الإسلاموفوبيا حين تقتل

تُعدّ الجريمة الشنيعة التي ارتكبها متطرف في 25 أبريل/ نيسان، وذهب ضحيتها الفتى "أبوبكر سيسي"، من أصول مالية، داخل مسجد في قرية جنوبي فرنسا، من أبشع فصول الإسلاموفوبيا، إذ تكشف الحقيقة المقيتة لهذه الظاهرة.
تُذكّر الجريمة بسابقة مجرم دخل على المسلم من أصول مغربية، محمد المعقولي، في شقته بالقوة، عقب جريمة شارلي إيبدو، في يناير/ كانون الثاني 2015، وطعنه على مرأى من زوجته وأبنائه الصغار، وبتر سبابته لما رآه يقوم بالشهادة وهو يحتضر.
وتُذكر كذلك بجريمة ليتل كريستشرتش (Little Christchurch) في أبريل/ نيسان 2019 في نيوزيلندا، عندما أقدم مجرم على اقتحام مسجد وأطلق النار على مرتاديه يوم جمعة.
وجه المقارنة ليس فقط في بشاعة الأفعال، ولكن في دواعي الجريمة، لأنها تستند إلى مرجعية. لم تكن الحالات الثلاث مجرد جرائم فظة، بل رسائل سياسية، تكشف طبيعة الإسلاموفوبيا. ولذلك لا ينبغي التعامل مع جريمة الفتى "أبوبكر سيسي" كأي جريمة من الجرائم، أو كحالة منفصلة، أو رقمٍ يُضاف إلى أعمال العنف ضد المسلمين.
إلى ذلك، تُنَبّئ الجريمة عن تحوُّل في سياق ملتهب جراء تداعيات الحرب على غزة، وتوتر العلاقات بين الجماعات من خلفيات ثقافية مختلفة، في فرنسا، وفي أوروبا عمومًا.
أدان الخطاب الرسمي في فرنسا الجريمة، على اعتبار أنه لا مكان للعنصرية والكراهية في فرنسا، ولكن هل الإسلاموفوبيا مجرد تعبير عن العنصرية والكراهية؟
المسألة أعمق وأخطر من أن تُرَد إلى العنصرية والكراهية. فالعنصرية شعور يوجد لدى شرائح مجتمعية، وحالات شخصية، قد يكون دافعها الجهل والأحكام المسبقة، والكراهية زيغ نفسي، ويمكن التعايش معها ما دام أصحابها يتسترون عليها. أما الإسلاموفوبيا، وبما أظهرته في حالة "أبوبكر سيسي" وحالات أخرى، فهي تُفضي إلى القتل، وهي لذلك جريمة، أو يتوجب تجريمها.
كان عميد مسجد باريس، حفيظ شمس الدين، محقًا في دعوته إلى حوار فرنسي- فرنسي؛ لأن الجريمة المقترفة في حق الضحية "أبوبكر سيسي" تمثل تحولًا في مسار الإسلاموفوبيا، وقدحت شعور الخوف لدى مسلمي فرنسا من الأسوأ، وقد تحمل نذر التوتر بين الجاليات. وكان العميد محقًا كذلك بشجبه لما أسماه بالكيل بمكيالين، أو اختلاف التعامل كلما تعلق الأمر بأعمال معادية للسامية، وأعمال معادية للمسلمين.
الإسلاموفوبيا ليست مجرد شعور عداء للمسلمين، والتوجس منهم، ولكنها عنف تختلف أشكاله، من احتقار وازدراء وميز وتحرش، وتضييق إلى عنف مادي صرف. وهي تتأرجح ما بين شعور وسلوك وفعل.
والإسلاموفوبيا ليست مجرد عنصرية، لأنها تستند إلى مرجعية أيديولوجية وعمل مؤثرين، كما أبان الباحثان الفرنسيان من أصول مغربية عبدالعالي حجات ومروان محمد في كتابهما الصادر بالفرنسية: "كيف تصنع النخب الفرنسية (المشكل الإسلامي)".
