مجلس المنافسة يدخل على الخط.. من المسؤول عن غلاء الأسعار؟

أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المجلس لا يملك صلاحية خفض الأسعار أو تحديدها، لأن المغرب يعتمد على مبدأ حرية الأسعار، باستثناء بعض المواد الأساسية التي تدعمها الدولة. لكنه شدد في المقابل على أن المؤسسة التي يرأسها تراقب السوق عن كثب لضمان احترام قواعد المنافسة العادلة ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بتوازن السوق أو بحقوق المستهلكين.
وخلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أوضح رحو أن المجلس يضم فريقًا من 60 متخصصًا يعملون بجدّ لرصد أي تجاوزات تضر بالمنافسة، مثل التخزين السري للمواد، حيث يتم التنسيق مع وزارة الداخلية للتصدي لهذه الظاهرة، كما دعا الشركات المتضررة من أي ممارسات غير قانونية إلى التواصل مع المجلس لفتح تحقيقات عند الضرورة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، كشف رحو أن المجلس رصد بعض الممارسات "غير السليمة"، وأطلق تحقيقًا فور تلقيه معلومات بهذا الشأن، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية لحين انتهاءه، وأشار إلى أن المجلس يحقق أيضًا في ملف يخص قطاع الأسماك، وسيتم التطرق لاحقًا إلى ملف اللحوم الحمراء.
أما بخصوص الإجراءات الحكومية لخفض أسعار اللحوم، فقد أوضح أن الحكومة قامت بتقليص الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، لكن مدى نجاح هذه التدابير يبقى من اختصاص الجهات الحكومية المعنية، كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف ساهما بشكل كبير في زيادة أسعار اللحوم، إلا أن أي تدخل إضافي يظل قرارًا حكوميًا.
وعن تأثير الوسطاء والمضاربين على الأسعار، كشف رحو أن تقرير المجلس حول أسواق الجملة للخضر والفواكه أظهر وجود فارق كبير بين أسعار البيع لدى الفلاحين والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك، حيث يحصل الوسطاء على أكثر من 50% من القيمة، ورغم ذلك، شدد على أن دور الوسطاء يظل ضروريًا لأن الفلاح لا يمكنه التفرغ للبيع مباشرة، لكن يجب تقنين نشاطهم لضمان تحقيقهم أرباحًا عادلة تتناسب مع القيمة المضافة التي يقدمونها.
وفيما يتعلق بالمضاربين، أوضح أن بعضهم يشترون المنتجات قبل جنيها ويتحملون المخاطر، مما يساعد الفلاحين في تأمين السيولة قبل موسم الحصاد، لكنه أكد ضرورة تنظيم هذا المجال لضمان شفافية الأسعار وحماية كل من المستهلكين والمنتجين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 4 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يكشف سر عمالقة المازوت في هذا التاريخ!

