أحدث الأخبار مع #«كينت»
الرأي
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
بوابة خاصة لإقراض محدودي الدخل ببطاقات مصرفية... ديجيتال
- أغراض المحفظة تمتد لاستقبال الودائع الصغيرة - تعميم الخدمات المالية خطوة أولى لتعزيز الشمول - تسهيل فتح حساب العامل دون النظر إلى تدني راتبه - تحركات رقابية مصرفية لاستقطاب مختلف الفئات مصرفياً - «كي نت» ستقدم مع شركات المدفوعات حلولاً تشجع للتحول المالي الرسمي اتساقاً مع توجهات بنك الكويت المركزي لإرساء الشمول المالي مصرفياً، في مختلف الخدمات المالية باستخدامها من قبل جميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة، يبحث مسؤولو شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، إنشاء بوابة خاصة تقدّم حلولاً للدفع المالي مناسبة لجميع شرائح المجتمع، من بينها إدارة أموالهم بشكل سليم. وبينت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه من المخطط أن تؤسس «كي نت» محفظة للحلول المالية يمكن من خلالها إصدار بطاقات مصرفية ديجيتال، تتيح فتح حسابات مصرفية لا تتقيد بالحد الأدنى المشروط لفتح الحسابات المصرفية، ما يسمح لجميع فئات العملاء، ومن بينهم ذوو الدخل المحدود والضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، أن يكون لديهم حسابات مصرفية بجميع الاستخدامات القانونية. تحقيق الشمول وأوضحت المصادر أن حلول محفظة «كي نت» ستكون متاحة من خلال بوابة خصوصاً لمن يرغب من البنوك التي تسعى لتحقيق الشمول المالي، ولا ترغب بالوقت نفسه أن تتخطى محافظها مباشرة حاجز الراتب أو الدخل الذي تتقيد به مع عملائها، موضحة أن البطاقات التي تخطط الشركة لإصدارها، تمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم، مع تعزيز تخزين الأموال، وإرسال المدفوعات وتلقيها، بغض النظر عن معدلاتها منخفضة القيمة. ولفتت المصادر إلى أهمية التسهيل الإجرائي في فتح الحسابات المصرفية على فئات المجتمع كافة، وعدم استبعاد فئة دون أخرى، مفيدة أن «المركزي» أكد على البنوك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات لبعض الفئات، استقامة مع التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، ومن هنا يتنامى دور «كي نت» لدعم السياسة الرقابية. وذكرت المصادر أن البوابة، التي تخطط الشركة لإطلاقها، لن تقتصر على فتح الحسابات المصرفية والإقراض، إذ تتوسع أغراضها لتشمل القروض المحدودة، التي تناسب احتياجات وقدرات العملاء الائتمانية، واستقبال الإيداعات الصغيرة، بما يتيح مختلف الخدمات المالية أمام الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها، موضحة أن هذه الحلول ستكون بالتعاون مع البنوك الراغبة في تقديمها، وكذلك بالترتيب مع شركات المدفوعات المالية عن طريق محفظة «كي نت» المرتقبة. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق المحفظة، بدأت بالفعل، وهي عبارة عن الموافقة على إحداث مساهمة فاعلة للشركة بالتوسع المستهدف رقابياً ومصرفياً في نشر الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للعملاء والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في انتشار مفاهيم الشمول المالي. وأفادت بأن مكتسبات محفظة «كي نت» المستهدفة، توافر بنية تحتية شاملة وفعالة لحلول الدفع المالي، ما يشجع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها في أعمالهم، وكذلك توفير وتيسير حصول جميع الفئات على الخدمات المالية، ومن ثم التشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي بالكامل، مع التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية. استمرار المساهمة وأضافت أن مسؤولي «كي نت» يخططون لاستمرار مساهمة الشركة في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، وكذلك استخدام الخدمات المالية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع، طبقاً لاحتياجات العملاء، مشيرة إلى أن تسهيل وصول جميع فئات العملاء إلى فتح حساب مصرفي بسهولة، يعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع في بيئة دائمة، لتحقيق النمو المستخدم في القطاع المالي. وذكرت المصادر أنه في جميع هذه المجالات، ستضطلع البنوك بدور حيوي، حيث تشكل مركز النظام المالي، لا لوظيفتها الإقراضية الأساسية فحسب، ولكن لدورها الرئيسي في تيسير الشمول المالي، ففي مقابل محفظة «كي نت» المرتقبةن ستلتزم بتوجيهات «المركزي» لفتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، ومنها الشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، بناء على طلب العميل. وأوضحت، أن وجود بوابة خاصة لدى «كي نت» لحسابات العمالة محدود الدخل سيساعد البنوك أكثر في تحقيق الشمول المالي، دون تعرض أنظمتها المصرفية لضغوط مباشرة وبتكلفة أقل، باعتبار أن رواتب شريحة العامل غير مستقرة في الحسابات الجارية، حيث يتم عادة صرفها بمجرد إيداع الراتب.
