أحدث الأخبار مع #رحو
أريفينو.نت
منذ 4 أيام
- أعمال
- أريفينو.نت
المغرب يكشف سر عمالقة المازوت في هذا التاريخ!
أريفينو.نت/خاص في ظل الجدل الدائر حول أسعار المحروقات في المغرب، والتي يرى الكثيرون أنها لا تزال مرتفعة بشكل غير طبيعي، قدم السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، توضيحات هامة حول مدى ارتباط أسعار البيع للمستهلك بتقلبات سعر برميل النفط في السوق الدولية، وكشف عن قرب صدور أول تقرير للمجلس يقيس هوامش الربح الصافية لشركات توزيع المحروقات في المملكة. هل تسرقنا شركات المحروقات؟ رحو يرد على 'اتهامات الشارع' ويكشف كواليس الأسعار! يعتقد الكثير من المواطنين أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الديزل (20 سنتيماً للتر في الأول من مايو، ثم 10 سنتيمات في 16 مايو) لا تعكس إطلاقاً التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، والتي بلغت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات خلال الأسابيع الأخيرة. ورداً على هذه التساؤلات، أوضح السيد رحو أن مجلس المنافسة يتابع التزامات تسع شركات لتوزيع المحروقات في إطار اتفاقات تسوية أُبرمت عام 2023، وأن هذا التتبع يتم بشكل ربع سنوي. وأكد أن آخر تقرير منشور يغطي الربع الرابع من عام 2024، وبالتالي لا يمكنه التعليق على المستويات الحالية للأسعار بشكل فوري. ولكنه وعد قائلاً: 'بمجرد حصولنا على النتائج المالية لعام 2024، سنصدر في يونيو القادم تقريراً حول هوامش الربح الصافية'، مما سيمكن من قياس الأرباح الفعلية للمشغلين ومعرفة ما إذا كانت هوامشهم قد تغيرت مقارنة بالسنوات السابقة. تحسن في تطبيق الأسعار… ولكن هل هو كافٍ؟ فيما يتعلق بعام 2024، أكد رئيس مجلس المنافسة ملاحظة 'تحسن كبير جداً' في وتيرة تطبيق ارتفاعات وانخفاضات الأسعار، وهي مشكلة كانت مطروحة سابقاً حيث كان يتم تطبيق الارتفاعات بسرعة بينما تتأخر الانخفاضات. وأضاف: 'لاحظنا أن الارتفاعات والانخفاضات لا يتم تطبيقها دائماً بنفس القدر. فعندما يكون هناك ارتفاع، يتم تطبيقه أحياناً بالكامل وأحياناً بشكل جزئي. ونجد نفس الشيء عند حدوث انخفاض. فعندما لا يتم تطبيق الارتفاع بالكامل، فإن الانخفاض الذي يليه لا يتم تطبيقه بالكامل أيضاً'. وأشار إلى أن هوامش الربح الإجمالية كانت مستقرة نسبياً حول 1.20 إلى 1.30 درهم للتر طوال عام 2024. ورفض السيد رحو بشدة الانتقادات التي تشكك في موثوقية بيانات مجلس المنافسة، مؤكداً أن 'البيانات الوحيدة المعتمدة لأي شركة هي تلك الواردة في منشوراتها المدققة من قبل مراقبي الحسابات'، وأن بيانات المشغلين يتم التحقق منها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب. 'لعبة المخزون الخفية': كيف تُبقي أسعار المحروقات مرتفعة رغم انخفاض سعر البرميل؟ حول ما إذا كانت الأسعار المطبقة في المغرب 'مفرطة'، دعا رحو إلى مراعاة تطور السوق الدولية، موضحاً: 'لن نطلب من المشغلين البيع بخسارة أو حتى بهوامش تتجاوز المعايير الدولية. هذه المعايير تتوافق مع الهامش الذي يكسبه مشغل مماثل في أي مكان في العالم. يجب ألا ننسى أن لدينا اقتصاداً مفتوحاً'. وأكد أنه إذا تبين أن المشغلين يكسبون في المغرب أكثر بكثير مما يكسبونه في الخارج، فإن المجلس سيشير إلى ذلك عند تحليل أرقام 2024 كاملة. وبخصوص مستويات الأسعار الحالية، أوضح رحو أن المجلس سيحللها بالتأكيد، ولكن مع فارق زمني، محذراً المشغلين: 'نقول للمشغلين إن هوامش الربح تخضع لمراقبة ربع سنوية