أحدث الأخبار مع #«كبلر»
اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
كيف يهدّد الصراع الإسرائيلي
مشاهدات بينما تتصاعد وتيرة الصراع بين إسرائيل وإيران في الشرق الأوسط، تتجه أنظار العالم بقلق نحو التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذا التصعيد. فما يحدث في هذه المنطقة الحيوية لا يقتصر تأثيره على الدول المتصارعة وحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد العالمي بأكمله عبر عدة قنوات رئيسة، مهدّداً الاستقرار المالي والتجاري. فما أبرز تأثيرات الصراع الإسرائيلي الإيراني على الاقتصاد العالمي؟ • أسعار الطاقة... شرارة تشعل التضخم يُعدّ الشرق الأوسط شريان الحياة للطاقة العالمية، حيث يمر جزء كبير من إمدادات النفط والغاز عبر ممرات مائية حيوية مثل مضيق هرمز. وبالتالي، فإن أي تعطيل لهذه الإمدادات، سواء عبر هجمات مباشرة على منشآت النفط، أو تهديدات لحركة الملاحة، سيؤدي حتماً إلى ارتفاع جنوني في أسعار النفط والغاز. لا سيما أن إيران نفسها تعد لاعباً مهماً في سوق الطاقة العالمية، حيث تنتج نحو 3 في المائة من النفط، و7 في المائة من الغاز على مستوى العالم. هذا الارتفاع في أسعار الطاقة لن يبقى حبيس المنطقة، بل سيترجم مباشرة إلى تضخم عالمي يطال كل سلعة وخدمة. فزيادة تكاليف الإنتاج والنقل عالمياً ستجعل البنوك المركزية تواجه تحدياً كبيراً، وقد تضطر للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لفترات أطول لكبح جماح التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. • اضطراب سلاسل التوريد: عنق الزجاجة التجاري تعتمد سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير على الممرات البحرية الحيوية في الشرق الأوسط، وأي اضطراب فيها تكون له تأثيرات مضاعفة: تهديد مضيق هرمز والبحر الأحمر: يُعدّ مضيق هرمز نقطة اختناق حيوية يمر عبرها نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي. وأي تهديد بإغلاق هذا المضيق، أو حتى تهديدات السفن فيه سوف تجبر شركات الشحن على تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا. هذا التحويل ليس مجرد تغيير بسيط، بل يعني زيادة هائلة في أوقات الشحن وتكاليفه، مما يؤخر وصول البضائع، ويرفع أسعارها على المستهلك النهائي. كما أن ارتفاع أقساط التأمين على الشحن يزيد من الأعباء المالية على الشركات، مما ينعكس على التكاليف الإجمالية. كما أن هذه التحويلات تفرض تحديات لوجستية ضخمة على المواني وشبكات التوزيع العالمية، مما قد يؤدي إلى نقص في بعض السلع، وتأخير في تسليم المكونات الأساسية للصناعات، مما يعطل سلاسل الإنتاج العالمية. الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الشحن بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران بحسب بيانات نشرتها شركة التحليلات «كبلر». وقالت إن أسعار شحن ناقلات النفط من الخليج العربي إلى الصين ارتفعت بنسبة 24 في المائة يوم الجمعة لتصل إلى 1.67 دولار للبرميل. ويعكس هذا الارتفاع في أسعار شحن ناقلات النفط الخام العملاقة (VLCC) أكبر حركة يومية منذ بداية العام، ويؤكد مستوى المخاطر المتوقعة في المنطقة. ويتوقع محللون في «كبلر» ارتفاع أسعار الشحن بشكل أكبر مع استمرار حالة عدم الاستقرار الشديد، على الرغم من بقاء علاوة مخاطر الحرب البحرية دون تغيير حتى الآن. • سماء مضطربة دفع الصراع الحالي شركات الطيران العالمية لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ركابها وطواقمها بعد إغلاق مجالات جوية، والذي أجبرها على تحويل مسارات رحلاتها، أو إلغائها، ما أدى إلى ارتباك كبير للمسافرين، وتأثير مباشر على قطاع السياحة والسفر الذي كان يتعافى بصعوبة. هذا الأمر أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب