أحدث الأخبار مع #أحمدرحو،
تليكسبريس
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تليكسبريس
جدل حول أسعار السردين.. دور الوسطاء والسماسرة في 'إشعال' السوق
أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا مغربيًا، يدعى عبد الإله، يبيع سمك السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد في أحد أسواق مراكش، جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار. ففي ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق المغربية، تساءل كثيرون عن أسباب التفاوت الكبير في الأسعار، مما أعاد النقاش حول دور الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار، ومدى تأثير تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع. وفي هذا السياق، يرى العديد من المتتبعين والمراقبين لحركية الأسواق في المغرب، أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، مشيرًا إلى أن المضاربين، المعروفين محليًا بـ'الشناقة'، يستغلون الفرص لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يؤثر سلبًا على كل من الصيادين والمستهلكين. ويقول أحد المتخصصين الاقتصاديين أن الرقابة على الأسعار يجب أن تكون مستمرة وليس مجرد إجراء ظرفي عند وقوع مخالفات، مضيفًا أن غياب هذه الرقابة أدى إلى خلق فجوات استغلها المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة. كما شدد على أن الأخلاق والمسؤولية الوطنية تلعب دورًا كبيرًا في محاربة الاحتكار والاستغلال، معتبرًا أن تراجع هذه القيم يساهم في تفشي الممارسات غير العادلة في السوق. أكد الشاب عبد الإله، الذي أصبح حديث الساعة بعد انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يبيع سمك السردين بسعر خمسة دراهم، أن السعر الذي عرضه لم يكن استثنائيًا، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل أكثر حول الأسعار خوفًا من تعرضه لضغوط من بعض التجار. وأوضح أن الأسعار تتغير وفقًا للعرض والطلب، وأنه يسعى لتحقيق ربح محدود لا يتجاوز درهمًا واحدًا للكيلوغرام. وأمام تصاعد الجدل، أعلن مجلس المنافسة فتح تحقيق حول عمليات بيع السردين للمصنعين، بهدف التأكد من احترام مبادئ المنافسة الشريفة. وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، أن التحقيق يركز على كيفية بيع السردين لمصانع دقيق السمك والتعليب، ولا يتعلق بالسوق الاستهلاكية المباشرة. وشدد رحو على أن التحقيق لا يزال جاريًا، وسيتم الكشف عن نتائجه خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام، الذي يطالب بإصلاحات حقيقية لضبط الأسعار ومكافحة المضاربة. ويبقى الجدل قائمًا حول أسعار السردين في المغرب، بين من يرى أن الوسطاء والمضاربين يتحكمون في السوق، ومن يؤكد أن الأسعار تخضع لقوانين العرض والطلب. وبين هذه التفسيرات المختلفة، يظل المستهلك المغربي هو الحلقة الأضعف، في انتظار تدخلات حاسمة لضبط السوق وضمان شفافية الأسعار. جدل حول تدخل الحكومة في ضبط الأسعار وسط ارتفاع تكاليف المعيشة يثير الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية جدلاً واسعًا بين جمعيات حماية المستهلك، إذ انقسمت الآراء حول مدى ضرورة تفعيل الحكومة لصلاحياتها القانونية للتدخل في تنظيم الأسعار، وفقًا لما يتيحه القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويرى بعض الفاعلين في مجال حماية المستهلك أن الحكومة ملزمة باتخاذ تدابير استثنائية وفقًا للمادة 4 من القانون، التي تتيح إمكانية التدخل ضد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار في ظل ظروف استثنائية. في المقابل، يعتبر آخرون أن هذه المادة تظل فضفاضة، ولا توفر آليات واضحة لتطبيقها