بوابة خاصة لإقراض محدودي الدخل ببطاقات مصرفية... ديجيتال
- أغراض المحفظة تمتد لاستقبال الودائع الصغيرة
- تعميم الخدمات المالية خطوة أولى لتعزيز الشمول
- تسهيل فتح حساب العامل دون النظر إلى تدني راتبه
- تحركات رقابية مصرفية لاستقطاب مختلف الفئات مصرفياً
- «كي نت» ستقدم مع شركات المدفوعات حلولاً تشجع للتحول المالي الرسمي
اتساقاً مع توجهات بنك الكويت المركزي لإرساء الشمول المالي مصرفياً، في مختلف الخدمات المالية باستخدامها من قبل جميع فئات المجتمع بجودة وتكلفة مناسبة، يبحث مسؤولو شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، إنشاء بوابة خاصة تقدّم حلولاً للدفع المالي مناسبة لجميع شرائح المجتمع، من بينها إدارة أموالهم بشكل سليم.
وبينت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه من المخطط أن تؤسس «كي نت» محفظة للحلول المالية يمكن من خلالها إصدار بطاقات مصرفية ديجيتال، تتيح فتح حسابات مصرفية لا تتقيد بالحد الأدنى المشروط لفتح الحسابات المصرفية، ما يسمح لجميع فئات العملاء، ومن بينهم ذوو الدخل المحدود والضعيف، وأصحاب الوظائف، والأعمال الخدمية والحرفية البسيطة، والعمالة المنزلية، أن يكون لديهم حسابات مصرفية بجميع الاستخدامات القانونية.
تحقيق الشمول
وأوضحت المصادر أن حلول محفظة «كي نت» ستكون متاحة من خلال بوابة خصوصاً لمن يرغب من البنوك التي تسعى لتحقيق الشمول المالي، ولا ترغب بالوقت نفسه أن تتخطى محافظها مباشرة حاجز الراتب أو الدخل الذي تتقيد به مع عملائها، موضحة أن البطاقات التي تخطط الشركة لإصدارها، تمكنهم من الحصول على التمويلات أو إدارة أموالهم بشكل سليم، مع تعزيز تخزين الأموال، وإرسال المدفوعات وتلقيها، بغض النظر عن معدلاتها منخفضة القيمة.
ولفتت المصادر إلى أهمية التسهيل الإجرائي في فتح الحسابات المصرفية على فئات المجتمع كافة، وعدم استبعاد فئة دون أخرى، مفيدة أن «المركزي» أكد على البنوك سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تذليل العقبات التي تحول دون فتح حسابات لبعض الفئات، استقامة مع التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، ومن هنا يتنامى دور «كي نت» لدعم السياسة الرقابية.
وذكرت المصادر أن البوابة، التي تخطط الشركة لإطلاقها، لن تقتصر على فتح الحسابات المصرفية والإقراض، إذ تتوسع أغراضها لتشمل القروض المحدودة، التي تناسب احتياجات وقدرات العملاء الائتمانية، واستقبال الإيداعات الصغيرة، بما يتيح مختلف الخدمات المالية أمام الأفراد من جميع فئات المجتمع بسهولة، ومن خلال توفير فرص أفضل لإدارة أموالهم ومنحها، موضحة أن هذه الحلول ستكون بالتعاون مع البنوك الراغبة في تقديمها، وكذلك بالترتيب مع شركات المدفوعات المالية عن طريق محفظة «كي نت» المرتقبة.
وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من إطلاق المحفظة، بدأت بالفعل، وهي عبارة عن الموافقة على إحداث مساهمة فاعلة للشركة بالتوسع المستهدف رقابياً ومصرفياً في نشر الثقافة المالية، وزيادة القدرات المالية للعملاء والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في انتشار مفاهيم الشمول المالي.
وأفادت بأن مكتسبات محفظة «كي نت» المستهدفة، توافر بنية تحتية شاملة وفعالة لحلول الدفع المالي، ما يشجع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات التي يحتاجونها في أعمالهم، وكذلك توفير وتيسير حصول جميع الفئات على الخدمات المالية، ومن ثم التشجيع على التحول إلى القطاع الرسمي بالكامل، مع التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
استمرار المساهمة
وأضافت أن مسؤولي «كي نت» يخططون لاستمرار مساهمة الشركة في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية، وتعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار، وكذلك استخدام الخدمات المالية وغير المصرفية لكل فئات المجتمع، طبقاً لاحتياجات العملاء، مشيرة إلى أن تسهيل وصول جميع فئات العملاء إلى فتح حساب مصرفي بسهولة، يعد خطوة أولى نحو تعميم الخدمات المالية على نطاق أوسع في بيئة دائمة، لتحقيق النمو المستخدم في القطاع المالي.