المسارات الأطول التي تتطلب زيادة استهلاك الوقود، وهو ما قد ينعكس على أسعار التذاكر، ويضع ضغطاً مالياً إضافياً على الشركات، خاصة تلك التي تعاني أصلاً من تحديات اقتصادية. • الأسواق المالية وثقة المستثمرين: رعب التقلبات تُعدّ التوترات الجيوسياسية كابوساً بالنسبة إلى الأسواق المالية. فمع تصاعد الصراع، يميل المستثمرون إلى التحول نحو الأصول الآمنة، مثل الذهب والدولار الأميركي، مما يتسبب في تقلبات حادة في أسواق الأسهم والعملات. هذا «الفرار إلى الأمان» قد يؤدي أيضاً إلى هروب رأس المال من المنطقة، مما يضعف أسواق المال الإقليمية، ويقلل من الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن الجدارة الائتمانية للدول قد تتدهور، مما يزيد من تكلفة الاقتراض عليها، ويثقل كاهل موازناتها. • تباطؤ النمو الاقتصادي: شبح الركود إن تضافر عوامل مثل التضخم المرتفع، وارتفاع تكاليف الشحن، وتراجع ثقة المستثمرين، يشكل «وصفة» لـتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ففي حال تطور الصراع ليصبح مطولاً وواسع النطاق، فإنه قد يدفع العالم نحو ركود اقتصادي، أو حتى كساد، لا سيما إذا تعطلت سلاسل التوريد بشكل كامل، ووصلت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة. قطاعات مثل السياحة والطيران، التي تعتمد بشكل كبير على الاستقرار الإقليمي وأسعار الوقوود، ستكون من أوائل المتضررين. • الإنفاق الأمني: عبء على الموازنات مع تفاقم المخاطر، قد تجد الحكومات في المنطقة وحول العالم نفسها مضطرة لـزيادة إنفاقها على الدفاع والأمن. هذا التحول في الموارد من الاستثمارات المنتجة إلى النفقات الأمنية يضع ضغوطاً إضافية على الميزانيات الحكومية، مما قد يؤثر على الخدمات الأساسية والخطط التنموية. • البنوك المركزية تتحوّط بالذهب تدفع التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بالبنوك المركزية حول العالم إلى زيادة احتياطياتها من الذهب بشكل ملحوظ على اعتبار أنه ملاذ آمن يحمي قيمة الاحتياطيات في أوقات الأزمات، والتحوط ضد التضخم وتقلبات العملات، خاصة الدولار الأميركي. هذا الاتجاه تصاعد بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تعمل المزيد من البنوك المركزية على زيادة حيازاتها من الذهب على حساب الدولار في السنوات الخمس المقبلة. في الختام، يُشكل الصراع الإسرائيلي الإيراني تهديداً جسيماً للاستقرار الاقتصادي العالمي، فهو ليس مجرد نزاع إقليمي، بل هو حجر قد يرمى في بحيرة الاقتصاد العالمي ليحدث موجات متتالية من الاضطراب. فهل يتمكن المجتمع الدولي من احتواء هذا التصعيد، وتجنيب العالم تبعاته الاقتصادية الكارثية؟
صحيفة الخليج
٣١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
استطلاع: توقعات الطلب الضعيفة تضغط على أسعار النفط في 2025
أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن أسعار النفط ستظل تحت ضغط في عام 2025 إذ تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تمضي أوبك+ قدماً في خططها لزيادة الإنتاج. وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 49 خبيراً ومحللاً اقتصادياً في مارس/ آذار أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولار للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير شباط البالغة 74.63 دولار. