البنوك تدرس إصدار بطاقة جديدة للسحب المحلي فقط... غير فعّالة في الخارج

- تحقيق سيادة بيانات الداخلية ودعم أجندة التحوّل الرقمي
- 14 مليون دينار رسماً ستوفّرها البنوك مقابل إزالة الشعار الدولي
- توجّه لإصدار بطاقات مصرفية تُسجّل على شبكة «كي نت» فقط
- تطوير منظومة المدفوعات وأجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع
- ربط بطاقة الدفع المحلية بمحفظة «آبل باي» و«سامسونغ باي»
- تجهيز البنية الرقمية وتوفير بطاقات محلية للدفع والتحويل النقدي
يستعدّ مسؤولو البنوك لتوطين المدفوعات المالية المنفذة محلياً من خلال توفير بطاقات بنكية جديدة للسحب الآلي تعتمد على منظومة مدفوعات تعفي من تسجيل مدفوعاتها على شبكات الشركات العالمية «فيزا» و«ماستر كارد» وتحويلها إلى شبكة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى توفير بطاقات تغطي للمستهلكين الأفراد والتجار نطاق سحوباتهم المباشر أوعبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية محلياً بالتسجيل على شبكة «كي نت»، مشيرة إلى أنه من المخطط معالجة وتخزين بيانات المدفوعات المنفذة محلياً، بما يدعم أجندة التحوّل الرقمي، ويعفي البنوك من دفع الرسوم لشركات المدفوعات العالمية لمجرد التشابك.
شعار عالمي
وللتوضيح، من الملاحظ أنه يوجد على البطاقات المصرفية شعار «كي نت» وآخر لـ«فيزا» أو«ماستر كارد»، ما يوفر خيار دفع محلياً أو خارجياً، وفي الحالتين تحصل شركة المدفوعات العالمية على متوسط رسم يقارب 0.03 في المئة من كل عملية بذريعة أنها مسجلة على شبكتها، وأن وجود شعارها على بطاقة السحب المحلية يساعد البنوك الكويتية في الانتشار.
وباعتبار أن إجمالي المدفوعات المالية المنفذة محلياً العام الماضي بلغ 44.744 ملياردينار، يصل الرسم المحصّل من البنوك المحلية لشركات المدفوعات العالمية سنوياً نحو 14 مليون دينار.
تجهيز البنية
وقالت المصادر، إن مسؤولي البنوك المحلية و«كي نت» وبالتنسيق مع «المركزي» يعملون على تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير نظام تكنولوجيا خاص يعالج بطاقات الدفع والتحويل النقدي داخل الكويت، من خلال توفير بطاقة محلية لا تسجل حركتها على شبكة «فيزا» أو «ماستر كارد»، منوهة إلى أن النقاش المصرفي الرقابي المفتوح حالياً يدور حول تحقيق ذلك من خلال إصدار بطاقة مستقلة للمدفوعات المحلية وأخرى للعمليات الدولية أو بطاقة واحدة بشريحتين إحداهما تسجل على «كي نت» والثانية على «فيزا» أو «ماستر كارد» للسحوبات والمشتريات الخارجية.
وأوضحت المصادر، أنه لتوفير منظومة متكاملة سيتم تطوير جميع أجهزة الصراف الآلي، ومحطات نقاط البيع، مبينة أن استكمال التحوّل في هذا الاتجاه سيكون بشكل مستقل عن «فيزا» و«ماستر كارد» اللتين اعتذر مسؤولوها من التخلي عن الرسوم المحصّلة مقابل تسجيل المدفوعات المنفذة محلياً على شبكاتهما لاعتبارات عدة أبرزها أن معاييرها موحدة في جميع الأسواق التي تعمل فيها.
تمكين العملاء
وأفادت المصادر بأنه من أجل تمكين مدفوعات العملاء الشركات والأفراد اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، تبحث البنوك ربط بطاقة السحب المستهدفة كويتياً بالمحفظة الرقمية المدرجة على متجر آبل باي وسامسونغ باي وجوجل بلاي إلا أن ذلك يخضع للنقاش مع هذه الجهات.
توفير الرسوم
وبيّنت المصادر أن من مكاسب هذا التحوّل أنه يُحقق سيادة بيانات المدفوعات الداخلية، فضلاً عن توفير الرسوم التي تدفعها البنوك الكويتية إلى شركات المدفوعات العالمية، ونتيجة لذلك، ستستفيد «كي نت» من هذا التحول إلى شبكتها، لتحقق فائدة مزدوجة، الأولى باستحداث خدمة جديدة، والثانية بانتقال العوائد إلى عملياتها ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية.
فضلاً عن خدمة النظام المالي المحلي، كما يعول على بطاقات السحب الآلي المرتقبة كثيراً في تعزيز الشمول المالي بما يوجه الكويت نحو مستقبل غير نقدي.
وأشارت المصادر إلى أن تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع يُعد جزءاً مهماً من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي أطلقه بنك الكويت المركزي في وقت سابق لمواكبة التقدم التقني المستمر في نظم المدفوعات وتسريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الكويت من خلال تحويل بنيتها التحتية إلى أخرى قوية ومبتكرة، قابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، وتتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسن في الوقت نفسه تجربة العميل بتوفير حلول متطورة للدفع.
ونوّهت إلى أن توطين شبكة المدفوعات المالية المحلية تفتح الآفاق أمام التوسعات المستقبلية للربط مع أنظمة المدفوعات الأخرى بشكل أكبر وأكثر مرونة، بما يُعزّز القدرة التنافسية للكويت ومكانتها مركزاً رائداً للمدفوعات الرقمية.
47.81 مليار إنفاقاً العام الماضي
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال 2024 إلى 47.81 مليار، مقارنة مع 45.79 مليار بـ2023، بنمو
4.4 في المئة تعادل 2.02 مليار.
وزاد الإنفاق الداخلي 4 في المئة وبنحو 1.725 مليار إلى 44.744 مليار مقارنة مع 43.02 مليار في 2023، ليستحوذ بذلك على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، فيما ارتفع الإنفاق بالخارج 10.5 في المئة وبنحو 293 مليوناً وذلك من 2.77 مليار إلى 3.07 مليار.
وشهد 2024 نمواً واضحاً للمعاملات المالية الرقمية لتستحوذ على 78.9 في المئة من إجمالي الانفاق بـ37.72 مليار دينار، مقابل 76.5 في المئة وبقيمة 35.07 مليار خلال 2023، فيما بلغت حصة معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق بـ39.6 في المئة، بارتفاع 8 في المئة وبـ1.4 مليار إلى 18.925 مليار، مقارنة مع 17.519 مليار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