أريفينو.نت/خاص في ظل الجدل الدائر حول أسعار المحروقات في المغرب، والتي يرى الكثيرون أنها لا تزال مرتفعة بشكل غير طبيعي، قدم السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، توضيحات هامة حول مدى ارتباط أسعار البيع للمستهلك بتقلبات سعر برميل النفط في السوق الدولية، وكشف عن قرب صدور أول تقرير للمجلس يقيس هوامش الربح الصافية لشركات توزيع المحروقات في المملكة. هل تسرقنا شركات المحروقات؟ رحو يرد على 'اتهامات الشارع' ويكشف كواليس الأسعار! يعتقد الكثير من المواطنين أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الديزل (20 سنتيماً للتر في الأول من مايو، ثم 10 سنتيمات في 16 مايو) لا تعكس إطلاقاً التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، والتي بلغت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات خلال الأسابيع الأخيرة. ورداً على هذه التساؤلات، أوضح السيد رحو أن مجلس المنافسة يتابع التزامات تسع شركات لتوزيع المحروقات في إطار اتفاقات تسوية أُبرمت عام 2023، وأن هذا التتبع يتم بشكل ربع سنوي. وأكد أن آخر تقرير منشور يغطي الربع الرابع من عام 2024، وبالتالي لا يمكنه التعليق على المستويات الحالية للأسعار بشكل فوري. ولكنه وعد قائلاً: 'بمجرد حصولنا على النتائج المالية لعام 2024، سنصدر في يونيو القادم تقريراً حول هوامش الربح الصافية'، مما سيمكن من قياس الأرباح الفعلية للمشغلين ومعرفة ما إذا كانت هوامشهم قد تغيرت مقارنة بالسنوات السابقة. تحسن في تطبيق الأسعار… ولكن هل هو كافٍ؟ فيما يتعلق بعام 2024، أكد رئيس مجلس المنافسة ملاحظة 'تحسن كبير جداً' في وتيرة تطبيق ارتفاعات وانخفاضات الأسعار، وهي مشكلة كانت مطروحة سابقاً حيث كان يتم تطبيق الارتفاعات بسرعة بينما تتأخر الانخفاضات. وأضاف: 'لاحظنا أن الارتفاعات والانخفاضات لا يتم تطبيقها دائماً بنفس القدر. فعندما يكون هناك ارتفاع، يتم تطبيقه أحياناً بالكامل وأحياناً بشكل جزئي. ونجد نفس الشيء عند حدوث انخفاض. فعندما لا يتم تطبيق الارتفاع بالكامل، فإن الانخفاض الذي يليه لا يتم تطبيقه بالكامل أيضاً'. وأشار إلى أن هوامش الربح الإجمالية كانت مستقرة نسبياً حول 1.20 إلى 1.30 درهم للتر طوال عام 2024. ورفض السيد رحو بشدة الانتقادات التي تشكك في موثوقية بيانات مجلس المنافسة، مؤكداً أن 'البيانات الوحيدة المعتمدة لأي شركة هي تلك الواردة في منشوراتها المدققة من قبل مراقبي الحسابات'، وأن بيانات المشغلين يتم التحقق منها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب. 'لعبة المخزون الخفية': كيف تُبقي أسعار المحروقات مرتفعة رغم انخفاض سعر البرميل؟ حول ما إذا كانت الأسعار المطبقة في المغرب 'مفرطة'، دعا رحو إلى مراعاة تطور السوق الدولية، موضحاً: 'لن نطلب من المشغلين البيع بخسارة أو حتى بهوامش تتجاوز المعايير الدولية. هذه المعايير تتوافق مع الهامش الذي يكسبه مشغل مماثل في أي مكان في العالم. يجب ألا ننسى أن لدينا اقتصاداً مفتوحاً'. وأكد أنه إذا تبين أن المشغلين يكسبون في المغرب أكثر بكثير مما يكسبونه في الخارج، فإن المجلس سيشير إلى ذلك عند تحليل أرقام 2024 كاملة. وبخصوص مستويات الأسعار الحالية، أوضح رحو أن المجلس سيحللها بالتأكيد، ولكن مع فارق زمني، محذراً المشغلين: 'نقول للمشغلين إن هوامش الربح تخضع لمراقبة ربع سنوية وسيتم نشرها. لذا، انتبهوا للتداعيات. إذا لم تطبقوا التغييرات بشكل صحيح، فسيظهر ذلك عاجلاً أم آجلاً'. وعزا رئيس مجلس المنافسة التأخر في انعكاس أسعار السوق الدولية على محطات الوقود إلى كون الأسعار المعروضة حالياً تعكس سعر المخزون وليس سعر السوق الفوري. وقال: 'بشكل عام، تصل الشحنات كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ثم يتم تخزين المشتريات. وقد يستغرق الانعكاس أحياناً بضعة أيام، أو حتى بضعة أسابيع'. وبما أن المشغلين يحتفظون بمخزون يكفي لشهر تقريباً من الاستهلاك، فإن المنتجات المباعة في مايو تتوافق مع مشتريات أبريل، بينما ستنعكس مشتريات مايو في يونيو. ويرى السيد رحو أن متطلبات مخزون الأمان تزيد من تفاقم الوضع، مقترحاً الحفاظ على هذا المخزون الاحتياطي ولكن مع 'إيجاد آليات تحوط أكثر مرونة تسمح لهذا المخزون بألا يكون عائقاً أمام انعكاس الارتفاعات، وخاصة الانخفاضات'. وأكد أن التغييرات يجب أن تنعكس في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر، وليس ثلاثة أشهر. وكشف أن مجلس المنافسة يُعد توصية للحكومة لتمكين المشغلين من عدم تأخير تطبيق التغييرات لفترة طويلة جداً إذا قاموا بزيادة المخزون لأسباب تتعلق بالأمان، مشيراً إلى أن 'هذه الآلية موجودة، لكن القرار يعود للحكومة'.

