هذا هو المصير الغريب لنصف ما ينفقه المغاربة لشراء الخضر؟

أعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحفي بالرباط، هزيمته أمام المضاربين، سيرا على ما صرحت به الحكومة والبرلمان في الموضوع ذاته، مفيدا أن القضاء على السماسرة و الوسطاء والمضاربين غير ممكن، بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق المغربية كفاعل اقتصادي له دور مهم.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 20 فبراير 2025, فقد أكد رئيس مجلس المنافسة أن المشكل يكمن في ربح المضاربين أكثر من 50 في المائة من عملية انتقاء المنتجات من الفلاحين، وأن الحل هو تأهيل البيع المباشر بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسيط في سوق منظم، مع تحديد القيمة الربحية له.
ووفق ماكتبته اليومية، فقد أضاف المتحدث نفسه أن مجلسه يناقش مع الحكومة هذا الموضوع، من أجل إحداث لجنة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع، لوضع مقترح لحماية المستهلكين, إذ التمس توسيع اختصاصات مؤسسته للقيام بهذا الدور رغم تأكيده أن القرارات الصادرة عن مؤسسته لا تخفض الأسعار، ولا تسقف نسبة الأرباح، في إشارة إلى دور الحكومة التي يجب عليها مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لسد الباب على المضاربين.
واقترح رحو سلك الطريق المباشر، بالبيع من المنتج إلى المستهلك، وهو موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الحسابات، من خلال الدور الطلائعي لمالكي المساحات الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ما سيؤدي إلى تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار.
وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فقد جاء في اليومية أن رئيس مجلس المنافسة أشار إلى غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية، مضيفا أن الحكومة هي التي ستقوم بتقييم أثر الدعم على الأسعار. وبشأن غلاء اللحوم البيضاء، أعلن رحو أن مجلسه تفاعل بشكل سريع مع هذا الأمر وفتح تحقيقا مازال جاريا، لذلك لا يمكنه كشف نتائجه.
إقرأ ايضاً
وعن أسعار زيت الزيتون، تتابع يومية «الصباح»، أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذا المنتوج شهد بالفعل ارتفاعاً كبيرا في الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 درهما إلى 100 درهم، نظراً لاضطراب الأسواق الدولية، وهو ما أثر سلبا على المغرب، وأنه لا يد للحكومة ولمجلسه في التحكم في ذلك.
وفي ما يتعلق بتأثير قرارات مجلسه على شركات المحروقات، قال إن الغرامة التصالحية ضدها كان لها أثر على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها، وأكد أن موضوع المحروقات يظل مطروحا بقوة لأن الأسعار تؤثر على النقل والإنتاج، مشددا على أهمية القرارات التي اتخذها مجلسه بتغريم تسع شركات وفرض عقوبات بأداء 1,84 مليار درهم.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الغرامة إذا ما تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، فإنها تتمثل ما بين 3 و4 في المائة من رقم معاملات الشركات، مضيفا أن نسبة أرباحها السنوية تتراوح ما بين 50 و60 في المائة, وأن 40 في المائة من المبلغ المؤدى من قبل المستهلك لاقتناء المحروقات يوجه إلى الضرائب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

اختفاء 6 آلاف مليار في المغرب في ظروف غامضة؟

أريفينو.نت/خاص في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة، فجر النائب البرلماني عبد الله بووانو قنبلة من العيار الثقيل، كاشفاً عن تفاصيل ملف مالي شائك يطرح علامات استفهام عريضة حول مآل ما يناهز 61.7 مليار درهم، تم تخصيصها لدعم القطاع الفلاحي في المغرب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2024. وخلال ندوة صحفية عقدها بالعاصمة الرباط ، عرض بووانو مستندات ووثائق تبرز تناقضاً صارخاً يتمثل في إنفاق مبالغ مالية ضخمة في وقت يسجل فيه قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة تدهوراً غير مسبوق. مليارات الدعم 'تتبخر' والثروة الحيوانية تنهار: أين تذهب أموال الفلاحين المغاربة؟ وأظهرت البيانات التي قدمها بووانو أن الدعم الموجه لزراعة الطماطم داخل البيوت البلاستيكية قد يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد، لكن المفاجأة، حسب قوله، هي أن هذا الدعم الضخم لا يستفيد منه سوى مزارعين اثنين على الصعيد الوطني. وبالموازاة مع ذلك، يشهد قطاع تربية المواشي تراجعاً وصفه بـ'الكارثي'، إذ خسرت البلاد ما يقارب 7 ملايين رأس من الأغنام والماعز. وما يزيد الطين بلة، وفقاً للمتحدث، هو إقدام الحكومة على منح إعفاءات ضريبية بقيمة 13.1 مليار درهم لفائدة مستوردي الماشية من الخارج، في الوقت الذي يواجه فيه قطاع تربية المواشي المحلي انهياراً وشيكاً. خمس خطايا في السياسة الفلاحية: دعم 'مشوه' واحتكارات تتحكم في قوت المغاربة! ويخلص تحليل هذه الأرقام، حسب بووانو، إلى وجود خمس إشكاليات رئيسية تعتري السياسة الفلاحية المتبعة حالياً. أولاها، نظام دعم معيب يستفيد منه الوسطاء والسماسرة أكثر من الفلاحين الفعليين. ثانياً، وجود تضارب في المعطيات والأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية، مما يثير الريبة حول مدى صحة التقارير الرسمية. ثالثاً، انعدام آليات مراقبة ناجعة وفعالة لعملية توزيع هذه المليارات من الدراهم. رابعاً، هيمنة شبكات ولوبيات تحتكر سوق اللحوم. وخامساً، الإخفاق الكبير في ضمان الأمن الغذائي للمغاربة على الرغم من كل هذه الأموال المرصودة. وتتجلى أبرز التناقضات، حسبما أورده النائب البرلماني، في الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الذي بلغ نسبة 40%، وهو ما يتنافى كلياً مع حجم الميزانيات الضخمة الموجهة لدعم هذا القطاع. هذا الوضع المثير للجدل، يضيف بووانو، يفرض طرح تساؤلات جدية حول نجاعة سياسات الدعم المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها بشكل حقيقي، مؤكداً أن الوثائق التي بحوزته تثبت وجود هوة سحيقة بين الأموال المصروفة والنتائج المحققة على أرض الواقع. وفي الختام، يظل التساؤل المحوري قائماً: من هي الجهات التي تستفيد فعلياً من هذه المليارات الطائلة؟ ففي الوقت الذي يكتوي فيه المواطن العادي بنار غلاء الأسعار ويكابد فيه صغار الفلاحين الأمرين للوصول إلى هذا الدعم، تكشف الأرقام عن تراجع مقلق للثروة الحيوانية الوطنية. ويستدعي هذا الوضع المقلق، حسب بووانو، ضرورة إجراء مراجعة فورية وشاملة لسياسات الدعم الفلاحي وآليات صرفه، لضمان توجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين. إقرأ ايضاً

