معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة... تعديل أو تغيير؟ إستحقاق ٢٠٢٦ "مفصلي" للثنائي ... تثبيت الحاضنة الشعبيّة بعد الحرب

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
مع ان الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام منصب اليوم على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، حيث أعلن وزير الداخلية أحمد حجار عنها في موعدها ، لكن الأولوية لاستحقاق البلديات لم يلغ الحديث عن الإنتخابات النيابية، على الرغم من المسافة البعيدة الفاصلة عن الموعد، حيث تعتبر الإنتخابات البلدية "بروفا" لاستحقاق النيابة، على الرغم من الفوارق بينهما، فالانتخابات النيابية لها طابع سياسي فيما الإنتخابات البلدية ذات طابع عائلي انمائي.
الحديث عن القانون الإنتخابي عاد الى الواجهة مع تشكيل الحكومة، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.
وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
في بيانها الوزاري التزمت حكومة سلام اجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها بعد خمسة عشر شهرا من اليوم، لكن الحكومة ستكون امام تحدي الإتفاق على عدد الاصوات التفضيلية ونواب الاغتراب و"الميغاسنتر"، الذي يصر الفريق المسيحي على اعتماده.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ 2 ساعات

• صوت لبنان

سلام يعلن إعادة افتتاح المدينة الرياضية: الرياضة توحّد وتبني جسور المحبة والسلام

كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على حسابه عبر منصة "أكس": "بسرور كبير شاركت في إعادة الحياة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، حيث تعود الأنشطة الرياضية لتجسد روح الوحدة والتآخي بين الجميع. الرياضة ليست فقط منافسة، بل هي جسر يجمع الناس على اختلاف انتماءاتهم، وهي التي تزيل الحواجز وتعزز اواصر المحبة والسلام".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

هبة ماليّة للجيش اللبناني من قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكريّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنها تسلّمت هبة مالية من سلطات قطر بهدف دعم عناصر المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان، بناء على توجيهات من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. في هذا السياق، أعرب قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن شكره لهذه المبادرة القيّمة، "كونها تمثل دعمًا حيويًّا للعسكريين، وتُخفف عنهم وطأة الظروف الراهنة، كما تساهم في تعزيز قدرات الجيش على تنفيذ مهماته حفاظًا على أمن لبنان واستقراره".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

تركيا: توقيفات في إطار التحقيق مع أوغلو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أوقفت الشرطة التركية الجمعة 44 شخصا إضافيا في إطار تحقيقات الفساد التي أدت إلى سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو أواخر آذار، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية. ومن المعتقلين السكرتير الخاص لرئيس البلدية المقال قدرية كاسابوغلو، ورئيسا مجلسي إدارة شركتين تابعتين لبلدية إسطنبول. وسبق أن أوقفت السلطات 20 موظفا آخر في البلدية، منهم رئيس المكتب الإعلامي، في إطار التحقيق نفسه. وأفادت الصحافة التركية أنه تم إيداع 13 منهم الحبس الاحتياطي. وأثار توقيف إمام أوغلو الذي ينفي الاتهامات الموجهة إليه، في 19 آذار، موجة من الاحتجاجات غير المسبوقة في تركيا منذ العام 2013. وتنظر أحزاب في المعارضة التركية إلى إمام أوغلو (53 عاما) على نطاق واسع باعتباره أبرز منافس للرئيس رجب طيب أردوغان. واتهم حزب الشعب المعارض الحكومة باستخدام القضاء لاستهداف مسؤولي المعارضة المنتخبين، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات بحق رؤساء البلديات المعارضين تأتي في إطار خطة أوسع لتحييد المعارضة قبيل أي انتخابات وطنية مقبلة. في المقابل، تنفي الحكومة التركية هذه الاتهامات وتؤكد استقلال السلطة القضائية.