تليكسبريس

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• تليكسبريس

جدل حول أسعار السردين.. دور الوسطاء والسماسرة في 'إشعال' السوق

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شابًا مغربيًا، يدعى عبد الإله، يبيع سمك السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام الواحد في أحد أسواق مراكش، جدلًا واسعًا بين المواطنين والتجار. ففي ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأسماك في الأسواق المغربية، تساءل كثيرون عن أسباب التفاوت الكبير في الأسعار، مما أعاد النقاش حول دور الوسطاء والمضاربين في تحديد الأسعار، ومدى تأثير تعدد المتدخلين في سلسلة التوزيع. وفي هذا السياق، يرى العديد من المتتبعين والمراقبين لحركية الأسواق في المغرب، أن المشكلة الرئيسية تكمن في غياب الرقابة الفعالة على الأسواق، مشيرًا إلى أن المضاربين، المعروفين محليًا بـ'الشناقة'، يستغلون الفرص لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يؤثر سلبًا على كل من الصيادين والمستهلكين. ويقول أحد المتخصصين الاقتصاديين أن الرقابة على الأسعار يجب أن تكون مستمرة وليس مجرد إجراء ظرفي عند وقوع مخالفات، مضيفًا أن غياب هذه الرقابة أدى إلى خلق فجوات استغلها المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة. كما شدد على أن الأخلاق والمسؤولية الوطنية تلعب دورًا كبيرًا في محاربة الاحتكار والاستغلال، معتبرًا أن تراجع هذه القيم يساهم في تفشي الممارسات غير العادلة في السوق. أكد الشاب عبد الإله، الذي أصبح حديث الساعة بعد انتشار مقاطع فيديو يظهر فيها وهو يبيع سمك السردين بسعر خمسة دراهم، أن السعر الذي عرضه لم يكن استثنائيًا، لكنه تجنب الخوض في تفاصيل أكثر حول الأسعار خوفًا من تعرضه لضغوط من بعض التجار. وأوضح أن الأسعار تتغير وفقًا للعرض والطلب، وأنه يسعى لتحقيق ربح محدود لا يتجاوز درهمًا واحدًا للكيلوغرام. وأمام تصاعد الجدل، أعلن مجلس المنافسة فتح تحقيق حول عمليات بيع السردين للمصنعين، بهدف التأكد من احترام مبادئ المنافسة الشريفة. وأكد رئيس المجلس، أحمد رحو، أن التحقيق يركز على كيفية بيع السردين لمصانع دقيق السمك والتعليب، ولا يتعلق بالسوق الاستهلاكية المباشرة. وشدد رحو على أن التحقيق لا يزال جاريًا، وسيتم الكشف عن نتائجه خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب واسع من الرأي العام، الذي يطالب بإصلاحات حقيقية لضبط الأسعار ومكافحة المضاربة. ويبقى الجدل قائمًا حول أسعار السردين في المغرب، بين من يرى أن الوسطاء والمضاربين يتحكمون في السوق، ومن يؤكد أن الأسعار تخضع لقوانين العرض والطلب. وبين هذه التفسيرات المختلفة، يظل المستهلك المغربي هو الحلقة الأضعف، في انتظار تدخلات حاسمة لضبط السوق وضمان شفافية الأسعار. جدل حول تدخل الحكومة في ضبط الأسعار وسط ارتفاع تكاليف المعيشة يثير الارتفاع المستمر في أسعار المواد الاستهلاكية جدلاً واسعًا بين جمعيات حماية المستهلك، إذ انقسمت الآراء حول مدى ضرورة تفعيل الحكومة لصلاحياتها القانونية للتدخل في تنظيم الأسعار، وفقًا لما يتيحه القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويرى بعض الفاعلين في مجال حماية المستهلك أن الحكومة ملزمة باتخاذ تدابير استثنائية وفقًا للمادة 4 من القانون، التي تتيح إمكانية التدخل ضد أي ارتفاع غير مبرر للأسعار في ظل ظروف استثنائية. في المقابل، يعتبر آخرون أن هذه المادة تظل فضفاضة، ولا توفر آليات واضحة لتطبيقها في سوق حرة، مما يجعل تفعيلها أمرًا معقدًا على المستوى العملي. ويؤكد المدافعون عن عدم التدخل المباشر أن المشكلة الأساسية لا تكمن في حرية الأسعار نفسها، بل في غياب مراقبة فعالة للأسواق، حيث يشيرون إلى أن ضبط الأسعار يمكن تحقيقه من خلال شفافية سلاسل التوزيع ومحاربة الاحتكار، بدلًا من فرض إجراءات استثنائية قد تكون صعبة التطبيق. في المقابل، يرى المطالبون بتدخل الحكومة أن الأسواق لا تعمل وفق المنافسة الشريفة، حيث يلعب الوسطاء والمضاربون دورًا أساسيًا في رفع الأسعار، مما يجعل ضبطها ضروريًا لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل الزيادات التي مست مواد غذائية أساسية. مع استمرار ارتفاع الأسعار، يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة الحكومة على التدخل دون المساس بمبادئ حرية السوق، وبينما يستمر الجدل، يبقى المستهلك في انتظار حلول عملية تضمن استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

