ترمب يبدأ ولايته الثانية بزيارة للسعودية لتعزيز الشراكة الاقتصادية

خبرني - يحل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة خارجية رسمية هي الأولى له منذ توليه ولايته الثانية، وذلك عقب أخرى غير مجدولة إلى روما، كانت لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس.
واختار ترمب المملكة وجهة لأول رحلة خارجية كبرى له في ولايته الثانية، تماماً كما فعل في عام 2017 في زيارة وصفها حينها بأنها «ناجحة للغاية». مع العلم بأنه يبدأ من السعودية جولته الخليجية التي ستقوده أيضاً إلى كل من قطر، والإمارات بين 13 مايو (أيار) الحالي و16 منه.
بين عامي 2017 و2025، أي خلال فترة تقارب الثماني سنوات التي تلت زيارة ترمب الأولى، والتي جاءت بعد عام من إقرار «رؤية 2030»، خطت المملكة خطوات واسعة نحو تحقيق تحولها الاقتصادي. وستكشف زيارة ترمب المرتقبة حجم هذا التقدم، لتكون بمثابة شهادة واقعية على تحقق أهداف الرؤية. فبعد مرور هذه السنوات، سيشهد ترمب تحولاً جذرياً، وواقعاً ملموساً يجسد ثمار هذا المشروع الطموح.
ومن المرتقب «إعلانات ضخمة» في الأيام القليلة التي تسبق جولة ترمب الخليجية، وهو ما كان كشفه يوم الأربعاء عقب لقائه مع رئيس وزراء كندا مارك كارني.
صفقات ضخمة
ويتوقع أن تشهد زيارة ترمب المملكة توقيع عدد مهم من الاتفاقات، والإعلان عن صفقات ضخمة، وهو ما يعكس حسابات واشنطن الاستثمارية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية بالرياض. وقد يتم الإعلان عن اتفاق للتعاون النووي المدني بين البلدين، وهو ما كان كشفه وزير الطاقة الأميركي كريس رايت خلال زيارته المملكة في أبريل (نيسان) (الماضي)، قائلاً إن الولايات المتحدة والسعودية تقتربان من توقيع اتفاقية أولية للتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا النووية المدنية.
مكانة السعودية
الزيارة إلى السعودية تحمل دلالات كثيرة، إذ تعكس مكانة المملكة في حسابات السياسة الخارجية الأميركية، خاصة في ظل سعي ترمب إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية داخل الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين الرياض وواشنطن.
وتجذب الزيارة الرئاسية العديد من كبار رجال الأعمال في «وول ستريت»، و«وادي السيليكون» إلى المملكة، حيث سيشاركون في المنتدى الاستثماري السعودي-الأميركي الذي أُعلن عنه هذا الأسبوع، والمقرر انعقاده في الرياض في اليوم نفسه لوصول ترمب. ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، لاري فينك، والرئيس التنفيذي لشركة «بالانتير»، أليكس كارب، ورؤساء تنفيذيون لشركات كبرى مثل «سيتي غروب»، و«آي بي إم»، و«كوالكوم»، و«ألفابت»، و«فرنكلين تمبلتون»، وغيرهم. كما سيحضر ديفيد ساكس، قيصر الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة في البيت الأبيض.
يذكر هنا أن إدارة ترمب كانت كشفت يوم الأربعاء خطتها لإلغاء «قاعدة انتشار الذكاء الاصطناعي» التي وُضعت في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والتي فرضت ضوابط تصدير صارمة على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، حتى للدول الصديقة للولايات المتحدة.
علاقة اقتصادية متينة
تتمتع السعودية والولايات المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية، ومتينة، وتتسم بالتنوع، والعمق، وتشهد نمواً مستمراً على مر السنوات. ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري نحو 32.3 مليار دولار، مرتفعاً من 22.9 مليار دولار في عام 2020.
وتعتبر الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث تحتل المرتبة الثانية باعتبارها أكبر مُورد للمملكة، والسادسة باعتبارها أكبر مستقبل لصادراتها، وفق بيانات اتحاد الغرف السعودية.
بينما تشير أرقام مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة قُدر في عام 2024 بنحو 25.9 مليار دولار. وبلغت صادرات السلع الأميركية 13.2 مليار دولار، ووارداتها 12.7 مليار دولار، مما أسفر عن فائض في تجارة السلع الأميركية قدره 443.3 مليون دولار.
وتتنوع صادرات المملكة إلى السوق الأميركية لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط الخام ومشتقاته، والأسمدة، والمنتجات الكيميائية العضوية، والمصنوعات المعدنية، منها الحديد والصلب، إلى جانب المراجل، والآلات، والأدوات الآلية.
وفي المقابل، تستورد السعودية من الولايات المتحدة منتجات صيدلانية، ومواد كيميائية، وحبوباً، وبذوراً، ونباتات طبية، بالإضافة إلى اللدائن، والمعدات الكهربائية والميكانيكية، ووسائط النقل، والمعدات الجوية والفضائية، والأجهزة الطبية والبصرية، والأسلحة والذخائر.
وبحسب تقرير صادر عن شركة «ماكنزي» لنهاية عام 2023، تصدّرت معدات النقل قائمة واردات السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 5.9 مليار دولار، تلتها الأدوات الطبية بـ1.4 مليار دولار، ثم المنتجات الصيدلانية بـ1.3 مليار دولار. في المقابل، كانت موارد الطاقة أبرز صادرات المملكة إلى أميركا بقيمة 14 مليار دولار، تلتها المواد الكيميائية بـ1.7 مليار دولار، والمنتجات المعدنية بـ259 مليون دولار.
العلاقات الاستثمارية
هناك استثمارات متبادلة كبيرة بين البلدين في قطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات. فاعتباراً من نهاية عام 2023، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للولايات المتحدة في المملكة نحو 57.7 مليار دولار، متصدرةً بذلك قائمة الدول المستثمرة في المملكة بنسبة 23 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق بيانات وزارة الاستثمار السعودية. وتتوزع هذه الاستثمارات في قطاعات متنوعة، تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والعقارات.
في المقابل، تمتلك المملكة استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة، تشمل سندات الخزانة الأميركية التي بلغت نحو 127 مليار دولار في فبراير (شباط) 2025، وغيرها من الأصول المالية الأميركية.
كما يقوم «صندوق الاستثمارات العامة» باستثمارات ضخمة في قطاعات استراتيجية، مثل التكنولوجيا والابتكار. وبلغت استثماراته في الأسهم الأميركية في نهاية العام 2024 ما قيمته 26.8 مليار دولار وفقاً لتقرير مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. كما يستثمر الصندوق في شركات أميركية كبرى مثل «لوسيد»، و«أوبر»، و«آرم»، و«باي بال»، و«أمازون». واستثمر في صناعة الألعاب من خلال مجموعة (سافي جيمز)، واستحوذ على شركة «سكوبلي» الأميركية، وفي شركات مثل «ماجيك ليب».
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قال في وقت سابق إن المملكة لديها «استثمارات تزيد عن 770 مليار دولار في الولايات المتحدة».
ختاماً، ومع استمرار الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تبدو الفرص واعدة لتوسيع حجم التبادل التجاري، وتنويع مجالاته، خصوصاً في ظل التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة السعودية في «رؤية 2030» من جهة، ومع توجه الولايات المتحدة إلى ترسيخ شراكات استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط من جهة أخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

