المغرب يكشف سر عمالقة المازوت في هذا التاريخ!

أريفينو.نت/خاص
في ظل الجدل الدائر حول أسعار المحروقات في المغرب، والتي يرى الكثيرون أنها لا تزال مرتفعة بشكل غير طبيعي، قدم السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، توضيحات هامة حول مدى ارتباط أسعار البيع للمستهلك بتقلبات سعر برميل النفط في السوق الدولية، وكشف عن قرب صدور أول تقرير للمجلس يقيس هوامش الربح الصافية لشركات توزيع المحروقات في المملكة.
هل تسرقنا شركات المحروقات؟ رحو يرد على 'اتهامات الشارع' ويكشف كواليس الأسعار!
يعتقد الكثير من المواطنين أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار الديزل (20 سنتيماً للتر في الأول من مايو، ثم 10 سنتيمات في 16 مايو) لا تعكس إطلاقاً التراجع الكبير في أسعار النفط الخام على الصعيد العالمي، والتي بلغت أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات خلال الأسابيع الأخيرة.
ورداً على هذه التساؤلات، أوضح السيد رحو أن مجلس المنافسة يتابع التزامات تسع شركات لتوزيع المحروقات في إطار اتفاقات تسوية أُبرمت عام 2023، وأن هذا التتبع يتم بشكل ربع سنوي. وأكد أن آخر تقرير منشور يغطي الربع الرابع من عام 2024، وبالتالي لا يمكنه التعليق على المستويات الحالية للأسعار بشكل فوري. ولكنه وعد قائلاً: 'بمجرد حصولنا على النتائج المالية لعام 2024، سنصدر في يونيو القادم تقريراً حول هوامش الربح الصافية'، مما سيمكن من قياس الأرباح الفعلية للمشغلين ومعرفة ما إذا كانت هوامشهم قد تغيرت مقارنة بالسنوات السابقة.
تحسن في تطبيق الأسعار… ولكن هل هو كافٍ؟
فيما يتعلق بعام 2024، أكد رئيس مجلس المنافسة ملاحظة 'تحسن كبير جداً' في وتيرة تطبيق ارتفاعات وانخفاضات الأسعار، وهي مشكلة كانت مطروحة سابقاً حيث كان يتم تطبيق الارتفاعات بسرعة بينما تتأخر الانخفاضات. وأضاف: 'لاحظنا أن الارتفاعات والانخفاضات لا يتم تطبيقها دائماً بنفس القدر. فعندما يكون هناك ارتفاع، يتم تطبيقه أحياناً بالكامل وأحياناً بشكل جزئي. ونجد نفس الشيء عند حدوث انخفاض. فعندما لا يتم تطبيق الارتفاع بالكامل، فإن الانخفاض الذي يليه لا يتم تطبيقه بالكامل أيضاً'. وأشار إلى أن هوامش الربح الإجمالية كانت مستقرة نسبياً حول 1.20 إلى 1.30 درهم للتر طوال عام 2024.
ورفض السيد رحو بشدة الانتقادات التي تشكك في موثوقية بيانات مجلس المنافسة، مؤكداً أن 'البيانات الوحيدة المعتمدة لأي شركة هي تلك الواردة في منشوراتها المدققة من قبل مراقبي الحسابات'، وأن بيانات المشغلين يتم التحقق منها مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب.
'لعبة المخزون الخفية': كيف تُبقي أسعار المحروقات مرتفعة رغم انخفاض سعر البرميل؟
حول ما إذا كانت الأسعار المطبقة في المغرب 'مفرطة'، دعا رحو إلى مراعاة تطور السوق الدولية، موضحاً: 'لن نطلب من المشغلين البيع بخسارة أو حتى بهوامش تتجاوز المعايير الدولية. هذه المعايير تتوافق مع الهامش الذي يكسبه مشغل مماثل في أي مكان في العالم. يجب ألا ننسى أن لدينا اقتصاداً مفتوحاً'. وأكد أنه إذا تبين أن المشغلين يكسبون في المغرب أكثر بكثير مما يكسبونه في الخارج، فإن المجلس سيشير إلى ذلك عند تحليل أرقام 2024 كاملة.
وبخصوص مستويات الأسعار الحالية، أوضح رحو أن المجلس سيحللها بالتأكيد، ولكن مع فارق زمني، محذراً المشغلين: 'نقول للمشغلين إن هوامش الربح تخضع لمراقبة ربع سنوية وسيتم نشرها. لذا، انتبهوا للتداعيات. إذا لم تطبقوا التغييرات بشكل صحيح، فسيظهر ذلك عاجلاً أم آجلاً'.
وعزا رئيس مجلس المنافسة التأخر في انعكاس أسعار السوق الدولية على محطات الوقود إلى كون الأسعار المعروضة حالياً تعكس سعر المخزون وليس سعر السوق الفوري. وقال: 'بشكل عام، تصل الشحنات كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ثم يتم تخزين المشتريات. وقد يستغرق الانعكاس أحياناً بضعة أيام، أو حتى بضعة أسابيع'. وبما أن المشغلين يحتفظون بمخزون يكفي لشهر تقريباً من الاستهلاك، فإن المنتجات المباعة في مايو تتوافق مع مشتريات أبريل، بينما ستنعكس مشتريات مايو في يونيو.
ويرى السيد رحو أن متطلبات مخزون الأمان تزيد من تفاقم الوضع، مقترحاً الحفاظ على هذا المخزون الاحتياطي ولكن مع 'إيجاد آليات تحوط أكثر مرونة تسمح لهذا المخزون بألا يكون عائقاً أمام انعكاس الارتفاعات، وخاصة الانخفاضات'. وأكد أن التغييرات يجب أن تنعكس في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأكثر، وليس ثلاثة أشهر. وكشف أن مجلس المنافسة يُعد توصية للحكومة لتمكين المشغلين من عدم تأخير تطبيق التغييرات لفترة طويلة جداً إذا قاموا بزيادة المخزون لأسباب تتعلق بالأمان، مشيراً إلى أن 'هذه الآلية موجودة، لكن القرار يعود للحكومة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 31 دقائق

