منذ 7 أيام
نحو 11 ألف أجنبي في السجون البريطانية
للمرة الأولى تنشر لندن بيانات توضح عدد الأجانب في السجون البريطانية والتهم الموجهة لهم في الغالبية الساحقة من الحالات، فتقول إن 10722 أجنبياً يقبعون اليوم خلف القضبان بسبب السرقة أو العنف الخطير أو الاعتداءات الجنسية.
وفقاً للبيانات المعلنة ارتفع عدد الأجانب والمحتجزين احتياطيا في السجون البريطانية بسبب الهجرة المتزايدة، وقد صعد بنسبة 10 في المئة خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة في مقابل نمو أرقام المواطنين المسجونين بنسبة 3 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها.
تشير المعطيات أيضاً إلى أن عدد الأجانب في سجون بريطانيا اليوم هو الأعلى مقارنة مع أي وقت مضى، فقد باتوا يشكلون ثمن إجمالي المساجين، ويكلفون خزينة الدولة 580 مليون جنيه استرليني تعادل أكثر من 762 مليون دولار أميركي.
على ذمة قضايا الاعتداءات الجنسية فقط هناك 1731 أجنبياً يقبع في السجون البريطانية، وبحسب صحيفة "التايمز" يفضل قضاة المملكة المتحدة عدم إطلاق سراح السجناء الأجانب عامة نتيجة الصعوبات التي تواجه الحكومة في ترحيلهم.
في حديث مع إذاعة "أل بي سي" يوضح المسؤول في "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد بن بريندل، إن صغر سن المساجين الأجانب يصعب إطلاق سراحهم لأن صغار السن بوجه عام أكثر عرضة لتكرار الجريمة أو ارتكاب غيرها مقارنة بالكبار، إضافة إلى احتمال كبير أيضاً لهروب هؤلاء يصعب الإفراج عنهم بكفالة، على حد تعبيره.
وأكد بريندل أن غير البريطانيين يمثلون نسبة كبيرة جداً بين المحتجزين احتياطياً، ولفت إلى أن احتمال ارتكاب شخص ما لجريمة يختلف باختلاف موطنه وخصائصه العامة كالعمر والجنس والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزير العدل في حكومة "الظل" المحافظة روبرت جينريك، يلقي باللوم على "الهجرة المنفلتة"، ويدعو رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تبني تدابير طارئة لترحيل السجناء الأجانب من بينها تعليق التأشيرات من البلدان التي ترفض إعادتهم.
رد حزب "العمال" على انتقادات جينريك، بأن "المحافظين لطالما أتقنوا القول بدل الفعل في ترحيل الأجانب عندما كانوا في السلطة"، كما شدد "العمال" على جدية وزيرة العدل، شبانة محمود، في تسهيل وتسريع ترحيل هؤلاء المجرمين.
وسمحت حكومة ستارمر بترحيل المجرمين الأجانب بعد قضائهم 30 في المئة من عقوبتهم بدلاً من النصف، وقال مصدر في الحزب الحاكم لـ"التايمز" إن عمليات الترحيل صعدت في عهد "العمال"، وأن الحكومة تغير القوانيين لتسريع الأمر.
من جهته، قال النائب وزعيم حزب "ريفورم" اليميني نايجل فاراج، إن البريطانيين "بدأوا للتو باكتشاف حقيقة السجناء الأجانب في سجون المملكة المتحدة"، ودعا فاراج إلى حوار وطني حول العلاقة بين الجريمة والهجرة، وفق تعبيره.
في سياق ربط الهجرة بالجريمة أيضاً دعا مؤسس "مركز مراقبة الهجرة" روبرت بيتس إلى إعادة العمل بـ"القائمة الحمراء"، التي تفرض عمليات تفتيش أكثر صرامة على الأشخاص القادمين من الدول ذات معدلات الجريمة المرتفعة، وقال بيتس لصحيفة "تلغراف"، "إن تضخم عدد السجناء الأجانب هو نتيجة مباشرة لنظام الهجرة المطبق بعد "بريكست"، ويجب جعل فحص السجل الجنائي إلزامياً لجميع طالبي التأشيرة إلى بريطانيا.
وانخفض إجمالي عدد السجناء في إنجلترا وويلز بنسبة 0.44 في المئة إلى 87334 حتى يونيو (حزيران) الماضي، لكن أرقام السجناء الأجانب صعدت بنسبة 3.2 في المئة، وفي بعض سجون لندن يشكل الأجانب 85 في المئة من النزلاء، فيما يمثل الألبان والبولنديون والرومانيون ربع إجمالي السجناء الأجانب عموماً في البلاد.
وارتفع عدد الأجانب المسجونين في إنجلترا وويلز بتهم العنف بنسبة 8.8 في المئة مقارنةً بنمو 4.8 في المئة بين المجرمين البريطانيين، أما في جرائم السرقة فصعد عدد الأجانب 7.8 في المئة مقابل انخفاض بـ 5.5 في المئة في البريطانيين الموقوفين لذات الجريمة.
وتواجه الحكومة البريطانية أزمة اكتظاظ في السجون أجبرتها على تبني خطة للإفراج المبكر عن فئات من الموقوفين لكنها واجهت مشكلات في تطبيقها، وبينما أكد متحدث باسم وزارة العدل لـ"اندبندنت عربية" في وقت سابق على سعي الحكومة إلى معالجة الأخطاء التي رافقت إطلاق سراح أول دفعة من المشمولين في الخطة، تشير تقارير متخصصة إلى عودة سجناء محررين إلى الجريمة ثانية وصعوبة استقرار بعضهم بسبب عجزهم عن الحصول على سكن وعمل يعينهم في حياة الحرية.
