«التجاري» يحقّق أعلى أرباح في تاريخه بتسجيل 157.2 مليون دينار... بنمو 41.4 في المئة

- أحمد الدعيج: الأرباح مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد
- القروض نمت 15.5 في المئة والموجودات زادت 11.7 في المئة
- استكملنا برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال
- 52 فلساً لكل سهم إجمالي توزيعات 2024 النقدية
أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل أعلى أرباح صافية في تاريخه بمقدار 157.2 مليون دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مقارنة بـ 111.2 مليون لـ 2023 بنمو 41.4 في المئة على أساس سنوي، حيث بلغت ربحية السهم 87.7 فلس (2023: 59.9 فلس).
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً لكل سهم عن نصف السنة الثاني من 2024، وبذلك يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للعام 52 فلساً لكل سهم (متضمنة 12 فلساً تم توزيعها للنصف الأول من العام)، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة.
وزادت الأرباح التشغيلية قبل المخصصات 0.5 في المئة إلى 117.7 مليون دينار، مقارنة بـ 117.2 مليون في 2023. كما نما صافي إيراد الفوائد 4.1 في المئة إلى 117.7 مليون مقارنة بـ 113.1 مليون، في حين ارتفع الدخل من الرسوم والعمولات 11.6 في المئة إلى 49.7 مليون، مقارنة بـ44.5 مليون.
وزاد إجمالي الموجودات 11.7 في المئة إلى 4.7 مليار مقارنة بـ 4.2 مليار تقريباً، كما ارتفعت القروض والسلفيات 15.5 في المئة إلى نحو 2.8 مليار مقارنة بـ 2.4 مليار دينار.
نتائج قوية
وتعليقاً على هذه النتائج المالية، عبّر رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ أحمد دعيج الصباح عن سعادته بالنتائج المالية القوية، قائلاً: «الأرباح الصافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والبالغة 157.2 مليون دينار الأعلى في تاريخ البنك»، مبيناً أن أرباح السنة الحالية تعكس نمواً قوياً على أساس سنوي مقارن بلغ 46 مليوناً أو نسبة مقدارها 41.4 في المئة.
وتابع أن النتائج المالية جاءت مدفوعة بالأداء التشغيلي الجيد، حيث شهدت القروض زيادة 376.9 مليون دينار بنسبة نمو كبيرة بلغت 15.5 في المئة مستفيدة في ذلك من مساهمة قطاعات الأعمال (الخدمات المصرفية الدولية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد والخزينة).
وذكر الدعيج أن صافي إيراد الفوائد ارتفع 4.1 في المئة مدفوعاً بنمو محفظة القروض وهوامش الربحية المستقرة، كما نما الدخل من الرسوم والعمولات 11.6 في المئة على خلفية ارتفاع رسوم البطاقات المصرفية والتمويل التجاري والقروض، إضافة إلى ذلك، فإن الاستردادات، نتيجة حكم قضائي لصالح البنك، قد ساهمت في زيادة الربحية الصافية للبنك.
أفضل الخدمات
وأكد الدعيج أن البنك مجهز بالتقنيات الحديثة بما يمكّنه من تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه، ويعود الفضل في ذلك إلى منصاته الرقمية المتنوعة والمميزة.
وأشار إلى بعض الإنجازات البارزة على صعيد الأعمال الخاصة بالقطاع المصرفي المحلي خلال العام ومنها قيام شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» بإطلاق نظام الدفع الفوري الجديد «ومض»، حيث يمكن للعملاء إرسال وتسلم الأموال فوراً دون أي رسوم، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
متانة الميزانية
ولفت إلى أنه وتأكيداً على متانة وقوة الميزانية العمومية لـ «التجاري»، قامت وكالة موديز برفع التصنيف الائتماني للودائع طويلة وقصيرة الأجل. كما قامت الوكالة برفع تصنيف البنك لتقييم المخاطر طويلة الأجل المرتبطة بالأطراف المقابلة، وقد استندت تحديثات التصنيف على قرار الوكالة برفع التقييم الائتماني الأساسي والتقييم الائتماني الأساسي المعدل.
