شركات المحروقات في قفص الاتهام.. مجلس المنافسة يكشف المستور

لا تزال أسعار المحروقات في المغرب تثير الجدل، حيث حافظت على مستويات مرتفعة رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط عالميًا.
هذا الوضع أدى إلى موجة من الانتقادات للحكومة من قبل السياسيين والنقابيين الذين اعتبروا أن الغلاء أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، محملين المسؤولية لحكومتي بنكيران وأخنوش بسبب قرارات تحرير سوق المحروقات.
وتزايدت الضغوط على الحكومة لإلغاء مرسوم تحرير الأسعار وإعادة فرض الرقابة الحكومية على القطاع، إلى جانب الرفع من الضرائب على شركات المحروقات التي حققت أرباحًا ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
وأكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أن المجلس لم يتساهل مع شركات المحروقات بخصوص الغرامة التصالحية التي فرضها سابقًا، والتي بلغت 1.8 مليار درهم، مشددًا على ضرورة عدم تدمير الشركات أو تعطيل نشاطها بسبب العقوبات.
وأوضح خلال اللقاء السنوي لمجلس المنافسة في الرباط أن 40% من سعر لتر البنزين أو الوقود تذهب إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب، بينما تمثل الـ60% المتبقية رقم معاملات الشركات.
وأشار إلى أن العقوبة المقررة تمثل 3 إلى 4% فقط من رقم معاملات هذه الشركات، في حين تتراوح أرباحها السنوية بين 50 إلى 60% من إجمالي الأرباح.
رحو شدد على أن المجلس يراعي عند فرض العقوبات مبدأ عدم إفناء الشركات أو تعطيل قدرتها على الاستمرار في العمل، موضحًا أن "تدمير شركة بالكامل يضر بالموظفين أكثر من المسؤولين".
وأبرز رئيس مجلس المنافسة أن بعض الشركات أظهرت نتائج سلبية لعام 2023، وأن الغرامة المفروضة تمثل تحديًا كبيرًا لها، حيث قد تؤدي إلى استنزاف أرباحها بالكامل.
لذلك، يرى المجلس أن الغرامات يجب أن تكون موجهة بشكل يعزز من قدرة الشركات على التحسين والتطوير وليس على تدمير استثماراتها.
وشدد على أنه في حال تكرار الشركات لنفس الخطأ، قد تتضاعف العقوبة إلى أربعة أضعاف المبلغ الأصلي، لأن المبلغ المدفوع في المسار التصالحي لا يتجاوز نصف الغرامة في المسار التنازعي.
وأوضح رحو أن المسار التصالحي يسمح للشركات بدفع الغرامة مباشرة للدولة وإغلاق الملف دون متابعة قضائية، وهو ما يمثل تسهيلاً لها.
كما أشار إلى أن العقوبة التصالحية التي فرضها المجلس قوية مقارنة بتلك المطبقة في دول أخرى، حيث أكد أن مؤسسات دولية رأت أن الغرامة التي فرضها المغرب تعتبر مرتفعة بالنظر إلى أرباح الشركات.
كما شدد على أن الهدف من العقوبات ليس إعدام الشركات، بل دفعها لإعادة التفكير في ممارساتها، خاصة أن تكرار الخطأ يمكن أن يرفع العقوبة بشكل كبير.
ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن المجلس يراقب تطبيق تقلبات الأسعار الدولية على السوق المغربي، حيث لاحظ أن الزيادات تُطبَّق بسرعة بينما تستغرق الانخفاضات وقتًا أطول.
وأكد أن المجلس يتابع الأمر ولم يلاحظ خللًا واضحًا في السوق، موضحًا أن تطبيق التغيرات يتم بطريقة متشابهة بين الشركات، رغم بعض الاختلافات في الكميات التي تشملها هذه التعديلات.
وفيما يتعلق بتشابه أسعار المحروقات في محطات الوقود داخل المدن، أكد رحو أن ذلك يعود إلى الشفافية التي يفرضها القانون، حيث تلزم محطات الوقود بإظهار الأسعار بشكل واضح، مما يجعل الفروقات السعرية ضئيلة.
واعتبر أن هذا لا يعني بالضرورة وجود تواطؤ بين الشركات، بل هو نتيجة طبيعية لمنافسة مفتوحة في إطار من الشفافية.
في ظل هذه المستجدات، تبقى قضية المحروقات في المغرب مثار جدل مستمر، وسط مطالبات بتدخل حكومي أقوى لضبط الأسعار، بينما تسعى السلطات لضمان توازن بين معاقبة التجاوزات وحماية استقرار الشركات.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 38 دقائق