الجريدة
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
بنك وياي يوفر خدمة العيدية «أونلاين»
جرياً على عادته كل عام، يحرص بنك وياي، أول بنك رقمي في الكويت، على توفير خدمة إرسال واستقبال العيدية رقمياً عبر تطبيقه على الموبايل، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي كجزء من التزام البنك المتواصل بتيسير إرسال واستقبال العيدية لحاملي بطاقتي وياي وجيل، من خلال خطوات بسيطة وسريعة، ومن دون الحاجة للذهاب إلى البنك أو استخدام أجهزة السحب الآلي وغيرها من خدمات العيدية، وبذلك يواكب بنك وياي التطورات التكنولوجية ويقدم لعملائه تجربة مصرفية مبتكرة تلبّي احتياجاتهم في كل وقت. ومن خلال هذه الخدمة الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة العملاء وتوفير مزيد من الراحة لهم خلال فترة العيد، يتماشى بنك وياي مع رؤية بنك الكويت المركزي في تعزيز التحول الرقمي بالقطاع المصرفي وتطوير المنظومة المالية في الكويت لتواكب أحدث التقنيات العالمية. إن أحد أبرز مميزات خدمة العيدية من بنك وياي، والتي تعكس فهمه لاحتياجات عملائه هو القدرة على تحديد المبلغ الذي يرغب المرسل في إرساله كعيدية، فبعد أن يقوم العميل بإنشاء رابط طلب عيدية من خلال خدمة «لنك العيدية» عبر تطبيق وياي، وإضافة رسالة المعايدة التي يرغب بها، يستطيع متسلّم الرابط تحديد قيمة العيدية، مما يوفر مرونة في اختيار المبلغ المناسب. كما يتميز البنك بتقديم هذه الخدمة لحاملي بطاقة جيل والذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاماً. وتهدف هذه الخطوة إلى تعليم هذه الفئة العمرية كيفية التعامل مع التكنولوجيا المالية وتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهم في تطوير جيل متمكن من التعامل مع أدوات الدفع الرقمي في المستقبل. ومع تفعيل بنك وياي لخدمة «ومض» الجديدة، يمكن لحاملي بطاقة وياي إرسال العيدية فورا من خلال خدمة «ومض»، بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مما يوفر للعملاء تجربة فريدة من حيث السرعة والأمان في تحويل العيدية بين الحسابات البنكية. وفي هذا السياق، قالت رئيسة بنك وياي، آمال الدويسان: «تعد خدمة العيدية التي يوفرها بنك وياي للسنة الثالثة على التوالي جزءاً من الحلول الرقمية التي تلبّي متطلبات العملاء ونسعى إلى تطويرها بما يضمن تعزيز تجربة العملاء وتسهيل احتفالاتهم دون الحاجة إلى التعامل مع الإجراءات التقليدية، ونحن فخورون هذا العام بإضافة خدمة العيدية الجديدة عبر «ومض» من «كي نت». كما أننا ندرك أهمية العيدية في ثقافتنا، ونسعى لتقديمها بطريقة عصرية تتناسب مع نمط حياة الشباب والناشئة، وتسهم في بناء جيل واعٍ ومتمكن في عالم رقمي متزايد».