وذكرت المصادر أنه في جميع هذه المجالات، ستضطلع البنوك بدور حيوي، حيث تشكل مركز النظام المالي، لا لوظيفتها الإقراضية الأساسية فحسب، ولكن لدورها الرئيسي في تيسير الشمول المالي، ففي مقابل محفظة «كي نت» المرتقبةن ستلتزم بتوجيهات «المركزي» لفتح حسابات لأصحاب الرواتب الصغيرة، ومنها الشريحة التي تعرف باسم أصحاب حساب العامل، بناء على طلب العميل.
وأوضحت، أن وجود بوابة خاصة لدى «كي نت» لحسابات العمالة محدود الدخل سيساعد البنوك أكثر في تحقيق الشمول المالي، دون تعرض أنظمتها المصرفية لضغوط مباشرة وبتكلفة أقل، باعتبار أن رواتب شريحة العامل غير مستقرة في الحسابات الجارية، حيث يتم عادة صرفها بمجرد إيداع الراتب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
«الوطني» يعزز الوعي المالي بسلسلة ورش عمل
يحرص بنك الكويت الوطني، على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي المبادرة في إطار دعم البنك لحملة «لنكن على دراية»، التوعية المصرفية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف الوطني جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم السلسة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال مثل، عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، لافتاً إلى ضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائماً من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة أو إجراء أي معاملة تتضمن بيانات شخصية أو مصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب وطرق المحتالين لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات لأصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفي البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مراراً وتكراراً على أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذراً من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية، قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية، من خلال تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية، بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد «الوطني» على ضرورة الانتباه والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول «https» الآمن. وأكد «الوطني» ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث عادةً ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» كل إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد «الوطني» داعماً وشريكاً رئيسياً بكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه، لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
طار سعر الذهب... فانخفض وزن «الشبكة» في الأعراس
- صلاح الجيماز لـ«الراي»: الإقبال الشرائي مازال موجوداً لكن عدد الغرامات تراجع - علمدار الموسوي لـ«الراي»: الثقافة الشرائية لشراء مشغولات الذهب تغيّرت يتابع طلال وهو شاب كويتي مقبل على الزواج، مع أهله يومياً حركة أسعار الذهب في الفترة الأخيرة جيداً، خصوصاً أن معدل السعر الذي سيشتري به «شبكته» قريباً، سيُحدّد ما إذا كان سيستطيع أن يحافظ على السلوك المجتمعي المحيط به وبعروسه، لجهة الوزن الدارج بينهم، أم سيكون عليه التحول إلى مؤشر القيمة، فما سيدفعه اليوم لكل غرام ذهب ارتفع بمعدل يقارب 42 في المئة مقابل سعره المتداول نهاية العام الماضي. حركة شرائية فخلال الأشهر الخمسة الماضية تحديداً، انعكست ارتفاعات أسعار الذهب بشكل واسع على الحركة الشرائية بهذه السوق، حيث زاد بريق شراء الذهب محلياً، بين صغار المستثمرين وأيضاً الكبار، في حين تراجع طلبه أو بمعنى أدق