أحدث الأخبار مع #آرثرديليتل،
زاوية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
آرثر دي ليتل تعيّن "سونديب خانا" شريكًا بقطاع ممارسات الأداء لديها بغرض تعزيز تركيز الشركة على قطاع التجزئة بمنطقة الشرق الأوسط
دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم عن تعيين سونديب خانا بمنصب شريك في قطاع ممارسات الأداء بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف التركيز على الأعمال المتعلقة بالسلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة وأعمال الزراعة التجارية، حيث يتمتع السيد/ سونديب بخبرة عالمية تمتد لأكثر من 30 عاماً في العمل مع كبرى شركات التجزئة وشركات الاستشارات الإدارية. وسيتولى من مقر عمله في مكتب آرثر دي. ليتل بدبي، التركيز على الفرص المتاحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، سواء في قطاع التجزئة أو القطاعات الأخرى التي تتعامل مباشرةً مع المستهلكين. انضم سونديب إلى آرثر دي ليتل قادماً من شركة ديلويت الشرق الأوسط، حيث شغل منصب الشريك في قسم ممارسات التجزئة والمستهلكين. وتولى قبل ذلك، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة لاندمارك، الرائدة في قطاعي التجزئة والضيافة بدولة الإمارات العربية المتحدة. كما عمل أيضاً خلال مسيرته المهنية الممتدة لدى تشينج مانيجمنت جروب، وديلويت المملكة المتحدة، وأكسنتشر، ويتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع عملاء من شركات مرموقة مثل بربري، وسبرينت، وديكسونز كارفون. هذا ويتخصص سونديب في تقديم الاستشارات للعملاء في مجالات نماذج التشغيل، وتجارب العملاء، واستراتيجيات النمو والتكنولوجيا. وعن هذه الخطوة صرح السيد/ توماس كوروفيلا، الشريك الإداري في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: يشهد سوق التجزئة في الشرق الأوسط نمواً متزايداً، مدفوعاً بالتغيرات الاقتصادية وتطور توقعات العملاء، وفي الوقت نفسه، يمكن لقطاعات عدة، مثل السفر والخدمات المالية، الاستفادة من تطبيق قدرات وأساليب التجزئة. وبالتالي، فإن خبرة ومهارات سونديب الواسعة من شأنها أن تؤهل آرثر دي ليتل لتحقيق المزيد من النمو في هذا القطاع المتنامي والواعد". وبدوره صرح السيد/ سونديب خانا، الشريك لدى آرثر دي ليتل قائلاً: للاستفادة من التحول الذي يشهده قطاع التجزئة، تحتاج الشركات العاملة في المنطقة إلى الجمع بين التفكير الاستراتيجي، والمهارات المناسبة، والتقنيات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة. هذا ويسعدني الانضمام إلى شركة آرثر دي ليتل في هذه المرحلة المهمة، والمساهمة في تطوير خدماتنا ومحفظتنا في هذا القطاع سريع النمو". يحمل السيد/ سونديب درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة ستراثكلايد (المملكة المتحدة).