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف عن توقعات الشهر الماضي البالغة 70 دولاراً. فائض في السوق وقال فلوريان جرونبرجر كبير المحللين لدى «كبلر» إنه مع توقع اتساع أرصدة النفط الخام العالمية 300 ألف برميل يومياً هذا العام يتأرجح السوق على حافة فائض. وأضاف «يعود هذا التحول إلى ضعف التوقعات الاقتصادية الكلية في الصين وضعف الطلب من الهند، وهو ما عوّض بل وتجاوز التحسن الطفيف في الطلب الأوروبي». وتوقّعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هذا الشهر ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً في 2025 و1.43 مليون برميل يومياً في 2026. ومع ذلك، يحذر المحللون من أن خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية ربما تُعرقل هذا المسار إذ قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم العالمي. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني عاود ترامب فرض «سياسة أقصى الضغوط» على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن فرض رسوم جمركية 25 في المئة على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا. ويقول محللون إن محادثات السلام الجارية بين روسيا وأوكرانيا ربما تتوج في وقت ما برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا. العقوبات وقال فرانك شالينبرجر رئيس أبحاث السلع الأولية لدى إل بي بي دبليو «فرض المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا قد يؤدي إلى انخفاض المعروض العالمي من النفط وارتفاع أسعار الخام»، لكن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلباً على الأسعار. ويتوقع محللون على نطاق واسع أن تحافظ أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك إضافة إلى حلفاء من خارجها بقيادة روسيا، على مرونتها بشأن زيادات الإنتاج. وقالت أربعة مصادر إن من المرجح أن تلتزم المجموعة بخطتها لزيادة إنتاج النفط للشهر الثاني على التوالي في مايو/ أيار. وقال جون بايزي رئيس شركة ستراتاس أدفايزرز «لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض زيادة ملموسة هذا العام، لكنها ستحاول بدلاً من ذلك دفع أسعار النفط إلى الارتفاع من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام». (وكالات)
صحيفة الخليج
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
الغاز بين الصين وأوروبا.. تراجع هنا وإنقاذ هناك
شهدت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال تراجعاً ملحوظاً هذا العام، ما وفّر كميات تُساعد أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها المتناقصة بسرعة بعد شتاءٍ قاسٍ. ومن المتوقع أن تنخفض واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 22% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنةً ب 2024، لتصل إلى 15.8 مليون طن متري، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2020، بحسب شركة التحليلات «كبلر». ويعود هذا الانخفاض إلى مجموعةٍ من العوامل، منها تراجع الطلب على التدفئة المنزلية في شمال الصين نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، وضعف الطلب الصناعي، وارتفاع إنتاج الغاز المحلي، وزيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب. وقد يكون من المغري ربط هذا الانخفاض في واردات الطاقة بالحرب التجارية المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة. حيث فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدة جولات من التعريفات الجمركية على بكين، التي ردت بفرض رسومها الخاصة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك تعريفة بنسبة 15% على الغاز الطبيعي المسال. وأوضحت «كبلر» أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لم يشكل سوى 1%، أو 62 ألف طن، من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال في مارس، مقارنة ب 3%، أو 188 ألف طن، في يناير. ولكن هناك أدلة محدودة تشير إلى أن الحرب التجارية المتنامية قد أثرت في النشاط الاقتصادي الصيني أو واردات الطاقة - أو حتى أنها مسؤولة عن انخفاض اعتماد