نايت فرانك: 42.7 ألف عدد الغرف الفندقية الفاخرة عام 2027
اقتصاد محلي
36
60 % منها علامات تجارية عالمية..
تجاوز إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في قطر 38,000 غرفة العام الماضي، ويستمر تدفق الغرف الفندقية الجديدة إلى السوق، مع إضافة أكثر من 1,000 غرفة في عام 2024. وفي نهاية عام 2024، بلغ إجمالي المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة في قطر 38,100 غرفة، 60% منها فنادق ذات علامات تجارية عالمية. وبحلول نهاية عام 2027، من المتوقع أن يصل المعروض من الغرف الفندقية عالية الجودة في قطر إلى 42,700 غرفة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك».
تواصل الدوحة تطورها كواحدة من أكثر المراكز الحضرية جاذبية في الشرق الأوسط، حيث توفر مزيجًا رائعًا من الأمان وسهولة الوصول والأسعار المعقولة. وباعتبارها من أكثر المدن أمانًا على مستوى العالم، توفر الدوحة لسكانها شعورًا قويًا بالأمن والاستقرار. كما أن تكاليف المعيشة المعتدلة نسبياً في المدينة مقارنة بمراكز الأعمال الدولية الأخرى تزيد من جاذبيتها. يشهد قطاع الضيافة في قطر تحولاً كبيراً. فقد نما قطاع السياحة في قطر بنسبة 31% ليصل إلى 81.2 مليار ريال قطري في عام 2023، ما يمثل 10.3% من إجمالي الناتج الاقتصادي. وبحلول عام 2034، من المتوقع أن ترتفع هذه المساهمة إلى 135.2 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 12.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يرتفع إنفاق الزوار الدوليين إلى 116 مليار ريال قطري بحلول عام 2034. كما حسنت الدولة بنيتها التحتية البحرية لاستقبال خطوط الرحلات البحرية الدولية، وأدخلت إعفاءً من تأشيرة الدخول لمواطني 88 دولة.
وارتفع إجمالي عدد الزوار الدوليين إلى قطر بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 5.08 مليون زائر في عام 2024، مدعوماً بفعاليات كبرى مثل الفورمولا 1 وبطولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بالإضافة إلى المعالم الثقافية ووجهات الحياة العصرية مثل اللؤلؤة وشارع لوسيل. في قطاع السكن، لا تزال المواقع الرئيسية تتمتع بقيم مرتفعة، مدعومة بطلب مطرد على المنازل الفاخرة من المشترين المحليين والإقليميين، وفقًا للتقرير. بلغ إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية في قطر العام الماضي 3.2 مليار دولار أمريكي. ومن بين مواقع الفلل، سجلت أبو هامور أعلى الأسعار بسعر 8,587 ريال قطري للمتر المربع، تليها الثمامة 7,500 ريال قطري للمتر المربع والخيسة 7,000 ريال قطري للمتر المربع. بلغ متوسط أسعار الشقق 12,625 ريالا قطريا للمتر المربع في عام 2024، بقيادة قناة كارتييه 13,977 ريالا قطريا للمتر المربع والواجهة البحرية 14,300 ريال قطري للمتر المربع، مما يعكس طلبًا قويًا على السكن الفاخر على الواجهة البحرية. لا تزال منطقة المارينا بسعر 13,600 ريال قطري للمتر المربع موقعًا رئيسيًا يجذب المستثمرين والسكان على حد سواء، بينما توفر بورتو أرابيا وجزيرة اللؤلؤة بسعر 11,834 ريالا قطريا للمتر المربع خيارات أكثر بأسعار معقولة داخل اللؤلؤة.