• كش 24

الوزيرة المنصوري تطلق عدة مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت + صور

أشرفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في زيارة ميدانية إلى جهة درعة تافيلالت امتدت من 19 إلى 21 ماي الجاري، على إطلاق وتتبع مجموعة من المشاريع التنموية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية وتحقيق التوازن المجالي، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية. ووفق بلاغ صحفي فإن الوزيرة قامت، خلال اليوم الثاني من زيارتها، بتتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، بالإضافة إلى ترؤس حفل توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تهم تأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وأورد البلاغ ذاته أن فاطمة الزهراء المنصوري قامت، بمعية عامل إقليم ورزازات، بزيارة ورش مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت من أجل الاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع، الذي يندرج في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن ويضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة تبلغ 70 مترا مربعا وقد تم تصميمه ليتلاءم مع احتياجات الأسر المحلية. ويطمح هذا البرنامج، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة تافيلالت، إلى إنجاز ما مجموعه 1121 وحدة سكنية على مستوى الجهة؛ من بينها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة خلال سنة 2026، و162 وحدة خلال سنة 2027. وحسب المصدر ذاته، أكدت الوزيرة المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن حقق نتائج ملموسة، مشيرة إلى تسجيل 916 طلبا للاستفادة على مستوى الجهة، من بينها 800 طلب مؤهل؛ فيما استفادت 320 أسرة من دعم مباشر يفوق 17.89 مليون درهم، في حين بلغت القيمة العقارية للمشاريع المرتبطة بهذا البرنامج أكثر من 76 مليون درهم. البلاغ أورد أيضا أن الوزيرة، أشرفت رفقة عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516 المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان؛ وهو مشروع رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممول من لدن مجموعة العمران، ويهم تهيئة طريق بطول 2.5 كيلومترات وعرض 20 مترا إلى جانب الأرصفة وتقاطعات الطرق والإنارة العمومية العصرية والمناطق الخضراء. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا الورش من شأنه أن يساهم في تحسين التنقل وتهيئة بيئة ملائمة للسكن والاستثمار، فضلا عن خلق فرص جديدة في إطار تصور عمراني متكامل يراعي جودة العيش والعدالة المجالية. وبخصوص المحطة الثالثة من الزيارة، فقد شملت إقليم تنغير، حيث ترأست فاطمة الزهراء المنصوري بمدينة قلعة مكونة حفل توقيع اتفاقية إطار تهم تأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم، في إطار برنامج يمتد من 2025 إلى 2026. ويستهدف هذا البرنامج تهيئة المحاور الرئيسية بهذه المراكز بغلاف مالي إجمالي يبلغ 160.58 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة بـ80.58 مليون درهم؛ فيما تسهم وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بـ80 مليون درهم. ووفق البلاغ ذاته، يرتكز هذا البرنامج، على تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية باستخدام الطاقة الشمسية، وتهيئة ساحات عمومية وملاعب للقرب ومناطق خضراء، بما يهدف إلى تحسين جودة الحياة بالمجال القروي. وأبرزت الوزيرة في هذا الإطار أن ما يتم إطلاقه بإقليم تنغير يشكل دينامية مجالية جديدة انطلاقا من مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى البنيات التحتية والخدمات، مضيفة أن الوزارة تشتغل بمنهجية القرب ووفق رؤية تعتبر أن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري. وحسب البلاغ، تندرج هذه المشاريع، ضمن استراتيجية تنموية شاملة تعتمدها الوزارة ترمي إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للكرامة والمشاركة في التنمية الوطنية، تماشيا مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