وسيتم نشرها. لذا، انتبهوا للتداعيات. إذا لم تطبقوا التغييرات بشكل صحيح، فسيظهر ذلك عاجلاً أم آجلاً'. وعزا رئيس مجلس المنافسة التأخر في انعكاس أسعار السوق الدولية على محطات الوقود إلى كون الأسعار المعروضة حالياً تعكس سعر المخزون وليس سعر السوق الفوري. وقال: 'بشكل عام، تصل الشحنات كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ثم يتم تخزين المشتريات. وقد يستغرق الانعكاس أحياناً بضعة أيام، أو حتى بضعة أسابيع'. وبما أن المشغلين يحتفظون بمخزون يكفي لشهر تقريباً من الاستهلاك، فإن المنتجات المباعة في مايو تتوافق مع مشتريات أبريل، بينما ستنعكس مشتريات مايو في يونيو. ويرى السيد رحو أن متطلبات مخزون الأمان تزيد من تفاقم الوضع، مقترحاً الحفاظ على هذا المخزون الاحتياطي ولكن مع 'إيجاد آليات تحوط أكثر مرونة تسمح لهذا المخزون بألا يكون عائقاً أمام انعكاس الارتفاعات، وخاصة الانخفاضات'. وأكد أن التغييرات يجب أن تنعكس في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر، وليس ثلاثة أشهر. وكشف أن مجلس المنافسة يُعد توصية للحكومة لتمكين المشغلين من عدم تأخير تطبيق التغييرات لفترة طويلة جداً إذا قاموا بزيادة المخزون لأسباب تتعلق بالأمان، مشيراً إلى أن 'هذه الآلية موجودة، لكن القرار يعود للحكومة'.
عبّر
٢٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
غرامة مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات في المغرب تضرب الأرباح السنوية بقوة
أحمد رحو: العقوبات تهدف إلى تصحيح السلوك وليس إعدام الشركات أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الغرامة التصالحية التي فرضها المجلس على شركات المحروقات ، والتي بلغت 1.84 مليار درهم، كان لها أثر مباشر على الأرباح السنوية لهذه الشركات. وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات ليس إعدام الشركات، وإنما دفعها إلى إعادة النظر في ممارساتها وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة في السوق. غرامات مجلس المنافسة استنزفت أرباح بعض الشركات وأشار رحو إلى أن بعض الشركات التي خضعت لهذه العقوبة سجلت أرباحًا سلبية، حيث استنزفت الغرامة جزءًا كبيرًا من مداخيلها. موضحًا أن الغرامة تمثل بين 3% و4% من رقم معاملات الشركات دون احتساب الضرائب، بينما تصل نسبتها إلى 50% أو حتى 60% من الأرباح السنوية لهذه الشركات، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على القطاع. العقوبة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة أكد رئيس مجلس المنافسة أن العقوبات المفروضة كانت قوية بما يكفي لدفع الشركات إلى مراجعة ممارساتها التجارية، محذرًا من أن إعادة ارتكاب نفس المخالفات قد يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، حيث يمكن أن تصل إلى 4 أضعاف المبلغ الحالي. الغرامة التصالحية أقل من العقوبات القضائية وأشار رحو إلى أن اختيار المسار التصالحي كان بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، حيث أن المبلغ المفروض يمثل نصف الغرامة التي كان يمكن فرضها عبر المسار القضائي. ومع ذلك، فإن تأثيره يبقى قويًا بما يكفي لإحداث تغيير في سلوك شركات التوزيع وضمان التنافسية في قطاع المحروقات. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس المنافسة لضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية، مما يدفع الفاعلين في القطاع إلى مزيد من الشفافية والامتثال لقواعد المنافسة العادلة.