البلاد على الغاز الأمريكي. وبدلاً من ذلك، فإن انخفاض الواردات من الولايات المتحدة ينبع على الأرجح من حقيقة أن الغالبية العظمى من الشحنات الأمريكية تُباع دون أي قيود على وجهتها النهائية، وهي ميزة لا يقدمها موردون آخرون مثل قطر أو بعض المنتجين الأستراليين. وهذا يعني أنه إذا لم يحتج التجار الصينيون إلى جميع كميات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي التي التزموا بشرائها، فيمكنهم إعادة بيع هذه الشحنات إلى جهات خارجية، مثل المشترين الأوروبيين. على أي حال، يأتي التباطؤ الحاد في مشتريات الصين في وقت مناسب لأوروبا، مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته في نصف الكرة الشمالي، ما يعني أن المنطقة بحاجة إلى إعادة ملء مخزوناتها من الغاز. وتزداد الحاجة إلى ذلك بشكل خاص هذا العام. فقد أدى شتاء أبرد من المعتاد، إلى جانب توقف آخر خط أنابيب رئيسي ينقل الغاز الروسي إلى المنطقة، إلى انخفاض حاد في مخزونات أوروبا، التي بلغت 33.9% فقط من طاقتها بحلول 21 مارس، وهو أقل بكثير من نسبة 60% المسجلة العام الماضي، وفقاً لبيانات رسمية. علاوة على ذلك، أصبحت حوافز تخزين الغاز محدودة منذ نوفمبر بسبب تشوه أسعار الغاز الأوروبية، حيث يتم تداول أسعار الغاز الآجلة للصيف بعلاوة على أسعار الشتاء المقبل. ويُعزى انعكاس الأسعار إلى حد كبير إلى قواعد الاتحاد الأوروبي التي تُلزم الدول الأعضاء بملء مخازنها إلى 90% من سعتها بحلول نوفمبر. وأدت كل هذه العوامل إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية القياسية إلى أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت قرابة 60 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول 10 فبراير، متجاوزةً بذلك الأسعار الآسيوية بكثير. وقد أدى ذلك إلى خلق نافذة تحكيم استغلها كثير من البائعين. في الواقع، تم تحويل العديد من الشحنات المتجهة أصلاً إلى آسيا في الأشهر الأخيرة إلى أوروبا، ما يُبرز مدى ارتفاع السيولة والمرونة في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي. وبينما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية بشكل حاد عن أعلى مستوياتها الأخيرة، سواءً بسبب تحويل الإمدادات إلى المنطقة أو بسبب أنباء عن احتمال تعديل الاتحاد الأوروبي لقواعد سعة التخزين الخاصة به، استمرت الواردات الكبيرة لأوروبا. وبالتالي، يبدو أن التجار يراهنون على تغيير في ديناميكيات التسعير الأوروبية. وارتفعت واردات الغاز الطبيعي المسال للقارة العجوز في مارس إلى 10.8 مليون طن، وهو رقم قياسي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وشكلت الشحنات الأمريكية 54% من الإجمالي. وربما عكس ارتفاع الواردات بالفعل اتجاه انخفاض المخزونات، التي سجلت في 22 مارس أول زيادة لها - بنسبة 0.06% - منذ بداية نوفمبر. ويعني الانخفاض الحاد في المخزونات هذا العام أن المنطقة ستضطر إلى استيراد 20 مليون طن متري إضافية، أو حوالي 250 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بالعام الماضي لتحقيق أهداف التعبئة، وفقاً لحسابات رويترز. الخبر السار هو أنه من المقرر بدء تشغيل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة في وقت لاحق من هذا العام وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ومعظمها من قطر والولايات المتحدة. الأمر الذي سيضيف سيولة إلى سوق الغاز الطبيعي المسال سريع النمو، ويوفر للمتداولين المزيد من فرص المراجحة التي قد تساعد على الحد من تقلبات الأسعار الإقليمية. ولكن في الوقت الحالي، يمنح التباطؤ في واردات الصين أوروبا شريان حياة تحتاج إليه بشدة في مواجهة التحدي المتمثل في إعادة ملء مخزوناتها المستنفدة من الغاز بحلول الشتاء المقبل.