الرأي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
«التجاري» يحقّق أعلى أرباح في تاريخه بتسجيل 157.2 مليون دينار... بنمو 41.4 في المئة
- أحمد الدعيج: الأرباح مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد - القروض نمت 15.5 في المئة والموجودات زادت 11.7 في المئة - استكملنا برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال - 52 فلساً لكل سهم إجمالي توزيعات 2024 النقدية أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أعلى أرباح صافية في تاريخه بمقدار 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 111.2 مليون لـ 2023 بنمو 41.4 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت ربحية السهم 87.7 فلس (2023: 59.9 فلس). وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً لكل سهم عن نصف السنة الثاني من 2024، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 52 فلساً لكل سهم (متضمنة 12 فلساً تم توزيعها للنصف الأول من العام)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة. وزادت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 0.5 في المئة إلى 117.7 مليون دينار، مقارنة بـ 117.2 مليون في 2023. كما نما صافي إيراد الفوائد 4.1 في المئة إلى 117.7 مليون مقارنة بـ 113.1 مليون، في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات 11.6 في المئة إلى 49.7 مليون، مقارنة بـ44.5 مليون. وزاد إجمالي الموجودات 11.7 في المئة إلى 4.7 مليار مقارنة بـ 4.2 مليار تقريباً، كما ارتفعت القروض والسلفيات 15.5 في المئة إلى نحو 2.8 مليار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار. نتائج قوية وتعليقاً على هذه النتائج المالية، عبّر رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج المالية القوية، قائلاً: «الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والبالغة 157.2 مليون دينار الأعلى في تاريخ البنك»، مبيناً أن أرباح السنة الحالية تعكس نمواً قوياً على أساس سنوي مقارن بلغ 46 مليوناً أو نسبة مقدارها 41.4 في المئة. وتابع أن النتائج المالية جاءت مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد، حيث شهدت القروض زيادة 376.9 مليون دينار بنسبة نمو كبيرة بلغت 15.5 في المئة مستفيدة في ذلك من مساهمة قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة). وذكر الدعيج أن صافي إيراد الفوائد ارتفع 4.1 في المئة مدفوعاً بنمو محفظة القروض وهوامش الربحية المستقرة، كما نما الدخل من الرسوم والعمولات 11.6 في المئة على خلفية ارتفاع رسوم البطاقات المصرفية والتمويل التجاري والقروض، إضافة إلى ذلك، فإن الاستردادات، نتيجة حكم قضائي لصالح البنك، قد ساهمت في زيادة الربحية الصافية للبنك. أفضل الخدمات وأكد الدعيج أن البنك مجهز بالتقنيات الحديثة بما يمكّنه من تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، ويعود الفضل في ذلك إلى منصاته الرقمية المتنوعة والمميزة. وأشار إلى بعض الإنجازات البارزة على صعيد الأعمال الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي خلال العام ومنها قيام شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» بإطلاق نظام الدفع الفوري الجديد «ومض»، حيث يمكن للعملاء إرسال وتسلم الأموال فوراً دون أي رسوم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. متانة الميزانية ولفت إلى أنه وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية لـ «التجاري»، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للودائع طويلة وقصيرة الأجل. كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة، وقد استندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل. ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق إستراتيجيته والتحسّن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات الإضافية المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية. ويشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتّع بها البنك لجهة السيولة. وأفاد الدعيج بأنه وعلى صعيد آخر، نجح البنك خلال 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار، مبيناً أن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في تعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى. النسب الرقابية وجاءت النسب الرقابية قوية ولاتزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 217.7 في المئة، وصافي التمويل المستقر 111.4 في المئة والرفع المالي 11.3 في المئة. وعلى صعيد معدلات ونسب الأداء، فإن البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الإستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 22.4 في المئة (2023: 16.8 في المئة) ونسبة العائد على الأصول 3.6 في المئة (2023: 2.6 في المئة) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.6 في المئة ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية. جوائزة عديدة وحصد «التجاري» جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024 الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما حصل على جائزتين مرموقتين من مجموعة براندون هول لجوائز التميز في إدارة رأس المال البشري (The Brandon Hall Group HCM Excellence Awards) ضمن فئتين هما: الجائزة الذهبية لأفضل تدريب ميداني على رأس العمل والجائزة البرونزية لأفضل فريق تعليمي. وقد