الملـك يـزور 3 مصـانـع إنتـاجية فـي مدينـة الموقـر الصناعية

الدستور زار جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الثلاثاء، ثلاثة مصانع إنتاجية للمواد الغذائية والتغليف والألبسة بمدينة الموقر الصناعية جنوبي عمان، ذات إسهامات في توفير فرص العمل للأردنيين. واستهل جلالته زيارته بالاطلاع على مصانع مجموعة الكبوس للتجارة والصناعة والاستثمار، المنتجة للشاي والقهوة، لغايات الاستهلاك المحلي والتصدير منذ تأسيس فرعها بالمملكة عام 2013. وقدم رئيس مجلس إدارة المجموعة حسن الكبوس، والمدير التنفيذي مأمون الكبوس شرحا عن مصانع المجموعة، التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 7200 طن، وتوفر نحو 210 فرص عمل لأردنيين. ولمجموعة الكبوس، التي تأسست في اليمن، استثمارات في سبع دول في المنطقة والعالم، واختارت الأردن لزيادة استثماراتها الصناعية عبر إنشاء مصنع للبطاطا الصناعية ومصنع للمشروبات الغازية. وبحسب مسؤولي الشركة، فإن المجموعة تعمل ضمن خطتها التوسعية على فتح أسواق جديدة لمنتجاتها من الشاي، التي يتم تصدير 95 بالمئة منها إلى أكثر من 32 دولة. وزار جلالته مصنع الشركة النوعية للكرتون والتغليف، وهو استثمار محلي أسسته شركة زلاطيمو للصناعات عام 2005، ويوظف 225 أردنيا. ويوزع المصنع منتجاته في السوق المحلي، فيما يصدّر ما يقارب 7 آلاف طن سنويا إلى أسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة مروان زلاطيمو، والمدير التنفيذي للشركة محمد زلاطيمو إلى صناديق التغليف المخصصة لخدمة قطاعات الأغذية والتجارة والشحن، التي ينتجها المصنع بطاقة تصل إلى 25 ألف طن سنويا. وشملت زيارة جلالته مصنع شركة «باين تري» لصناعة الملابس، إذ استمع إلى إيجاز قدمه المدير التنفيذي معاذ السعايدة عن الشركة التي تتجاوز صادراتها 100 مليون دولار سنويا. وتأسست «باين تري» لصناعة الملابس عام 2014، وتوظف نحو 600 أردني منهم 60 مهندسا ومهندسة صناعيين، من أصل 1730 موظفا، ويتولى الأردنيون 98 بالمئة من المناصب الإدارية في مصنع الشركة التي تتبع لشركة راماتكس السنغافورية المصنعة للألبسة الرياضية. ويُشغل القطاع الصناعي الأردني أكثر من 250 ألف موظف، 90 بالمئة منهم أردنيون، ويمتاز بوجود كفاءات متخصصة، ويسهم بتعزيز النمو الاقتصادي عبر تقديم منتجات ذات جودة عالية تصل للأسواق العالمية، إضافة إلى قدرته على استقطاب استثمارات أجنبية.