• عبّر

ذبح الأضاحي ألغي…واللهفة باقية

رغم القرار الملكي الحكيم الذي الغى شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام، حفاظا على القطيع الوطني في ظل ظروف مناخية صعبة، عجت الأسواق المغربية بحمى شراء اللحوم، وكأن القرار لم يصدر، أو كأن التضامن ظرفي وليس مبدأ. اسعار اللحوم ارتفعت بسرعة قياسية، ولامست ' الكرشة ' في بعض المناطق 700 درهم بينما الكبدة لوحدها تبقى من النوادر، في مشهد وصفه نشطاء بأنه 'مخالف لروح القرار الملكي ولجوهر الشريعة الإسلامية التي توازن بين الفرض والتعقل'. وعبر ناشطون عن أسفهم حيال هذا التهافت غير المبرر، مشيرين إلى أن ضعف التواصل المؤسساتي وغياب اليقظة من بعض السلطات ساهم في خلق هذه الفوضى، حيث تحول بعض 'السماسرة' إلى تجار أزمة، مستغلين لهفة المواطن وغياب الرقابة. وتساءل نشطاء في الفضاء التواصلي، كيف يمكن إقناع الناس بالتضامن، إذا كانت السلوكيات في الأسواق تناقض روح التوجيهات الرسمية والدينية، وهل يكفي قرار من القمة، إن لم ترفقه حزم من الأسفل. الواقع يكشف عن حاجة إلى تربية مجتمعية جديدة، تعيد تعريف المفهوم الخقيقي للشعائر، وتزرع ثقافة الطمأنينة بدل ثقافة التهافت، فالتضحية لا تكون دائمًا بسكين، بل قد تكون أيضا بكبح جماح الرغبة أمام مصلحة الوطن. يبدو من المظاهر التي نراها في الأسواق الوطنية، وكثرة الطلب على اللحوم و'الدوارة' يستشف منها بكون سلوكيات الغالبية من فئات المجتمع لا تزال رهينة العادة لا المصلحة. فبين قرار ألغي، ولهفة لم تلغ، يظل السؤال الأهم معلقا، متى ينتصر العقل على العادة، والوطن على الرغبة.

كش 24

منذ 5 ساعات

• كش 24

صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة إلى المغرب تسجل قفزة قياسية

