أحدث الأخبار مع #«سيتيغروب»،
خبرني
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
ترمب يبدأ ولايته الثانية بزيارة للسعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
خبرني - يحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة خارجية رسمية هي الأولى له منذ توليه ولايته الثانية، وذلك عقب أخرى غير مجدولة إلى روما، كانت لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس. واختار ترمب المملكة وجهة لأول رحلة خارجية كبرى له في ولايته الثانية، تماماً كما فعل في عام 2017 في زيارة وصفها حينها بأنها «ناجحة للغاية». مع العلم بأنه يبدأ من السعودية جولته الخليجية التي ستقوده أيضاً إلى كل من قطر، والإمارات بين 13 مايو (أيار) الحالي و16 منه. بين عامي 2017 و2025، أي خلال فترة تقارب الثماني سنوات التي تلت زيارة ترمب الأولى، والتي جاءت بعد عام من إقرار «رؤية 2030»، خطت المملكة خطوات واسعة نحو تحقيق تحولها الاقتصادي. وستكشف زيارة ترمب المرتقبة حجم هذا التقدم، لتكون بمثابة شهادة واقعية على تحقق أهداف الرؤية. فبعد مرور هذه السنوات، سيشهد ترمب تحولاً جذرياً، وواقعاً ملموساً يجسد ثمار هذا المشروع الطموح. ومن المرتقب «إعلانات ضخمة» في الأيام القليلة التي تسبق جولة ترمب الخليجية، وهو ما كان كشفه يوم الأربعاء عقب لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني. صفقات ضخمة ويتوقع أن تشهد زيارة ترمب المملكة توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والإعلان عن صفقات ضخمة، وهو ما يعكس حسابات واشنطن الاستثمارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالرياض. وقد يتم الإعلان عن اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين، وهو ما كان كشفه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته المملكة في أبريل (نيسان) (الماضي)، قائلاً إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية. مكانة السعودية الزيارة إلى السعودية تحمل دلالات كثيرة، إذ تعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل سعي ترمب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن. وتجذب الزيارة الرئاسية العديد من كبار رجال الأعمال في «وول ستريت»، و«وادي السيليكون» إلى المملكة، حيث سيشاركون في المنتدى الاستثماري السعودي-الأميركي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترمب. ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، أليكس كارب، ورؤساء تنفيذيون لشركات كبرى مثل «سيتي غروب»، و«آي بي إم»، و«كوالكوم»، و«ألفابت»، و«فرنكلين تمبلتون»، وغيرهم. كما سيحضر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض. يذكر هنا أن إدارة ترمب كانت كشفت يوم الأربعاء خطتها لإلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت ضوابط تصدير صارمة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى للدول الصديقة للولايات المتحدة. علاقة اقتصادية متينة تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية، ومتينة، وتتسم بالتنوع، والعمق، وتشهد نمواً مستمراً على مر السنوات. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.3 مليار دولار، مرتفعاً من 22.9 مليار دولار في عام 2020. وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تحتل المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُورد للمملكة، والسادسة باعتبارها أكبر مستقبل لصادراتها، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية. بينما تشير أرقام مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة قُدر في عام 2024 بنحو 25.9 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار، ووارداتها 12.7 مليار دولار، مما أسفر عن فائض في تجارة السلع الأميركية قدره 443.3 مليون دولار. وتتنوع صادرات المملكة إلى السوق الأميركية لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمصنوعات المعدنية، منها الحديد والصلب، إلى جانب المراجل، والآلات، والأدوات الآلية. وفي المقابل، تستورد السعودية من الولايات المتحدة منتجات صيدلانية، ومواد كيميائية، وحبوباً، وبذوراً، ونباتات طبية، بالإضافة إلى اللدائن، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأسلحة والذخائر. وبحسب تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» لنهاية عام 2023، تصدّرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها الأدوات الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار. في المقابل، كانت موارد الطاقة أبرز صادرات المملكة إلى أميركا بقيمة 14 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار. العلاقات الاستثمارية هناك استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. فاعتباراً من نهاية عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار، متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية. وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأميركية. كما يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. وبلغت استثماراته في الأسهم الأميركية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يستثمر الصندوق في شركات أميركية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز)، واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب». وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة لديها «استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة». ختاماً، ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في «رؤية 2030» من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.