Amman Xchange

منذ ساعة واحدة

• Amman Xchange

تراجع التضخم السنوي في كندا إلى 1.7 %

أعلنت «هيئة الإحصاء الكندية»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في كندا تراجع إلى 1.7 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، متأثراً بانخفاض حاد في أسعار الطاقة بعد إلغاء ضريبة الكربون الفيدرالية من على المستهلكين، في حين سجّل التضخم الأساسي ارتفاعاً طفيفاً. وارتفع اثنان من المؤشرات الثلاثة الأساسية للتضخم، التي يراقبها «بنك كندا» من كثب، إلى أعلى مستوياتهما في 13 شهراً نتيجة استمرار ضغوط الأسعار الأساسية، وفق «رويترز». وكان المحللون قد توقعوا أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 1.6 في المائة خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ2.3 في المائة خلال مارس (آذار) الذي سبقه، بينما توقع «بنك كندا» الشهر الماضي أن يصل إلى نحو 1.5 في المائة، نتيجة إلغاء ضريبة الكربون وانخفاض أسعار النفط الخام. وسجلت أسعار الطاقة تراجعاً بنسبة 12.7 في المائة الشهر الماضي، فقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 18.1 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 14.1 في المائة على أساس سنوي. ورغم ذلك، فإن أسعار البقالة ارتفعت بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.2 في المائة خلال مارس الماضي، كما زادت أسعار الرحلات السياحية بنسبة 6.7 في المائة خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر التضخم بنسبة 0.1 في المائة، وهو انخفاض أقل من التوقعات التي رجّحت تراجعاً قدره 0.2 في المائة. وعقب صدور البيانات، ارتفعت قيمة الدولار الكندي بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.3940 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي؛ وهو ما يعادل نحو 71.74 سنت أميركي. وتُعد هذه البيانات المؤشر الرئيسي ما قبل الأخير قبيل قرار «بنك كندا» المرتقب بشأن سعر الفائدة في 4 يونيو (حزيران) المقبل. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 30 مايو (أيار) الحالي. وقد تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة إلى 48 في المائة، مقارنة بـ65 في المائة قبل صدور البيانات، وفق توقعات سوق مقايضة العملات. وكان «البنك المركزي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في 16 أبريل الماضي بعد سلسلة من 7 تخفيضات متتالية منذ يونيو الماضي، مؤكداً استعداده لاتخاذ خطوات حازمة عند الضرورة لضبط التضخم. ويُولي «بنك كندا» اهتماماً خاصاً للمقاييس الأساسية للتضخم التي تستثني السلع الأكثر تقلباً، ولا تتأثر بإلغاء ضريبة الكربون. وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك - الذي يعكس متوسط معدل التضخم عبر مكونات المؤشر - من 2.8 في المائة خلال مارس إلى 3.2 في المائة خلال أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2024. كما ارتفع مؤشر التضخم المعدل، الذي يستبعد القيم المتطرفة، من 2.9 في المائة إلى 3.1 في المائة، وهو أيضاً الأعلى خلال 13 شهراً.