أريفينو.نت
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
هذا هو المصير الغريب لنصف ما ينفقه المغاربة لشراء الخضر؟
أعلن أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، في لقاء صحفي بالرباط، هزيمته أمام المضاربين، سيرا على ما صرحت به الحكومة والبرلمان في الموضوع ذاته، مفيدا أن القضاء على السماسرة و الوسطاء والمضاربين غير ممكن، بالنظر إلى دورهم الأساسي في الأسواق المغربية كفاعل اقتصادي له دور مهم. وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 20 فبراير 2025, فقد أكد رئيس مجلس المنافسة أن المشكل يكمن في ربح المضاربين أكثر من 50 في المائة من عملية انتقاء المنتجات من الفلاحين، وأن الحل هو تأهيل البيع المباشر بالنظر إلى دوره الأساسي في منح إشارات شفافة لحقيقة الأسعار في الأسواق، مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن الوسيط في سوق منظم، مع تحديد القيمة الربحية له. ووفق ماكتبته اليومية، فقد أضاف المتحدث نفسه أن مجلسه يناقش مع الحكومة هذا الموضوع، من أجل إحداث لجنة لتتبع سلاسل التوزيع والبيع، لوضع مقترح لحماية المستهلكين, إذ التمس توسيع اختصاصات مؤسسته للقيام بهذا الدور رغم تأكيده أن القرارات الصادرة عن مؤسسته لا تخفض الأسعار، ولا تسقف نسبة الأرباح، في إشارة إلى دور الحكومة التي يجب عليها مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة لسد الباب على المضاربين. واقترح رحو سلك الطريق المباشر، بالبيع من المنتج إلى المستهلك، وهو موقف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الحسابات، من خلال الدور الطلائعي لمالكي المساحات الكبرى لاقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين، ما سيؤدي إلى تقليص تدخل الوسطاء وتخفيض الأسعار. وبخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، فقد جاء في اليومية أن رئيس مجلس المنافسة أشار إلى غلاء الأعلاف وتداعيات الجفاف رغم اتخاذ الحكومة مجموعة من التدابير، منها إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية، مضيفا أن الحكومة هي التي ستقوم بتقييم أثر الدعم على الأسعار. وبشأن غلاء اللحوم البيضاء، أعلن رحو أن مجلسه تفاعل بشكل سريع مع هذا الأمر وفتح تحقيقا مازال جاريا، لذلك لا يمكنه كشف نتائجه. إقرأ ايضاً وعن أسعار زيت الزيتون، تتابع يومية «الصباح»، أكد رئيس مجلس المنافسة أن هذا المنتوج شهد بالفعل ارتفاعاً كبيرا في الأسعار في الأسواق المحلية وأيضا العالمية، إذ قفز سعر اللتر في العالم من 30 درهما إلى 100 درهم، نظراً لاضطراب الأسواق الدولية، وهو ما أثر سلبا على المغرب، وأنه لا يد للحكومة ولمجلسه في التحكم في ذلك. وفي ما يتعلق بتأثير قرارات مجلسه على شركات المحروقات، قال إن الغرامة التصالحية ضدها كان لها أثر على الأرباح السنوية، مبرزا أن الهدف ليس إعدام الشركات، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على العاملين بها، وأكد أن موضوع المحروقات يظل مطروحا بقوة لأن الأسعار تؤثر على النقل والإنتاج، مشددا على أهمية القرارات التي اتخذها مجلسه بتغريم تسع شركات وفرض عقوبات بأداء 1,84 مليار درهم. وأبرز المتحدث ذاته أن هذه الغرامة إذا ما تمت مقارنتها برقم المعاملات دون احتساب الضرائب، فإنها تتمثل ما بين 3 و4 في المائة من رقم معاملات الشركات، مضيفا أن نسبة أرباحها السنوية تتراوح ما بين 50 و60 في المائة, وأن 40 في المائة من المبلغ المؤدى من قبل المستهلك لاقتناء المحروقات يوجه إلى الضرائب
بلبريس
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- بلبريس
مجلس المنافسة يدخل على الخط.. من المسؤول عن غلاء الأسعار؟
أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار أو تحديدها، لأن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة. لكنه شدد في المقابل على أن المؤسسة التي يرأسها تراقب السوق عن كثب لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق أو بحقوق المستهلكين. وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يضم فريقًا من 60 متخصصًا يعملون بجدّ لرصد أي تجاوزات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة، كما دعا الشركات المتضررة من أي ممارسات غير قانونية إلى التواصل مع المجلس لفتح تحقيقات عند الضرورة. وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس رصد بعض الممارسات "غير السليمة"، وأطلق تحقيقًا فور تلقيه معلومات بهذا الشأن، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية لحين انتهاءه، وأشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف يخص قطاع الأسماك، وسيتم التطرق لاحقًا إلى ملف اللحوم الحمراء. أما بخصوص الإجراءات الحكومية لخفض أسعار اللحوم، فقد أوضح أن الحكومة قامت بتقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، لكن مدى نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف ساهما بشكل كبير في زيادة أسعار اللحوم، إلا أن أي تدخل إضافي يظل قرارًا حكوميًا. وعن تأثير الوسطاء والمضاربين على الأسعار، كشف رحو أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه أظهر وجود فارق كبير بين أسعار البيع لدى الفلاحين والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، حيث يحصل الوسطاء على أكثر من 50% من القيمة، ورغم ذلك، شدد على أن دور الوسطاء يظل ضروريًا لأن الفلاح لا يمكنه التفرغ للبيع مباشرة، لكن يجب تقنين نشاطهم لضمان تحقيقهم أرباحًا عادلة تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها. وفيما يتعلق بالمضاربين، أوضح أن بعضهم يشترون المنتجات قبل جنيها ويتحملون المخاطر، مما يساعد الفلاحين في تأمين السيولة قبل موسم الحصاد، لكنه أكد ضرورة تنظيم هذا المجال لضمان شفافية الأسعار وحماية كل من المستهلكين والمنتجين.