صحيفة الخليج
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الحرب التجارية تستنزف سيولة الأسهم الأمريكية
تستنزف المخاوف بشأن الآثار الاقتصادية للحرب التجارية العالمية، سيولة الأسهم الأمريكية، ما يُسبب صداعاً للمستثمرين المؤسساتيين، وقد يُعزز أيضاً التقلبات في الأسواق الأوسع. وتشهد السيولة - وهي سهولة شراء أو بيع أصل ما دون التأثير في سعره - تراجعاً مستمراً منذ سنوات بسبب عوامل مثل تشديد اللوائح وتزايد التداول الآلي. وقد أدت المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى تفاقم الوضع، ما أدى إلى تقلبات في الأسهم الفردية، صعّبت على المؤسسات التداول بأحجام كبيرة. وتتجلى هذه الظاهرة في مؤشرين للسيولة يتم تتبعهما على نطاق واسع. وتُظهر بيانات جمعها «دويتشه بنك» أن السيولة في العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، كما هو مُقاس في العقد الأكثر نشاطاً، وصلت إلى أدنى مستوى لها في عامين. في غضون ذلك، يحوم المتوسط المتحرك لخمسة أيام لمؤشر سيولة «سيتي غروب»، والذي يعتمد على أحجام تداول العقود الآجلة لـ «إس آند بي»، بالقرب من أدنى مستوى له في عامين. المخاوف بشأن الرسوم وصرح روب فريسن، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «برايت تريدنج» ومقرها لاس فيغاس: «هذا يُقلقنا ويُثير إحباطنا حقاً. تفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية تقلبات الأسهم الفردية، لذا نشعر وكأننا ندفع ثمناً باهظاً في كل مرة تُفعّل فيها عمليات التداول الخوارزمية عند ارتفاع التقلبات». ويمكن أن يؤدي انخفاض السيولة إلى ارتفاع تكاليف تحوط المحافظ الاستثمارية لجميع فئات المتداولين، مع توسيع الفارق بين أسعار الشراء والبيع حتى يصعب على المستثمرين تحديد السعر العادل. وفي الأسواق الأوسع، يُمكن أن يتفاقم انخفاض أسعار الأسهم إذا لم يتمكن المستثمرون من بيعها بالمستوى المطلوب، ما يُجبرهم على قبول سعر أسوأ. في نوفمبر، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى هذه المشكلة في تقريره حول الاستقرار المالي، قائلاً: «كانت السيولة في الأسواق المالية منخفضة بشكل عام، وقد تُصبح مُرهقة خلال فترات التقلب».
الوسط
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
اليورو في ارتفاع هو الأفضل منذ 2009
يمضي اليورو في طريقه لتحقيق الأسبوع الأفضل أمام الدولار الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2009، حيث يراهن المستثمرون على أن يدعم التحفيز النقدي التاريخي في ألمانيا تعافي اقتصاد منطقة اليورو. وقفز اليورو بأكثر من 4.5% مقابل الدولار في تعاملات هذا الأسبوع، في ارتفاع هو الأكبر منذ العام 2009، على خلفية احتمالات التعافي في أوروبا في الوقت الذي تثير فيه سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التجارية العدوانية مخاوف بشأن صحة الاقتصاد الأميركي، كما أفادت «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الإثنين. وتأتي تلك الزيادة السريعة في أداء اليورو في أعقاب إعلان المستشار الألماني فريدريش ميرز اتفاقا لتمويل الاستثمار في الدفاع والبنية الأساسية، في الوقت الذي يستعد فيه الزعماء الأوروبيون لتحمل مزيد العبء عن أمن المنطقة ودعم أوكرانيا. خفض أسعار الفائدة وقرر البنك المركزي الأوروبي خفض قيمة الفائدة إلى 2.5% يوم الخميس، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تباطؤ محتمل في أي خفض مستقبلي للفائدة. وبعد تحرك البنك المركزي