كما لعب قطاع التجزئة دورًا هامًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي. يُعد مهرجان قطر للتسوق، الذي أُطلق عام 2017، أكبر مهرجان تسوق في البلاد، وجزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل. وقد حفزت فعاليات كهذه نمو قطاع التجزئة من خلال تعزيز السياحة والإنفاق الاستهلاكي. استرشادًا برؤية قطر الوطنية 2030، كثفت الحكومة القطرية جهودها لضمان استدامة هذا التحول الاقتصادي من خلال تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل اعتماده على الهيدروكربونات. تمتلك قطر حاليًا 115 مشروعًا حاصلًا على شهادة LEED، بمساحة إجمالية تبلغ 22.6 مليون قدم مربعة. وهذا يضع قطر بين الدول الرائدة خارج أمريكا في المشاريع الحاصلة على شهادة مجلس المباني الخضراء الأمريكي.
مساحة إعلانية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
منتدى قطر الاقتصادي.. وزير الاقتصاد السعودي: دول الخليج تشكل محاور مضيئة للاقتصاد العالمي
اقتصاد 2 قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط، بما يضمن تأميناً دائماً للإمدادات العالمية، مشيراً إلى أن ما تقوم به في إطار «رؤية 2030» وما بعدها، هو خطة طويلة الأمد وشاملة تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وأضاف أن دول الخليج الأخرى تمر بتجربة مماثلة، مؤكداً أن السعودية تستثمر في تعزيز الصمود المؤسسي من خلال توظيف رأس المال بما يحقق العوائد المرجوة ويدعم الزخم المطلوب. وأوضح الإبراهيم، في جلسة حوارية ضمن منتدى قطر الاقتصادي، أن الميزانية السعودية لم تعُد تُدار فقط بناءً على عائدات النفط، بل وفقاً لأولويات المملكة في أسواق الطاقة، لافتا إلى أن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في السوق، بما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتوفير الإمدادات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن المملكة مستعدة دوماً لمختلف السيناريوهات، بفضل ما تملكه من احتياطيات كافية وخطط مالية طويلة ومتوسطة الأجل تساعد في التكيف. وأضاف: «نحن لا نفكر فقط في الاثني عشر شهراً المقبلة، بل ننظر إلى الأفق البعيد، وهو نهج تتبعه أيضاً دول مجلس التعاون». وقال الإبراهيم إن دول الخليج تمثل اليوم نقاطاً مضيئة في الاقتصاد العالمي، بفضل قدرتها على التخطيط والتنفيذ طويل الأمد، ونمو قدراتها المؤسسية، مدعومة برؤية القيادة وعزيمة الشعوب. وأكد أن هذه القدرات تعزز مرونة المنطقة وتمكنها من التطور المستمر، متابعا أن التحول لا يقتصر على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج والابتكار والتصدير، بل يشمل أيضاً جذب رؤوس الأموال والكفاءات اللازمة لتحقيق هذا التحول. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، أكد الإبراهيم أنه يُعد تدفقاً طويل الأمد، مشيراً إلى مؤشرات إيجابية في المملكة تشمل ارتفاع عدد الرخص، وتأسيس المقرات الإقليمية، وزيادة عدد الصفقات الجارية. وقال: «نستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، بما يعادل 100 مليار ريال سنوياً». وأضاف أن المملكة تعمل على تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 900 إصلاح لتحسين بيئة الأعمال. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 4 ساعات
- صحيفة الشرق
إلزام مؤسسة بدفع 119 ألف ريال بدل تذاكر لموظف
محليات 1808 المحكمة الابتدائية قضت المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية إلزام مؤسسة بأن تؤدي لموظف متضرر من قرارها بحرمانه من راتبه الشهري واستقطاع بعض مستحقاته المالية، بأن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال، وإلزام المؤسسة أن تؤدي للموظف 119 ألف ريال بدل تذاكر عن 4 سنوات مضت من عمله، وإلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 5 آلاف ريال على سبيل التعويض. تفيد الوقائع أن موظفاً عقد خصومته أمام المحكمة الابتدائية ـ منازعات إدارية ضد جهتي عمل كان يعمل فيهما المدعي، طالباً إلزامها أن تؤدي له مبلغاً قدره 22 ألف ريال قيمة ما تم استقطاعه من راتبه الشهري بدون وجه حق إلى تاريخ نهاية خدمته، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغاً قدره 119 ألف ريال قيمة ما هو مستحق من تذاكر طيران أثناء فترة قيامه بالإجازة الدورية، وإلزامهما بالتضامن أن يؤديا له 100 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية. وقد قدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تبثت مستحقاته، وأنه عين في جهة العمل بعقد خارجي ثم قامت الجهة باستقطاع جزء من راتبه الشهري بدون مسوغ قانوني وبلغ إجمالي المبالغ المستقطعة 22 ألف ريال، كما امتنعت الجهة عن صرف قيمة تذاكر السفر المستحقة عن 4 سنوات مضت. وجاء في حيثيات الحكم أن الدعاوى المتعلقة بالتعويض أو القضاء الشامل بما في ذلك العقود الإدارية التي لم تتقادم بعد يرفعها صاحبها من غير أن يكون ملزماً بالتقيد بإجراء معين أو ميعاد قانوني، وكانت دعوى الموظف تتعلق بتعويضات ومستحقات مالية فهي مقبولة. والمادة 211 من قانون المرافعات تنص أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. وجاء في القانون أن الحقوق المرتبة عقداً لا يجوز المساس بها وإلا أعتبر هدماً للحقوق ومخالفة.