جفرا نيوز

منذ 2 ساعات

• جفرا نيوز

وانتهت الحرب على الإرهاب

جفرا نيوز - إسماعيل الشريف التقارير التي تفيد بأنني قلت إن أوباما وكلينتون أسّسا داعش تأخذ كلامي بجدية زائدة. ألا يفهمون السخرية؟... سأكون صادقًا، لم تكن سخرية كبيرة- ترامب. في أوائل الثمانينيات، حين كنت طفلًا، كان الشيخ عبد الله عزام – رحمه الله – يحضر إلى مسجد الشريعة أثناء حرب أفغانستان، ويجلس بعد صلاة الجمعة مع بعض أصدقائه يحدّثهم عن مجريات الحرب. كانت قصصه تدور حول كرامات المجاهدين وظهور الملائكة التي تقاتل إلى جانبهم ضد جيش الاتحاد السوفييتي، فتأسر القلوب وتلهب المشاعر. أعلم أن نوايا الشيخ ورفاقه كانت صادقة، لكنه لم يحدثنا يومًا عن مجلته الجهاد، التي خُصصت لتغطية أخبار حرب أفغانستان بهدف جذب التمويل وتجنيد الشباب. كانت المجلة تُطبع بسبعين ألف نسخة على نفقة الولايات المتحدة، وتُوزَّع في مختلف أنحاء العالم الإسلامي والولايات المتحدة، وتصل إلى اثنين وخمسين مكتبًا مخصصًا لتجنيد الشباب للذهاب إلى هناك. بل إن القنصلية الأمريكية في جدة كانت تمنح تأشيرات للراغبين في «الجهاد» للسفر إلى الولايات المتحدة والتدرب هناك. وبعد هذه السنوات الطويلة، لا يختلف اثنان على أن المجاهدين قد خاضوا حربًا بالوكالة عن الولايات المتحدة وحلفائها في أفغانستان لقتال الروس هناك. ثم في أوائل التسعينيات، انتقل أولئك المجاهدون، بعد أن هزموا الاتحاد السوفييتي، إلى البوسنة والهرسك، حيث حاربوا إلى جانب الأمريكيين. لكن سرعان ما حوّلتهم الولايات المتحدة إلى أعداء، ليكونوا بيادق في خطتها التالية، حتى بلغ هذا العداء ذروته في أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حين اتهمت واشنطن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن بالوقوف وراء الهجمات. وأثناء التحضيرات للحرب، التقى الصحفي الشهير روبرت فيسك بأسامة بن لادن في أحد كهوف أفغانستان. بدأ الشيخ أسامة الحديث بسؤاله عن مجريات الأحداث في العالم، ويذكر فيسك أن مصدر معلوماته آنذاك كان نسخة قديمة من مجلة نيوزويك يعود تاريخها إلى ثلاثة أشهر مضت. انطلقت بعدها ما عُرف بـ»الحرب على الإرهاب»، فتوجّهت الولايات المتحدة لمحاربة حلفاء الأمس في أفغانستان، ثم اتهمت العراق زورًا بوجود صلة له بتنظيم القاعدة، فغزته واحتلته. وقد بلغت كلفة هذه الحرب الطويلة نحو 8 تريليونات دولار، وراح ضحيتها قرابة 950 ألف إنسان تحت القصف المباشر، بالإضافة إلى 4.7 مليون شخص بشكل غير مباشر نتيجة لانهيار المنظومات الصحية وانتشار الأمراض. كما تسببت في تهجير ما يزيد على 38 مليون شخص من أوطانهم. ثم لم تلبث أن ظهرت عشرات التنظيمات الإرهابية التي تلقت دعمًا من جهات متعددة، وكان هدفها الأساسي تمزيق الدول الحاضنة لإيران، لكسر «الهلال الشيعي» الممتد من طهران إلى بيروت. وسرعان ما بلغت هذه التنظيمات من القوة ما مكّن «داعش» من السيطرة على مساحات واسعة من العراق وسوريا، لكنها كما ظهرت بسرعة، اختفت بسرعة أكبر. في عام 2017، قدّمت النائبة في الكونغرس الأمريكي تولسي غابارد مشروع قانون بعنوان قانون وقف تسليح الإرهابيين، بهدف منع الولايات المتحدة من تقديم أي دعم مالي أو عسكري لجماعات مثل القاعدة، وداعش، وجبهة النصرة. إلا أن المشروع تم تعطيل طرحه للتصويت، ولم يُقر. والآن، يأتي دونالد ترامب، رجل «السلام» و»أمريكا أولًا»، وصاحب الصفقات، الذي منع في ولايته الأولى رعايا سبع دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، ووصف الإرهابيين بأنهم «أسوأ حثالة في التاريخ». ومع ذلك، رأيناه حين أصبح أعداء الأمس شركاء اليوم.