أحدث الأخبار مع #«كينت»،
الرأي
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
بوابة خاصة لإقراض محدودي الدخل ببطاقات مصرفية... ديجيتال
- أغراض المحفظة تمتد لاستقبال الودائع الصغيرة - تعميم الخدمات المالية خطوة أولى لتعزيز الشمول - تسهيل فتح حساب العامل دون النظر إلى تدني راتبه - تحركات رقابية مصرفية لاستقطاب مختلف الفئات مصرفياً - «كي نت» ستقدم مع شركات المدفوعات حلولاً تشجع للتحول المالي الرسمي اتساقاً مع توجهات بنك الكويت المركزي لإرساء الشمول المالي مصرفياً، في مختلف الخدمات المالية باستخدامها من قبل جميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة، يبحث مسؤولو شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، إنشاء بوابة خاصة تقدّم حلولاً للدفع المالي مناسبة لجميع شرائح المجتمع، من بينها إدارة أموالهم بشكل سليم. وبينت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه من المخطط أن تؤسس «كي نت» محفظة للحلول المالية يمكن من خلالها إصدار بطاقات مصرفية ديجيتال، تتيح فتح حسابات مصرفية لا تتقيد بالحد الأدنى المشروط لفتح الحسابات المصرفية، ما يسمح لجميع فئات العملاء، ومن بينهم ذوو الدخل المحدود والضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، أن يكون لديهم حسابات مصرفية بجميع الاستخدامات القانونية. تحقيق الشمول وأوضحت المصادر أن حلول محفظة «كي نت» ستكون متاحة من خلال بوابة خصوصاً لمن يرغب من البنوك التي تسعى لتحقيق الشمول المالي، ولا ترغب بالوقت نفسه أن تتخطى محافظها مباشرة حاجز الراتب أو الدخل الذي تتقيد به مع عملائها، موضحة أن البطاقات التي تخطط الشركة لإصدارها، تمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم، مع تعزيز تخزين الأموال، وإرسال المدفوعات وتلقيها، بغض النظر عن معدلاتها منخفضة القيمة. ولفتت المصادر إلى أهمية التسهيل الإجرائي في فتح الحسابات المصرفية على فئات المجتمع كافة، وعدم استبعاد فئة دون أخرى، مفيدة أن «المركزي» أكد على البنوك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات لبعض الفئات، استقامة مع التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، ومن هنا يتنامى دور «كي نت» لدعم السياسة الرقابية. وذكرت المصادر أن البوابة، التي تخطط الشركة لإطلاقها، لن تقتصر على فتح الحسابات المصرفية والإقراض، إذ تتوسع أغراضها لتشمل القروض المحدودة، التي تناسب احتياجات وقدرات العملاء الائتمانية، واستقبال الإيداعات الصغيرة، بما يتيح مختلف الخدمات المالية أمام الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها، موضحة أن هذه الحلول ستكون بالتعاون مع البنوك الراغبة في تقديمها، وكذلك بالترتيب مع شركات المدفوعات المالية عن طريق محفظة «كي نت» المرتقبة. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق المحفظة، بدأت بالفعل، وهي عبارة عن الموافقة على إحداث مساهمة فاعلة للشركة بالتوسع المستهدف رقابياً ومصرفياً في نشر الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للعملاء والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في انتشار مفاهيم الشمول المالي. وأفادت بأن مكتسبات محفظة «كي نت» المستهدفة، توافر بنية تحتية شاملة وفعالة لحلول الدفع المالي، ما يشجع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها في أعمالهم، وكذلك توفير وتيسير حصول جميع الفئات على الخدمات المالية، ومن ثم التشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي بالكامل، مع التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. استمرار المساهمة وأضافت أن مسؤولي «كي نت» يخططون لاستمرار مساهمة الشركة في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، وكذلك استخدام الخدمات المالية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع، طبقاً لاحتياجات العملاء، مشيرة إلى أن تسهيل وصول جميع فئات العملاء إلى فتح حساب مصرفي بسهولة، يعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع في بيئة دائمة، لتحقيق النمو المستخدم في القطاع المالي. وذكرت المصادر أنه في جميع هذه المجالات، ستضطلع البنوك بدور حيوي، حيث تشكل مركز النظام المالي، لا لوظيفتها الإقراضية الأساسية فحسب، ولكن لدورها الرئيسي في تيسير الشمول المالي، ففي مقابل محفظة «كي نت» المرتقبةن ستلتزم بتوجيهات «المركزي» لفتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، ومنها الشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، بناء على طلب العميل. وأوضحت، أن وجود بوابة خاصة لدى «كي نت» لحسابات العمالة محدود الدخل سيساعد البنوك أكثر في تحقيق الشمول المالي، دون تعرض أنظمتها المصرفية لضغوط مباشرة وبتكلفة أقل، باعتبار أن رواتب شريحة العامل غير مستقرة في الحسابات الجارية، حيث يتم عادة صرفها بمجرد إيداع الراتب.