المصريين بالخارج
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المصريين بالخارج
السعودية في الصدارة: تقرير جديد من آرثر دي ليتل يتوقع طفرة بـ 8 مليارات دولار في قطاع خدمات سفن الروافد
تستعد المملكة العربية السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من قطاع خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة سفن الروافد بمنطقة الخليج مع تزايد عدد الحاويات النمطية إلى 41 مليون حاوية بحلول 2030. •تتراوح عائدات قطاع خدمات سفن الروافد على الأصول بين 17 و23%، متفوقاً على قطاعات الخدمات اللوجستية الأخرى وهو ما يتماشى مع أولويات النمو في المملكة العربية السعودية. •تحتل المملكة العربية السعودية صدارة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا في سوق خدمات سفن الروافد البالغ قيمتها 8 مليارات دولار، وذلك بسبب الموقع الجغرافي المتميز للمملكة وتوفر البنية التحتية الحديث ومواءمة السياسات المتبعة. •من المتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي رئيسي يربط الشرق بالغرب. في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كشف أحدث تقارير آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن الدور المحوري المتوقع للمملكة العربية السعودية في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، الذي يعد من القطاعات الواعدة والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من هذا النمو، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى العالم. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان "إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد" حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي. كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17% و23%. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية. وفي سياق متصل صرح السيد/ باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: "تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية". يقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. وبدوره صرح السيد/ ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: "تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق". ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد. Page 2
البلاد السعودية
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد السعودية
السعودية في الصدارة: تقرير يتوقع طفرة بـ 8 مليارات دولار في قطاع خدمات سفن الروافد
في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الخدمات اللوجستية العالمي، كشف أحدث تقارير آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عن الدور المحوري المتوقع للمملكة العربية السعودية في قيادة نمو قطاع خدمات سفن الروافد، الذي يعد من القطاعات الواعدة والمتوقع أن يصل حجمه عالمياً إلى 451 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير التوقعات إلى استحواذ منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا وتركيا وجنوب آسيا على 8 مليارات دولار من هذا النمو، مما يجعلها واحدة من أهم الأسواق الاستراتيجية لهذا القطاع على مستوى العالم. تتصدر المملكة العربية السعودية هذا النمو الإقليمي- وفقاً لتقرير آرثر دي ليتل الأخير بعنوان ' إطلاق العنان للفرص في قطاع خدمات سفن الروافد ' حيث تستعد الموانئ السعودية للاستحواذ على ما يصل إلى 45% من تجارة خدمات سفن الروافد بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى 35% من تجارة خدمات سفن الروافد بمنطقة الخليج، مدفوعة بالاستثمار في البنية التحتية، والموقع الجغرافي المميز، وأهداف رؤية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع اللوجستي. كما يُتوقع أن يتضاعف حجم مناولة الحاويات في البحر الأحمر وحده تقريباً من 12 مليون حاوية نمطية (سعة عشرون قدماً) في 2021 إلى 23 مليوناً بحلول 2030، مما يعزز من دور المملكة كمركز رئيسي لحركة الحاويات على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يحظى قطاع خدمات سفن الروافد، المعني بنقل الحاويات بين الموانئ الإقليمية الصغيرة والمراكز العالمية الرئيسية، باهتمام متزايد من المشغلين والمستثمرين نظراً لعائداته المرتفعة على