والإسلاموفوبيا ليست مجرد أعمال عنف اعتباطي، لأنها تستند على ما يسمى صناعة الإسلاموفوبيا، أي قولبة الرأي العام وتوجيهه. وهي ليست قارّة، بل متطورة، حسب السياقات الزمنية، إذ هناك ما أسماه الباحث الفرنسي فانسان جيسر بـ"الإسلاموفوبيا الجديدة"، عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول، التي تستند إلى مرجعية أكاديمية، وتتجاوز التصرفات العنصرية.
ما فتئت الإسلاموفوبيا تأخذ أشكالًا جديدة، وصورًا محتدمة، تنتهز وقوع أحداث مروعة، كما في جريمة شارلي إيبدو، أو مقتل الأستاذ صامويل باتي(2020).
بيد أن الإسلاموفوبيا تلتقي في عنصر ثابت، وهو ما أسماه الباحثان المشار إليهما بـ"المشكل الإسلامي"، وهو من صنع نخب إعلامية وأكاديمية، ومداره الحكم بعدم قابلية المسلمين للاندماج، أو أن المسلمين يطرحون مشكلًا ويتعارضون مع قيم الجمهورية.
والحال أن المسلمين الفرنسيين أظهروا أنهم مواطنون فرنسيون، يَدينون بالولاء لبلدهم، وقيمه ومؤسساته، وشجبت الهيئات التمثيلية كل سعي لإدراجهم في مرجعية طائفية، وكانت حاضرة في كل اللحظات الحاسمة والمؤلمة منها، بإدانتها كل أعمال العنف التي تعرضت لها فرنسا.
هل تتعامل السلطات الفرنسية مع حالات الزيغ التي يتعرض لها المسلمون كما تتعامل مع الأعمال المعادية للسامية؟ وهل يمكن للهيئات التي ترصد زيغ الإسلاموفوبيا، أن تشتغل في نفس الظروف التي تشتغل فيها الهيئات التي ترصد زيغ الأعمال المعادية للسامية؟
المسألة ليست في توازي التعامل مع طوائف مختلفة، بل في إشعار المواطنين المسلمين بأنهم مواطنون كاملو المواطنة، وليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، أو مواطنين تَرين عليهم الشبهة إلى أن يثبت العكس.
تعيش فرنسا، وأوروبا عمومًا، سياقًا جديدًا أفرزته تداعيات الحرب على غزة، واحتدام التوتر بين الجاليات، وهو ما يستلزم مقاربة جديدة لإطفاء الفتيل، أو وضع حد لما يسميه البعض بـ"الحرب الأهلية الباردة" التي تتغذى من مرجعيات، منها الاستبدال الكبير، والأكزنوفوبيا، والإسلاموفوبيا، وأحداث مؤلمة، وتوظيفها.
يتوجب حوار بين المؤسسات التمثيلية للمسلمين في فرنسا، والفعاليات الدينية والفكرية، مع مؤسسات الجمهورية، من أجل طمأنة مسلميها أولًا، وثانيًا إفراز آليات قانونية لحمايتهم من الإسلاموفوبيا، وذلك من خلال تجريمها وتجريم ما يرافقها، سواء أكان عنفًا رمزيًا، أو ماديًا.
وينبغي أن يسود الاتزان في الإعلام، وبخاصة الإعلام المرئي، إذ تنفث بعض أدواته الكراهية وتشيع الخوف لدى الساكنة الأصلية، الأمر الذي يتولد عنه الحذر من الغرباء أو الأكزنوفوبيا.
وينبغي أن تتوقف الممارسات التفتيشية، التي تلظّى منها كثير من مسلمي فرنسا، أيًا كانت مواقعهم، في الأحياء، من خلال التعامل الفظ للأمن، أو الميز في بلوغ المرافق العمومية، أو في الحصول على الشغل أو السكن، مما يدفع كثيرًا من الأطر إلى الاغتراب.
ينبغي توقف الحالة التي عبّر عنها لفيف من الباحثين، في كتاب "تحب فرنسا، وتغادرها مع ذلك"، لأنها لا تفتح صدرها لبعض بنيها، مما يضطرهم لمغادرتها، لأنهم يكتشفون أنهم فرنسيون في الوثائق فقط.
ليس هناك تبرير للإرهاب، ولا تغاضٍ عنه، ولا عن مرجعياته، وآمريه ومقترفيه، ولكن لا يسوغ أن يُستغل الإرهاب ذريعة للإسلاموفوبيا، أو كوَقود لها.
