبدأوا هذا الأمر. كان بإمكانكم التوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ أقل من شهر، أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا «تقريبا كل الأراضي، دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة». وتابع: «أريد تحقيق السلام. لا أريد المزيد من القتلى». كما أشار ترمب إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا، وهو مطلب طالبت به روسيا أيضا. وقال: «هذا ليس أمرا روسيا فقط. هذا شيء أطالب به أنا والعديد من الدول الأخرى أيضا». وتصر روسيا على أن ولاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهت في مايو ، وبالتالي يجب على أوكرانيا إجراء انتخابات. كما قال الرئيس الأميركي إنه «يؤيّد بالكامل» نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك. وردا على سؤال طرحه صحافيون في مارالاغو حول ما إذا كان يؤيّد نشر قوات أوروبية في إطار اتفاق ما، قال ترمب «إذا أرادوا فعل ذلك، فذلك رائع، أنا أؤيد بالكامل»، مشيرا إلى أنه لن يتعين على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات «لأننا، كما تعلمون، نحن بعيدون للغاية». هذا ووصل موفد الرئيس ترمب لأوكرانيا كيث كيلوغ الأربعاء إلى كييف في أول زيارة له إلى هذا البلد، على ما أفاد التلفزيون العام الأوكراني. ووصل كيلوغ في قطار من بولندا قبل الظهر وكانت في استقباله في المحطة السفيرة الأميركية بريدجت برينك، على ما أوردت شبكة سوسبيلنه التلفزيونية التي نشرت مقاطع فيديو. وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع بين وفدين من القوتين العظميين في الرياض الثلاثاء. وعقد هذا الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022. كما قال سيّد البيت الأبيض إنه «من المحتمل» أن يلتقي نظيره الروسي قبل نهاية الشهر الحالي. إلى ذلك وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأربعاء على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا هي السادسة عشرة، وتتضمن حظر واردات الألمنيوم الروسي، وفق ما ذكر دبلوماسيون في بروكسل. وقالت المصادر إن الحزمة تشمل أيضا تدابير جديدة تهدف الى الحد من صادرات النفط الروسية، ومن المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الإثنين الذي يصادف الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا. بدورها، رحبت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالحزمة الجديدة من العقوبات. وتطال العقوبات الأوروبية الجديدة قطاع الألمنيوم الروسي، إضافة الى تقييد إضافي على ما يعرف بـ»أسطول الظل»، عبر فرض عقوبات على 73 ناقلة إضافية تستخدم لنقل النفط الروسي الخاضع بدوره للعقوبات الغربية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بفصل 13 مصرفا روسيا إضافيا عن نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية، وإضافة ثماني وسائل إعلام روسية الى قائمة الوسائل التي يحظر عليها البث في أوروبا. من جهتها ناشدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي كايا كالاس، الولايات المتّحدة «عدم الوقوع في الفخاخ الروسية»، محذّرة من أنّ موسكو قد تحاول زرع الشقاق بين الغربيين، وكتبت كالاس على منصة إكس «لقد تحدثتُ مع وزراء الخارجية الأوروبيين، ومع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد محادثاته في الرياض. روسيا ستحاول تقسيمنا. دعونا لا نقع في فخاخهم»، مؤكدة أنّه «بالتعاون مع الولايات المتحدة، يمكننا تحقيق سلام عادل ودائم - بشروط أوكرانيا». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو امس الأربعاء إن نظيره الأميركي أبلغ وزراء الخارجية الأوروبيين بأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في أوكرانيا. وذكر بارو لإذاعة آر.تي.إل «تحدثت مع نظيري الأميركي. وأخبرني مرة أخرى بأن هدفهم ليس وقفا هشا لإطلاق النار أو فترة توقف مؤقتة تسمح لروسيا بإعادة بناء قواتها، بل تحقيق سلام دائم». ولم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مشاركة ألمانيا في قوة حفظ سلام أوروبية محتملة في أوكرانيا، لكنه اعتبر أن المناقشة العامة حول هذا الأمر سابقة لأوانها. وقال بيستوريوس ردا على سؤال حول هذا الأمر في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك»: «لم يستبعد المستشار ولا أنا هذا الأمر على الإطلاق. على العكس من ذلك، قلنا كلانا إن الوقت لم يحن بعد لمناقشة هذا الأمر علنا». وذكر الوزير أن بلاده - باعتبارها الشريك الأكبر لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا - «ستشارك في كل إجراء مُجدٍ لحفظ السلام»، موضحا في المقابل أن التركيز هنا ينصب على ما هو مُجدٍ وآمن، مضيفا أنه ما دام ليس من الواضح ما إذا كانت ألمانيا ستشارك في عملية السلام، فإنه «لن يضع الآن على الطاولة أمام الرئيس الأميركي أو الرئيس الروسي ما أنا مستعد للقيام به وما لست مستعدا للقيام به»، مؤكدا أنه لا يمكن ضمان السلام في أوكرانيا بدون قدرات الردع الأميركية ضد روسيا.