الكميات المتداولة بين صفوف الراغبين بالزواج في الكويت، مقارنة بالسابق، فمنهم من لا يزال يحافظ على تقليد وزن الشراء الدارج في الأعراس، ومنهم من اضطر بسبب القفزة المسجلة بالأسعار إلى الحفاظ على الشراء بنفس القيمة المتداولة بـ 2024 لكن بوزن أقل، والذي انخفض بما يقارب هامش الزيادة المسجل بالسعر، فيما حافظت شريحة أخرى من أصحاب الأعراس على شراء الشبكة وهدية «الدزه» بالقيمة والوزن نفسهما المعمول بهما في وسطهم الاجتماعي، استناداً إلى المقدرة المالية. وتشهد البلاد سنوياً ما يقارب 13.5 ألف حالة زواج كويتيين ومقيميين، بينها نحو 9 آلاف حالة زواج كويتيين، حسب أرقام إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، ومع التغير الحاصل في سوق الذهب ناحية الحركة الشرائية، برزت المقارنة بين الشراء على أساس السعر أم الوزن؟ وحسب التقليد محلياً يخصص «المعرس» متوسط مبلغ يقارب 6 آلاف دينار لشراء شبكة العروس، منها الجزء المخصص في «المهر» لشراء الذهب من قبل العروسة، وهذا الإجمالي كان يصلح لشراء بين 270 إلى 285 غراماً من الذهب، وبافتراض الرغبة في شراء الوزن نفسه حالياً، سيكون على العريس رفع فاتورته لهذا البند، لأكثر من 8 آلاف دينار، أخذاً بالاعتبار أن المحدد الرئيس لشراء هدايا العروس مدى المقدرة المالية للعريس. وأثناء هذا النقاش، برز رافد آخر للبحث يتعلق بما إذا كان يفضل شراء ذهب العرس من المعروض في المنصات الإلكترونية والأسواق المركزية المتخصصة، أم مباشرة من المحلات ومعايشة أجواء مقدمة العرس، مع استمرار الترقب والمتابعة الحثيثة لصعود أو انخفاض أسعار الذهب؟ ترقب الزبائن بدوره، لفت خبير السلوك الاستهلاكي الاقتصادي صلاح الجيماز، إلى أنه مع ارتفاع أسعار الذهب بات العملاء أكثر ذكاءً، ومتابعين جيدين للأسعار والمتغيرات، مشيراً إلى أنه بات ملحوظاً الفترة الأخيرة ترقب الزبائن المقبلين على الزواج للفرص السانحة للشراء، في ظل اتساع حجم سوق الذهب، ومع وجود منصات إلكترونية اتسع نطاق التنافس بين الشركات في أسواق الذهب المحلية على تقديم أفضل الأسعار. وأضاف: «تحتفظ العائلات الكويتية بالعادات والتقاليد في عملية الشراء، وتحديد أسعار الشبكة حسب القدرة المالية لكل أسرة»، مبيناً أن كمية غرامات الذهب عند الشراء انخفضت عن السابق، نظراً لارتفاع الأسعار عن السنوات الماضية، لافتاً إلى رصد توسع في الثقافة الشرائية للذهب من المقبلين على الزواج، حيث تصاعدت حالات المقارنة بين الكم والكيف والأسعار المحددة للشراء، في وقت تسير فيه عملية الشراء بوتيرة جيدة، باستثناء أنها أصبحت قائمة على مصادر عدة لشراء الأفضل سعراً وفنياً. من ناحيته، أكّد الناشط في مجال الذهب علمدار الموسوي، أن الثقافة الشرائية للذهب تغيرت مع ارتفاع أسعاره، مضيفاً أن توجّه الأزواج الجدد بات يميل أكثر نحو شراء المشغولات الذهبية، بوزن شراء أقل من المسجل العام الماضي، لكن بالقيمة نفسها المتداولة وقتها، فيما أشار إلى متغير إضافي يتعلّق عموماً بزيادة شراء السبائك أو الليرات الذهبية بغرض الاستثمار أو تحقيق أرباح مالية، بدلاً من صرفها على الشبكة فقط. مبالغ مخصصة وذكر الموسوي أن ارتفاع أسعار الذهب أثّر بشكل واضح على المبالغ المخصصة لشراء الشبكة، حيث بات البعض ملزماً بمضاعفة قيمة أمواله المخصصة لهذا الغرض، حفاظاً على الشكل الاجتماعي، مدفوعاً بمقدرة أوسع من آخرين. على الصعيد نفسه، قال باعة في سوق الذهب المركزي، إن هناك فروقات واضحة في غرامات الذهب التي تقدم حالياً ضمن شبكة العروس، مقارنة بالسابق القريب، موضحين أن أسعار المهور ما زالت ثابتة ولم تتغير وهذا في حدّ ذاته أسهم في خفض وزن مُشتريات الذهب.