الجريدة 24
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة 24
شركات المحروقات في قفص الاتهام.. مجلس المنافسة يكشف المستور
لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تثير الجدل، حيث حافظت على مستويات مرتفعة رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. هذا الوضع أدى إلى موجة من الانتقادات للحكومة من قبل السياسيين والنقابيين الذين اعتبروا أن الغلاء أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية لحكومتي بنكيران وأخنوش بسبب قرارات تحرير سوق المحروقات. وتزايدت الضغوط على الحكومة لإلغاء مرسوم تحرير الأسعار وإعادة فرض الرقابة الحكومية على القطاع، إلى جانب الرفع من الضرائب على شركات المحروقات التي حققت أرباحًا ضخمة خلال السنوات الأخيرة. وأكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس لم يتساهل مع شركات المحروقات بخصوص الغرامة التصالحية التي فرضها سابقًا، والتي بلغت 1.8 مليار درهم، مشددًا على ضرورة عدم تدمير الشركات أو تعطيل نشاطها بسبب العقوبات. وأوضح خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة في الرباط أن 40% من سعر لتر البنزين أو الوقود تذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب، بينما تمثل الـ60% المتبقية رقم معاملات الشركات. وأشار إلى أن العقوبة المقررة تمثل 3 إلى 4% فقط من رقم معاملات هذه الشركات، في حين تتراوح أرباحها السنوية بين 50 إلى 60% من إجمالي الأرباح. رحو شدد على أن المجلس يراعي عند فرض العقوبات مبدأ عدم إفناء الشركات أو تعطيل قدرتها على الاستمرار في العمل، موضحًا أن "تدمير شركة بالكامل يضر بالموظفين أكثر من المسؤولين". وأبرز رئيس مجلس المنافسة أن بعض الشركات أظهرت نتائج سلبية لعام 2023، وأن الغرامة المفروضة تمثل تحديًا كبيرًا لها، حيث قد تؤدي إلى استنزاف أرباحها بالكامل. لذلك، يرى المجلس أن الغرامات يجب أن تكون موجهة بشكل يعزز من قدرة الشركات على التحسين والتطوير وليس على تدمير استثماراتها. وشدد على أنه في حال تكرار الشركات لنفس الخطأ، قد تتضاعف العقوبة إلى أربعة أضعاف المبلغ الأصلي، لأن المبلغ المدفوع في المسار التصالحي لا يتجاوز نصف الغرامة في المسار التنازعي. وأوضح رحو أن المسار التصالحي يسمح للشركات بدفع الغرامة مباشرة للدولة وإغلاق الملف دون متابعة قضائية، وهو ما يمثل تسهيلاً لها. كما أشار إلى أن العقوبة التصالحية التي فرضها المجلس قوية مقارنة بتلك المطبقة في دول أخرى، حيث أكد أن مؤسسات دولية رأت أن الغرامة التي فرضها المغرب تعتبر مرتفعة بالنظر إلى أرباح الشركات. كما شدد على أن الهدف من العقوبات ليس إعدام الشركات، بل دفعها لإعادة التفكير في ممارساتها، خاصة أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة بشكل كبير. ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن المجلس يراقب تطبيق تقلبات الأسعار الدولية على السوق المغربي، حيث لاحظ أن الزيادات تُطبَّق بسرعة بينما تستغرق الانخفاضات وقتًا أطول. وأكد أن المجلس يتابع الأمر ولم يلاحظ خللًا واضحًا في السوق، موضحًا أن تطبيق التغيرات يتم بطريقة متشابهة بين الشركات، رغم بعض الاختلافات في الكميات التي تشملها هذه التعديلات. وفيما يتعلق بتشابه أسعار المحروقات في محطات الوقود داخل المدن، أكد رحو أن ذلك يعود إلى الشفافية التي يفرضها القانون، حيث تلزم محطات الوقود بإظهار الأسعار بشكل واضح، مما يجعل الفروقات السعرية ضئيلة. واعتبر أن هذا لا يعني بالضرورة وجود تواطؤ بين الشركات، بل هو نتيجة طبيعية لمنافسة مفتوحة في إطار من الشفافية. في ظل هذه المستجدات، تبقى قضية المحروقات في المغرب مثار جدل مستمر، وسط مطالبات بتدخل حكومي أقوى لضبط الأسعار، بينما تسعى السلطات لضمان توازن بين معاقبة التجاوزات وحماية استقرار الشركات. شارك المقال
