أحدث الأخبار مع #أبوبكرسيسي


التلفزيون الجزائري
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- التلفزيون الجزائري
فرنسا: آلاف المتظاهرين بباريس ينددون بتصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
شهدت العاصمة الفرنسية باريس, اليوم الأحد, مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف, للتنديد بتصاعد العنصرية و'الإسلاموفوبيا' في فرنسا, عقب مقتل الشاب المسلم أبوبكر سيسي في مسجد بجنوب البلاد. المظاهرات التي جاءت تلبية لدعوة عدد من الشخصيات والمنظمات وبمشاركة عدد كبير من ممثلي الأحزاب السياسية الفرنسية, على غرار رئيس حزب 'فرنسا الأبية' جان لوك ميلونشون والنائبين من ذات التشكيلة السياسية, لويس بويارد وإيريك كوكريل, رفع خلالها المتظاهرون لافتات تحمل شعارات ضد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو مثل 'حتى لو لم يرغب روتايو, فنحن هنا', كما تم ترديد شعارات ضد العنصرية و'الإسلاموفوبيا' على غرار 'العنصرية تبدأ بالكلمات وتنتهي مثل أبوبكر' و 'لا للإسلاموفوبيا'. و دعت منظمات مناهضة للعنصرية إلى تنظيم مسيرات في العاصمة وأماكن أخرى في فرنسا للتنديد بتصاعد ظاهرة 'الإسلاموفوبيا' وضد اليمين المتطرف وتخليدا لأبوبكر سيسي, فيما تجمع المئات أمام مبنى البلدية في أفينيون (جنوب شرق). وفي هذا الصدد, أعرب النائب الفرنسي إيريك كوكريل, عن أسفه 'للزيادة التي لا يمكن إنكارها في معاداة الإسلام بفرنسا والتي أدت إلى مقتل أبوبكر سيسي في أحد المساجد', مضيفا أن الوزير روتايو 'يدمج اليمين واليمين المتطرف'. وعن المظاهرات التي جاءت أيضا ردا على الإجراء الذي أطلقه وزير الداخلية الفرنسي لحل مجموعة 'لا جون غارد', قال النائب رافائيل أرنو: 'إنهم يريدون حل المجموعات التي تحارب العنصرية, لأن ذلك استمرار لأجندة وسياسة عنصرية', مضيفا أنه بعد مقتل أبوبكر سيسي, 'علينا أن نظهر أنه حتى لو أرادوا ذلك, فلن يتمكنوا من إسكاتنا'. ولا يزال وزير الداخلية الفرنسي يواجه انتقادات واسعة النطاق بسبب سلوكه 'المتغطرس' و'غير المسؤول' فيما يتعلق برد فعله على مقتل الشاب المسلم أبوبكر سيسي. وكان السيناتور الفرنسي, إيان بروسات, قد أكد أن 'وزير الداخلية الفرنسي ساهم في نشر الكراهية ضد المسلمين في فرنسا خلال الأشهر الأخيرة', منددا بهوس هذا الأخير بقضية الإسلام. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري زيادة بنسبة 72 بالمئة في الأعمال المعادية للمسلمين بفرنسا, مقارنة بذات الفترة من عام 2024, مع تسجيل 79 حالة اعتداء, وفقا لإحصائيات وزارة الداخلية الفرنسية.