تم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل توزيع جوائز التميز في إدارة رأس المال البشري السنوي الذي عقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر هذا التكريم بمثابة شهادة من مجموعة براندون هول على التزام البنك بالتميز وجهوده المتواصلة لدمج التعلم في جميع جوانب العمل، وخلق بيئة عمل تشجع الموظفين على التميز والابتكار. توعية العملاء وعلى صعيد توعية العملاء، يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال. مبادرات مهمة في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية عن جهود البنك في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، قال الدعيج إن «التجاري» أطلق مبادرات مهمة عدة وسلط الضوء على أهم المبادرات مثل الشراكة والتعاون مع مبادرة «أهداف التطوير الداخلي»، وهي مبادرة مفتوحة غير هادفة للربح انطلقت في 2023 وتتخذ من السويد مقراً لها، وهي مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الإطار والموارد الشاملة المتوفرة في مبادرة أهداف التطوير الداخلي «(IDG)» بغرض تطوير وتعزيز مبادرات البنك التجاري الكويتي الخاصة بالاستدامة. كما أصدر البنك تقريره للاستدامة لعام 2023 الذي يعرض بوضوح مدى التقدم الذي حققه ضمن إطار «إستراتيجية صياغة المستقبل 2022-2026». ويعكس التقرير جهود والتزام البنك بالتنمية المستدامة في ضوء خطته الإستراتيجية ورؤية الكويت 2035. كما قام بتنظيم العديد من الحملات والبرامج المبتكرة طوال العام أكد من خلالها دوره الاجتماعي الرائد كمؤسسة مصرفية تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. شكر وتقدير اختتم الدعيج حديثه رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، موجهاً الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن مساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليظل «التجاري» دوماً الاختيار المفضل للعملاء.
الرأي
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
«الشؤون الإسلامية» تُحدّد 12 شرطاً لجمع التبرعات في المساجد
- لا جمع إلا عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة «كي نت» فقط - يُمنع منعاً باتاً وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد - يجب على مندوبي التبرعات تعليق الهويات المُوحّدة أثناء فترة تواجدهم بالمسجد - لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرّعات لأي مشروع خيري لصالح أيّ جهة حدّدت وزارة الشؤون الإسلامية للجمعيات الخيرية ضوابط وشروط جمع التبرعات في المساجد في شهر رمضان المبارك، وذلك بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ووضعت «الشؤون الإسلامية» 12 بنداً، في تعميم إداري وجهه وكيلها الدكتور بدر المطيري، إلى مديري إدارات المساجد بالمحافظات في شأن جمع التبرعات، أبرزها ألا يتم جمع التبرعات إلا عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة «الكي نت» فقط، ولا يسمح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المُصرّح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لعدم التشويش على المصلين. وجاء في التعميم أنه بناء على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الشؤون الاجتماعية في شأن جمع التبرعات بالمساجد كما جرت العادة في كلّ عام للسماح بجمع التبرعات طوال هذا الشهر الكريم، فقد تم الاتفاق على ما يلي، لينجز هذا العمل الخيري على الوجه الأكمل: 1 - يسمح بجمع التبرعات عن طريق الاستقطاعات البنكية وأجهزة الكي نت فقط. 2 - يتم إخطار إمام المسجد بزيارة مندوبي الجمعيات من قبل جامع التبرعات المُفوّض من الجهة المُستفيدة. 3 - لا يسمح لمندوبي الجمعيات الخيرية والجهات المصرح لها بجمع التبرعات بالتحدث داخل المساجد لإلقاء كلمة تعريفية عن الجمعية أوالمشاريع التي تقوم بها وذلك لعدم التشويش على المصلين. 4 - تقوم كلّ جمعية بوضع إعلانات محمولة ومستقلة وأن تكون تلك الإعلانات مُرخّصة من وزارة الشؤون الاجتماعية عند مدخل المسجد بمحاذاة الجدار الخلفي كي لا تشغل المصلين عن أداء صلاتهم في خشوع وذلك وفقاً لفتوى لجنة الإفتاء بالوزارة، على أن تقوم الجمعية صاحبة الإعلان بإزالة هذه الإعلانات في نهاية الفترة المخصصة لها. 5 - عدم وضع إعلانات تدعو لجمع التبرعات على أسوار المساجد من الخارج أو الداخل ما عدا المصرح بها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للترخيص الممنوح من قبل الوزارة في هذا الشأن. 6 - يمنع منعاً باتاً جمع التبرعات النقدية بأيّ شكل من الأشكال من قبل مندوبي الجمعيات الخيرية وفي حالة المخالفة تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية بتلك المخالفة. 7 - يمنع منعاً باتاً وضع الحصالات وحاضنات الأموال في المساجد. 8 - يجب على مندوبي التبرعات تعليق الهويات المُوحّدة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية أثناء فترة تواجدهم داخل المسجد. 9 - لا يحق لإمام المسجد منع الجمعيات والهيئات المصرح لها من ممارسة عملها في جمع التبرعات بالمسجد إلا في حالة مخالفتها للجدول المعلن والتعليمات الصادرة في هذا الشأن. 10 - لا يحق لأئمة المساجد جمع التبرعات لأيّ مشروع خيري أو التصريح لإقامة مشاريع خيرية لصالح أيّ جهة. 11 - في حالة وجود أيّ مخالفات للقواعد والنظم المعمول بها السابق ذكرها يُرجى إرسالها عبر خدمات وزارة الشؤون الإسلامية خدمات المساجد في برنامج سهل. 12 - على الجمعيات الخيرية والجهات المُصرّح لها بجمع التبرعات الالتزام بالجدول الخاص.