الأوروبي وخطة التحفيز الألمانية، يقدر المتداولون الآن خفض أسعار الفائدة مرة واحدة في العام، وليس مرتين كما كان الحال سابقا. إلى ذلك، قال رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في مجموعة «سيتي غروب»، آدم بيكيت: «لقد دفع ترامب بشكل فعال صوب تعاون أوروبي لم يكن أحد يتصوره.. إنه عامل حيوي فيما يتعلق بأسعار الفائدة في المستقبل.. وربما يحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة بدرجة أقل». توسع أسرع في منطقة اليورو وتدعم احتمالات توسع أسرع في منطقة اليورو عملة اليورو الموحدة، بالتزامن مع سلسلة البيانات الاقتصادية الأميركية المخيبة للآمال، والمخاوف المتنامية بشأن تأثير التعريفات الجمركية الأميركية وتداعياتها المؤثرة على الدولار الأميركي. ويتوقع المتداولون الآن أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا العام مقارنة بالتوقعات في بداية العام بأقل من نقطتين. وفي هذا، قال المحلل في «سيتي غروب» بيكيت: «كان هناك رأي مفاده أن الولايات المتحدة سوف تكون محصنة تقريبا ضد الرسوم الجمركية... ولكن بدلا من ذلك هناك الآن قدر أعظم من عدم اليقين». وقفز اليورو بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، الجمعة، والذي أظهر إضافة 151 ألف وظيفة في فبراير الماضي، منخفضا من 160 ألف وظيفة توقعها مراقبون.
الوسط
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
أسواق العملات مهددة إذا فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات من الصين وأوروبا
تحاول أسواق العملات الدولية تجاهل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد الرسوم الجمركية التي تستهدف واردات البضائع من الصين والمكسيك وكندا، مما يثير مخاوف من تقلبات كبيرة إذا نفذ الرئيس تهديداته. وبحسب ما أوردته جريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية اليوم الأحد، تسبب مقترح ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين والاتحاد الأوروبي في زعزعة استقرار اليورو، وغيره من عملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين في تعاملات الخميس. لكن هذا التأثير كان أقل دراماتيكية من بعض الاضطرابات التي شهدناها في الأسابيع الأخيرة عندما بدأ الرئيس في توضيح خططه، بحسب الجريدة البريطانية. تقلبات بأسواق العملة كما أن مقاييس التقلبات القصيرة الأجل المتوقعة في عملات مثل اليورو والبيزو المكسيكي قد انخفضت منذ تنصيب الرئيس ترامب في يناير الماضي. ومنذ أن أعلن الرئيس ترامب خطته لفرض رسوم إضافية بداية فبراير الماضي، كانت التحركات في أسواق العملة أصغر. وبعد تراجعه الخميس، استقر اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات يوم الجمعة، وظل عند أدنى مستوى له عند أقل من 1.02 دولار الذي سجله بداية فبراير الماضي. وإلى ذلك، قال الرئيس المشارك لتداول العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «باركليز»، جيري مينير: «بعد أن تعرضوا لخسائر فادحة في تداولات التعريفات الجمركية بالفعل هذا العام، أصبح المستثمرون أقل تفاعلا مع التدوينات غير المدعومة والخطاب السياسي». في حين قال المحلل المالي في «سيتي غروب»، أكشاي سينغال: «تثق الأسواق الآن في أنه سيجرى فرض الرسوم الجمركية، وهي تنتظر فرضها بشكل رسمي. أدى الإعلان عن الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، ثم تأجيلها، إلى زعزعة ثقة المستثمرين في إمكانية الوثوق بعناوين الرسوم الجمركية».