إيطاليا تلغراف
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
الكراهية التي قتلت المسلمين في فرنسا
إيطاليا تلغراف حسن أوريد كاتب وأكاديمي من المغرب أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط تُعدّ الجريمة الشنيعة التي ارتكبها متطرف في 25 أبريل/ نيسان، وذهب ضحيتها الفتى 'أبوبكر سيسي'، من أصول مالية، داخل مسجد في قرية جنوبي فرنسا، من أبشع فصول الإسلاموفوبيا، إذ تكشف الحقيقة المقيتة لهذه الظاهرة. تُذكّر الجريمة بسابقة مجرم دخل على المسلم من أصول مغربية، محمد المعقولي، في شقته بالقوة، عقب جريمة شارلي إيبدو، في يناير/ كانون الثاني 2015، وطعنه على مرأى من زوجته وأبنائه الصغار، وبتر سبابته لما رآه يقوم بالشهادة وهو يحتضر. وتُذكر كذلك بجريمة ليتل كريستشرتش (Little Christchurch) في أبريل/ نيسان 2019 في نيوزيلندا، عندما أقدم مجرم على اقتحام مسجد وأطلق النار على مرتاديه يوم جمعة. وجه المقارنة ليس فقط في بشاعة الأفعال، ولكن في دواعي الجريمة، لأنها تستند إلى مرجعية. لم تكن الحالات الثلاث مجرد جرائم فظة، بل رسائل سياسية، تكشف طبيعة الإسلاموفوبيا. ولذلك لا ينبغي التعامل مع جريمة الفتى 'أبوبكر سيسي' كأي جريمة من الجرائم، أو كحالة منفصلة، أو رقمٍ يُضاف إلى أعمال العنف ضد المسلمين. إلى ذلك، تُنَبّئ الجريمة عن تحوُّل في سياق ملتهب جراء تداعيات الحرب على غزة، وتوتر العلاقات بين الجماعات من خلفيات ثقافية مختلفة، في فرنسا، وفي أوروبا عمومًا. أدان الخطاب الرسمي في فرنسا الجريمة، على اعتبار أنه لا مكان للعنصرية والكراهية في فرنسا، ولكن هل الإسلاموفوبيا مجرد تعبير عن العنصرية والكراهية؟ المسألة أعمق وأخطر من أن تُرَد إلى العنصرية والكراهية. فالعنصرية شعور يوجد لدى شرائح مجتمعية، وحالات شخصية، قد يكون دافعها الجهل والأحكام المسبقة، والكراهية زيغ نفسي، ويمكن التعايش معها ما دام أصحابها يتسترون عليها. أما الإسلاموفوبيا، وبما أظهرته في حالة 'أبوبكر سيسي' وحالات أخرى، فهي تُفضي إلى القتل، وهي لذلك جريمة، أو يتوجب تجريمها. كان عميد مسجد باريس، حفيظ شمس الدين، محقًا في دعوته إلى حوار فرنسي- فرنسي؛ لأن الجريمة المقترفة في حق الضحية 'أبوبكر سيسي' تمثل تحولًا في مسار الإسلاموفوبيا، وقدحت شعور الخوف لدى مسلمي فرنسا من الأسوأ، وقد تحمل نذر التوتر بين الجاليات. وكان العميد محقًا كذلك بشجبه لما أسماه بالكيل بمكيالين، أو اختلاف التعامل كلما تعلق الأمر بأعمال معادية للسامية، وأعمال معادية للمسلمين. الإسلاموفوبيا ليست مجرد شعور عداء للمسلمين، والتوجس منهم، ولكنها عنف تختلف أشكاله، من احتقار وازدراء وميز وتحرش، وتضييق إلى عنف مادي صرف. وهي تتأرجح ما بين شعور وسلوك وفعل. والإسلاموفوبيا ليست مجرد عنصرية، لأنها تستند إلى مرجعية أيديولوجية وعمل مؤثرين، كما أبان الباحثان الفرنسيان