الأصول، التي تتراوح بين 17% و23%. وهو الأداء الذي يتجاوز بشكل كبير عائدات قطاعات الشحن والخدمات اللوجستية الأخرى، مثل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البري باستخدام الشاحنات، والنقل البحري التقليدي، وعلى الرغم من عدم الاهتمام بهذا القطاع في السابق، إلا أنه أصبح الآن عنصراً حيوياً متزايد الأهمية في منظومة الشحن العالمية. وفي سياق متصل صرح السيد/ باولو كارلوماغنو، الشريك لدى آرثر دي ليتل: 'تتمتع المملكة العربية السعودية بموقع استراتيجي عند ملتقى التحولات الاقتصادية الكلية في التجارة العالمية، فتمتاز ببنية تحتية متطورة من الموانئ الإقليمية، وتشكل محط اهتمام المستثمرين بالأصول اللوجستية ذات العوائد القوية والمستقرة. كما أن قدرتها على الاستفادة من قربها الجغرافي من ممرات النمو السريع، إلى جانب استراتيجيات الاستثمار المدعومة من الحكومة، من شأنها أن توفر بيئة متميزة وقابلة للتوسع والنمو في قطاع خدمات سفن الروافد، متفوقة بذلك على أغلب الأسواق العالمية'. يقدم تحليل آرثر دي ليتل سالف الذكر استراتيجية متدرجة للاستفادة من هذه الفرصة، مُشجعًا المستثمرين الجدد على السوق السعودي على تبني نماذج عمل ذات أصول منخفضة، عن طريق استئجار السفن وإنشاء عمليات تشغيلية مرنة وسريعة الاستجابة، قبل التوسع في امتلاك الأصول وتحقيق التكامل الأعمق مع شركات الشحن البحري الكبرى، ووكلاء الشحن، والمصدرين الإقليميين. هذا وتسهم تلك الاستراتيجية في تخفيض المخاطر المالية، وتمكين المشغلين من التكيف السريع مع حجم الطلب ومواءمة عملياتهم مع مسارات التجارة السعودية المحددة في البحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب. وبدوره صرح السيد/ ألكسندر صوايا، المدير لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: 'تتمتع المملكة العربية السعودية بمزيج فريد من الإمكانات الضخمة، والسياسات المتوائمة والموانئ عالية الجاهزية، مما يجعل منها نقطة انطلاق مثالية لعمليات تقديم الخدمات لسفن الروافد. فلم تعد المملكة طرفاً ثانوياً في التجارة البحرية، بل أصبحت مركزاً محورياً للربط الإقليمي وقاعدة استراتيجية للمشغلين الذين يسعون إلى التوسع في أعمالهم والتكيف مع تغيرات السوق'. ومن جانب آخر، يؤكد التقرير كذلك على توافق قطاع خدمات سفن الروافد مع الأولويات البيئية للمملكة العربية السعودية، فصغر حجم سفن الروافد ومرونتها، من شأنه أن ييسر إعادة تأهيلها للعمل بالوقود النظيف مثل الميثانول، والديزل الحيوي الهجين، أو أنظمة الدفع الكهربائية الهجينة. كما يسهم هذا التنوع في دعم أهداف المملكة الساعية إلى خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% بحلول 2030 والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2060. وفي ظل الزيادة المستمرة في أحجام الحاويات، والتوسع في البنية التحتية، وتسارع عمليات الاندماج في قطاع الشحن، فقد أشار تقرير آرثر دي ليتل إلى مكانة المملكة العربية السعودية الفريدة التي تؤهلها إلى قيادة المرحلة التالية من مراحل نمو قطاع خدمات سفن الروافد.
زاوية
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زاوية
آرثر دي ليتل: الإمارات العربية المتحدة تقود الابتكارات المتطورة في مجال المركبات ذاتية القيادة
يسلط الرئيس التنفيذي لشركة "وي رايد" الضوء على رؤية الإمارات كمركز عالمي لتقنيات القيادة الذاتية من الجيل التالي. تجريب أنظمة المركبات ذاتية القيادة في الإمارات يتم بدعم قوي من المبادرات الحكومية وبالتعاون مع جهات القطاع الخاص، مما يشير إلى وجود منظومة قوية ومستدامة لعمليات التطبيق المستقبلية. دبي، الإمارات العربية المتحدة: نشرت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، عدداً جديداً من سلسلة مجلة "التنقل الذاتي - Autonomous Mobility Journal"، أشارت فيه إلى التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنقل الذاتي. وبفضل البرامج التجريبية الناجحة والالتزام الراسخ بالابتكار، تعمل الدولة على بناء منظومة فعالة للتنقل تتسم بالتوازن بين الكفاءة التشغيلية وأهداف الاستدامة. كما أشار العدد الجديد للمجلة إلى بروز التنقل الذاتي بشكل سريع كقوة تحولية على مستوى أنظمة التنقل العالمية خلال العقد المنصرم، إلا أن التوسع في استخدام هذه التقنيات لتلبية احتياجات الواقع