البيان
٠٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
حري بالمستثمرين في أسواق الأسهم أن يخشوا تداعيات التعريفات
إن أخطر ما تنطوي عليه التعريفات الجمركية هو بساطتها الظاهرية. فما الذي قد يبدو أوضح من فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 % على جميع البضائع القادمة من كندا والمكسيك؟ ومع ذلك، فإن تأثير هذه التدابير التجارية وآليات تنفيذها تُعد بالغة التعقيد، وهو ما قد يُفسّر رد الفعل الهادئ للأسواق. لقد اتبعت بعض الأسهم سيناريو متوقعاً عقب إعلان فرض التعريفات الجمركية، فتراجعت أسهم شركات السيارات، على سبيل المثال لا الحصر. ويبدو هذا منطقياً، نظراً لأن مكونات هذه الشركات تضم قطع غيار تعبر الحدود عدة مرات قبل أن تصل إلى قاعات العرض في بعض الحالات. وتُعد «ستيلانتيس» واحدة من الشركات التي تشحن منتجاتها بين المصانع على جانبي الحدود الأمريكية - الكندية. ويأتي الدور بعد ذلك على الشركات التي تشتري سلعاً من الصين وتبيعها للمستهلكين الأمريكيين. وتأتي من بين هذه الشركات «بيست باي» لتجارة التجزئة، أو متاجر «دولار فري» للتخفيضات. وتواجه هذه الشركات معضلة اتخاذ القرار الصعب بين قدر التكاليف الزائدة التي ستتحملها ومدى ما يمكن تمريره إلى المستهلكين، ما يأتي على الرغم من خطر إثارة ذلك لغضب الرئيس دونالد ترامب. إذن، ينتظر الشركات الأمريكية المزيد من المتاعب على نطاق أوسع. وقد دفعت تعريفات ترامب بالدولار القوي إلى مستويات أعلى. ولا يُعد هذا مفاجئاً في حد ذاته. فقد توصلت دراسة عن الفترة الأولى لرئاسة ترامب، إلى أن التعريفات الجمركية المفروضة على الصين دفعت بالعملة الخضراء إلى الارتفاع وخفضت اليوان الصيني. ويعتقد خبراء استراتيجيون لدى «سيتي غروب»، بأن التعريفات الأخيرة تبرر ارتفاع الدولار بنسبة 3 %. ويُعد هذا سلبياً للشركات التي تحصل على نسبة كبيرة من إيراداتها وأرباحها بالعملات الأجنبية، والتي تتراوح مجالات عملها بين البحث على الإنترنت وحتى سلاسل المقاهي. ويبدو الأمر كأن ترامب قد فرض تعريفات على الأرباح التي تجنيها هذه الشركات في الخارج. ويرى الخبراء الاستراتيجيون لدى «مورغان ستانلي» أن شركات التكنولوجيا والأغذية والسلع المنزلية، هي الأكثر تأثّراً بالتعريفات، وأن شركات الاتصالات والمرافق هي الأقل تأثّراً. وتوصل المصرف إلى أن الأسهم الأقل حساسية للإيرادات بالدولار شهدت تفوقاً في الأداء مقارنة بشهر سبتمبر. على الرغم من ذلك، ينبئ هذا بتغيير وليس بأزمة. كما أن انخفاض مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1 % لا يدفع به إلى أسوأ 20 يوماً شهدتها التداولات في العام الماضي. وربما تحسّبت الأسواق إلى أسوأ مما قد حدث، بما أن ترامب لم يخفِ خططه في شأن فرض التعريفات الجمركية. وحصلت كل من كندا والمكسيك على إعفاء شهراً من التعريفات، بعدما وافق زعيما الدولتين على تقديم تنازلات، ومن ذلك إرسال 10,000 جندي إلى الحدود مع الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، أشار خبراء الاقتصاد لدى «بي إن بي» إلى أن التوقعات الاقتصادية تشتمل على التعريفات الجمركية. ومع ذلك، من الممكن أن المستثمرين لا يعرقون من أين يبدؤون. وتجدر الإشارة إلى اختلاف سلاسل التوريد حتى بين الشركات التي تتنافس مع بعضها بعضاً. وتُعد الحرب التجارية، ولا سيما حينما تُفرض على سلاسل توريد ما زالت في طور التعافي من الجائحة، مسألة محفوفة بعدم اليقين. إن من بين السمات الدائمة للاستثنائية الأمريكية هي أن المستثمرين يتدفقون على الأصول الأمريكية في أوقات الفوضى. وعلى أي حال، فإن رد فعل السوق، الذي لم يعدُ كونه استخفافاً بالأمر، يشكّل خطراً في حد ذاته. ولو كانت أسعار الأسهم شهدت انخفاضاً كبيراً، لكان ذلك بمقام رسالة إلى الرئيس مُفادها أن فرض التعريفات ليس بالبساطة التي يبدو عليها. ولكن في واقع الأمر، فإن الهدوء النسبي للمستثمرين لا يمنحه أسباباً كثيرة تدفعه إلى ضبط النفس.