ولا شيء من شأنه أن يبرر المعاداة للسامية، رأيًا وسلوكًا وفعلًا. ينبغي التصدي لما من شأنه أن يهدّد سكينة المجتمع، ولكل أعمال العنف، أيًا كان مصدرها ومرجعيتها، ومنها العنف اللفظي، الذي يستهدف المواطنين، بغض النظر عن عقيدتهم، وأصولهم.
مسلمو فرنسا ليسوا فوق القانون، ولا يسوغ أن يكونوا أدنى من القانون، أو يُطبق عليهم بشكل اختزالي.
ليست من مصلحة مسلمي فرنسا أن يعيشوا حالة مستمرة من التوتر، وليس من مصلحة مؤسسات الجمهورية أن يستمر ما تنعته بالطائفية، أو النزوع الانفصالي. وليس من مصلحة فرنسا أن توصم بالعداء للمسلمين. وأي دور يمكن أن تضطلع به على مستوى العلاقات الدولية، وهي تجر معرّة الإسلاموفوبيا؟
مقتل الفتى "أبوبكر سيسي"، لحظة مفصلية من أجل حوار هادئ، في فرنسا، وخارجها، للتصدي لآفة الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا ليست رأيًا أو وجهة نظر، أو زيغًا، وإنما جريمة تقتل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا

الإسلاموفوبيا ليست مجرد تحامل فردي، بل هي بنية اجتماعية وثقافية وسياسية تتجسد في السياسات العامة، والتغطية الإعلامية، والممارسات اليومية. وفي فرنسا جرت أحداث صادمة في مسار العنف ضد المسلمين، حملت طابعًا واضحًا من الكراهية الدينية، ولا يمكن فصلها عن السياق السياسي والاجتماعي الذي أنتجها. تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد الخلفية النظرية: الإسلاموفوبيا كبنية مؤسسية يشير ديفيد تيودور (Tudor؛2018) إلى أن الإسلاموفوبيا الحديثة لم تعد مقتصرة على الرهاب الثقافي، بل أصبحت نمطًا من "العنصرية الثقافية المؤسسية". وتصف الباحثة نيلوفار غول الإسلاموفوبيا بأنها "عدسة تعيد تفسير كل مظهر إسلامي كأداة تهديدية (Göle؛2011). ويقترن ذلك بتصاعد الخطاب الشعبوي الذي يربط الإسلام بالإرهاب، والتراجع في خطاب التعددية الثقافية في أوروبا. السياق الفرنسي: اللائكية كسيف ذي حدين أدى التفسير الصارم لمبدأ اللائكية في فرنسا إلى فرض سياسات تقييدية تجاه المسلمين، مثل حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة (2004)، وقانون "مكافحة الانفصالية" (2021). ورغم ادعاء الحياد الديني، فإن هذه الإجراءات استهدفت المسلمين غالبًا بشكل غير مباشر، ما ساهم في تأطير المسلم كمواطن "مشبوه". في هذا السياق، تظهر الإسلاموفوبيا كنتاج لتراكمات خطابية وتشريعية. جريمة قتل "أبو بكر سيسي": تحليل دلالي وسياقي تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد. وثق الجاني فعلته بفيديو مصحوب بعبارات كراهية للإسلام مثل: "أنا أكره دينك"، و"أفعل هذا من أجل فرنسا". وبعد الجريمة فر إلى إيطاليا، حيث ألقي القبض عليه. ولعل التحليل الأولي لفعل الجريمة يظهر خصائص نموذجية لجريمة كراهية، تتمثل في: دافع إيديولوجي: الجاني صرح بنيته قتل مسلم بدافع كراهية الدين. رمزية المكان: المسجد -كمكان عبادة- اختير عمدًا لتوجيه رسالة تحريضية، تستهدف المسلمين والأقليات. توثيق الجريمة: وذلك عن طريق تصوير الحدث، الأمر