أحدث الأخبار مع #أدابتور
بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بوابة الفجر
'الغرفة التجارية' تكشف مستجدات أزمة محطات شحن السيارات الصينية
قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد بالأساس على "الشحن المنزلي"، موضحًا أن محطات الشحن تنقسم إلى نوعين: محطات شحن عادية وأخرى سريعة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "مشكلة الشواحن الصينية تتعلق بالسيارات الكهربائية بوجه عام، لكنها تخص تحديدًا محطات الشحن السريعة المستخدمة أثناء السفر على الطرق السريعة." وأضاف: "عندما بدأت مصر دخول سوق السيارات الكهربائية عام 2018، كانت خاضعة للمواصفات الأوروبية في أنظمة الكهرباء. وكافة دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، تستخدم نظام (3 فاز) والفيشة الأوروبية، ولم تكن هناك سيارات كهربائية صينية منتشرة في تلك الفترة." وأردف: "في 2018، لم تكن السيارات الصينية الكهربائية موجودة بعد، ولذلك وضعت اللائحة المصرية بناءً على اعتماد النظام الأوروبي. وبالتالي، كل الشركات التي بدأت مبكرًا منذ 2018 وحتى 2020 عملت وفقًا للنظام الأوروبي." واستكمل: "في عام 2021، غزت السيارات الصينية العالم وأصبحت منتشرة بشكل كبير. وظهرت حالتان:الأولى: وكلاء رسميون في مصر يجلبون السيارات الصينية المعدلة للعمل بالنظام الأوروبي بشكل منظم والثانية: عمليات استيراد فردية عبر تجار أو أشخاص، حيث تُجلب السيارات بنظامها الأصلي الصيني من المصانع، مما قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات عند استخدام الشحن السريع." وحول نسبة السيارات الكهربائية الصينية في مصر، قال زين: "تشكل السيارات الصينية نحو 80% من السوق المصري، مقابل 20% للأوروبي والأمريكي. حتى السيارات الأمريكية تعاني من نفس مشكلة اختلاف الشواحن، لكنها أقل انتشارًا، فلم تظهر المشكلة بوضوح." وتابع موضحًا: "ما حدث ببساطة هو أن إحدى الشركات رأت فرصة في السوق عام 2023. وعادةً، الشاحن السريع يحتوي على فيشتين: فيشة أوروبية وفق القانون، والثانية أمريكية أو صينية. لكن الشركة الجديدة اختارت أن تعتمد الفيشة الصينية فقط، مما أسعد بعض الناس." وأردف: لم يكن لدى "شاحن" و"إيفيد" فيش صينية، بل فيش من نوع "شادمه" المستخدمة في كوريا واليابان، في حين كانت شركة "إيكاروس" هي الوحيدة التي تستخدم الفيش الصينية (GPT). وذكر أحمد زين أن ما حدث مؤخرًا هو أن الجهة التنظيمية، وهي "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أرسلت خطابات رسمية إلى الشركات تفيد بضرورة الالتزام باستخدام الفيشة الأوروبية فقط، مع استبعاد أي أنواع أخرى وهوماجعل ملاك السيارات الصيني يشعرون بالازمة. وأكد أن الجهاز باعتباره الجهة المنظمة، أوضح خلال لقاءات مع الغرفة أنه لن يجدد التراخيص الخاصة بمحطات الشحن إلا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: "الناس اللي معاها عربيات صيني هتشحنها فين؟"أجاب زين قائلًا: "الناس هتشحن عربياتها في البيت بشكل أساسي، وإذا اضطروا للشحن أثناء السفر، سيكون عليهم استخدام 'أدابتور' (محول)." وتعليقًا على ملاحظة الحديدي بأن "الأدابتور" قد يكون ضارًا بالسيارة والبطارية، قال زين: "هو بالفعل وسيلة وإكسسوار غير أصلي، لكنه حاليًا الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة مؤقتًا حتى يبت مجلس النواب في المشكلة."
بوابة الفجر
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بوابة الفجر
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة من قرار مرفق تنظيم الكهرباء: "الناس محتاسة"
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلًا: "الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON: "هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. معلقا: "العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه." وأضاف: "حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية." واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلًا: "سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)." وأضاف: "حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح." وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال: "طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة المال
محامي ملاك سيارات صينية كهربائية: هناك 8 آلاف مركبة ستضرر من تعليمات قرار «الشحن»
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً:'الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية.' وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON:'هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه.' وأضاف:'حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية.' واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:'سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005).' وأضاف:'حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح.'وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:'طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية.'
بلد نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بلد نيوز
محامي ملاك السيارات الصيني الكهربائية المتضررة: مش عارفين يرجعوا عربياتهم
علق أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررة من قرار مرفق الكهرباء، على تطورات الأزمة قائلاً:"الآن أصبح لدي 50 توكيلًا من الملاك. تفاجأنا عندما أعلنت إحدى شركات شحن السيارات الكهربائية عبر صفحاتها، أنها تلقت تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بمنع استخدام الشواحن الخاصة بها، حيث تم إيقاف استخدام البروتوكول الصيني (GB/T)، بحجة أنه غير مطابق للمتطلبات المعتمدة من مرفق تنظيم الكهرباء في مصر، والتي تعتمد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية." شركات شحن السيارات الكهربائية وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الأضرار التي لحقت بملاك السيارات، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"هناك سيارات معلقة في مرسى مطروح، وأصحابها غير قادرين على العودة. ونفس المشكلة موجودة في الغردقة. العربيات متوقفة ولا يملكون سيارات بديلة، والمطلوب منهم شراء 'أدابتور' لحل المشكلة، والذي يتراوح سعره ما بين 50 ألف جنيه وحتى 300 ألف جنيه." وأضاف:"حتى مع وجود الأدابتور، فإن استخدامه يسبب أضرارًا كبيرة، لأنه ببساطة جهاز يخدع كمبيوتر السيارة ويوهمه بأن الشحن يتم عبر البروتوكول الخاص به، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية." واعتبر محامي المتضررين أن ملاك السيارات الصينية مستثمرون بالفعل، قائلاً:"سعر السيارة الواحدة يصل إلى مليون جنيه، وعدد السيارات المتضررة في مصر يصل إلى نحو 8 آلاف سيارة. هذا يعني أن هناك أموالًا ضخمة مهدرة بقرار غير مدروس وغير صادر بطريقة قانونية، لأنه يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (قانون رقم 3 لسنة 2005)." وأضاف:"حتى القرار الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يحدد نوع البروتوكول الفني بشكل واضح." وعن الخطوات القادمة بعد رفع الدعوى القضائية، قال:"طالبنا بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ونقدم استغاثة إلى سيادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للتدخل السريع، لأن الملاك متضررون بشدة ويعيشون حالة من المعاناة الحقيقية."