«زين» و«راكوتِن سيمفوني» تتعاونان لنشر شبكات Open RAN السحابية

أعلنت «زين الكويت» و«راكوتِن سيمفوني» توقيع مذكّرة تفاهم للتعاون في مشروع تجريبي لإنشاء شبكة وصول راديوي مفتوحة (Open RAN) قائمة على الحوسبة السحابية في دولة الكويت، حيث ستستخدم زين محفظة «راكوتِن سيمفوني» التي تضم تقنيات ORAN وحلول الحوسبة السحابية لنشر مواقع شبكة الجيل الخامس المُستقلّة (5G-SA) ضمن المشروع، الذي يُمثّل أول تطبيق لشبكات Open RAN من نوعها في البلاد. وتم توقيع المذكّرة في مقر «راكوتِن سيمفوني» في طوكيو، اليابان، بحضور الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين الكويت دعيج العود، ورئيس «راكوتِن سيمفوني» شاراد سريواستاوا، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين من الطرفين. وسيشكّل هذا المشروع المرحلة الأولى ضمن خطّة متكاملة لنشر شبكات Open RAN على نطاق تجاري واسع في الكويت وعبر شركات مجموعة زين، التي تتواجد في 8 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سريواستاوا: من خلال محفظة «راكوتِن سيمفوني» تسعى «زين» لتعزيز مرونة الشبكة وتسريع تقديم الخدمات وضمن المشروع، ستقوم «راكوتِن سيمفوني» بتزويد زين بحلولها البرمجية الافتراضية لوحدات Open RAN المُوزّعة والمركزية، إلى جانب برامج افتراضية قائمة على الحوسبة السحابية، مع ضمان أن تكون حلولها جاهزة بالكامل للتشغيل التجاري، وستوفّر «زين» مواقع الأبراج المطلوبة، بالإضافة إلى البنية التحتية لمراكز البيانات وشبكة الجيل الخامس المُستقلّة (5G-SA) وربط النقل الشبكي اللازم للمشروع. وقال دعيج العود معلّقاً: «يمثّل هذا التعاون مع «راكوتِن سيمفوني» خطوة محورية في مسيرتنا نحو تطوير البُنية التحتية لقطاع الاتصالات في الكويت، ومن خلال تجربة أول شبكة Open RAN سحابية في البلاد، نهدف إلى تحقيق مستويات جديدة من مرونة الشبكة وكفاءتها وقابليتها للتوسّع، ولا يُعد هذا الإنجاز محطّة تقنية فقط، بل هو أيضاً خطوة استراتيجية تتماشى مع رؤيتنا الأوسع في ريادة الابتكار الرقمي على مستوى المنطقة». وقال شاراد سريواستاوا: «تفخر «راكوتِن سيمفوني» بدعم زين في تنفيذ أول شبكة Open RAN من نوعها في الكويت، ومن خلال التوجّه نحو شبكات قائمة على مبادئ الانفتاح والحوسبة السحابية، والاستفادة من محفظتنا المُتميزة من الحلول، ستمتلك زين القدرة على تحقيق مرونة تشغيلية أكبر وتقليل وقت الوصول إلى السوق، بما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء». تجدر الإشارة إلى أن «راكوتِن موبايل»، بالتعاون مع «راكوتِن سيمفوني»، ستطبق نتائج «مشروع البحث والتطوير لتعزيز البنية التحتية لأنظمة المعلومات والاتصالات لما بعد الجيل الخامس (JPNP20017)»، المموّل من قبل منظمة تطوير الطاقة الصناعية والتكنولوجيا الجديدة.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل

يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.

الرأي

منذ 2 أيام

• الرأي

طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس

- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.