جماعة سطات تطلق مشاريع ذات رؤية شمولية بهذف تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية

انطلقت بجماعة سطات خلال الأسبوعين الماضيين أشغال تهيئة وصيانة عدد من المرافق المحلية، وذلك بعد استنفاد جميع المساطر القانونية المتعلقة بطلبات العروض، حسب ماورد في الصفحة الرسمية للجماعة، في إطار حرصها على تحسين الفضاء العام وتعزيز الأمن وجودة العيش للمواطنين. وتشمل هذه الأشغال ثلاثة مشاريع رئيسية: تهيئة المحجز الجماعي أُسندت أشغال تهيئة المحجز الجماعي إلى شركة أوراش الأمل، بغلاف مالي يناهز 377.280,00 درهم. ويشمل المشروع تعلية السور المحيط بالمحجز، تقويته بالأسلاك الشائكة، إضافة كاميرات المراقبة، وتركيب مصابيح كاشفة، وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلامة داخل المحجز. تهيئة الأرصفة بعدد من الأحياء ستتكلف شركة MASTRAV بإنجاز مشروع أشغال تهيئة الأرصفة، بميزانية قدرها 1.055.880,00 درهم، ويهم هذا المشروع عدة أحياء من المدينة، من بينها درب عمر، حي السلام، الكمال، مبروكة، الخير، وسيدي عبد الكريم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل تنقل الراجلين والساكنة بشكل عام. أشغال التشوير الأفقي والعمودي أسند هذا المشروع لشركة Urbain Electronics، بتكلفة مالية بلغت 567.840,00 درهم. وسيمتد المشروع على عدد من شوارع المدينة، حيث سيتم تثبيت علامات التشوير الأفقية والعمودية لتعزيز السلامة الطرقية وتنظيم حركة السير والجولان. وتندرج هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية تسعى من خلالها جماعة سطات إلى تطوير البنية التحتية للمدينة، والرفع من جودة المرافق العمومية، في إطار برنامج عملها الذي يولي أهمية كبرى لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز جاذبية المدينة.

صوت العدالة

منذ 2 ساعات

• صوت العدالة

لحماية المستهلك والمنتج.. مقترح قانون جديد لتقنين مهنة الوساطة

في مسعى لتنظيم سوق التوزيع وتعزيز العدالة الاقتصادية، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تقنين مهنة الوسيط التجاري، خاصة في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والقروية. ويأتي هذا المقترح استجابة لتحذيرات مؤسسات الحكامة بشأن هيمنة الوسطاء على حلقات التوزيع، وتأثيرهم المباشر على ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلك. ويهدف النص إلى إخضاع مهنة الوساطة لضوابط قانونية صارمة، من بينها ضرورة الحصول على ترخيص رسمي، والالتزام بشروط التخزين والنقل، إضافة إلى التسجيل القانوني ومسك محاسبة شفافة. كما يشترط خلو سجل الوسيط من السوابق المرتبطة بالشرف والأمانة. ويقترح المشروع، المكون من 11 مادة، آليات رقابة وعقوبات تشمل سحب الترخيص عند ثبوت المضاربة أو الاحتكار، مع فرض غرامات مالية على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف درهم، ومصادرة البضائع في حال تكرار المخالفة. ويؤكد الفريق الحركي أن هذه المبادرة تهدف إلى حماية المستهلك والمنتج معا، وتكريس شفافية السوق عبر الحد من تعدد الوسطاء وارتفاع هوامش الربح غير المبررة.