من أصول مغربية عبدالعالي حجات ومروان محمد في كتابهما الصادر بالفرنسية: 'كيف تصنع النخب الفرنسية (المشكل الإسلامي)'. والإسلاموفوبيا ليست مجرد أعمال عنف اعتباطي، لأنها تستند على ما يسمى صناعة الإسلاموفوبيا، أي قولبة الرأي العام وتوجيهه. وهي ليست قارّة، بل متطورة، حسب السياقات الزمنية، إذ هناك ما أسماه الباحث الفرنسي فانسان جيسر بـ'الإسلاموفوبيا الجديدة'، عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التي تستند إلى مرجعية أكاديمية، وتتجاوز التصرفات العنصرية. ما فتئت الإسلاموفوبيا تأخذ أشكالًا جديدة، وصورًا محتدمة، تنتهز وقوع أحداث مروعة، كما في جريمة شارلي إيبدو، أو مقتل الأستاذ صامويل باتي(2020). بيد أن الإسلاموفوبيا تلتقي في عنصر ثابت، وهو ما أسماه الباحثان المشار إليهما بـ'المشكل الإسلامي'، وهو من صنع نخب إعلامية وأكاديمية، ومداره الحكم بعدم قابلية المسلمين للاندماج، أو أن المسلمين يطرحون مشكلًا ويتعارضون مع قيم الجمهورية. والحال أن المسلمين الفرنسيين أظهروا أنهم مواطنون فرنسيون، يَدينون بالولاء لبلدهم، وقيمه ومؤسساته، وشجبت الهيئات التمثيلية كل سعي لإدراجهم في مرجعية طائفية، وكانت حاضرة في كل اللحظات الحاسمة والمؤلمة منها، بإدانتها كل أعمال العنف التي تعرضت لها فرنسا. هل تتعامل السلطات الفرنسية مع حالات الزيغ التي يتعرض لها المسلمون كما تتعامل مع الأعمال المعادية للسامية؟ وهل يمكن للهيئات التي ترصد زيغ الإسلاموفوبيا، أن تشتغل في نفس الظروف التي تشتغل فيها الهيئات التي ترصد زيغ الأعمال المعادية للسامية؟ المسألة ليست في توازي التعامل مع طوائف مختلفة، بل في إشعار المواطنين المسلمين بأنهم مواطنون كاملو المواطنة، وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو مواطنين تَرين عليهم الشبهة إلى أن يثبت العكس. تعيش فرنسا، وأوروبا عمومًا، سياقًا جديدًا أفرزته تداعيات الحرب على غزة، واحتدام التوتر بين الجاليات، وهو ما يستلزم مقاربة جديدة لإطفاء الفتيل، أو وضع حد لما يسميه البعض بـ'الحرب الأهلية الباردة' التي تتغذى من مرجعيات، منها الاستبدال الكبير، والأكزنوفوبيا، والإسلاموفوبيا، وأحداث مؤلمة، وتوظيفها. يتوجب حوار بين المؤسسات التمثيلية للمسلمين في فرنسا، والفعاليات الدينية والفكرية، مع مؤسسات الجمهورية، من أجل طمأنة مسلميها أولًا، وثانيًا إفراز آليات قانونية لحمايتهم من الإسلاموفوبيا، وذلك من خلال تجريمها وتجريم ما يرافقها، سواء أكان عنفًا رمزيًا، أو ماديًا. وينبغي أن يسود الاتزان في الإعلام، وبخاصة الإعلام المرئي، إذ تنفث بعض أدواته الكراهية وتشيع الخوف لدى الساكنة الأصلية، الأمر الذي يتولد عنه الحذر من الغرباء أو الأكزنوفوبيا. وينبغي أن تتوقف الممارسات التفتيشية، التي تلظّى منها كثير من مسلمي فرنسا، أيًا كانت مواقعهم، في الأحياء، من خلال التعامل