الرأي
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
البنوك تدرس إصدار بطاقة جديدة للسحب المحلي فقط... غير فعّالة في الخارج
- تحقيق سيادة بيانات الداخلية ودعم أجندة التحوّل الرقمي - 14 مليون دينار رسماً ستوفّرها البنوك مقابل إزالة الشعار الدولي - توجّه لإصدار بطاقات مصرفية تُسجّل على شبكة «كي نت» فقط - تطوير منظومة المدفوعات وأجهزة الصرّاف الآلي ونقاط البيع - ربط بطاقة الدفع المحلية بمحفظة «آبل باي» و«سامسونغ باي» - تجهيز البنية الرقمية وتوفير بطاقات محلية للدفع والتحويل النقدي يستعدّ مسؤولو البنوك لتوطين المدفوعات المالية المنفذة محلياً من خلال توفير بطاقات بنكية جديدة للسحب الآلي تعتمد على منظومة مدفوعات تعفي من تسجيل مدفوعاتها على شبكات الشركات العالمية «فيزا» و«ماستر كارد» وتحويلها إلى شبكة شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، مع مراعاة أعلى معايير الكفاءة والأمان. وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مسؤولة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي وجّه البنوك إلى توفير بطاقات تغطي للمستهلكين الأفراد والتجار نطاق سحوباتهم المباشر أوعبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية محلياً بالتسجيل على شبكة «كي نت»، مشيرة إلى أنه من المخطط معالجة وتخزين بيانات المدفوعات المنفذة محلياً، بما يدعم أجندة التحوّل الرقمي، ويعفي البنوك من دفع الرسوم لشركات المدفوعات العالمية لمجرد التشابك. شعار عالمي وللتوضيح، من الملاحظ أنه يوجد على البطاقات المصرفية شعار «كي نت» وآخر لـ«فيزا» أو«ماستر كارد»، ما يوفر خيار دفع محلياً أو خارجياً، وفي الحالتين تحصل شركة المدفوعات العالمية على متوسط رسم يقارب 0.03 في المئة من كل عملية بذريعة أنها مسجلة على شبكتها، وأن وجود شعارها على بطاقة السحب المحلية يساعد البنوك الكويتية في الانتشار. وباعتبار أن إجمالي المدفوعات المالية المنفذة محلياً العام الماضي بلغ 44.744 ملياردينار، يصل الرسم المحصّل من البنوك المحلية لشركات المدفوعات العالمية سنوياً نحو 14 مليون دينار. تجهيز البنية وقالت المصادر، إن مسؤولي البنوك المحلية و«كي نت» وبالتنسيق مع «المركزي» يعملون على تجهيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لتوفير نظام تكنولوجيا خاص يعالج بطاقات الدفع والتحويل النقدي داخل الكويت، من خلال توفير بطاقة محلية لا تسجل حركتها على شبكة «فيزا» أو «ماستر كارد»، منوهة إلى أن النقاش المصرفي الرقابي المفتوح حالياً يدور حول تحقيق ذلك من خلال إصدار بطاقة مستقلة للمدفوعات المحلية وأخرى للعمليات الدولية أو بطاقة واحدة بشريحتين إحداهما تسجل على «كي نت» والثانية على «فيزا» أو «ماستر كارد» للسحوبات والمشتريات الخارجية. وأوضحت المصادر، أنه لتوفير منظومة متكاملة سيتم تطوير جميع أجهزة الصراف الآلي، ومحطات نقاط البيع، مبينة أن استكمال التحوّل في هذا