ومن المعروف أن رفع التصنيف الائتماني يعكس نجاح البنك في تطبيق إستراتيجيته والتحسّن الملحوظ في جودة الأصول والربحية على خلفية ارتفاع هوامش الفائدة والدخل من الرسوم والعمولات، إلى جانب الرسملة القوية والاحتياطات والمخصصات الإضافية المرتفعة التي تمنح البنك قدرات كبيرة على استيعاب أي خسائر ائتمانية. ويشير رفع التصنيف أيضاً إلى المصدات القوية التي يتمتّع بها البنك لجهة السيولة.
وأفاد الدعيج بأنه وعلى صعيد آخر، نجح البنك خلال 2024 في استكمال برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال، وذلك بعد إصدار الشريحة الثانية بقيمة إجمالية بلغت 50 مليون دينار، مبيناً أن المتحصلات من إصدار السندات تسهم في تعزيز قدرات البنك على تمويل المشاريع الكبرى.
النسب الرقابية
وجاءت النسب الرقابية قوية ولاتزال أعلى بكثير من المتطلبات الرقابية المقررة من بنك الكويت المركزي، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال 19 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 217.7 في المئة، وصافي التمويل المستقر 111.4 في المئة والرفع المالي 11.3 في المئة.
وعلى صعيد معدلات ونسب الأداء، فإن البنك يواصل تحقيق نسب ومعدلات أداء جيدة تتناسب مع أدائه السابق وتأتي نتيجة للمبادرات الإستراتيجية التي اتخذها في السنوات الماضية، إذ بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 22.4 في المئة (2023: 16.8 في المئة) ونسبة العائد على الأصول 3.6 في المئة (2023: 2.6 في المئة) وتعتبر نسبة التكاليف إلى الإيرادات لدى البنك البالغة 34.6 في المئة ضمن أقل النسب السائدة بين البنوك الكويتية.
جوائزة عديدة
وحصد «التجاري» جائزة ماستركارد لأكثر البطاقات مسبقة الدفع تميزاً في الكويت، خلال منتدى الشرق العربي للأعمال 2024 الذي أقيم في سنغافورة، والذي ركز على مستقبل المدفوعات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
كما حصل على جائزتين مرموقتين من مجموعة براندون هول لجوائز التميز في إدارة رأس المال البشري (The Brandon Hall Group HCM Excellence Awards) ضمن فئتين هما: الجائزة الذهبية لأفضل تدريب ميداني على رأس العمل والجائزة البرونزية لأفضل فريق تعليمي. وقد تم الإعلان عن هذه الجوائز خلال حفل توزيع جوائز التميز في إدارة رأس المال البشري السنوي الذي عقد في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر هذا التكريم بمثابة شهادة من مجموعة براندون هول على التزام البنك بالتميز وجهوده المتواصلة لدمج التعلم في جميع جوانب العمل، وخلق بيئة عمل تشجع الموظفين على التميز والابتكار.
توعية العملاء
وعلى صعيد توعية العملاء، يواصل «التجاري» دعمه لحملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين مختلف شرائح المجتمع. وواصل البنك استخدام قنواته وحساباته الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي لتوعية العملاء بأهمية حماية معلوماتهم المصرفية من محاولات الاحتيال.
مبادرات مهمة في مجال
الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
عن جهود البنك في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، قال الدعيج إن «التجاري» أطلق مبادرات مهمة عدة وسلط الضوء على أهم المبادرات مثل الشراكة والتعاون مع مبادرة «أهداف التطوير الداخلي»، وهي مبادرة مفتوحة غير هادفة للربح انطلقت في 2023 وتتخذ من السويد مقراً لها، وهي مستوحاة من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة. وتهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من الإطار والموارد الشاملة المتوفرة في مبادرة أهداف التطوير الداخلي «(IDG)» بغرض تطوير وتعزيز مبادرات البنك التجاري الكويتي الخاصة بالاستدامة.