الذي يدل على سعي الجاني لخلق أثر عام، ما يقربه من منطق الإرهاب. ولعل تأخر السلطات في تصنيف الجريمة على أﻧﻬا "إرهابية" أثار انتقادات من المجتمع المسلم والمنظمات الحقوقية؛ معتبرين أن التعامل سيكون مختلفًا لو كان الجاني مسلمًا والضحية غير مسلم. الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه تحليل إعلامي: التمثيل الرمزي للمسلمين تظهر دراسة لهيئة "CSA France"، المسؤولة عن مراقبة وتنظيم المحتوى السمعي البصري، أن 73% من التغطيات الإعلامية التي تتناول المسلمين في فرنسا تربطهم بالتهديد الأمني أو العنف. هذا التمثيل يكرس صورة نمطية للمسلم كخطر محتمل، ويخلق شرعية ضمنية لأعمال العنف أو التمييز ضده. في تغطية جريمة قتل "أبو بكر سيسي"، ترددت قنوات عديدة في استخدام وصف "جريمة كراهية"، وامتنعت بعض الوسائل عن تسميتها "إرهابية"، ما يشير إلى تردد في الاعتراف بالضحايا المسلمين كـ"ضحايا شرعيين للعنف الأيديولوجي". الإسلاموفوبيا كإرهاب داخلي رغم أن السلطات الفرنسية تنشر تقارير دورية عن الإرهاب، فإن الإرهاب اليميني أو الأيديولوجي ضد المسلمين لا يصنف غالبًا ضمن هذه التقارير. ويطرح هذا التمييز تساؤلاً حول ازدواجية المعايير في تصنيف التهديدات. وهذا الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه، وبالتالي كان يمكن أن يقتل أي شخص آخر. وباختصار، فإن قتله حصل "صدفة"، لأنه الشخص الذي وقعت عليه عيناه ذلك الصباح!! إعلان ووفقًا لـ"Observatoire National de lIslamophobie"، ارتفعت الاعتداءات ضد المسلمين بنسبة 32% بين عامي 2023 و2024، وشملت الاعتداءات الجسدية والتخريب المتكرر للمساجد. ومع ذلك، فإن التفاعل القضائي غالبًا ما يكون بطيئًا أو مخففًا، وهو الأمر الذي ما زال يعاني منه المسلمون إلى يومنا هذا؛ حيث إنه غالبًا ما تتأثر الأحكام وسير التحقيقات المتعلقة بهم بالتحيز المجتمعي والسياسي ضدهم. التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي المجتمع المدني ورد الفعل المجتمعي بعد حادثة القتل المذكورة، شهدت فرنسا موجة تضامن واسعة مع أسرة الضحية، إلا أن مظاهرات "العدالة لأبو بكر" اصطدمت بصمت رسمي جزئي، ومحدودية الدعم السياسي. رفعت لافتات مثل: "الإسلاموفوبيا ليست رأيًا، إنها جريمة" "دم أبو بكر وصمة في جبين الجمهورية" وكل هذه الاحتجاجات تدل على وعي مجتمعي متزايد تجاه الاستهداف المنظم للمسلمين، ولكن أيضًا على شعور عميق بالإقصاء والخذلان من الدولة. يعاني ملايين المسلمين في فرنسا من مظاهر الكراهية والعنصرية تجاههم، ويعيشون أزمة ثقة في آليات حماية الأقليات وتعامل الدولة مع تصاعد العنف ضد المسلمين في فرنسا. وما لم تتخذ الدولة والمجتمع خطوات جادة لمكافحة الإسلاموفوبيا كظاهرة هيكلية، فإن تكرار الجرائم سيكون نتيجة حتمية. والعدالة في هذه الحالة ليست فقط في محاكمة الجاني، بل في الاعتراف بالجريمة كنتاج مباشر لخطاب وممارسة تمييزية ممتدة. وفصل المقال في هذا المقام أن التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي.