صحيفة الشرق
منذ 10 ساعات
- صحيفة الشرق
محافظ مصرف قطر المركزي: من المتوقع ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية تأثير مباشر على دول مجلس التعاون
محليات 18 منتدى قطر الاقتصادي 2025.. A+ A- الدوحة - قنا أقيمت اليوم جلسة حوارية بعنوان "الأسواق المالية: موازنة المخاطر والعوائد" تحدث خلالها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي 2025 بالتعاون مع بلومبيرغ الذي تختتم فعالياته الخميس المقبل. وخلال الجلسة توقع محافظ مصرف قطر المركزي ألا يكون للإجراءات الجمركية الأمريكية الأخيرة تأثير مباشر وكبير على دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3-4 بالمئة فقط من إجمالي صادرات دول المجلس، وأقل من 2 بالمئة من صادرات قطر. وقال إنه نظرًا لقوتها المالية، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بقدرة جيدة على مواجهة هذه التحديات ودعم اقتصاداتها في حال تعرّضها للضغوط. ولفت إلى أنه قبل الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية، كان من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع عدد السكان في سن العمل في العديد من الدول، والتغيرات البيئية، وغيرها. وتابع :" لقد زاد التصعيد الأخير في الحرب التجارية من تعقيد الأوضاع، إلا أنّ البيانات والمعلومات المتوفرة تشير إلى انخفاض احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الوقت الراهن". وقال محافظ مصرف قطر المركزي إنه رغم أنّ المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة باتت أكثر قدرة على الصمود في وجه الأزمات، فإن المخاطر المرتبطة بالنمو السريع للمؤسسات المالية غير المصرفية لا تزال غير واضحة. وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في مستويات الدين العام خلال السنوات القليلة الماضية قد يحدّ من قدرة الحكومات على تقديم الدعم كما فعلت خلال الأزمات السابقة. من جانبه قال شيـا دير جيون. المدير العام لسلطة النقد في سنغافورة إن الأصول الدولارية تتمتع بمزايا دائمة، وتظل شبه غائبة في النظام المالي العالمي، على الرغم من فقدان الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA. وأضاف : " يُعدّ سوق سندات الخزانة، الذي يبلغ حجمه 28 تريليون دولار، أساسيًا ومنهجيًا للنظام المالي العالمي، ولا بديل عنه في هذه المرحلة". وأشار إلى احتمال حدوث تقلبات على المدى القريب، حيث يُقيّم المشاركون في السوق التطورات الأخيرة، لكنه أعرب عن تفاؤله بتوقعات مستقرة نسبيًا للأصول الدولارية. من جهتها قالت ماري كالاهان إردوس، الرئيسة التنفيذية لقسم إدارة الأصول والثروات في بنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، إن البنك يخطط لتعيين أكثر من 100 موظف جديد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، لينضم بذلك إلى مجموعة من بنوك وول ستريت التي تتطلع إلى التوسع في المنطقة سريعة النمو. مساحة إعلانية