الجريدة
منذ 2 أيام
- الجريدة
البنك الوطني: ينظم ورش العمل لتعزيز الوعي المالي
يحرص «الوطني» على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوعيتهم بأفضل الوسائل لحماية حقوقهم، والمحافظة على أمن حساباتهم ومعلوماتهم المصرفية، وفي هذا الإطار، أطلق البنك سلسلة من ورش العمل تعقد على مدار العام، بالتعاون مع مبادرة «لي ولكم»، لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي وتقديم النصائح المهمة لاستخدام الخدمات الرقمية. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم البنك لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع البنوك الكويتية واتحاد مصارف الكويت، حيث يكثف «الوطني» جهوده من خلال نشر المواد التوعوية عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال صفحة مخصصة للحملة على الموقع الإلكتروني تتضمن كل الإرشادات والموضوعات ذات الصلة. وتقدم هذه السلسلة العديد من النصائح الواجب اتباعها لتفادي عمليات الاحتيال، مثل عدم الضغط على أي روابط مجهولة المصدر، سواء عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، أو الواتساب، أو صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنقل المستخدم إلى مواقع مزيفة، حيث يقوم المحتالون بتصميم صفحات ويب مشابهة لمواقع التسوق المعروفة، وضرورة التأكد من عنوان URL قبل إدخال أي بيانات أو معلومات مصرفية. ودعا «الوطني» إلى التحقق دائما من هوية الأفراد والمؤسسات قبل مشاركة المعلومات الحساسة، أو إجراء أي معاملة تتضمن البيانات الشخصية أو المصرفية، لاسيما في ظل تجدد أساليب الاحتيال والطرق التي يتبعها المحتالون لتنفيذ مخططاتهم، مثل انتحال هويات أصدقاء أو أقارب عبر الواتساب أو البريد الإلكتروني والمطالبة بمبالغ مالية، أو انتحال صفة موظفين في البنك أو مؤسسات رسمية، لسرقة المعلومات المصرفية، حيث يؤكد «الوطني» مرارا وتكرارا أن البنك لن يطلب معلومات شخصية عن طريق المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية، محذرا من الإفصاح عن أي معلومات شخصية لأي جهة، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) أو كلمة المرور للبطاقة المصرفية قبل التأكد من هوية المصدر. ونصح البنك باستخدام التطبيقات الموثوقة فقط عند تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كما دعا إلى ضرورة التأكد من استخدم المواقع والتطبيقات الرسمية عند سداد الفواتير، مثل الدخول إلى صفحات الخدمات الرسمية عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وعدم استخدام محرك البحث «غوغل» لأنها ستظهر العديد من الصفحات المشابهة للمواقع الحكومية، ما يعرِّض المستخدمين عند الدخول إليها لعمليات النصب والاحتيال وسرقة حساباتهم البنكية بمجرد الضغط على روابط سداد الفواتير. وشدد على ضرورة الانتباه، وأخذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عمليات سداد للفواتير لأي مؤسسة خدمية، مع ضرورة التأكد من أن الموقع المستخدم لهذه المؤسسة هو الموقع الرسمي، وكذلك الحال عند التسوق الإلكتروني، حيث يجب التأكد من أمان وموثوقية المواقع الإلكترونية للمتاجر التي سجلت الدخول إليها، والتأكد أيضاً من أن هذه المواقع محمية ومشفرة وتستعمل بروتوكول https الآمن. وأكد ضرورة مراجعة نشاط الحساب المصرفي بشكل دوري، للتعرف على أي معاملات غير مصرح بها أو مشبوهة، حيث إنه عادة ما تتم عمليات الدفع غير المصرح بها بعد سرقة بطاقات الائتمان أو المعلومات المصرفية أو الشخصية أو اختراق الهواتف الذكية من خلال تطبيقات مزيفة، مع ضرورة تغيير كلمات المرور بشكل منتظم، وعدم إعادة استخدامها أو استخدام نفس كلمة المرور لأكثر من حساب. ويسخر «الوطني» جميع إمكاناته الهائلة في التواصل مع العملاء وجميع قنواته الإلكترونية التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية لدعم حملة جهود بنك الكويت المركزي في حماية العملاء والاقتصاد. ويعد البنك داعماً وشريكاً رئيسياً لكل حملات ومبادرات بنك الكويت المركزي التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية بين شرائح المجتمع، حيث دأب البنك وباعتباره أكبر المؤسسات المالية في الكويت على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي، كما يحرص على تنظيم العديد من الدورات التدريبية لموظفيه لرفع خبراتهم في مجال عمليات الاحتيال ومكافحة الجرائم المالية.