سعورس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سعورس
ترمب: أوكرانيا مسؤولة عن الغزو الروسي
وبدأ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، عندما دخلت القوات الروسية إلى البلاد من بيلاروس وروسيا وشبه جزيرة القرم. وردا على الانتقادات الأوكرانية بشأن عدم دعوتها إلى الاجتماع، قال ترمب: «حسنا، أنتم هناك منذ ثلاث سنوات. لم يكن عليكم أن تبدأوا هذا الأمر. كان بإمكانكم التوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب، الذي عاد إلى البيت الأبيض منذ أقل من شهر، أنه لو كان في السلطة عند اندلاع الحرب، لكان بإمكانه التوصل إلى صفقة تمنح أوكرانيا «تقريبا كل الأراضي، دون سقوط قتلى أو تدمير أي مدينة». وتابع: «أريد تحقيق السلام. لا أريد المزيد من القتلى». كما أشار ترمب إلى ضرورة إجراء انتخابات في أوكرانيا ، وهو مطلب طالبت به روسيا أيضا. وقال: «هذا ليس أمرا روسيا فقط. هذا شيء أطالب به أنا والعديد من الدول الأخرى أيضا». وتصر روسيا على أن ولاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهت في مايو ، وبالتالي يجب على أوكرانيا إجراء انتخابات. كما قال الرئيس الأميركي إنه «يؤيّد بالكامل» نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك. وردا على سؤال طرحه صحافيون في مارالاغو حول ما إذا كان يؤيّد نشر قوات أوروبية في إطار اتفاق ما، قال ترمب «إذا أرادوا فعل ذلك، فذلك رائع، أنا أؤيد بالكامل»، مشيرا إلى أنه لن يتعين على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات «لأننا، كما تعلمون، نحن بعيدون للغاية». هذا ووصل موفد الرئيس ترمب لأوكرانيا كيث كيلوغ الأربعاء إلى كييف في أول زيارة له إلى هذا البلد، على ما أفاد التلفزيون العام الأوكراني. ووصل كيلوغ في قطار من بولندا قبل الظهر وكانت في استقباله في المحطة السفيرة الأميركية بريدجت برينك، على ما أوردت شبكة سوسبيلنه التلفزيونية التي نشرت مقاطع فيديو. وأعلنت الولايات المتّحدة أنّها وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا ، وذلك عقب اجتماع بين وفدين من القوتين العظميين في الرياض الثلاثاء. وعقد هذا الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022. كما قال سيّد البيت الأبيض إنه «من المحتمل» أن يلتقي نظيره الروسي قبل نهاية الشهر الحالي. إلى ذلك وافق سفراء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين الأربعاء على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا هي السادسة عشرة، وتتضمن حظر واردات الألمنيوم الروسي، وفق ما ذكر دبلوماسيون في بروكسل. وقالت المصادر إن الحزمة تشمل أيضا تدابير جديدة تهدف الى الحد من صادرات النفط الروسية، ومن المقرر أن يعتمدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا الإثنين الذي يصادف الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا. بدورها، رحبت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بالحزمة الجديدة من العقوبات. وتطال العقوبات الأوروبية الجديدة قطاع الألمنيوم الروسي، إضافة الى تقييد إضافي على ما يعرف ب»أسطول الظل»، عبر فرض عقوبات على 73 ناقلة إضافية تستخدم لنقل النفط الروسي الخاضع بدوره للعقوبات الغربية. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بفصل 13 مصرفا روسيا إضافيا عن نظام «سويفت» الدولي للتحويلات المالية، وإضافة ثماني وسائل إعلام روسية الى قائمة الوسائل التي يحظر عليها البث في أوروبا. من جهتها ناشدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي كايا كالاس، الولايات المتّحدة «عدم الوقوع في الفخاخ الروسية»، محذّرة من أنّ موسكو قد تحاول زرع الشقاق بين الغربيين، وكتبت كالاس على منصة إكس «لقد تحدثتُ مع وزراء الخارجية الأوروبيين، ومع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بعد محادثاته في الرياض. روسيا ستحاول تقسيمنا. دعونا لا نقع في فخاخهم»، مؤكدة أنّه «بالتعاون مع الولايات المتحدة ، يمكننا تحقيق سلام عادل ودائم - بشروط أوكرانيا». وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو امس الأربعاء إن نظيره الأميركي أبلغ وزراء الخارجية الأوروبيين بأن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق سلام مستدام في أوكرانيا. وذكر بارو لإذاعة آر.تي.إل «تحدثت مع نظيري الأميركي. وأخبرني مرة أخرى بأن هدفهم ليس وقفا هشا لإطلاق النار أو فترة توقف مؤقتة تسمح لروسيا بإعادة بناء قواتها، بل تحقيق سلام دائم». ولم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس مشاركة ألمانيا في قوة حفظ سلام أوروبية محتملة في أوكرانيا ، لكنه اعتبر أن المناقشة العامة حول هذا الأمر سابقة لأوانها. وقال بيستوريوس ردا على سؤال حول هذا الأمر في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك»: «لم يستبعد المستشار ولا أنا هذا الأمر على الإطلاق. على العكس من ذلك، قلنا كلانا إن الوقت لم يحن بعد لمناقشة هذا الأمر علنا». وذكر الوزير أن بلاده - باعتبارها الشريك الأكبر لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا - «ستشارك في كل إجراء مُجدٍ لحفظ السلام»، موضحا في المقابل أن التركيز هنا ينصب على ما هو مُجدٍ وآمن، مضيفا أنه ما دام ليس من الواضح ما إذا كانت ألمانيا ستشارك في عملية السلام، فإنه «لن يضع الآن على الطاولة أمام الرئيس الأميركي أو الرئيس الروسي ما أنا مستعد للقيام به وما لست مستعدا للقيام به»، مؤكدا أنه لا يمكن ضمان السلام في أوكرانيا بدون قدرات الردع الأميركية ضد روسيا.