لا يزال يواجه تحدياتٍ كبيرة نظراً لتعقيدات البنية التحتية والعقبات التنظيمية والتكاليف التي أدت إلى إبطاء وتيرة التقدم على المستوى العالمي. وعلى الرغم من تلك التحديات، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة قد تبوأت مكانة رائدة في هذا المجال، وحولت مدنها إلى مراكز للتميز في مستقبل قطاع النقل. فعن طريق دمج البنية التحتية المتقدمة مع الشراكات الاستراتيجية، ترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة معياراَ يحتذى به في تبني الأنظمة ذاتية القيادة. وعلى الصعيد العالمي، يسلط التقرير الضوء أيضاَ على التطورات الحاصلة، مثل: العمليات التشغيلية المكثفة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة لشركة بايدو في الصين، التي أجرت أكثر من 800 ألف رحلة في الربع الرابع من 2023، وقد كانت نسبة 45 بالمئة منها دون سائق بالكامل، ورحلات شركة وايمو دون سائق في الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى مدى تنافس الدول لتوسيع آفاق التنقل الذاتي. وصرح سمير عمران، الشريك في قسم ممارسات قطاع السفر والتنقل والضيافة لدى شركة آرثر دي لتل الشرق الأوسط، في معرض حديثه عن نتائج العدد الجديد للمجلة: "تجسد الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التنقل الذاتي رؤيتها الطموح التي تجمع بين الابتكار والتنفيذ الناجح. وتبين بوضوح كيف أن الأُطر التنظيمية الاستشرافية والاستثمارات في البنية التحتية تعد عنصرا حيوياً في بناء منظومة تنقل مستقبلية متكاملة سواء من خلال أُطرها التنظيمية المتقدمة أو استعدادها لتبني التقنيات الحديثة، تقدم دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في كيفية تحويل التنقل الذاتي إلى واقع ملموس". وأدت شركة "وي رايد – WeRide" الرائدة في تقنيات المركبات ذاتية القيادة دوراً حيوياً في دفع عجلة التطور في المنطقة. فقد قال توني هان الرئيس التنفيذي لشركة وي رايد خلال مقابلته مجلة "التنقل الذاتي" متحدثًا عن تجربة وي رايد في الشرق الأوسط: "تتمثل العوامل الأساسية لنجاح تطبيق المركبات ذاتية القيادة في توفر الربط اللوجستي، والتقنية المتطورة، والتمويل الكافي، والقدرة على التسويق، والأُطر التنظيمية المناسبة". وأكد على أهمية التعاون بين مختلف الأطراف، وأضاف: "إن ضمان استقرار وموثوقية نظام القيادة الذاتية، وتحقيق التكامل الفعال بين البرامج والأجهزة، يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية في سلسلة الصناعة، لا سيما المراحل الأولى من تصميم المركبات". تحولت دبي وأبوظبي إلى ساحتين رئيسيتين لاختبار تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة. ففي دبي، قادت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع شركة "كروز"، سلسلة من التجارب الناجحة لمركبات الأجرة ذاتية القيادة، وهو ما يثبت إمكانية دمج هذه التقنيات في البيئات الحضرية المُعقَّدة. وفي الوقت نفسه أكدت أبوظبي على الابتكار في مجال النقل العام مع حافلات "وي رايد" ذاتية القيادة، التي أدت دوراً محورياً في مواجهة تحديات الربط اللوجستي في الميل الأخير وتخفيف حدة الازدحام المروري. وسلط توني هان، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "وي رايد خلال المقابلة التي أجراها مع مجلة "التنقل الذاتي" الضوء على الشراكة مع شركة بيانات في أبوظبي لخدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة وكيف تدعم التطورات التنظيمية في المنطقة/ دولة الإمارات العربية المتحدة التنفيذ التدريجي لحلول التنقل الذاتي. ويبشر التنقل الذاتي في منطقة الشرق الأوسط بتحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة. فمن شأن التقنيات المستخدمة في هذا المجال أن تساهم في الحد من الازدحام المروري وما يترتب عليه من تأخير بنسبة 60 بالمئة. كما يتماشى تبني الأنظمة ذاتية القيادة مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الكفاءة الحضرية. وتؤدي الأُطر التنظيمية التجريبية التي تتبناها دولة الإمارات دوراً محورياً في تحقيق هذه التطورات، إذ توفر بيئة تعاون مثمرة تجمع بين المبتكرين من القطاع الخاص مع الجهات الحكومية لتجربة هذه التقنيات الجديدة. ويشهد العالم توجهاً متزايداً نحو تبني الحافلات والشاحنات ذاتية القيادة بهدف التغلب على العجز في الأيدي