أحدث الأخبار مع #أحمدحجار
الديار
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
وزير الداخلية يستقبل وفدًا إعلاميًا واجتماعيًا ويؤكد التزامه بالأمن الشامل والاستحقاقات الدستورية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في مشهدٍ يُجسّد التلاقي بين الجهود الرسمية والهموم الشعبية استقبل معالي وزير الداخلية اللبناني الأستاذ أحمد حجار وفدًا من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية والوطنية وذلك في مكتبه بمبنى وزارة الداخلية. ضمّ الوفد كلًا من رئيس جمعية هيئة إنماء بعلبك الاجتماعية الأستاذ مايز شمص، رئيسة تحرير جريدة 'اللبنانية' الدكتورة بتول عرندس، مدير الجريدة الأستاذ رشاد إسماعيل، الدكتور جاد يحفوفي، السيدة أسماء درغام. اللقاء الذي حمل وجع الجنوب وقلق البقاع ورجاء بعلبك وأمل بيروت بدأ بمداخلة للأستاذ مايز شمص عرض خلالها تفعيل مراكز الدرك في بعلبك ومشروع تجهيز مركز الدفاع المدني في بلدة بوداي، مؤكدًا أهمية استكماله لما له من أثر إنساني وأمني بالغ على أبناء المنطقة داعيًا إلى دعم رسمي سريع لتحقيقه، وأكد لنا الوزير على حصول الإنتخابات البلديّة في موعدها. من جهتها طرحت الدكتورة بتول عرندس قضايا حيوية تتعدّى الأمن الميداني إلى الأمن الرقمي فأضاءت على ملف الابتزاز الإلكتروني داعية إلى مقاربة قانونية وأمنية جادة لهذا التهديد الصامت ومشددة على أن 'أمان المواطن في الفضاء الرقمي لا يقلّ أهمية عن أمانه في الشارع'. وطالبت وزارة الداخلية بمتابعة المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي وملاحقة القائمين عليه قانونيًا حفاظًا على الذوق العام وتحصينًا للقيم الوطنية والأخلاقية. كما شددت عرندس على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية العراقية مشيدةً بالموقف العراقي التاريخي الداعم للبنان ومذكرةً بما قدمه العراق من دعم وخدمات في أشدّ الأوقات صعوبة. معالي الوزير بدوره عبّر عن تقديره الكبير للعراق حكومةً وشعبًا وأكد أهمية تمتين العلاقة الأخوية بين البلدين وتوقّف عند التهديدات الإسرائيلية المتكررة قائلاً بنبرة تحمل صدق الألم وصرامة الموقف 'لن يبتسم لبنان طالما جنوبه يتألّم'. وأضاف 'أمن الجنوب والبقاع وكل شبر من أرض لبنان هو أمنٌ لكل الوطن لأن كل ذرة تراب هي من نسيج هويتنا'. وفي ختام اللقاء هنّأ الوفد معالي الوزير على توليه مهامه متمنين له التوفيق في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب أن يكون كل مسؤول على قدر الحلم وعلى قدر الخطر وعلى قدر الوطن.
الديار
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة... تعديل أو تغيير؟ إستحقاق ٢٠٢٦ "مفصلي" للثنائي ... تثبيت الحاضنة الشعبيّة بعد الحرب
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب مع ان الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام منصب اليوم على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، حيث أعلن وزير الداخلية أحمد حجار عنها في موعدها ، لكن الأولوية لاستحقاق البلديات لم يلغ الحديث عن الإنتخابات النيابية، على الرغم من المسافة البعيدة الفاصلة عن الموعد، حيث تعتبر الإنتخابات البلدية "بروفا" لاستحقاق النيابة، على الرغم من الفوارق بينهما، فالانتخابات النيابية لها طابع سياسي فيما الإنتخابات البلدية ذات طابع عائلي انمائي. الحديث عن القانون الإنتخابي عاد الى الواجهة مع تشكيل الحكومة، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي. وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب. في بيانها الوزاري التزمت حكومة سلام اجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها بعد خمسة عشر شهرا من اليوم، لكن الحكومة ستكون امام تحدي الإتفاق على عدد الاصوات التفضيلية ونواب الاغتراب و"الميغاسنتر"، الذي يصر الفريق المسيحي على اعتماده. من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى. لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
الجمهورية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
وزارة الخارجية الأمريكية تندد بالهجوم العنيف على قوات اليونيفيل ببيروت
وكان دعا وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الداخلي المركزي اللبناني بعد ظهر السبت لمتابعة الوضع الأمني بعد الهجوم الذي تعرض له موكب قوات اليونيفيل المتجه إلى مطار بيروت ، والذي أصيب فيه عناصر من القوة الدولية. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أحمد حجار تفقد جريحين من اليونيفيل في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بناء على تعليمات من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار: 'الحكومة اللبنانية ترفض هذا الاعتداء الذي يعتبر جريمة بحق جنود حفظ السلام '. وأعطى وزير الداخلية اللبناني التعليمات اللازمة للجهات المعنية لضبط الوضع وتحديد هوية الجناة وتوقيفهم وإحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة.
الجمهورية
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الجمهورية
وزير الداخلية اللبناني: الهجوم على قوات "اليونيفيل" جريمة
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن أحمد حجار تفقد جريحين من اليونيفيل في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي بناء على تعليمات من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. وأكد وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار: 'الحكومة اللبنانية ترفض هذا الاعتداء الذي يعتبر جريمة بحق جنود حفظ السلام '. وأعطى وزير الداخلية اللبناني التعليمات اللازمة للجهات المعنية لضبط الوضع وتحديد هوية الجناة وتوقيفهم وإحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة.