في سوق حرة، مما يجعل تفعيلها أمرًا معقدًا على المستوى العملي. ويؤكد المدافعون عن عدم التدخل المباشر أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حرية الأسعار نفسها، بل في غياب مراقبة فعالة للأسواق، حيث يشيرون إلى أن ضبط الأسعار يمكن تحقيقه من خلال شفافية سلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار، بدلًا من فرض إجراءات استثنائية قد تكون صعبة التطبيق. في المقابل، يرى المطالبون بتدخل الحكومة أن الأسواق لا تعمل وفق المنافسة الشريفة، حيث يلعب الوسطاء والمضاربون دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، مما يجعل ضبطها ضروريًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل الزيادات التي مست مواد غذائية أساسية. مع استمرار ارتفاع الأسعار، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على التدخل دون المساس بمبادئ حرية السوق، وبينما يستمر الجدل، يبقى المستهلك في انتظار حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
أريفينو.نت
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يلجأ من جديد لإسبانيا وتركيا وتونس لانقاذ اسواقه؟
كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، عن الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون بالمغرب، حيث بلغ سعر اللتر الواحد 100 درهم، وذلك خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة الذي انعقد يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري في الرباط في هذا السياق، أكد السخاري عبد الكريم، مستشار فلاحي معتمد من طرف وزارة الفلاحة، أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون في المغرب يعود إلى عدة عوامل، من بينها انخفاض الإنتاج في إسبانيا والجفاف المستمر الذي يعاني منه المغرب منذ ست سنوات، مما أدى إلى تراجع كبير في إنتاج الزيتون. كما أشار السخاري، إلى أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، نتيجة زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات الحشرية، أثر سلبًا على تكلفة زراعة الزيتون، مما انعكس على أسعار الزيت. إضافة إلى ذلك، ساهم احتكار السوق، حيث يسيطر بعض المستثمرين الكبار على المحاصيل من خلال شرائها قبل نضجها من صغار المزارعين، في تقليص العرض ورفع الأسعار. وأضاف أن تزايد الطلب العالمي على زيت الزيتون، الذي شهد تضاعفًا في الاستهلاك خلال العقود الثلاثة الماضية، ساهم في زيادة الضغط على الإمدادات وارتفاع الأسعار. وعلى المدى الطويل، قد يترتب على هذا الارتفاع آثار متعددة على السوق المحلي والإنتاج الفلاحي في المغرب. إقرأ ايضاً كما لفت إلى أن ارتفاع الأسعار قد يكون حافزًا للمزارعين لزيادة زراعة الزيتون والاستثمار في تقنيات الري الحديثة لمواجهة تحديات الجفاف، مما قد يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي. في المقابل، قد يؤدي هذا الارتفاع إلى تقليص قدرة المستهلكين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، على شراء زيت الزيتون، مما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. وأفاد السخاري، أن هذه الأزمة قد تدفع الحكومة إلى تطوير سياسات زراعية تدعم صغار المزارعين وتحد من احتكار السوق، مع تعزيز استراتيجيات لمواجهة التغيرات المناخية. وفيما يتعلق بزيادة الواردات، قال السخاري، إنه لتلبية الطلب المحلي، قد يلجأ المغرب إلى استيراد كميات أكبر من زيت الزيتون، خاصة من دول مثل إسبانيا وتركيا وتونس. بشكل عام، يتطلب التعامل مع هذه التحديات نهجًا شاملاً يشمل دعم المزارعين، وتطوير البنية التحتية الزراعية، وتبني سياسات مستدامة لضمان استقرار سوق زيت الزيتون في المغرب.