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

الإسلاموفوبيا.. معاناة المسلمين في ديمقراطيات الغرب

"الإسلاموفوبيا" مفهوم يَعني حرفيا الخوف الجماعي المرضي من الإسلام والمسلمين ، إلا أنه في الواقع نوع من العنصرية قوامه جملة من الأفعال والمشاعر والأفكار النمطية المسبقة المعادية للإسلام والمسلمين. السياق التاريخي يُرجع مؤرخو الحقبة الاستعمارية أول استعمال لمفهوم " الإسلاموفوبيا" -الذي يعني "رُهاب الإسلام" أو الخوف المرضي من الإسلام- إلى بدايات القرن العشرين. فقد استعمل علماء اجتماع فرنسيون هذا المفهوم لوصف رفض جزء من الإداريين الفرنسيين ومعاداتهم للمجتمعات المسلمة التي كانوا يتولون إدارة شؤونها في زمن الاحتلال، ويُفترض أن يتعايشوا معها ويندمجوا في أنساقها الاجتماعية، نظرا لما تُمليه المهام الإدارية والسياسية المسندة إليهم. والواقع أنَّ ذلك الرفض وتلك الكراهية مصدرهما عنصري بالدرجة الأولى، ثم ثقافي ونفسي مردُّه إلى الخطاب الاستعماري نفسه الجاهل بالإسلام والمخوف منه ومن المسلمين، بحكم سابقِ ريادةِ الحضارة العربية الإسلامية للعالم في القرون الوسطى. يرى جزءٌ آخر من علماء الاجتماع واللسانيات أن الإسلاموفوبيا ازدهرت كمفهوم مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، إذ استُخدم هذا المفهوم ورُوج له من قبل مرجعيات دينية شيعية محافظة لفرضِ ارتداءِ الحجاب. فوُصم بمعاداة الإسلام أو الإسلاموفوبيا كل من يُعارض فرض الحجاب في الأماكن العامة، كما وُصمت به النساء الرافضات ارتداء الحجاب لدوافع ثقافية أو اجتماعية. ازدهر مفهوم الإسلاموفوبيا في مطلع العقد الأول من الألفية الثالثة وتحديدا إثر هجمات 11 سبتمبر 2001 التي وقعت في الولايات المتحدة وتبناها تنظيم القاعدة ، وأحدثت تحولا نوعيا في واقع العلاقات الدولية واحتُل إثرها بلدان إسلاميان هما العراق وأفغانستان. وقد أعاد ذلك طرح إشكالية المواجهة بين الإسلام والغرب التي بشَّر بها عددٌ من المفكرين الغربيين المتصهينين منذ نهاية الحرب الباردة ، إذ روجوا لبروز الإسلام باعتباره عدوا جديدا للغرب بدلا عن الشيوعية ممثلة في الاتحاد السوفياتي ، وروَّج بعضهم لفكرة انتهاء "الخطر الأحمر" الشيوعي وبروز "الخطر الأخضر" الإسلامي. في عام 2005، دخل مفهوم الإسلاموفوبيا إلى المعاجم الفرنسية بدءا بمعجم ( Le petit Robert) الذي عرف الإسلاموفوبيا كالتالي: "شكل خاص من الحقد موجه ضد الإسلام والمسلمين، يتجلى بفرنسا في أفعال عدائية وتمييز عنصري ضد المهاجرين المنحدرين من أصول مغاربية". إذن، يبدو التداخل جليا بين المشاعر العنصرية ضد العرب والأمازيغ وكراهية الإسلام. ويُحيل هذا المعطى على الربط الآلي بين الانتماء العرقي والانتماء الديني. فالمنحدر من شمال أفريقيا مربوط بالإسلام عضويا مع أن فئات من هذه المجموعات المهاجرة غير متدينة، وبعضها وهنت روابطه بالإسلام حتى كادت تنعدم نظرا للمثاقفة المترتبة على توالي أجيال عديدة، نشأت وتربّت في بيئات المهجر البعيدة في كثير من الأحيان عن التدين عامة وعن الإسلام خاصة. نما مع ظهور الإسلاموفوبيا -في كثير من الأقطار الغربية- خطابٌ سياسي يميني متطرف يسعى بشكل حثيث إلى استثمارِ الوضع الدولي المترتب على هجمات 11 سبتمبر وما اتسم به من خطابٍ إعلامي معادٍ للإسلام، والواقع الاجتماعي في الغرب وما يُميزه من مشاكل الهوية والاندماج خاصة بالنسبة للمسلمين والعرب. وفي ضوءِ هذه العوامل، نشأ شعورٌ عنصري مناوئ للمسلمين والعرب وللإسلام، أذكاهُ الجهل المستحكم بالإسلام لدى فئات واسعة من المجتمعات الغربية، وخطابٌ محرض لدى بعض وسائل الإعلام وآخر متهافت وجاهل بالإسلام لدى أكثر المنابر الإعلامية اعتدالا. سعت الأحزاب اليمينية المتشددة و" الشعبوية" إلى استثمار المناخ اللاحق على هجمات 11 سبتمبر في تكريس الخوف من الإسلام والمسلمين وتوظيفه لغايات انتخابية، فظهرت شعارات منها أسلمة أوروبا والتهديد الإسلامي الخفي، وغير ذلك من الشعارات التي وفرت لليمين المتطرف خطابا مسموعا عوضه عن ضعف خطابه السياسي ومحدودية البدائل الاقتصادية والاجتماعية التي يُقدمها. تجلت نتائج هذا الخطاب في تنامي الأعمال العدائية ضد المسلمين والعرب وفي حق المساجد ومقابر المسلمين التي تعرضت للتدنيس في أكثر من مناسبة، كما ظهرت مجموعات من شبان اليمين تعتدي بشكل منظم ومنهجي على المسلمين في شوارع وأزقة المدن الأوروبية كلما سنحت لها سانحة. وأججت الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 موجة الكراهية ضد المسلمين، وبات اليمين المتطرف يُروج لفكرة ظالمة مفادها أن الهجرات القادمة من شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي سبب الأزمة، وأن هؤلاء المهاجرين باتوا يُزاحمون الأوروبيين الأصليين في الحصول على فرص ويُكلفون الميزانية العمومية نفقاتٍ باهظة، وفي نفس الوقت يبنون مستقبلهم في بلدانهم الأصلية عبر استثمار ما يجنونه في المهجر. ومع موجات اللجوء الكبرى القادمة من سوريا والعراق ودول آسيوية عبر تركيا عام 2016، ازدهر خطاب الكراهية من جديد، وكشفت قراراتُ عددٍ من الدول بإغلاق حدودها مع اليونان ودول البلقان نزعة دفينة للشعور القومي الذي سبق له أن جرَّ على أوروبا ويلاتٍ لا تُحصى. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية من أكثر البلدان التي تشهد جرائم كراهية ضد المسلمين، وقد ذكر مكتب التحقيق الفدرالي الأميركي (أف بي آي) في مايو/أيار 2017 أن نسبة تلك الجرائم شهدت ارتفاعا بنسبة 67% عام 2015، مشيرا إلى أن عدد المجموعات المعادية للمسلمين في تزايد. إعلان وخلصت دراسة أجراها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) إلى أن عدد الاعتداءات على المسلمين في 2016 تجاوز ألفي اعتداء مقابل 1400 اعتداء سنة 2015. وقد انتقد أعضاء في الكونغرس عدم إبلاغ ولايات عدة عن الأرقام الحقيقية لجرائم الكراهية التي قد تصل إلى ثلاثين ضعفا للمبلغ عنها. أيضا، انتشرت ظاهرة الإسلاموفوبيا بسرعة في البلدان الأوروبية، وباتت أخبار الاعتداء على المسلمين تأتي من معظم العواصم الأوروبية، حيث شهدت العاصمة البريطانية لندن في أبريل/نيسان 2017، اعتداءً على امرأة محجبة تم إنزالها من حافلة نقل عام عنوةً. كما تعرضت عدة نساء محجبات لاعتداءات مشابهة عام 2016 في لندن، وتضمنت الاعتداءات أعمال ضربٍ في الشارع، وإزالة للحجاب. وذكر بيان لجمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا ، أن البلاد شهدت عام 2016، حدوث 419 جريمة تمييز، و39 جريمة مضايقة وتحرش، و25 هجومًا، و98 حادثة خطاب يحض على الكراهية واعتداء على المباني الدينية. وشهدت بلدة هينان بومونت، شمالي فرنسا ، في 30 مايو/أيار 2017، اعتداء شخص على امرأة كانت تجلس بجوار طفلها في حديقة عامة، وتضمن الاعتداء إزالة الحجاب وضرب المرأة على رأسها. وبعد اعتداء تشارلي إبدو، شن أحد المتطرفين هجومًا على منزل فرنسي مسلم يدعى محمد المعقولي، وقال له: "أنا إلهكم"، قبل