الفظ للأمن، أو الميز في بلوغ المرافق العمومية، أو في الحصول على الشغل أو السكن، مما يدفع كثيرًا من الأطر إلى الاغتراب. ينبغي توقف الحالة التي عبّر عنها لفيف من الباحثين، في كتاب 'تحب فرنسا، وتغادرها مع ذلك'، لأنها لا تفتح صدرها لبعض بنيها، مما يضطرهم لمغادرتها، لأنهم يكتشفون أنهم فرنسيون في الوثائق فقط. ليس هناك تبرير للإرهاب، ولا تغاضٍ عنه، ولا عن مرجعياته، وآمريه ومقترفيه، ولكن لا يسوغ أن يُستغل الإرهاب ذريعة للإسلاموفوبيا، أو كوَقود لها. ولا شيء من شأنه أن يبرر المعاداة للسامية، رأيًا وسلوكًا وفعلًا. ينبغي التصدي لما من شأنه أن يهدّد سكينة المجتمع، ولكل أعمال العنف، أيًا كان مصدرها ومرجعيتها، ومنها العنف اللفظي، الذي يستهدف المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم، وأصولهم. مسلمو فرنسا ليسوا فوق القانون، ولا يسوغ أن يكونوا أدنى من القانون، أو يُطبق عليهم بشكل اختزالي. ليست من مصلحة مسلمي فرنسا أن يعيشوا حالة مستمرة من التوتر، وليس من مصلحة مؤسسات الجمهورية أن يستمر ما تنعته بالطائفية، أو النزوع الانفصالي. وليس من مصلحة فرنسا أن توصم بالعداء للمسلمين. وأي دور يمكن أن تضطلع به على مستوى العلاقات الدولية، وهي تجر معرّة الإسلاموفوبيا؟ مقتل الفتى 'أبوبكر سيسي'، لحظة مفصلية من أجل حوار هادئ، في فرنسا، وخارجها، للتصدي لآفة الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا ليست رأيًا أو وجهة نظر، أو زيغًا، وإنما جريمة تقتل.


الجزيرة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
الإسلاموفوبيا حين تقتل
تُعدّ الجريمة الشنيعة التي ارتكبها متطرف في 25 أبريل/ نيسان، وذهب ضحيتها الفتى "أبوبكر سيسي"، من أصول مالية، داخل مسجد في قرية جنوبي فرنسا، من أبشع فصول الإسلاموفوبيا، إذ تكشف الحقيقة المقيتة لهذه الظاهرة. تُذكّر الجريمة بسابقة مجرم دخل على المسلم من أصول مغربية، محمد المعقولي، في شقته بالقوة، عقب جريمة شارلي إيبدو، في يناير/ كانون الثاني 2015، وطعنه على مرأى من زوجته وأبنائه الصغار، وبتر سبابته لما رآه يقوم بالشهادة وهو يحتضر. وتُذكر كذلك بجريمة ليتل كريستشرتش (Little Christchurch) في أبريل/ نيسان 2019 في نيوزيلندا، عندما أقدم مجرم على اقتحام مسجد وأطلق النار على مرتاديه يوم جمعة. وجه المقارنة ليس فقط في بشاعة الأفعال، ولكن في دواعي الجريمة، لأنها تستند إلى مرجعية. لم تكن الحالات الثلاث مجرد جرائم فظة، بل رسائل سياسية، تكشف طبيعة الإسلاموفوبيا. ولذلك لا ينبغي التعامل مع جريمة الفتى "أبوبكر سيسي" كأي جريمة من الجرائم، أو كحالة منفصلة، أو رقمٍ يُضاف إلى أعمال العنف ضد المسلمين. إلى ذلك، تُنَبّئ الجريمة عن تحوُّل في سياق ملتهب جراء تداعيات الحرب على غزة، وتوتر العلاقات بين الجماعات من خلفيات ثقافية مختلفة، في فرنسا، وفي أوروبا عمومًا. أدان الخطاب الرسمي في فرنسا الجريمة، على اعتبار أنه لا مكان للعنصرية والكراهية في فرنسا، ولكن هل الإسلاموفوبيا مجرد تعبير عن العنصرية والكراهية؟ المسألة أعمق وأخطر من أن تُرَد إلى العنصرية والكراهية. فالعنصرية شعور يوجد لدى شرائح مجتمعية، وحالات شخصية، قد يكون دافعها الجهل والأحكام المسبقة، والكراهية زيغ نفسي، ويمكن التعايش معها ما دام أصحابها يتسترون عليها. أما الإسلاموفوبيا، وبما أظهرته في حالة "أبوبكر سيسي" وحالات أخرى، فهي تُفضي إلى القتل، وهي لذلك جريمة، أو يتوجب تجريمها. كان عميد مسجد باريس، حفيظ شمس الدين، محقًا في دعوته إلى حوار فرنسي- فرنسي؛ لأن الجريمة المقترفة في حق الضحية "أبوبكر سيسي" تمثل تحولًا في مسار الإسلاموفوبيا، وقدحت شعور الخوف لدى مسلمي فرنسا من الأسوأ، وقد تحمل نذر التوتر بين الجاليات. وكان العميد محقًا كذلك بشجبه لما أسماه بالكيل بمكيالين، أو اختلاف التعامل كلما تعلق الأمر بأعمال معادية للسامية، وأعمال معادية للمسلمين. الإسلاموفوبيا ليست مجرد شعور عداء للمسلمين، والتوجس منهم، ولكنها عنف تختلف أشكاله، من احتقار وازدراء وميز وتحرش، وتضييق إلى عنف مادي صرف. وهي تتأرجح ما بين شعور وسلوك وفعل. والإسلاموفوبيا ليست مجرد عنصرية، لأنها تستند إلى مرجعية أيديولوجية وعمل مؤثرين، كما أبان الباحثان الفرنسيان من أصول مغربية عبدالعالي حجات ومروان محمد في كتابهما الصادر بالفرنسية: "كيف تصنع النخب الفرنسية (المشكل الإسلامي)". والإسلاموفوبيا ليست مجرد أعمال عنف اعتباطي، لأنها تستند على ما يسمى صناعة الإسلاموفوبيا، أي قولبة الرأي العام وتوجيهه. وهي ليست قارّة، بل متطورة، حسب السياقات الزمنية، إذ هناك ما أسماه الباحث الفرنسي فانسان جيسر بـ"الإسلاموفوبيا الجديدة"، عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التي تستند إلى مرجعية أكاديمية، وتتجاوز التصرفات العنصرية. ما فتئت الإسلاموفوبيا تأخذ أشكالًا جديدة، وصورًا محتدمة، تنتهز وقوع أحداث مروعة، كما في جريمة شارلي إيبدو، أو مقتل الأستاذ صامويل باتي(2020). بيد أن الإسلاموفوبيا تلتقي في عنصر ثابت، وهو ما أسماه الباحثان المشار إليهما بـ"المشكل الإسلامي"، وهو من صنع نخب إعلامية وأكاديمية، ومداره الحكم بعدم قابلية المسلمين للاندماج، أو أن المسلمين يطرحون مشكلًا ويتعارضون مع قيم الجمهورية. والحال أن المسلمين الفرنسيين أظهروا أنهم مواطنون فرنسيون، يَدينون بالولاء لبلدهم، وقيمه ومؤسساته، وشجبت الهيئات التمثيلية كل سعي لإدراجهم في مرجعية طائفية، وكانت حاضرة في كل اللحظات الحاسمة والمؤلمة منها، بإدانتها كل أعمال العنف التي تعرضت لها فرنسا. هل تتعامل السلطات الفرنسية مع حالات الزيغ التي يتعرض لها المسلمون كما تتعامل مع الأعمال المعادية للسامية؟ وهل يمكن للهيئات التي ترصد زيغ الإسلاموفوبيا، أن تشتغل في نفس الظروف التي تشتغل فيها الهيئات التي ترصد زيغ الأعمال المعادية للسامية؟ المسألة ليست في توازي التعامل مع طوائف مختلفة، بل في إشعار المواطنين المسلمين بأنهم مواطنون كاملو المواطنة، وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو مواطنين تَرين عليهم الشبهة إلى أن يثبت العكس. تعيش فرنسا، وأوروبا عمومًا، سياقًا جديدًا أفرزته تداعيات الحرب على غزة، واحتدام التوتر بين الجاليات، وهو ما يستلزم مقاربة جديدة لإطفاء الفتيل، أو وضع حد لما يسميه البعض بـ"الحرب الأهلية الباردة" التي تتغذى من مرجعيات، منها الاستبدال الكبير، والأكزنوفوبيا، والإسلاموفوبيا، وأحداث مؤلمة، وتوظيفها. يتوجب حوار بين المؤسسات التمثيلية للمسلمين في فرنسا، والفعاليات الدينية والفكرية، مع مؤسسات الجمهورية، من أجل طمأنة مسلميها أولًا، وثانيًا إفراز آليات قانونية لحمايتهم من الإسلاموفوبيا، وذلك من خلال تجريمها وتجريم ما يرافقها، سواء أكان عنفًا رمزيًا، أو ماديًا. وينبغي أن يسود الاتزان في الإعلام، وبخاصة الإعلام المرئي، إذ تنفث بعض أدواته الكراهية وتشيع الخوف لدى الساكنة الأصلية، الأمر الذي يتولد عنه الحذر من الغرباء أو الأكزنوفوبيا. وينبغي أن تتوقف الممارسات التفتيشية، التي تلظّى منها كثير من مسلمي فرنسا، أيًا كانت مواقعهم، في الأحياء، من خلال التعامل الفظ للأمن، أو الميز في بلوغ المرافق العمومية، أو في الحصول على الشغل أو السكن، مما يدفع كثيرًا من الأطر إلى الاغتراب. ينبغي توقف الحالة التي عبّر عنها لفيف من الباحثين، في كتاب "تحب فرنسا، وتغادرها مع ذلك"، لأنها لا تفتح صدرها لبعض بنيها، مما يضطرهم لمغادرتها، لأنهم يكتشفون أنهم فرنسيون في الوثائق فقط. ليس هناك تبرير للإرهاب، ولا تغاضٍ عنه، ولا عن مرجعياته، وآمريه ومقترفيه، ولكن لا يسوغ أن يُستغل الإرهاب ذريعة للإسلاموفوبيا، أو كوَقود لها. ولا شيء من شأنه أن يبرر المعاداة للسامية، رأيًا وسلوكًا وفعلًا. ينبغي التصدي لما من شأنه أن يهدّد سكينة المجتمع، ولكل أعمال العنف، أيًا كان مصدرها ومرجعيتها، ومنها العنف اللفظي، الذي يستهدف المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم، وأصولهم. مسلمو فرنسا ليسوا فوق القانون، ولا يسوغ أن يكونوا أدنى من القانون، أو يُطبق عليهم بشكل اختزالي. ليست من مصلحة مسلمي فرنسا أن يعيشوا حالة مستمرة من التوتر، وليس من مصلحة مؤسسات الجمهورية أن يستمر ما تنعته بالطائفية، أو النزوع الانفصالي. وليس من مصلحة فرنسا أن توصم بالعداء للمسلمين. وأي دور يمكن أن تضطلع به على مستوى العلاقات الدولية، وهي تجر معرّة الإسلاموفوبيا؟ مقتل الفتى "أبوبكر سيسي"، لحظة مفصلية من أجل حوار هادئ، في فرنسا، وخارجها، للتصدي لآفة الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا ليست رأيًا أو وجهة نظر، أو زيغًا، وإنما جريمة تقتل.