كما أصدر البنك تقريره للاستدامة لعام 2023 الذي يعرض بوضوح مدى التقدم الذي حققه ضمن إطار «إستراتيجية صياغة المستقبل 2022-2026». ويعكس التقرير جهود والتزام البنك بالتنمية المستدامة في ضوء خطته الإستراتيجية ورؤية الكويت 2035. كما قام بتنظيم العديد من الحملات والبرامج المبتكرة طوال العام أكد من خلالها دوره الاجتماعي الرائد كمؤسسة مصرفية تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
شكر وتقدير
اختتم الدعيج حديثه رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، موجهاً الشكر لبنك الكويت المركزي والجهات الرقابية الأخرى بالكويت على دعم وتوجيه ومساندة القطاع المصرفي، ومن مساهمي البنك وكذلك الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين على تفانيهم في العمل ليظل «التجاري» دوماً الاختيار المفضل للعملاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«الإعاقة»: «مكافآت الممتازة» في حسابات 1277 موظفاً... قبل العيد

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، حصرت أعداد موظفيها مستحقي صرف مكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية الماضية، الذين بلغ عددهم 1277 موظفاً في جميع القطاعات من الحاصلين على تقييم سنوي امتياز، لافتة إلى أنه تم رصد نحو 1.3 مليون دينار لصرف المكافأة المتوقع إيداعها في الحسابات البنكية لمستحقيها قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وبينما أوضحت المصادر، أن «التقييم السنوي للموظفين يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف بواقع 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر»، أشارت إلى أنه وفقاً لقرارات ديوان الخدمة المدنية فإن إثبات دوام الموظف 180 يوماً فعلية شرط رئيسي لصرف المكافأة، مضيفة أن «إدارة الشؤون الإدارية حصرت إجمالي الموظفين الحاصلين على «امتياز»، حسب قرار الديوان الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة». ولفتت المصادر إلى أن التقييم تترتب عليه أيضاً الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح الديوان، عقب فرز المستحقين والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة وأحقية الموظفين، والتي تتم بصورة آلية. وذكرت أن «قيمة الأعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الإدارات، و1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الأقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية من الرابعة إلى الأولى 800 دينار، ومن السادسة إلى الخامسة 600 دينار، أما السابعة والثامنة 400 دينار، والدرجات المعاونة 300، وفيما يخص العاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف».

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

13.3 % نمو موجودات «وربة» في الربع الأول

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك وربة للربع الأول من العام الحالي، وأظهرت أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.5 ملايين دينار، بارتفاع قدره نحو 778 ألفاً ونسبته 16.4%، مقارنة بنحو 4.7 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2024، ويعود السبب في ارتفاع صافي الأرباح، إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك. في التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 148 ألف دينار أو بنحو -0.8%، وصولاً إلى نحو 18.2 مليوناً مقارنة مع نحو 18.4 مليوناً للفترة نفسها من عام 2024. وجاء ذلك نتيجة تحقيق بند تحويل عملات أجنبية خسائر بقيمة 986 ألف دينار مقابل أرباح بنحو 1.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، أي بفارق بنحو 2.2 مليون دينار بين الفترتين. وانخفض أيضاً، بند صافي إيرادات التمويل بنحو 887 ألف دينار وبنحو -6.7%، وصولاً إلى 12.4 مليون دينار مقارنة بنحو 13.2 مليوناً. بينما ارتفع بند صافي إيرادات استثمار بنحو 1.8 مليون دينار وبنسبة 84.6%، وصولاً إلى نحو 4 ملايين مقارنة مع نحو 2.2 مليون. وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 613 ألف دينار أو ما نسبته 16.0%، وصولاً إلى نحو 10.4 ملايين دينار مقارنة مع نحو 9.8 ملايين، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 57.1% بعد أن كانت عند نحو 53.1%. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.6 مليون دينار وبنسبة -43.7%، لتبلغ نحو مليوني دينار مقارنة بنحو 3.6 ملايين، وبلغ هامش صافي الربح نحو 30.3% مقارنة بنحو 25.8% للفترة نفسها من العام السابق. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 246.2 مليون دينار ونسبته 4.7%، ليصل إلى نحو 5.540 مليارات مقابل 5.294 ‏مليارات في نهاية عام 2024. في حين ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 648.6 مليون ‏دينار أو بنحو 13.3%، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ 4.891 مليارات. وارتفع بند «مدينو التمويل» بنحو 69.8 مليون دينار أي بنسبة 1.9%، وصولاً إلى نحو 3.712 مليارات (67.0% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.643 مليارات (68.8% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 3.5% أو بنحو 124.9 مليون دينار مقارنة بنحو 3.588 مليارات دينار (73.3% من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2024، وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 78.6% مقارنة بنحو 87.0%. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 70.5 مليون دينار أي بنسبة 15.4%، وصولاً إلى نحو 527.1 مليون دينار (9.5% من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 456.6 مليوناً (8.6% من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2024، وارتفع بنحو 342.5 مليون دينار وبنسبة 185.