أحدث الأخبار مع #«نايتفرانك»
صحيفة الشرق
منذ 6 أيام
- أعمال
- صحيفة الشرق
نايت فرانك: 42.7 ألف عدد الغرف الفندقية الفاخرة عام 2027
اقتصاد محلي 36 60 % منها علامات تجارية عالمية.. تجاوز إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في قطر 38,000 غرفة العام الماضي، ويستمر تدفق الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1,000 غرفة في عام 2024. وفي نهاية عام 2024، بلغ إجمالي المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة في قطر 38,100 غرفة، 60% منها فنادق ذات علامات تجارية عالمية. وبحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة في قطر إلى 42,700 غرفة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك». تواصل الدوحة تطورها كواحدة من أكثر المراكز الحضرية جاذبية في الشرق الأوسط، حيث توفر مزيجًا رائعًا من الأمان وسهولة الوصول والأسعار المعقولة. وباعتبارها من أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم، توفر الدوحة لسكانها شعورًا قويًا بالأمن والاستقرار. كما أن تكاليف المعيشة المعتدلة نسبياً في المدينة مقارنة بمراكز الأعمال الدولية الأخرى تزيد من جاذبيتها. يشهد قطاع الضيافة في قطر تحولاً كبيراً. فقد نما قطاع السياحة في قطر بنسبة 31% ليصل إلى 81.2 مليار ريال قطري في عام 2023، ما يمثل 10.3% من إجمالي الناتج الاقتصادي. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 135.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يرتفع إنفاق الزوار الدوليين إلى 116 مليار ريال قطري بحلول عام 2034. كما حسنت الدولة بنيتها التحتية البحرية لاستقبال خطوط الرحلات البحرية الدولية، وأدخلت إعفاءً من تأشيرة الدخول لمواطني 88 دولة. وارتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى قطر بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 5.08 مليون زائر في عام 2024، مدعوماً بفعاليات كبرى مثل الفورمولا 1 وبطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بالإضافة إلى المعالم الثقافية ووجهات الحياة العصرية مثل اللؤلؤة وشارع لوسيل. في قطاع السكن، لا تزال المواقع الرئيسية تتمتع بقيم مرتفعة، مدعومة بطلب مطرد على المنازل الفاخرة من المشترين المحليين والإقليميين، وفقًا للتقرير. بلغ إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية في قطر العام الماضي 3.2 مليار دولار أمريكي. ومن بين مواقع الفلل، سجلت أبو هامور أعلى الأسعار بسعر 8,587 ريال قطري للمتر المربع، تليها الثمامة 7,500 ريال قطري للمتر المربع والخيسة 7,000 ريال قطري للمتر المربع. بلغ متوسط أسعار الشقق 12,625 ريالا قطريا للمتر المربع في عام 2024، بقيادة قناة كارتييه 13,977 ريالا قطريا للمتر المربع والواجهة البحرية 14,300 ريال قطري للمتر المربع، مما يعكس طلبًا قويًا على السكن الفاخر على الواجهة البحرية. لا تزال منطقة المارينا بسعر 13,600 ريال قطري للمتر المربع موقعًا رئيسيًا يجذب المستثمرين والسكان على حد سواء، بينما توفر بورتو أرابيا وجزيرة اللؤلؤة بسعر 11,834 ريالا قطريا للمتر المربع خيارات أكثر بأسعار معقولة داخل اللؤلؤة. كما لعب قطاع التجزئة دورًا هامًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي. يُعد مهرجان قطر للتسوق، الذي أُطلق عام 2017، أكبر مهرجان تسوق في البلاد، وجزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل. وقد حفزت فعاليات كهذه نمو قطاع التجزئة من خلال تعزيز السياحة والإنفاق الاستهلاكي. استرشادًا برؤية قطر الوطنية 2030، كثفت الحكومة القطرية جهودها لضمان استدامة هذا التحول الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل اعتماده على الهيدروكربونات. تمتلك قطر حاليًا 115 مشروعًا حاصلًا على شهادة LEED، بمساحة إجمالية تبلغ 22.6 مليون قدم مربعة. وهذا يضع قطر بين الدول الرائدة خارج أمريكا في المشاريع الحاصلة على شهادة مجلس المباني الخضراء الأمريكي. مساحة إعلانية
عكاظ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- عكاظ
التحول الوطني في الصناعة واللوجستيات.. حقيقة واقعة وملموسة