العاملة وتحسين الكفاءة. وتقدم التجارب التي أُجريت في كل من النرويج، وسنغافورة نماذج لحلول قابلة للتطوير، إذ تشير الدراسات إلى أن الحافلات ذاتية القيادة قادرة على خفض تكاليف التشغيل بنسبة 45 بالمئة وتأخيرات الازدحام بنسبة 60 بالمئة. وذكر حسن خيرت مدير مشروعات في قسم ممارسات السفر والنقل والضيافة لدى شركة آرثر دي لتل الشرق الأوسط: "تحولت دبي وأبوظبي إلى مختبرين حيين لتكنولوجيا التنقل الذاتي. ويؤكد العدد الجديد من هذه المجلة أن مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة لا تقتصر على كونها إنجازات محلية فحسب، وإنما تساهم إسهاماً فعالاً في تطوير حلول التنقل الذكي على مستوى العالم. إن تركيز دولة الإمارات على اختبار التقنيات الحديثة وإقامة شراكات مع رواد الابتكار العالميين يعزِز من مكانتها الريادية في رسم ملامح مستقبل قطاع النقل". وفي ظل استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في ريادة قطاع التنقل الذكي، فإن جهودها تقدم نموذجاً يُحتذَى به للمناطق الأخرى، كما تُمهِّد قدرة الدولة على الجمع بين بنية تحتية متطورة ورؤية طموح وشراكات فعَّالة الطريقَ لمرحلة جديدة من قطاع النقل. كما يتواءم هذا التوجه مع التحولات العالمية في التمويل المُوجَّه نحو تطبيقات مُحددة للمركبات ذاتية القيادة، مثل: خدمات التوصيل للميل الأخير والخدمات اللوجستية للميل المتوسط، التي تشهد إقبالًا متزايدًا في أمريكا الشمالية وآسيا. نبذة عن آرثر دي ليتل كانت "آرثر دي ليتل" وما زالت في طليعة الشركات التي اتخذت الابتكار نهجًا لها منذ تأسيسها في عام 1886م؛ إذ تفخر الشركة بكونها إحدى الجهات الرائدة في مجال تعزيز التكامل بين عناصر الاستراتيجية والابتكار والتحوُّل في القطاعات القائمة على التقنية بشكل كبير. وتعمل الشركة على تقديم الدعم لعملائها عن طريق العمل على تطوير منظومة أعمالهم، وتزويدهم بحلول تطويرية واعدة. كما تعمل على تمكين عملائها من بناء قدراتهم الابتكارية وتنفيذ التحوُّل المنشود في مؤسساتهم. يتمتع فريقنا الاستشاري بخبرات عملية مستفيضة ومتخصصة في مختلف القطاعات والمجالات جنبًا إلى جنب مع معرفتهم المتعمقة بالتوجهات السائدة وأهم العوامل المُحرِّكة للسوق. وتتمتع آرثر د لتل بحضور قوي بين أوساط مراكز الأعمال الأكثر أهميةً في جميع أرجاء العالم، ويحدونا الفخر بتقديم الخدمات إلى معظم الشركات المصنَّفة ضمن أبرز 1000 شركة في مجلة "فورتشن 1000"، إضافةً إلى غيرها من الشركات الرائدة ومؤسسات القطاع العام على حدٍّ سواء. -انتهى-
الوطن
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- علوم
- الوطن
الجامعات الإماراتية تتقدم في التصنيفات العالمية لعام 2025
شهدت الجامعات الإماراتية تقدما ملحوظا في التصنيفات العالمية لعام 2025، حيث انضمت أربع جامعات إلى قائمة أفضل 500 جامعة عالمياً، في إنجاز يعكس الاستثمار الإستراتيجي في التعليم والبحث العلمي. وأكد تقرير جديد لشركة 'آرثر دي ليتل'، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بعنوان 'تعزيز تصنيف الجامعات لدعم تنمية رأس المال البشري'، أن الإمارات ودول الخليج تستطيع البناء على هذا التقدم عبر التركيز على جودة التدريس، وتأثير الأبحاث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاعات الاقتصادية. ووفقا لتصنيف QS World University Rankings 2025، فإن الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعمان حققت قفزات كبيرة في التصنيف العالمي، مدفوعة بجهودها في إصلاح التعليم، وتعزيز تمويل البحث، والتعاون الدولي. وتصدرت جامعة الإمارات العربية المتحدة المشهد، حيث تقدمت 29 مركزا لتصل إلى المرتبة 261 عالمياً، مما يُبرز الاستثمار في البحث العلمي كعامل رئيسي في تحسين التصنيف. ولضمان استمرار هذا التقدم، أوصى التقرير بضرورة تحسين جودة التدريس عبر تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتحديث المناهج الدراسية، إلى جانب زيادة حجم وتأثير الأبحاث متعددة التخصصات، بالإضافة إلى الانفتاح الدولي من خلال استقطاب أساتذة عالميين، وتعزيز التبادل الطلابي، وبناء شراكات أكاديمية دولية، علاوة على تعزيز التعاون بين الجامعات وقطاعات الأعمال، من خلال إطلاق مشاريع بحثية مشتركة، وتطوير براءات اختراع، وإعداد المناهج لتتوافق مع احتياجات السوق.وام