شهدت صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة إلى المغرب قفزة لافتة خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 427.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات المؤقتة التي أصدرها معهد الإحصاء التركي. وبلغت الكميات المصدرة إلى السوق المغربية 12,103 أطنان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 2,296 طن فقط خلال نفس الفترة من العام السابق. وكان شهر مارس بمثابة ذروة هذا النمو، حيث تضاعفت الصادرات إلى المغرب أربع مرات، لتصل إلى 4,389 طنًا مقارنة بـ 1,109 أطنان في مارس 2024، مسجلة زيادة بنسبة 295.8%. ورغم هذا النمو الملفت في السوق المغربية، فإن إجمالي صادرات تركيا من الأنابيب الملحومة عرف تراجعًا عامًا. فقد بلغ حجم الصادرات خلال مارس 2025 نحو 209,262 طنًا، بانخفاض نسبته 16.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وذلك بالرغم من تحقيق زيادة شهرية بنسبة 58.6% مقارنة بشهر فبراير السابق. من الناحية المالية، وصلت قيمة الشحنات المصدرة في مارس إلى حوالي 172.75 مليون دولار (ما يعادل 1.7 مليار درهم)، مسجلة ارتفاعًا بـ 52% عن فبراير، لكنها تراجعت بنسبة 28.5% مقارنة بمارس 2024. أما على صعيد الربع الأول بأكمله، فقد بلغ إجمالي صادرات الأنابيب التركية 454,417 طنًا، بتراجع نسبته 12.2% مقارنة بالعام الماضي، بقيمة مالية إجمالية قدرها 392.58 مليون دولار (نحو 3.9 مليار درهم)، أي بانخفاض قيمته 24.4%. وعلى مستوى الأسواق المستوردة، تصدّرت رومانيا قائمة الدول المستوردة بـ 93,512 طنًا، رغم تراجع بنسبة 17%. تلتها المملكة المتحدة بـ 42,802 طنًا (-0.9%)، ثم العراق بـ 36,142 طنًا (+6.6%)، في حين سجلت إيطاليا نموًا لافتًا بنسبة 93.7% لتصل وارداتها إلى 32,611 طنًا. أما المغرب، فقد انضم إلى قائمة الأسواق الأكثر نموًا، إلى جانب إسبانيا التي استوردت 12,613 طنًا (+324.7%)، وألمانيا بـ 27,047 طنًا (+60.8%). في المقابل، سجلت بلجيكا تراجعًا واضحًا بواردات بلغت 19,550 طنًا (-24%).

ناظور سيتي

منذ 5 ساعات

• ناظور سيتي

العروي.. أسعار الأضاحي تتراجع بشكل لافت قبل عيد الأضحى

المزيد من الأخبار العروي.. أسعار الأضاحي تتراجع بشكل لافت قبل عيد الأضحى ناظورسيتي: حمزة حجلة تشهد رحبة الأغنام بمدينة العروي تراجعا لافتا في أسعار الأكباش، وذلك على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، وسط أجواء مشحونة بالتردد والغموض في صفوف الكسابة والمواطنين على حد سواء، بعدما أُعلن رسميا عن إلغاء شعيرة الأضحية لهذه السنة بقرار من جلالة الملك محمد السادس. وحسب ما عاينته "ناظورسيتي" خلال جولة ميدانية بالسوق الأسبوعي للعروي، فإن الأسعار تراوحت ما بين 2500 و3500 درهم للخرفان كبيرة الحجم، وهي أرقام أقل من معدلات الأعوام الماضية، التي كانت تعرف فيها الأثمان تصاعدا كبيرا مع اقتراب يوم العيد. بعض الكسابة في السوق أكدوا وجود ما وصفوه بـ"إقبال مهم" على شراء الأكباش، معتبرين أن القرار الملكي لم يمنع عددا من الأسر من الإقدام على الأضحية بشكل تطوعي، الأمر الذي فسروه بمحاولة الحفاظ على العادات الاجتماعية، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. لكن، على الجهة المقابلة، يرى عدد من المواطنين الذين التقتهم الجريدة أن ما يروج له من "إقبال" مجرد محاولة من بعض التجار لخلق أجواء من الثقة لدى المستهلكين قصد تشجيعهم على الشراء. ويضيف أحد المتحدثين: "لو كان فعلا هناك إقبال كما يدعون، لارتفعت الأسعار بدل أن تنخفض.. ما نراه اليوم هو ركود واضح، والكسابة يحاولون الترويج عكس الواقع". هذا التباين في التصريحات بين الكسابة والمواطنين يعكس حجم الارتباك الذي يعيشه سوق العروي هذه السنة، في وقت يسود فيه الترقب والحذر، بين من قرر التماشي مع القرار الملكي بعدم الذبح، ومن لا يزال متشبثا بشعيرة العيد من خلال اقتناء بضع كيلوغرامات من اللحم والدوارة.