بلد نيوز
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- سيارات
- بلد نيوز
رئيس لجنة الطاقة باتحاد الغرف التجارية يكشف أخر تطورات أزمة محطات الشحن الصينية
قال أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن السيارات الكهربائية تعتمد بالأساس على "الشحن المنزلي"، موضحًا أن محطات الشحن تنقسم إلى نوعين: محطات شحن عادية وأخرى سريعة. وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON:"مشكلة الشواحن الصينية تتعلق بالسيارات الكهربائية بوجه عام، لكنها تخص تحديدًا محطات الشحن السريعة المستخدمة أثناء السفر على الطرق السريعة." وأضاف:"عندما بدأت مصر دخول سوق السيارات الكهربائية عام 2018، كانت خاضعة للمواصفات الأوروبية في أنظمة الكهرباء. وكافة دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات والسعودية، تستخدم نظام (3 فاز) والفيشة الأوروبية، ولم تكن هناك سيارات كهربائية صينية منتشرة في تلك الفترة." وأردف:"في 2018، لم تكن السيارات الصينية الكهربائية موجودة بعد، ولذلك وضعت اللائحة المصرية بناءً على اعتماد النظام الأوروبي. وبالتالي، كل الشركات التي بدأت مبكرًا منذ 2018 وحتى 2020 عملت وفقًا للنظام الأوروبي." واستكمل: "في عام 2021، غزت السيارات الصينية العالم وأصبحت منتشرة بشكل كبير. وظهرت حالتان:الأولى: وكلاء رسميون في مصر يجلبون السيارات الصينية المعدلة للعمل بالنظام الأوروبي بشكل منظم.والثانية: عمليات استيراد فردية عبر تجار أو أشخاص، حيث تُجلب السيارات بنظامها الأصلي الصيني من المصانع، مما قد يؤدي إلى بعض الإشكاليات عند استخدام الشحن السريع." وحول نسبة السيارات الكهربائية الصينية في مصر، قال زين:"تشكل السيارات الصينية حوالي 80% من السوق المصري، مقابل 20% للأوروبي والأمريكي. حتى السيارات الأمريكية تعاني من نفس مشكلة اختلاف الشواحن، لكنها أقل انتشارًا، فلم تظهر المشكلة بوضوح." وتابع موضحًا:"ما حدث ببساطة هو أن إحدى الشركات رأت فرصة في السوق عام 2023. وعادةً، الشاحن السريع يحتوي على فيشتين: فيشة أوروبية وفق القانون، والثانية أمريكية أو صينية. لكن الشركة الجديدة اختارت أن تعتمد الفيشة الصينية فقط، مما أسعد بعض الناس." أردف : لم يكن لدى "شاحن" و"إيفيد" فيش صينية، بل فيش من نوع "شادمه" المستخدمة في كوريا واليابان، في حين كانت شركة "إيكاروس" هي الوحيدة التي تستخدم الفيش الصينية (GPT). وذكر أحمد زين أن ما حدث مؤخرًا هو أن الجهة التنظيمية، وهي "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، أرسلت خطابات رسمية إلى الشركات تفيد بضرورة الالتزام باستخدام الفيشة الأوروبية فقط، مع استبعاد أي أنواع أخرى.وهوماجعل ملاك السيارات الصيني يشعرون بالازمة وأكد أن الجهاز باعتباره الجهة المنظمة، أوضح خلال لقاءات مع الغرفة أنه لن يجدد التراخيص الخاصة بمحطات الشحن إلا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي:"الناس اللي معاها عربيات صيني هتشحنها فين؟"أجاب زين قائلًا:"الناس هتشحن عربياتها في البيت بشكل أساسي، وإذا اضطروا للشحن أثناء السفر، سيكون عليهم استخدام 'أدابتور' (محول)." وتعليقًا على ملاحظة الحديدي بأن "الأدابتور" قد يكون ضارًا بالسيارة والبطارية ، قال زين:"هو بالفعل وسيلة وإكسسوار غير أصلي، لكنه حاليًا الوسيلة الوحيدة المتاحة لحل هذه الأزمة مؤقتًا حتى يبت مجلس النواب في المشكلة ." وعلقت الحديدي : معلش مجلس النواب علاقته إيه بالامر ؟ ليرد زين : " عمل لقاءات مع كافة الاطراف للوصول لحل للمشكلة " وعلقت مججدداً : بس ده قرار تنظيمي يطلع من الجهة المنوط بها مش محتاج تشريع علشان مجلس النواب يبت فيه ليرد زين : " الي حصل كل الجهات رمت الامر لدى لجنة الطاقة بمجلس النواب للبت في الامر "