الدستور
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
أبوظبي الإسلامي: أول مصرف إسلامي يعتمد منصة أليانس كلاود
أبو ظبي - أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» أنه أصبح أول مجموعة مصرفية إسلامية في العالم تُنجز عملية الترحيل لنظام المدفوعات إلى السحابة، وأول مصرف في دولة الإمارات ودول الخليج العربي يعتمد منصة «ألاينس كلاود» من شركة «سويفت». ويأتي هذا التعاون في إطار جهود المصرف لتطوير إمكاناته في مجال الرسائل المالية والاستعانة بالتقنيات المتقدمة لتوفير خدمات آمنة وفعالة وقابلة للتوسع والتطوير، وذلك لضمان تلبية احتياجات المتعاملين من الأفراد والشركات. وتهدف منصة «ألاينس كلاود» من «سويفت»، حلّ التمويل السحابي من الجيل الجديد للمراسلات المالية، إلى الارتقاء بعمليات الدفع من خلال تبنّي نموذج البرمجيات كخدمة؛ الأمر الذي مكّن المصرف من توفير خدمة دفع أكثر أماناً وسرعة للأفراد والشركات. ويعزز هذا الإنجاز المرونة التشغيلية للمصرف من خلال الحد من زمن تعطل الخدمات وتحسين التدابير الأمنية الإلكترونية، ويأتي في إطار «رؤية 2035» التي أطلقها المصرف لبناء مصرف المستقبل والابتكار الرقمي. ويعتزم المصرف تحسين كفاءة التكاليف وتطوير بنيته التحتية لتلبية الاحتياجات المتطورة للمتعاملين، من خلال التوقف عن استخدام الأنظمة الاحتياطية غير الضرورية وتبسيط هيكلية الدفع. وتدعم «سويفت» المؤسسات المالية للانتقال إلى نموذج البصمة الصفرية، مما يتيح الوصول السريع والسهل إلى حل «ألاينس كلاود» بصرف النظر عن متطلبات البنية أو القناة أو الحجم، مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والمرونة والموثوقية المعهودة لدى «سويفت». مواكبة المشهد المالي سريع التطور وفي هذا السياق، قال رئيس قسم تقنية المعلومات في «مصرف أبوظبي الإسلامي» مانوج بوجواني إنه بهذا الإنجاز، قطع «مصرف أبوظبي الإسلامي» شوطاً كبيراً في إطار سعيه للارتقاء بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، مشيراً إلى أن شراكة المصرف مع «سويفت» تؤكد الالتزام بمواكبة المشهد المالي سريع التطور، وضمان حصول العملاء على حلول آمنة وفعالة ومبتكرة، مؤكداً أن هذا الإنجاز الاستثنائي يعزز إمكانات المصرف ويرسخ ريادته في رسم ملامح مستقبل قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. تعزيز المرونة التشغيلية من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «بروجريسوفت» ميشيل وكيلة إنه مع إطلاق المتطلبات السحابية وتطبيق نظام «Message Depot» لإدارة البيانات، ساهمت الشركة في تمكين المصرف من ترحيل إجراءات فحص الرسائل وأدوات الرقابة إلى منصة «سويفت»، مشيراً إلى ان هذه الشراكة تعكس قوة تكنولوجيا «بروجريسوفت» في تعزيز المرونة التشغيلية والقدرة التنافسية وضمان تقديم الخدمات بسلاسة لـ»مصرف أبوظبي الإسلامي».