LE12

منذ 3 ساعات

• LE12

الجهود الإصلاحية لحكومة أخنوش تمنح زخماً قوياً للاستثمارات الأجنبية

يتوقَّع أن تشهد سنة 2025 ' على عهد حكومة عزيز أخنوش، طفرة غير مسبوقة' في تدفّقات رؤوس الأموال نحو المغرب من أجل الإستثمار مراكش – جمال بورفيسي منحت الجهود الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة دفعة قوية وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال سنة 2024 ما مجموعه 16.29 مليار درهم، مسجلًا زيادة قياسية بنسبة 52.5 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما بلغت عائدات هذه الاستثمارات 43.80 مليار درهم، بنمو بلغ 10 في المائة، ما يجعل سنة 2024 ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب على هذا الصعيد، وفق ما كشف عنه وزير الاستثمار، كريم زيدان، خلال جلسة حديثة بمجلس المستشارين. وأشار الوزير إلى أن المؤشرات الأولية لسنة 2025 تعزز هذا المنحى الإيجابي، حيث تجاوز صافي التدفقات حتى متم شهر مارس 9.15 مليار درهم، بزيادة بلغت 63.6 في المائة، بينما ارتفعت العائدات إلى 12.97 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 24.6 في المائة. ويتوقع أن تشهد سنة 2025 'طفرة غير مسبوقة' في حجم الاستثمارات الأجنبية، مدفوعة باعتماد ميثاق الاستثمار الجديد، وتحسن مناخ الأعمال، فضلاً عن توفر بنية تحتية متطورة في المدن الكبرى. كما أن توجيه المغرب جهوده نحو القطاعات المستقبلية الواعدة، مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، يعزّز من جاذبيته الاستثمارية، ويمنحه موقعًا تنافسيًا في خارطة الاستثمارات الدولية.

كازاوي

منذ 5 ساعات

• كازاوي

وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات

▪︎وفدرفيع المستوى يقوم زيارة ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها جهة الدارالبيضاء سطات ▪︎تقدم كبير في انجاز مشاريع طرقية بنيوية ستغير معالم حركة السير بجهة الدار البيضاء سطات عموما و بالعاصمة الاقتصادية على الخصوص. قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، و عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، و علي سالم الشكاف، عامل إقليم مديونة، و جلال بنحيون، عامل إقليم النواصر، و توفيق بنعلي، العامل مدير الوكالة الحضرية للدار البيضاء، أمس السبت 24 ماي، بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش الكبرى التي تشهدها الجهة و المتعلقة بالبنية التحتية الطرقية، رفقة ممثلي الشركات المتدخلة. وقد عاين أعضاء الوفد عن كثب وثيرة تقدم الأشغال، وفق الجدول الزمني المحدد لها مع احترام معايير الجودة والسلامة. حيث تم التأكيد على انتهاء الأشغال بالطريق السيار تيط مليل – برشيد بحلول شهر شتنبر 2025 و التي يبلغ طولها 30 كيلومتر. ويهدف هذا المشروع الذي رصدت له ميزانية تناهز حوالي 2,5 مليار درهم إلى تعزيز الربط الطرقي بين مختلف أقاليم الجهة وتحسين حركة التنقل بها. كما وقف الوفد على تقدم إنجاز مشروع بناء بدال سيدي معروف وبدال عين حرودة بكلفة إجمالية تفوق 1,1 مليار درهم في إطار تأهيل محاور الربط الطرقي لملعب الحسن الثاني للدارالبيضاء في أفق تنظيم بلادنا لكأس أفريقيا للأمم 2025 و كأس العالم 2030 لكرة للقدم. حيث يرتقب ان تنتهي الأشغال بهذين المشروعين الهامين نهاية نونبر 2025. وستعود هذه البنيات التحتية بالنفع الكبير على المواطنين من خلال تقليص زمن التنقل وتسهيل الولوج إلى المرافق والخدمات وتعزيز جاذبية اقاليم الجهة. وفي الأخير، ثمن أعضاء الوفد المجهودات المبدولة من أجل انهاء هذه الأشغال في الآجال المحددة، مؤكدين التزامهم بمواصلة تنفيذ مشاريع مهيكلة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، واستجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ولانتظارات ساكنة الجهة.,