الوسط
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
انخفاض واردات الصين من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى خلال 5 سنوات
تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى المستوى الأدنى في خمس سنوات الشهر الماضي، بفعل ضعف الطلب وارتفاع أسعار الغاز الأوروبي. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن الشحنات الواردة إلى الصين لشهر فبراير الماضي بلغت 4.5 مليون طن، ما وضع الصين في المركز الثاني خلف اليابان باعتبارها أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال، كما أوردت «بلومبرغ» الأميركية اليوم الإثنين. المستوى الأدنى منذ 2020 واشترت الصين، أكبر اقتصاد في آسيا، أقل كمية من الغاز الطبيعي المسال منذ أوائل العام 2020 حينما أدت جائحة «كوفيد 19» إلى إغلاق العديد من المصانع وكبح الطلب، مما أجبر المشترين الصينيين على إعلان القوة القاهرة. وأرجعت رئيسة أبحاث الغاز في الصين لدى شركة «ريستاد إنرجي»، وي شيونغ، بيانات الصين إلى الشتاء الدافئ نسبيا الذي شهدته البلاد، إضافة إلى الإمدادات الوفيرة في المخازن والطلب الصناعي المنخفض إلى حد ما. كما أضافت أن المخزونات الوفيرة من المرجح أن تستمر في الضغط على الواردات حتى نهاية موسم التدفئة، ورجحت أن يظل نشاط إعادة البيع مرتفعا خلال العام 2025، في أعقاب قرار بكين فرض رسوما جمركية بنسبة 15% تقريبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وعمدت بعض شركات الغاز الصينية إلى إعادة بيع الشحنات الفورية خلال الأشهر القليلة الماضية للاستفادة من الأسعار المرتفعة بالخارج لا سيما في أوروبا.
العربية
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
فيتنام.. طفرة الصناعة والوقود النظيف
أصبحت فيتنام محركاً رئيسياً للنمو العالمي في واردات الفحم الحراري واستخدامه، وذلك بعد زيادة واردات وقود الطاقة بنسبة 31% في عام 2024 وصولاً إلى مستويات قياسية، عند 44 مليون طن متري العام الماضي، وفقاً لشركة التتبع «كبلر». ونما اقتصاد فيتنام بمعدل 5.6% سنوياً منذ عام 2018، وهو أسرع معدل بين جميع دول جنوب شرق آسيا خلال تلك الفترة. وكانت الطفرة الدائمة متمثلة في قطاع التصنيع الموجه للتصدير والمتعطش للطاقة، وهو المحفز الرئيسي وراء زيادة وارداتها واستخدامها للفحم، الذي يُعد أكبر مصدر للطاقة فيها. وتجاوز معدل نمو مشتريات هانوي من الفحم في عام 2024 ارتفاع الواردات بنسبة 11% من قبل الصين، أكبر مستهلك للفحم في العالم، بما يضمن تسجيل جنوب شرق آسيا أكبر ارتفاع في واردات الفحم بين جميع المناطق العام الماضي. ومن المتوقع أن يستمر استهلاك الفحم في فيتنام في النمو، حيث سترتفع قدرة حرقه بنسبة 15% أخرى بمجرد اكتمال المشاريع قيد الإنشاء. ومن المرجح أن تضمن سعة الفحم الموسعة استمرار انبعاثات الطاقة العالمية التي تعمل بالفحم في النمو على مدى السنوات القادمة، حتى مع انكماش حرق السلعة بشكل مطرد خارج آسيا. ووفقاً لبيانات «إمبر»، ولّدت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم نصف كهرباء فيتنام من يناير إلى أكتوبر في عام 2024، وهي أكبر حصة منذ عام 2020. وتوسع إجمالي التوليد بالفحم بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من 2023، ما ساعد على دفع إجمالي إمدادات الكهرباء بنسبة 10% على مدار العام إلى مستوى مرتفع جديد. ومن إجمالي القدرة الحالية المركبة لتوليد الكهرباء في فيتنام، والتي تبلغ نحو 70 ألف غيغاوات، للفحم البصمة الأكبر بنحو 39% أو 27239 غيغاوات. في حين تتمتع الطاقة الكهرومائية بحصة توليد نسبتها 21% (14750 غيغاوات)، وتبلغ حصة المزارع الشمسية نحو 19% (13100 غيغاوات)، كما تبلغ حصة محطات الغاز الطبيعي ووقود الزيت قرابة ال 12% (8150 غيغاوات)، أما حصة مزارع الرياح فهي 9% (6500 غيغاوات). وهناك ما يقرب من 11600 غيغاوات من قدرة التوليد الجديدة قيد الإنشاء أيضاً. وبما أن قدرة توليد الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز في فيتنام، وتمثل نحو 70% من الإجمالي، لا تزال قيد الإنشاء، فإنه من المتوقع أن تزيد بصمة الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري من نحو 51% حالياً إلى 53.3%. وبينما تتناقض بصمة البلاد المتزايدة في توليد الطاقة بالوقود الأحفوري مع التغييرات المخطط لها في القدرة في أوروبا والولايات المتحدة، فإن الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري يظل هو القاعدة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا. حيث يشكل حصة 71% من قدرة توليد الطاقة الحالية في المنطقة ككل، ونحو 60% من القدرة قيد الإنشاء. والمحرك الرئيسي لهذا الاعتماد على الوقود الأحفوري هو معدلات النمو القوية في عدد من الاقتصادات هناك، أضف إلى ذلك القوى العاملة الهائلة وسريعة النمو في معظم بلدان المنطقة. إذ يبلغ عدد سكان إندونيسيا والفلبين وفيتنام أكثر من 100 مليون نسمة، ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوسطة تبلغ ضعف المتوسط العالمي المتوقع البالغ 3.2% في عام 2025، وفقاً لصندوق النقد الدولي. وكان مفتاح نجاح فيتنام هو إعادة توجيه سلاسل توريد التصنيع من الصين إلى مراكز إنتاج أخرى منخفضة التكلفة منذ أن بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب حرباً تجارية مع المارد الآسيوي خلال ولايته الأولى. بالتالي، فإن اتصالاتها القوية بطرق التجارة العالمية، والخبرة سريعة التطور مع مجموعة من عمليات التصنيع، جعلتها مثالية للشركات التي تتطلع إلى تقليص قواعد الإنتاج بسرعة داخل الصين مع الحفاظ على وجودها في القارة. ومع ذلك، أدى التوسع السريع في إنتاج فيتنام للسلع المصنعة إلى ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة، الأمر الذي تطلب بدوره من شركات الطاقة المحلية تعزيز إمدادات الطاقة بأي وسيلة ضرورية. ووفقاً لإمبر، قفز الطلب الإجمالي على الكهرباء في فيتنام بنسبة 27% من عام 2018 إلى عام 2023. ووتيرة النمو هذه تتجاوز الارتفاع بنسبة 23% المسجل في إندونيسيا، وآخر بنسبة 12% في الفلبين خلال نفس الفترة، وتضع ضغوطاً مستمرة على موردي الطاقة في البلاد. وقد أدى النمو المستمر في استهلاك الطاقة إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر في السنوات الأخيرة، وخاصة خلال موجات الحر عندما ارتفع الطلب على أنظمة التبريد. وللتغلب على المزيد من مشكلات الطاقة، أعطى الموردون الأولوية للاستقرار وكفاءة التكلفة مع توسعهم في قدرات التوليد، الأمر الذي أدى بدوره إلى استمرار الاعتماد القوي على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة. رغم عزم شركات الطاقة زيادة قدرة التوليد من مصادر متجددة ونظيفة بين عامي 2030 و2050، يظل الفحم وقود الطاقة المفضل في فيتنام، وستواصل معدلات استخدامه النمو في المستقبل المنظور، جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الكلي للبلاد. *نقلا عن صحيفة " الخليج" الإماراتية.