الاتجاه سيكون بشكل مستقل عن «فيزا» و«ماستر كارد» اللتين اعتذر مسؤولوها من التخلي عن الرسوم المحصّلة مقابل تسجيل المدفوعات المنفذة محلياً على شبكاتهما لاعتبارات عدة أبرزها أن معاييرها موحدة في جميع الأسواق التي تعمل فيها. تمكين العملاء وأفادت المصادر بأنه من أجل تمكين مدفوعات العملاء الشركات والأفراد اليومية، سواء على المستوى الشخصي، أو في مشترياتهم، تبحث البنوك ربط بطاقة السحب المستهدفة كويتياً بالمحفظة الرقمية المدرجة على متجر آبل باي وسامسونغ باي وجوجل بلاي إلا أن ذلك يخضع للنقاش مع هذه الجهات. توفير الرسوم وبيّنت المصادر أن من مكاسب هذا التحوّل أنه يُحقق سيادة بيانات المدفوعات الداخلية، فضلاً عن توفير الرسوم التي تدفعها البنوك الكويتية إلى شركات المدفوعات العالمية، ونتيجة لذلك، ستستفيد «كي نت» من هذا التحول إلى شبكتها، لتحقق فائدة مزدوجة، الأولى باستحداث خدمة جديدة، والثانية بانتقال العوائد إلى عملياتها ومن ثم زيادة أرباحها التشغيلية. فضلاً عن خدمة النظام المالي المحلي، كما يعول على بطاقات السحب الآلي المرتقبة كثيراً في تعزيز الشمول المالي بما يوجه الكويت نحو مستقبل غير نقدي. وأشارت المصادر إلى أن تطوير المنظومة المحلية لبطاقات الدفع يُعد جزءاً مهماً من مشروع نظام الكويت الوطني للمدفوعات الذي أطلقه بنك الكويت المركزي في وقت سابق لمواكبة التقدم التقني المستمر في نظم المدفوعات وتسريع التحوّل الرقمي لقطاع الخدمات المالية في الكويت من خلال تحويل بنيتها التحتية إلى أخرى قوية ومبتكرة، قابلة للتشغيل البيني وممكّنة للمدفوعات، وتتيح للمؤسسات المالية المرخّصة ومزودي خدمات الدفع إمكانية تطوير وتحسن في الوقت نفسه تجربة العميل بتوفير حلول متطورة للدفع. ونوّهت إلى أن توطين شبكة المدفوعات المالية المحلية تفتح الآفاق أمام التوسعات المستقبلية للربط مع أنظمة المدفوعات الأخرى بشكل أكبر وأكثر مرونة، بما يُعزّز القدرة التنافسية للكويت ومكانتها مركزاً رائداً للمدفوعات الرقمية. 47.81 مليار إنفاقاً العام الماضي ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الكويت خلال 2024 إلى 47.81 مليار، مقارنة مع 45.79 مليار بـ2023، بنمو 4.4 في المئة تعادل 2.02 مليار. وزاد الإنفاق الداخلي 4 في المئة وبنحو 1.725 مليار إلى 44.744 مليار مقارنة مع 43.02 مليار في 2023، ليستحوذ بذلك على 93.5 في المئة من إجمالي الإنفاق، فيما ارتفع الإنفاق بالخارج 10.5 في المئة وبنحو 293 مليوناً وذلك من 2.77 مليار إلى 3.07 مليار. وشهد 2024 نمواً واضحاً للمعاملات المالية الرقمية لتستحوذ على 78.9 في المئة من إجمالي الانفاق بـ37.72 مليار دينار، مقابل 76.5 في المئة وبقيمة 35.07 مليار خلال 2023، فيما بلغت حصة معاملات أجهزة نقاط البيع داخل الكويت وخارجها على نصيب الأسد من إجمالي الإنفاق بـ39.6 في المئة، بارتفاع 8 في المئة وبـ1.4 مليار إلى 18.925 مليار، مقارنة مع 17.519 مليار.