الرأي
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«بيت التمويل» ينفّذ تجربة لقياس الوعي المصرفي المجتمعي
- اختبار معلومات الجمهور المصرفية عند استخدام «ومض» نفذ «بيت التمويل الكويتي»، تجربة مصرفية مجتمعية، لقياس الوعي المصرفي لدى الجمهور، وتقديم النصائح التوعوية المتعلقة بمخاطر الاحتيال المالي وطرقه المختلفة وكيفية تجنبها، ضمن اطار الحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك الكويتية، وضمن المسؤولية الاجتماعية للبنك. وركزت التجربة على اختبار المعلومات المصرفية لدى الجمهور، وخصوصا عند استخدام خدمة الدفع الفوري «ومض»، بهدف تعزيز الوعي المالي وتسليط الضوء على عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها العملاء وخصوصا عند استخدام البرامج والخدمات. وأجرى «بيت التمويل» التجربة التوعوية في جامعة الكويت، عبر تقديم أسئلة للجمهور عن الإجراءات التي يتبعونها في حال استقبالهم رابط من جهة مجهولة، بهدف استقبال أو إرسال الأموال من خدمة «ومض»، حيث أكد مسؤولو «بيت التمويل» أن استخدام خدمة «ومض»، سواء لإرسال أو استقبال الأموال يكون عن طريق «KFHOnline» ويجب الانتباه الى ضرورة عدم استخدام او الضغط على الروابط المجهولة، لأن مجرد الضغط على الرابط قد يعرض بياناتهم المصرفية السرية للسرقة. ويستمر «بيت التمويل» بتوظيف جميع قنواته الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه على الموبايل، لتقديم العديد من المحتويات التوعوية والتي حققت تفاعلا كبيرا من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات «بيت التمويل» المتطورة. وأطلق «بيت التمويل» العديد من النشرات التوعوية الناجحة التي صاحبت إطلاق خدماته الرقمية الجديدة، مثل خدمة الطباعة الفورية للبطاقات مسبقة الدفع والبطاقات الائتمانية، حيث يعد «بيت التمويل» أول بنك في الكويت يطلق الخدمة، وكذلك خدمة «ومض» بالتعاون مع شركة «كي نت»، والتي تتيح للعملاء التحويل فورياً لحسابات عملاء آخرين في بنوك محلية، وكذلك التحويل عبر شبكة «ويسترن يونيون»، وخدمة التحويل الفوري من خلال شبكة «آفاق» الخليجية، إضافة إلى فيديوهات شرح لطريقة تسجيل مستخدم جديد على تطبيق الموبايل، وطريقة السحب من دون بطاقة، وتعريف بخدمات أجهزة السحب الآلي وخدمات الأونلاين، الى جانب العديد من الفيديوهات التوعوية عن كيفية استخدام والاستفادة من الحلول المالية الرقمية على «KFHonline»، والتي يمكن مشاهدتها على حسابات البنك على مواقع التواصل الاجتماعي «@KFHgroup». وفي إطار جهوده التوعوية المتواصلة، يحرص «بيت التمويل» على المشاركة في المبادرات والملتقيات التي تعنى بالتوعية المصرفية ومن بينها على سبيل المثال، المؤتمر والمعرض الخليجي الخامس لتحديّات الأمن السّيبراني الذى انطلق تحت شعار «بيئة رقميّة آمنة» حيث استعرض بيت التمويل الكويتي مفهوم الاحتيال بشكل عام، والاحتيال الالكتروني بشكل خاص، وتطرق إلى الأنواع المتعددة التي باتت تشكّل خطراً على الفرد والمجتمع.