أكادير 24
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أكادير 24
وسطاء الأسواق يستحوذون على نصف سعر الخضر.. والمستهلكون يواجهون لهيب الأسعار
أكادير24 | Agadir24 تشهد الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضر، ما يفاقم الأعباء المالية على الأسر، خصوصًا مع تجاوز بعض الأصناف حاجز العشرة دراهم للكيلوغرام، رغم توفرها بكميات كبيرة. هذا الارتفاع المفاجئ أثار استياء المستهلكين الذين يجدون أنفسهم أمام تكلفة معيشية متزايدة دون حلول ملموسة تحد من الأزمة. وتشير مصادر مهنية إلى أن هذا الغلاء يرجع إلى مجموعة من العوامل المتشابكة، أبرزها موجة الجفاف التي أثرت بشكل مباشر على الإنتاج الفلاحي، حيث تسببت قلة التساقطات في انخفاض المحاصيل الزراعية، مما انعكس على الكميات المتاحة في السوق. كما أن الطلب القوي من الأسواق الخارجية دفع العديد من المنتجين إلى توجيه كميات كبيرة من الخضر نحو التصدير، وهو ما ساهم في تقليل العرض المحلي ورفع الأسعار. إلى جانب هذه العوامل الطبيعية والاقتصادية، أدى ارتفاع تكاليف النقل بفعل الزيادة المستمرة في أسعار المحروقات إلى زيادة إضافية في الأسعار النهائية للمنتجات. كما أن موجة البرد القارس التي اجتاحت عدة مناطق مغربية أثرت سلبًا على الإنتاج، حيث تسببت في تأخير نضج بعض المحاصيل، مما أدى إلى تراجع كمياتها في الأسواق. في السياق ذاته، كشف تقرير برلماني أن تعدد الوسطاء في سلاسل التوزيع يعد أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تضخم الأسعار. وأوضح التقرير أن غياب رقابة صارمة على نشاط هؤلاء الوسطاء يفتح المجال أمام المضاربة، ما يؤدي إلى زيادة غير مبررة في الأسعار، يدفع ثمنها المستهلك المغربي. وأمام هذا الوضع، تتزايد الدعوات إلى تدخل حكومي أكثر صرامة للحد من المضاربة وضبط الأسواق. ويطالب مواطنون ومهنيون على حد سواء بفرض رقابة مشددة على الوسطاء وتقنين هامش أرباحهم، بما يضمن تحقيق توازن في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الصدد، أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن القضاء التام على الوسطاء غير ممكن نظرًا لدورهم الأساسي في السوق، لكنه شدد على ضرورة تحديد هوامش أرباحهم بشكل واضح وشفاف لضمان تتبعها والحد من الممارسات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأوضح رحو، خلال لقاء صحفي، أن أكثر من 50 في المائة من سعر المنتجات الفلاحية يذهب إلى الوسطاء، مما يجعل تنظيم هذا القطاع أمرًا ضروريًا لضبط الأسعار وجعلها أكثر عدالة للمستهلكين. وأمام هذه المعطيات، يترقب المواطنون إجراءات ملموسة من السلطات المختصة لضبط السوق، في انتظار حلول أكثر استدامة تضمن استقرار الأسعار وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
أريفينو.نت
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذا هو المصير الغريب لنصف ما ينفقه المغاربة لشراء الخضر؟
أعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحفي بالرباط، هزيمته أمام المضاربين، سيرا على ما صرحت به الحكومة والبرلمان في الموضوع ذاته، مفيدا أن القضاء على السماسرة و الوسطاء والمضاربين غير ممكن، بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق المغربية كفاعل اقتصادي له دور مهم. وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 20 فبراير 2025, فقد أكد رئيس مجلس المنافسة أن المشكل يكمن في ربح المضاربين أكثر من 50 في المائة من عملية انتقاء المنتجات من الفلاحين، وأن الحل هو تأهيل البيع المباشر بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسيط في سوق منظم، مع تحديد القيمة الربحية له. ووفق ماكتبته اليومية، فقد أضاف المتحدث نفسه أن مجلسه يناقش مع الحكومة هذا الموضوع، من أجل إحداث لجنة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع، لوضع مقترح لحماية المستهلكين, إذ التمس توسيع اختصاصات مؤسسته للقيام بهذا الدور رغم تأكيده أن القرارات الصادرة عن مؤسسته لا تخفض الأسعار، ولا تسقف نسبة الأرباح، في إشارة إلى دور الحكومة التي يجب عليها مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لسد الباب على المضاربين. واقترح رحو سلك الطريق