تابعوا عكاظ على ذكر تقرير مخصص لاستعراض أوضاع سوق الصناعة والنقل السعودية، أن المملكة العربية السعودية في طريقها لأن تصبح أكبر بلد صناعي في الشرق الأوسط، بدفع من النمو القوي في التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية، وازدياد الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، وتطور البنية الأساسية. وهو ما يعتبر ناتجاً طبيعياً لخطط رؤية 2030، التي يقودها ويشرف على تنفيذها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، إلى أن القطاع الصناعي السعودي شهد نمواً قوياً خلال العام 2024، الذي شهد إصدار 1,346 رخصة صناعية جديدة، وبلوغ الاستثمار الرأسمالي في المصانع المرخصة حديثاً نحو 50 مليار ريال. وأدى الإقبال على شراء المقار الصناعية في الرياض إلى ارتفاع إيجاراتها الى 208 ريالات للمتر المربع، فيما بلغت أسعار الإيجار في المناطق المميزة في الرياض أكثر من 250 ريالاً للمتر المربع. وأضاف التقرير، أن الكيانات التي تدعمها الحكومة السعودية والشركات المملوكة لصندوق استثمار الثروة السيادية السعودية تواصل دعمها القوي للتوسع في المناطق الصناعية، ما استقطب مزيداً من المستثمرين في القطاع الخاص السعودي. وتشير الاتفاقات التي تم توقيعها خلال 2024، إلى أن القطاع الصناعي السعودي سيواصل التوسع خلال السنوات الأربع القادمة. وأشارت «نايت فرانك» إلى أنه على رغم ارتفاع أسعار استئجار المقار الصناعية، فإن نشاط الاستئجار في هذا القطاع قوية في معظم أسواق الرياض، إلى درجة أن الطلب بات يفوق العرض. وأضافت، أن ذلك كله ينمُّ عن التحول الوطني الكبير في الفضاء الصناعي واللوجستي السعودي، الذي يدخل مرحلة حاسمة من التحولات التي يعكف عليها الأمير محمد بن سلمان. وتستقطب المبادرات الإستراتيجية، وإعلان المناطق الاقتصادية الخاصة قدراً كبيراً من الاستثمارات. وتشهد مدينة جدة توسعاً مماثلاً، إذ ارتفعت مساحة أراضيها المخصصة للمصانع والنقل 19.8 مليون متر مربع. ويتوقع أن تسجل تلك المساحات زيادة بواقع 15.33% بحلول 2030. وتعد منطقة الخُمرة الأكبر هيمنة على القطاع اللوجستي، إذ يوجد فيها نحو 82% من الأراضي الخاصة بالمصانع واللوجستيات، خصوصاً في ظل قربها الإستراتيجي من المناطق الصناعية وميناء جدة. ويطمح البرنامج الوطني للتطوير الصناعي واللوجستي إلى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 6% في 2021، إلى 10% بحلول 2030. ورأت «نايت فرانك»، أن الإصلاحات السعودية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر أحدثت سوقاً أكثر تنافسية وانفتاحاً، ما شجع المستثمرين الأجانب على إنشاء وتشغيل شركات متطورة في المجال اللوجستي. ولذلك تسعى الشركات المتعددة الجنسيات الى إقامة شراكات إستراتيجية في مجال النقل واللوجستيات، مع كيانات محلية. وقالت «نايت فرانك»: إن السعودية تظل مثار اهتمام الشركات العالمية الراغية في توسيع قواعدها الصناعية واللوجستية، خصوصاً أن قطاع الصناعة واللوجستيات السعودي يشهد تحولات عميقة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا، والتركيز القوي على الاستدامة، والتعاون الدولي المتزايد. وفي ظل الخطط الإستراتيجية التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي، وارتفاع ثقة المستثمرين، والالتزام الواضح بالابتكار والاستدامة، سيكون بمستطاع المملكة العربية السعودية أن تثبت أنها منطلق رئيسي للوجستيات في المنطقة والعالم. أخبار ذات صلة مناطق المملكة تشهد توسعاً في المدن الاقتصادية. (مدن)
البيان
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
بلومبرغ: عقارات دبي الفاخرة تحقق مستوى قياسياً