عبّر

٢٦-٠٢-٢٠٢٥

• عبّر

غرامة مجلس المنافسة ضد شركات المحروقات في المغرب تضرب الأرباح السنوية بقوة

أحمد رحو: العقوبات تهدف إلى تصحيح السلوك وليس إعدام الشركات أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن الغرامة التصالحية التي فرضها المجلس على شركات المحروقات ، والتي بلغت 1.84 مليار درهم، كان لها أثر مباشر على الأرباح السنوية لهذه الشركات. وأوضح أن الهدف من هذه العقوبات ليس إعدام الشركات، وإنما دفعها إلى إعادة النظر في ممارساتها وضمان احترام قواعد المنافسة العادلة في السوق. غرامات مجلس المنافسة استنزفت أرباح بعض الشركات وأشار رحو إلى أن بعض الشركات التي خضعت لهذه العقوبة سجلت أرباحًا سلبية، حيث استنزفت الغرامة جزءًا كبيرًا من مداخيلها. موضحًا أن الغرامة تمثل بين 3% و4% من رقم معاملات الشركات دون احتساب الضرائب، بينما تصل نسبتها إلى 50% أو حتى 60% من الأرباح السنوية لهذه الشركات، وهو ما يعكس حجم تأثيرها على القطاع. العقوبة قد تتضاعف في حال تكرار المخالفة أكد رئيس مجلس المنافسة أن العقوبات المفروضة كانت قوية بما يكفي لدفع الشركات إلى مراجعة ممارساتها التجارية، محذرًا من أن إعادة ارتكاب نفس المخالفات قد يؤدي إلى مضاعفة العقوبة، حيث يمكن أن تصل إلى 4 أضعاف المبلغ الحالي. الغرامة التصالحية أقل من العقوبات القضائية وأشار رحو إلى أن اختيار المسار التصالحي كان بديلًا عن اللجوء إلى القضاء، حيث أن المبلغ المفروض يمثل نصف الغرامة التي كان يمكن فرضها عبر المسار القضائي. ومع ذلك، فإن تأثيره يبقى قويًا بما يكفي لإحداث تغيير في سلوك شركات التوزيع وضمان التنافسية في قطاع المحروقات. يأتي هذا القرار في إطار جهود مجلس المنافسة لضبط السوق وحماية المستهلكين من أي ممارسات احتكارية، مما يدفع الفاعلين في القطاع إلى مزيد من الشفافية والامتثال لقواعد المنافسة العادلة.