المباشر، بالبيع من المنتج إلى المستهلك، وهو موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الحسابات، من خلال الدور الطلائعي لمالكي المساحات الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ما سيؤدي إلى تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار. وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فقد جاء في اليومية أن رئيس مجلس المنافسة أشار إلى غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية، مضيفا أن الحكومة هي التي ستقوم بتقييم أثر الدعم على الأسعار. وبشأن غلاء اللحوم البيضاء، أعلن رحو أن مجلسه تفاعل بشكل سريع مع هذا الأمر وفتح تحقيقا مازال جاريا، لذلك لا يمكنه كشف نتائجه. إقرأ ايضاً وعن أسعار زيت الزيتون، تتابع يومية «الصباح»، أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذا المنتوج شهد بالفعل ارتفاعاً كبيرا في الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 درهما إلى 100 درهم، نظراً لاضطراب الأسواق الدولية، وهو ما أثر سلبا على المغرب، وأنه لا يد للحكومة ولمجلسه في التحكم في ذلك. وفي ما يتعلق بتأثير قرارات مجلسه على شركات المحروقات، قال إن الغرامة التصالحية ضدها كان لها أثر على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها، وأكد أن موضوع المحروقات يظل مطروحا بقوة لأن الأسعار تؤثر على النقل والإنتاج، مشددا على أهمية القرارات التي اتخذها مجلسه بتغريم تسع شركات وفرض عقوبات بأداء 1,84 مليار درهم. وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الغرامة إذا ما تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، فإنها تتمثل ما بين 3 و4 في المائة من رقم معاملات الشركات، مضيفا أن نسبة أرباحها السنوية تتراوح ما بين 50 و60 في المائة, وأن 40 في المائة من المبلغ المؤدى من قبل المستهلك لاقتناء المحروقات يوجه إلى الضرائب
بلبريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
مجلس المنافسة يدخل على الخط.. من المسؤول عن غلاء الأسعار؟
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار أو تحديدها، لأن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة. لكنه شدد في المقابل على أن المؤسسة التي يرأسها تراقب السوق عن كثب لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق أو بحقوق المستهلكين. وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يضم فريقًا من 60 متخصصًا يعملون بجدّ لرصد أي تجاوزات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة، كما دعا الشركات المتضررة من أي ممارسات غير قانونية إلى التواصل مع المجلس لفتح تحقيقات عند الضرورة. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس رصد بعض الممارسات "غير السليمة"، وأطلق تحقيقًا فور تلقيه معلومات بهذا الشأن، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية لحين انتهاءه، وأشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف يخص قطاع الأسماك، وسيتم التطرق لاحقًا إلى ملف اللحوم الحمراء. أما بخصوص الإجراءات الحكومية لخفض أسعار اللحوم، فقد أوضح أن الحكومة قامت بتقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، لكن مدى نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف ساهما بشكل كبير في زيادة أسعار اللحوم، إلا أن أي تدخل إضافي يظل قرارًا حكوميًا. وعن تأثير الوسطاء والمضاربين على الأسعار، كشف رحو أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه أظهر وجود فارق كبير بين أسعار البيع لدى الفلاحين والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، حيث يحصل الوسطاء على أكثر من 50% من القيمة، ورغم ذلك، شدد على أن دور الوسطاء يظل ضروريًا لأن الفلاح لا يمكنه التفرغ للبيع مباشرة، لكن يجب تقنين نشاطهم لضمان تحقيقهم أرباحًا عادلة تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها. وفيما يتعلق بالمضاربين، أوضح أن بعضهم يشترون المنتجات قبل جنيها ويتحملون المخاطر، مما يساعد الفلاحين في تأمين السيولة قبل موسم الحصاد، لكنه أكد ضرورة تنظيم هذا المجال لضمان شفافية الأسعار وحماية كل من المستهلكين والمنتجين.