الجريدة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بنك وياي يوفر خدمة العيدية «أونلاين»
جرياً على عادته كل عام، يحرص بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، على توفير خدمة إرسال واستقبال العيدية رقمياً عبر تطبيقه على الموبايل، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي كجزء من التزام البنك المتواصل بتيسير إرسال واستقبال العيدية لحاملي بطاقتي وياي وجيل، من خلال خطوات بسيطة وسريعة، ومن دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو استخدام أجهزة السحب الآلي وغيرها من خدمات العيدية، وبذلك يواكب بنك وياي التطورات التكنولوجية ويقدم لعملائه تجربة مصرفية مبتكرة تلبّي احتياجاتهم في كل وقت. ومن خلال هذه الخدمة الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتوفير مزيد من الراحة لهم خلال فترة العيد، يتماشى بنك وياي مع رؤية بنك الكويت المركزي في تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المصرفي وتطوير المنظومة المالية في الكويت لتواكب أحدث التقنيات العالمية. إن أحد أبرز مميزات خدمة العيدية من بنك وياي، والتي تعكس فهمه لاحتياجات عملائه هو القدرة على تحديد المبلغ الذي يرغب المرسل في إرساله كعيدية، فبعد أن يقوم العميل بإنشاء رابط طلب عيدية من خلال خدمة «لنك العيدية» عبر تطبيق وياي، وإضافة رسالة المعايدة التي يرغب بها، يستطيع متسلّم الرابط تحديد قيمة العيدية، مما يوفر مرونة في اختيار المبلغ المناسب. كما يتميز البنك بتقديم هذه الخدمة لحاملي بطاقة جيل والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعليم هذه الفئة العمرية كيفية التعامل مع التكنولوجيا المالية وتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهم في تطوير جيل متمكن من التعامل مع أدوات الدفع الرقمي في المستقبل. ومع تفعيل بنك وياي لخدمة «ومض» الجديدة، يمكن لحاملي بطاقة وياي إرسال العيدية فورا من خلال خدمة «ومض»، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مما يوفر للعملاء تجربة فريدة من حيث السرعة والأمان في تحويل العيدية بين الحسابات البنكية. وفي هذا السياق، قالت رئيسة بنك وياي، آمال الدويسان: «تعد خدمة العيدية التي يوفرها بنك وياي للسنة الثالثة على التوالي جزءاً من الحلول الرقمية التي تلبّي متطلبات العملاء ونسعى إلى تطويرها بما يضمن تعزيز تجربة العملاء وتسهيل احتفالاتهم دون الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات التقليدية، ونحن فخورون هذا العام بإضافة خدمة العيدية الجديدة عبر «ومض» من «كي نت». كما أننا ندرك أهمية العيدية في ثقافتنا، ونسعى لتقديمها بطريقة عصرية تتناسب مع نمط حياة الشباب والناشئة، وتسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن في عالم رقمي متزايد».
الجريدة
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الجريدة
«الصحافيين» تذكّر بتسديد الاشتراك
دعا مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية أعضاء الجمعية الى سرعة سداد التزاماتهم المالية واستلام بطاقات العضوية الجديدة لعام 2025 ومراجعة سكرتارية الجمعية بهذا الخصوص في أوقات الدوام الرسمية. وأوضح المجلس في بيان له ان أوقات الدوام خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 10 صباحاً إلى 2:30 عصراً، وتسديد رسوم الاشتراك يتم نقداً أو مـن خلال خدمة الـ «كي نت»، مضيفاً أنه وفقاً للمادة الثالثة من اللائحة المالية للجمعية يبدأ تسديد الاشتراك من 1/1/2025 وآخر موعد لتسديد الاشتراك هو 31/3/2025.
الرأي
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
البنوك تدرس إصدار بطاقة جديدة للسحب المحلي فقط... غير فعّالة في الخارج
- تحقيق سيادة بيانات الداخلية ودعم أجندة التحوّل الرقمي - 14 مليون دينار رسماً ستوفّرها البنوك مقابل إزالة الشعار الدولي - توجّه لإصدار بطاقات مصرفية تُسجّل على شبكة «كي نت» فقط - تطوير منظومة المدفوعات وأجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع - ربط بطاقة الدفع المحلية بمحفظة «آبل باي» و«سامسونغ باي» - تجهيز البنية الرقمية وتوفير بطاقات محلية للدفع والتحويل النقدي يستعدّ مسؤولو البنوك لتوطين المدفوعات المالية المنفذة محلياً من خلال توفير بطاقات بنكية جديدة للسحب الآلي تعتمد على منظومة مدفوعات تعفي من تسجيل مدفوعاتها على شبكات الشركات العالمية «فيزا» و«ماستر كارد» وتحويلها إلى شبكة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان. وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى توفير بطاقات تغطي للمستهلكين الأفراد والتجار نطاق سحوباتهم المباشر أوعبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية محلياً بالتسجيل على شبكة «كي نت»، مشيرة إلى أنه من المخطط معالجة وتخزين بيانات المدفوعات المنفذة محلياً، بما يدعم أجندة التحوّل الرقمي، ويعفي البنوك من دفع الرسوم لشركات المدفوعات العالمية لمجرد التشابك. شعار عالمي وللتوضيح، من الملاحظ أنه يوجد على البطاقات المصرفية شعار «كي نت» وآخر لـ«فيزا» أو«ماستر كارد»، ما يوفر خيار دفع محلياً أو خارجياً، وفي الحالتين تحصل شركة المدفوعات العالمية على متوسط رسم يقارب 0.03 في المئة من كل عملية بذريعة أنها مسجلة على شبكتها، وأن وجود شعارها على بطاقة السحب المحلية يساعد البنوك الكويتية في الانتشار. وباعتبار أن إجمالي المدفوعات المالية المنفذة محلياً العام الماضي بلغ 44.744 ملياردينار، يصل الرسم المحصّل من البنوك المحلية لشركات المدفوعات العالمية سنوياً نحو 14 مليون دينار. تجهيز البنية وقالت المصادر، إن مسؤولي البنوك المحلية و«كي نت» وبالتنسيق مع «المركزي» يعملون على تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير نظام تكنولوجيا خاص يعالج بطاقات الدفع والتحويل النقدي داخل الكويت، من خلال توفير بطاقة محلية لا تسجل حركتها على شبكة «فيزا» أو «ماستر كارد»، منوهة إلى أن النقاش المصرفي الرقابي المفتوح حالياً يدور حول تحقيق ذلك من خلال إصدار بطاقة مستقلة للمدفوعات المحلية وأخرى للعمليات الدولية أو بطاقة واحدة بشريحتين إحداهما تسجل على «كي نت» والثانية على «فيزا» أو «ماستر كارد» للسحوبات والمشتريات الخارجية. وأوضحت المصادر، أنه لتوفير منظومة متكاملة سيتم تطوير جميع أجهزة الصراف الآلي، ومحطات نقاط البيع، مبينة أن استكمال التحوّل في هذا الاتجاه سيكون بشكل مستقل عن «فيزا» و«ماستر كارد» اللتين اعتذر مسؤولوها من التخلي عن الرسوم المحصّلة مقابل تسجيل المدفوعات المنفذة محلياً على شبكاتهما لاعتبارات عدة أبرزها أن معاييرها موحدة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. تمكين العملاء وأفادت المصادر بأنه من أجل تمكين مدفوعات العملاء الشركات والأفراد اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، تبحث البنوك ربط بطاقة السحب المستهدفة كويتياً بالمحفظة الرقمية المدرجة على متجر آبل باي وسامسونغ باي وجوجل بلاي إلا أن ذلك يخضع للنقاش مع هذه الجهات. توفير الرسوم وبيّنت المصادر أن من مكاسب هذا التحوّل أنه يُحقق سيادة بيانات المدفوعات الداخلية، فضلاً عن توفير الرسوم التي تدفعها البنوك الكويتية إلى شركات المدفوعات العالمية، ونتيجة لذلك، ستستفيد «كي نت» من هذا التحول إلى شبكتها، لتحقق فائدة مزدوجة، الأولى باستحداث خدمة جديدة، والثانية بانتقال العوائد إلى عملياتها ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية. فضلاً عن خدمة النظام المالي المحلي، كما يعول على بطاقات السحب الآلي المرتقبة كثيراً في تعزيز الشمول المالي بما يوجه الكويت نحو مستقبل غير نقدي. وأشارت المصادر إلى أن تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع يُعد جزءاً مهماً من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي أطلقه بنك الكويت المركزي في وقت سابق لمواكبة التقدم التقني المستمر في نظم المدفوعات وتسريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الكويت من خلال تحويل بنيتها التحتية إلى أخرى قوية ومبتكرة، قابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، وتتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسن في الوقت نفسه تجربة العميل بتوفير حلول متطورة للدفع. ونوّهت إلى أن توطين شبكة المدفوعات المالية المحلية تفتح الآفاق أمام التوسعات المستقبلية للربط مع أنظمة المدفوعات الأخرى بشكل أكبر وأكثر مرونة، بما يُعزّز القدرة التنافسية للكويت ومكانتها مركزاً رائداً للمدفوعات الرقمية. 47.81 مليار إنفاقاً العام الماضي ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال 2024 إلى 47.81 مليار، مقارنة مع 45.79 مليار بـ2023، بنمو 4.4 في المئة تعادل 2.02 مليار. وزاد الإنفاق الداخلي 4 في المئة وبنحو 1.725 مليار إلى 44.744 مليار مقارنة مع 43.02 مليار في 2023، ليستحوذ بذلك على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، فيما ارتفع الإنفاق بالخارج 10.5 في المئة وبنحو 293 مليوناً وذلك من 2.77 مليار إلى 3.07 مليار. وشهد 2024 نمواً واضحاً للمعاملات المالية الرقمية لتستحوذ على 78.9 في المئة من إجمالي الانفاق بـ37.72 مليار دينار، مقابل 76.5 في المئة وبقيمة 35.07 مليار خلال 2023، فيما بلغت حصة معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق بـ39.6 في المئة، بارتفاع 8 في المئة وبـ1.4 مليار إلى 18.925 مليار، مقارنة مع 17.519 مليار.