أن ينقض عليه ويطعنه 17 مرة أمام زوجته. وفي النمسا ، سجلت أحداث الاعتداءات النابعة عن كراهية الإسلام زيادة بنسبة 65%، حيث تعرض المسلمون هناك لاعتداءات أثرت على حياتهم اليومية. وفي سبتمبر/أيلول 2016، شهدت العاصمة النمساوية فيينا ، اعتداء مواطن نمساوي على مواطنة نمساوية من أصل تركي أويغوري، وتدعى شهربن دورماز (51 عاما)، حيث اعتدى المواطن النمساوي على دورماز، بالضرب ونزع الخمار عن رأسها. وأظهر تتابع هذه الاعتداءات أن الهجمات التي يتعرض لها المسلمون ليس من الممكن أن تكون عبارة عن أحداث فردية، فيما أشار المركز الاستشاري للمسلمين في النمسا، في تقرير نشره حول العنصرية المرتكبة ضد المسلمين عام 2016، أن نسبة الهجمات ضد المسلمين زادت في ذلك العام بنسبة 65%. إلى ذلك، شكل قرار محكمة العدل الأوروبية حول منع ارتداء الحجاب في أماكن العمل، أرضية تمهد لازدياد نسبة الهجمات المعادية للإسلام. وأضاف تقرير المركز الاستشاري للمسلمين في النمسا، أن نسبة الهجمات كانت ترتفع دومًا قبيل الانتخابات في الدول الأوروبية.

الجزيرة

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

الآلاف يتظاهرون ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا

شدد آلاف المتظاهرين في ساحة الباستيل بالعاصمة الفرنسية باريس على وجوب أن تكون محاربة الإسلاموفوبيا في قلب أي سياسة مناهضة للعنصرية تنتهجها الدولة، وأي مجهود مناهض لما يصفونه بالمد الفاشي الذي يجتاح فرنسا والدول الأوروبية. ورفعت خلال التظاهرة التي شارك فيها اليوم الأحد ممثلو حزب " فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) الذي يتزعمه جان لوك ميلانشون والنائبان لوي بويار وإريك كوكريل، لافتة كُتب عليها "العنصرية تبدأ بكلمات وتنتهي بمثل ما حصل لأبي بكر". وفي الشهر الماضي، أقدم مهاجم على طعن أبو بكر سيسيه عشرات المرات، ثم صوّره بهاتف محمول وردد شتائم ضد الإسلام، في قرية لا غران كومب بمنطقة غارد بجنوب فرنسا. ووجهت لوزير الداخلية برونو ريتايو انتقادات على خلفية موقفه في هذه القضية، اعتبر أن وزارته لا تستخدم مصطلح الإسلاموفوبيا لارتباطه أيديولوجيا بـ" الإخوان المسلمين"، إلا أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو دافع عن استخدام المصطلح في هذه القضية. إلغاء قوانين وترددت أصداء هذا النقاش في تظاهرة الأحد إذ رُفعت في ساحة الباستيل لافتة كُتب عليها "ليسوا إسلاموفوبيين، هم فقط لا يحبون المسلمين". وأكد المتظاهرون اليوم الأحد أن ما اعتبروه فشل السلطات الفرنسية في التصدي لظاهرة معاداة الإسلام والمسلمين سيوفر أرضية خصبة لارتكاب جرائم جديدة ضد المسلمين وأماكن عبادتهم. وطالب المتظاهرون بإلغاء ما يصفونها بقوانين تغذي العداء للإسلام والمسلمين في فرنسا، على غرار قانون مناهضة النزعة الانفصالية. واعتبر المتظاهرون أن الجرائم المرتكبة بحق المسلمين في فرنسا لم تكن لتقع لولا تشريعات تستهدف المسلمين بالإقصاء منذ عشرين عامًا، بسبب انحرافات في النظام العلماني للبلاد. واستنكر المتظاهرون حل الجماعات المناهضة للإسلاموفوبيا في البلاد، كما نددوا باستمرار بعض وسائل الإعلام في تشويه الإسلام والمسلمين لغايات سياسية وأيديولوجية. وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام تزايدا بنسبة 72% للأعمال العدائية تجاه المسلمين، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع تسجيل 79 حالة، وفق تعداد لوزارة الداخلية.