أخبار اليوم الجزائرية
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار اليوم الجزائرية
الخناق يضيق على روتايو
بعد جريمة قتل داخل مسجد بفرنسا الخناق يضيق على روتايو تتزايد الدعوات المطالبة باستقالة وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو في فرنسا بعد أن فشلت وزارته في حماية شاب فرنسي مسلم تم اغتياله بدم بارد داخل أحد المساجد وفي هذا الخصوص دعت صبرينة صبايحي نائب بالمجموعة البيئية والاجتماعية برونو روتايو إلى الاستقالة فورا من منصبه مؤكدة أن رحيله هو الحل الوحيد الأنسب له . وفي مداخلتها أمام الجمعية الفرنسية أعربت المتحدثة عن أسفها قائلة اغتيل أبو بكر سيسي الذي تلقى خمسين طعنة في مسجد أثناء صلاته فقط لأنه مسلم. وأمام هذا الهجوم الإرهابي المعادي للإسلام أين كان الوزير المكلف بحماية جميع مواطنينا بغض النظر عن ديانتهم؟ . خنت مهامك وفشلت فيها وبعد أن ذكرت بأنّ تفاعل روتايو مع الحادثة جاء بعد يومين علاوة على تأخره ليومين آخرين ليتنقل إلى مقاطعة آليس بعيدا عن الأعين وبعيدا عن الواقع عوض تنقله إلى مسرح الجريمة أو إلى عائلة الضحية ذكرت البرلمانية ذاتها روتايو الذي كان حاضرا في القاعة أنه وزير للديانات كذلك وأن تصرفه هذا لا يعتبر إخلالا فقط بل خيانة لمهامه . وأردفت بالقول مع أنك وزير الديانات أيضا! إلا أنك خنت مهامك وفشلت فيها مضيفة إن صمتك واحتقارك وتخليك عن مهامك ليس خطأً سياسيا فحسب بل هو خطأ أخلاقي! إنه لدليل على أن حياة المواطن المسلم بالنسبة إليك أقل قيمة من حياة غيره . وأكدت مخاطبة الوزير وعليه فليس لدي سوى رسالة واحدة لك: الجمهورية تستحق أفضل منك والجمهورية بحاجة لمن هو أحسن منك ! إن الحل الوحيد والأنسب لك يا السيد روتايو هو استقالتك. الفرنسيون بحاجة إلى وزير متفرغ لحمايتهم فارحل! معتبرة اغتيال هذا الشاب قد جاء نتيجة لحملات الكراهية العديدة التي شنها روتايو ضد المسلمين. وشاطر السيناتور الاشتراكي ألكسندر أويزيل هذا الرأي مستنكرا موقف روتايو الذي أدلى بتصريحات قال فيها أنه يجب القضاء على الممارسة الدينية لمئات الآلاف من النساء المسلمات في فرنسا. بهذه المناسبة ذكر هذا العضو في الحزب الاشتراكي بسياق اغتيال أبو بكر سيسي الذي تميز بـ تشجيع المجتمع الفرنسي على كراهية المسلمين وهو سياق انخرط فيه صحفيون ومؤثرون ووزراء مبرزا مسؤوليتهم الكبيرة في تزايد الكراهية ضد المسلمين بفرنسا . من جهته دعا حزب فرنسا الأبية إلى إقالة وزير الداخلية الذي يتهمه بـ تدبير و تأجيج الإسلاموفوبيا في فرنسا يوميا. و بالرغم من دعمه لروتايو فإنّ رئيس منطقة أو دو فرانس كزافييه بيرتران كان قد صرح أنه ذكر هذا الأخير أنه وزير للديانات أيضا مضيفا أنه مقتنع تماما أنه كان يجب التنقل هناك فورا . موقف متعجرف و غير مسؤول ما زالت عديد أصوات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في فرنسا توجه انتقاداتها لوزير الداخلية برونو روتايو على موقفه المتعجرف وغير المسؤول امام جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب مسلم مؤخرا في احدى المساجد مطالبة اياه بترك منصبه لشخص اخر اكثر استحقاقا و اكثر انسانية . في هذا الصدد أعربت السكرتيرة الوطنية لحزب الخضر مارين توندوليي عن استيائها و صدمتها في تصريح ادلت به أمام افراد عائلة ابو بكر سيسي المجتمعين لمتابعة تطور قضية مقتل ابنهم. وقالت ذات المتدخلة انني مستاءة وجد مصدومة لرفض روتايو الالتقاء بعائلة الضحية وأجد ذلك امرا غير لائق وغير محترم وغير مهذب كليا مؤكدة على ان دور وزير الداخلية يتمثل في ضمان اتساق المؤسسات . وطالب بعض النواب باستقالة برونو روتايو. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة


الخبر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الخبر
"روتايو خائن وفاشل"
دعت نائب بالمجموعة البيئية والاجتماعية، صبرينة صبايحي، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، إلى الاستقالة " فورا من منصبه" بعد أن فشلت وزارته في حماية شاب فرنسي مسلم تم اغتياله بدم بارد داخل أحد المساجد، مؤكدة أن رحيله "هو الحل الوحيد الأنسب له". وفي مداخلتها أمام الجمعية الفرنسية، الخميس، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، أعربت المتحدثة عن أسفها قائلة " اغتيل يوم الجمعة الماضي أبو بكر سيسي الذي تلقى خمسين طعنة في مسجد أثناء صلاته، فقط لأنه مسلم. وأمام هذا الهجوم الإرهابي المعادي للإسلام، أين كان الوزير المكلف بحماية جميع مواطنينا بغض النظر عن ديانتهم؟". وبعد أن ذكرت بأن تفاعل روتايو مع الحادثة جاء بعد يومين، علاوة على تأخره ليومين آخرين ليتنقل إلى مقاطعة آليس "بعيدا عن الأعين وبعيدا عن الواقع"، عوض تنقله إلى مسرح الجريمة أو إلى عائلة الضحية"، ذكرت البرلمانية ذاتها روتايو الذي كان حاضرا في القاعة أنه وزير للديانات كذلك وأن تصرفه هذا لا يعتبر إخلالا فقط بل خيانة لمهامه". وأردفت بالقول "مع أنك وزير الديانات أيضا! إلا أنك خنت مهامك وفشلت فيها"، مضيفة "إن صمتك واحتقارك وتخليك عن مهامك ليس خطأً سياسيا فحسب بل هو خطأ أخلاقي! إنه لدليل على أن حياة المواطن المسلم بالنسبة إليك أقل قيمة من حياة غيره". وأكدت مخاطبة الوزير" وعليه فليس لدي سوى رسالة واحدة لك: الجمهورية تستحق أفضل منك و الجمهورية بحاجة لمن هو أحسن منك ! إن الحل الوحيد والأنسب لك يا روتايو هو استقالتك. الفرنسيون بحاجة إلى وزير متفرغ لحمايتهم، فارحل!" معتبرة اغتيال هذا الشاب قد جاء نتيجة لحملات الكراهية العديدة التي شنها روتايو ضد المسلمين. وشاطر السيناتور الاشتراكي ألكسندر أويزيل هذا الرأي مستنكرا موقف روتايو الذي أدلى بتصريحات قال فيها أنه "يجب القضاء على الممارسة الدينية لمئات الآلاف من النساء المسلمات" في فرنسا. بهذه المناسبة، ذكر هذا العضو في الحزب الاشتراكي بسياق اغتيال أبو بكر سيسي الذي تميز ب "تشجيع المجتمع الفرنسي على كراهية المسلمين"، وهو سياق انخرط فيه صحفيون ومؤثرون ووزراء، مبرزا "مسؤوليتهم الكبيرة في تزايد الكراهية ضد المسلمين بفرنسا". من جهته، دعا حزب " فرنسا الأبية" إلى إقالة وزير الداخلية الذي يتهمه بـ " تدبير" و" تأجيج" الإسلاموفوبيا في فرنسا يوميا. و بالرغم من دعمه لروتايو فإن رئيس منطقة " أو دو فرانس، كزافييه بيرتران كان قد صرح أنه ذكر هذا الأخير أنه "وزير للديانات أيضا" مضيفا أنه " مقتنع تماما أنه كان يجب التنقل هناك فورا".