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 حين بلغ نحو 184.6 مليون دينار (3.8% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 236.9 مليون دينار أي ما نسبته 4.9%، لتصل إلى نحو 5.119 مليارات مقارنة بنحو 4.882 مليارات بنهاية عام 2024. وحققت المطلوبات ارتفاعاً بنحو 622.1 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 13.8%، عند المقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت 4.497 مليارات دينار، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 92.4% بعد أن كانت نحو 91.9%. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات الربحية للبنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق الملكية الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) إلى نحو 6.5% مقارنة بنحو 6.0%. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.1% مقارنة بنحو 9.2%. وارتفع قليلاً مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) إلى نحو 0.41% مقابل نحو 0.39%. وارتفعت ربحية السهم الواحد الأساسية والمخففة للبنك (‏EPS‏) إذ بلغت نحو 2.38 فلس مقارنة بنحو 2.05 فلس للربع الأول من عام 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 23.2 ضعفاً مقابل نحو 22.6 ضعفاً، نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 16.1% مقابل ارتفاع أكبر لسعر السهم وبنسبة 19.5% مقارنة مع نهاية مارس 2024. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.4 ضعف مقارنة بنحو 1.2 ضعف.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في بورصة الكويت

تناول «الشال» إصدار الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها «حجم التداول للسوق الرسمي للفترة 01/01/2025 إلى 30/04/2025»، المنشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت وفقاً لجنسية وفئة المتداولين، وأفاد بأن قطاع المؤسسات والشركات ما زال أكبر المتعاملين في البورصة ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 65.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (58.5% للفترة ذاتها 2024) و63.0% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (58.1% للفترة ذاتها 2024). واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 5.725 مليارات دينار، فيما باع أسهماً بقيمة 5.541 مليارات، ليصبح صافي تداولاته «الوحيدون شراءً» وبنحو 183.801 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، إذ استحوذوا على 35.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (37.8% للفترة ذاتها 2024) و33.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (37.4% للفترة ذاتها 2024). وقد باع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 3.099 مليارات دينار، بينما اشتروا أسهماً بقيمة 2.942 مليار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 156.957 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه إلى انخفاض، فقد استحوذ على 1.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (3.4% للفترة ذاتها 2024) و0.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (3.5% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 105.046 ملايين دينار في حين اشترى أسهماً بقيمة 82.397 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 22.649 مليون دينار. وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 0.6% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (0.7% للفترة ذاتها 2024) و0.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (0.6% للفترة ذاتها 2024). وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 49.345 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 45.151 مليوناً، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 4.195 ملايين دينار. ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 7.719 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 87.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (84.5% للفترة ذاتها 2024)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 7.487 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 85.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (82.9% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم «الوحيدون بيعاً» بنحو 232.149 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 13.4% (15.1% للفترة ذاتها 2024) واشتروا ما قيمته 1.179 مليار دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 948.493 مليون دينار أي ما نسبته 10.8% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (13.1% للفترة ذاتها 2024)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 230.078 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 1.5% (2.0% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 128.754 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المبيعة نحو 1.4% (2.4% للفترة ذاتها 2024) أي ما قيمته 126.683 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم شراءً وبنحو 2.071 مليون دينار. وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه إذ أصبح نحو 86.5% للكويتيين، 12.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.4% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 83.7% للكويتيين، 14.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ذاتها من العام السابق. أي أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية حيث كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين الآخرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس. وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو - 1.5% ما بين نهاية ديسمبر 2024 ونهاية أبريل 2025، مقارنة بانخفاض بنسبة - 6.3% ما بين نهاية ديسمبر 2023 ونهاية أبريل 2024. وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2025 نحو 22198 حساباً أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 21340 حساباً في نهاية مارس 2025 أي ما نسبته 5.1% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بارتفاع بنسبة 4.0%.