استمرت طفرة سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال الربع الأول من العام، حيث أدت مشتريات الأثرياء إلى تسجيل مستوى قياسي من مبيعات المنازل التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم بيع 111 منزلاً بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 5.7 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث والوساطة العقارية «نايت فرانك». وأضافت الشركة في تقرير، أن هناك 12 صفقة بيع لمنازل تجاوزت قيمة كل منها 25 مليون دولار، خلال الربع الأول. ويعكس هذا الارتفاع في المبيعات، استمرار الطلب المتزايد على سوق العقارات في دبي، خلال الأشهر التي سبقت الاضطرابات في الأسواق العالمية في أبريل، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية عالمية شاملة. وقال فيصل دوراني مدير بحوث الشرق الأوسط لدى «نايت فرانك»، إن مبيعات الربع الأول تعكس «استمرار إقبال فائقي الثراء من جميع أنحاء العالم، الذين يبحثون عن منازل فاخرة مميزة». ويرتفع الطلب على العقارات في دبي منذ 2020، إذ جذبت كيفية تعامل الحكومة مع الجائحة وإجراءات التأشيرات المرنة، أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب. كما استفاد قطاع العقارات الفاخرة من تدفق المستثمرين الأثرياء على الإمارة، بما في ذلك الفيلات التي تطل واجهتها البحرية على جزر النخيل الاصطناعية. ظلت جزيرة نخلة جميرا أحد المواقع الأكثر رواجاً في الإمارة، خلال الربع الأول، حيث جرى بيع 34 منزلاً بسعر يتجاوز 10 ملايين دولار، بإجمالي 562.8 مليون دولار، وفق «نايت فرانك». سوق السندات من جهة أخرى، تستعد شركتان عقاريتان لدخول أسواق الدين الإسلامي، بهدف الاستفادة من الطلب القوي على العقارات في المدينة، بحسب بلومبرغ. ووفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، تقوم شركة «شوبا» بتقييم اهتمام المستثمرين في الإمارات ولندن، قبل إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار، وقال هؤلاء: إن الشركة ستستخدم على الأرجح عائدات الإصدار لشراء أراضٍ في دبي. وذكرت المصادر أن شركة «أمنيات» للتطوير العقاري، تدرس أيضاً إصدار صكوك دولارية أولية، في أقرب وقت ممكن، خلال الربع الجاري، لتمويل مشاريع قادمة. وقال متحدث باسم «أمنيات»، إن الشركة تقوم باستمرار بتقييم الفرص الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل. وتدرس الشركتان إصدار سندات، في وقت هزت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسواق العالمية. واحتلت «شوبا» المرتبة الثالثة، كأكبر مطور عقاري في دبي في السنة المالية 2024، حيث بلغت مبيعاتها العقارية 21 مليار درهم (5.7 مليارات دولار)، وفقاً لعرضها التقديمي للمستثمرين. وأعلنت «أمنيات»، المختصة في قطاع العقارات الفاخرة للغاية في المدينة، عن مبيعات بقيمة 2.94 مليار درهم العام الماضي. وفي يناير، حصلت الشركة على قرض بقيمة 100 مليون دولار من شركة «نومورا القابضة» لأحد مشاريعها في دبي.
الوطن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
مستثمرون يضخون 3.57 مليارات ريال في سوق العقارات السكنية المميزة
يخطط المستثمرون السعوديون، فضلا عن مستثمرين أجانب، لاستثمار 3.57 مليارات ريال (953 مليون دولار) في سوق العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة في المملكة، وفقًا لتقرير نايت فرانك «السعودية 2025». وكشف استطلاع أجرته شركة الاستشارات العقارية العالمية، وشمل 1037 أسرة في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك 100 وافد، أن أكثر من ثلثي المواطنين السعوديين يعتزمون شراء وحدات سكنية ذات علامات تجارية مميزة. العقارات الفاخرة ووفقَا للتقرير، يخطط المواطنون السعوديون لإنفاق 3.38 مليارات ريال سعودي (902.8 مليون دولار)، بينما يستعد الوافدون لاستثمار 187.7 مليون ريال سعودي إضافية (50 مليون دولار). ووجدت شركة «نايت فرانك» أن الاهتمام بالوحدات السكنية ذات العلامات التجارية يرتبط بالدخل والمكانة الاجتماعية، من بين المواطنين السعوديين الذين يزيد دخلهم الشهري على 50 ألف ريال سعودي، من المرجح أن يشتري %81 منهم وحدة سكنية ذات علامة تجارية. ويأتي الاهتمام الأكبر من المواطنين الذين يتراوح دخلهم الشهري بين 60 ألف ريال و70 ألفًا، حيث أعرب %89 منهم عن رغبتهم في امتلاك مثل هذه العقارات. يقول فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط: «يواصل قطاع الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية نموه في السعودية، حيث تبرز مواقع مثل بوابة الدرعية في الرياض، والعلا، وجدة كمراكز رئيسية لمشغلي ومطوري الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية، تاريخيًا كان سوق الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في المملكة يمثل شريحة صغيرة نسبيًا من قطاع الإسكان، لكن هذا الوضع يتغير بسرعة». محدودية مشاريع العلامة التجارية قد يُعزى التردد الواضح بين المواطنين والمقيمين في شراء منزل ذي علامة تجارية في عام 2025 إلى محدودية المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية، أو ربما إلى ارتفاع أسعارها. فغالبًا ما تُباع المساكن ذات العلامات التجارية بأسعار أعلى بكثير، وفي الرياض، تُباع بعض المساكن ذات العلامات التجارية بأسعار تتجاوز 65000 ريال للمتر المربع. وحتى بالنسبة لأعلى الدخل، تبدو الرغبة منخفضة نسبيًا، حيث يُبدي %39 فقط من المواطنين السعوديين الذين يتجاوز دخلهم 80000 ريال شهريًا رغبتهم في شراء منزل ذي علامة تجارية هذا العام. تُحدد «نايت فرانك» نوعين من المساكن ذات العلامات التجارية: المساكن المرتبطة بالضيافة، والمرتبطة بالفنادق الفاخرة، والمساكن غير المرتبطة بالضيافة، والمرتبطة عادةً بعلامات الأزياء أو السيارات. يكشف التقرير أن %55 من المشاركين يفضلون امتلاك منزل في مشروع غير مرتبط بالضيافة. تهيمن الاعتبارات العائلية على قرارات الشراء، حيث يخطط %39 من المشاركين لاستخدام المنازل ذات العلامات التجارية كمسكن رئيسي لهم. ويحدد التقرير عدة عوامل يمكن أن تزيد الطلب. العامل الرئيسي الذي من شأنه أن يجعل المنازل ذات العلامات التجارية أكثر جاذبية هو توافر خطط التمويل من البنوك المحلية، والذي ذكره %39 من المشاركين بشكل عام. العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة 1775 وحدة سكنية فقط في جميع أنحاء المملكة. 2500 وحدة أخرى ستتم إضافتها بحلول عام 2028. 3.38 مليارات ريال حجم الاستثمار للسعوديين. 187.7 مليون ريال حجم الاستثمار للأجانب.
البيان
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
صدارة إماراتية بعدد المليارديرات في المنطقة العربية
كشف تقرير الثروة لعام 2025 من «نايت فرانك» عن نمو ملحوظ في ثروات الأثرياء خلال 2024، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثرواتهم 10 ملايين دولار بنسبة 4.4%. وشهدت الإمارات نمواً استثنائياً في ثروات المليارديرات. حيث ارتفعت بنسبة 39.5% بين 2023 و2024 لتصل إلى 138.7 مليار دولار، ما يجعلها الدولة الرائدة في العالم العربي من حيث عدد المليارديرات، إذ تضم 18 مليارديراً، تليها السعودية في المرتبة الثانية بـ 6 مليارديرات، ثم مصر 4 مليارديرات. وأصبحت الإمارات، وخاصة دبي، وجهة مفضلة للأثرياء من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من بيئة ضريبية جاذبة، واستقرار اقتصادي، وتوسع سوق العقارات الفاخرة. فقد شهدت الإمارة تسجيل 388 صفقة عقارية بقيمة تفوق 10 ملايين دولار حتى سبتمبر 2024، متجاوزة نيويورك التي سجلت 230 صفقة فقط. ورغم التوقعات بتفوق آسيا على أمريكا الشمالية في خلق الثروة خلال السنوات الأربع المقبلة، لا يزال التفوق الأمريكي قائماً. وشهدت الصين أكبر زيادة صافية في عدد المليارديرات منذ 2015، ليصل عددهم إلى 501 ملياردير في 2024. أما من حيث إجمالي الثروات، فقد تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ5.7 تريليونات دولار، تليها الصين 1.34 تريليون دولار، ثم الهند 950 مليار دولار. وتوقع التقرير أن تخضع الثروات الفائقة، خاصة لمن يمتلكون أكثر من 100 مليون دولار، لمزيد من القواعد التنظيمية والضريبية. وأوضح جيمس بوميروي، الاقتصادي العالمي في «إتش إس بي سي»، أن انخفاض أسعار الفائدة كان عاملاً رئيسياً في دعم الأصول الخطرة، إلى جانب عوائد نقدية قوية بلغت 5% في معظم أنحاء العالم. وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي، استمرت الأسواق المالية في دعم الثروات، مع نمو قوي في أسواق الأسهم وارتفاع البيتكوين. كما لعبت التجارة العالمية المرنة دوراً في تعزيز الاقتصاد، في حين لا يزال الازدهار المدعوم بالذكاء الاصطناعي قيد التقييم، مع توقع استفادة الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر من أي دولة أخرى.
