أحدث الأخبار مع #ألارمفونصحارى
العربي الجديد
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الجزائر ترحّل نحو 5 آلاف مهاجر إلى النيجر
رحّلت الجزائر نحو خمسة آلاف مهاجر أفريقي إلى النيجر منذ بداية إبريل/ نيسان الجاري، أكثر من نصفهم من النيجريين، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي النيجري اليوم الخميس، محذّراً من "كارثة إنسانية". وأفادت قناة "تيلي ساحل" بأنّ "الجزائر، بحسب عادتها، أي في ازدراء للقوانين والاتفاقيات الأفريقية والدولية، رحّلت آلاف المواطنين الأفارقة من بينهم نيجريون"، وفق تعبيرها. يُذكر أنّ ثمّة أزمة مهاجرين كبيرة في الجزائر، ترافقها تداعيات مختلفة، من بينها حملة عنصرية سُجّلت أخيراً استهدفت المهاجرين من مالي والنيجر ودول الساحل الأفريقي عموماً، وقد حاول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات تُعَدّ من النخب في الجزائر التصدّي لها. وأضافت القناة التلفزيونية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين في مدينة أساماكا النيجرية الحدودية مع الجزائر، أنّه "منذ الأوّل من إبريل 2025 إلى الـ21 منه، جرى ترحيل 2753 نيجرياً، من بينهم 308 قاصرين، من الجزائر". وأشارت القناة إلى أنّ المهاجرين النيجريين "وصلوا في ما يسمّى القوافل الرسمية"، أي أنّهم نُقلوا في مركبات واستُقبلوا في أساماكا من قبل السلطات المحلية بموجب اتفاقيات بين البلدَين. ولفتت إلى أنّه في الفترة نفسها، جرى أيضاص "ترحيل 2222 شخصاً سيراً (على الأقدام)"، هم 146 نيجرياً و2,076 أجنبياً، إلى أساماكا. La Radio Télévision du Niger rapporte sur des conditions inhumaines des refoulés d' #Algérie : Du 1er au 21 avril 2025, 2.753 nigériens dont 308 mineurs et 196 femmes ont été refoulés par convois dits officiels à Assamaka. 2.222 refoulés piétons sont également arrivés au #Niger . — Alarmephone Sahara (@AlarmephoneS) April 24, 2025 في هذا الإطار، أوضحت منظمة "ألارم فون صحارى" لوكالة فرانس برس أنّ هؤلاء "المشاة" هم مهاجرون أفارقة، معظمهم من غير النيجريين، وقد أُنزلوا في "نقطة الصفر"، وهي منطقة صحراوية تمثّل الحدود بين الجزائر والنيجر، وتوجّب عليهم أن يسيروا 15 كيلومتراً للوصول إلى أساماكا في ظروف جوية قاسية. وحذّرت قناة "تيلي ساحل" من أنّه "في حال عدم الحذر، فإنّ خطورة المأساة الإنسانية" المحيطة بالمهاجرين "قد تتحوّل إلى كارثة". وبثّت القناة صوراً لمهاجرين وصلوا إلى أساماكا منهكين، تظهر إصابات على أقدامهم بسبب المشي، أو على أيديهم ووجوههم. وقد أفاد هؤلاء بأنّهم أصيبوا بها على يد قوات الأمن الجزائرية. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني 2025، قال وزير الداخلية النيجري محمد تومبا إنّ "قضية المرحّلين الذين نستقبلهم من الجزائر تمثّل وضعاً يخلّ بالتوازن الأمني (للنيجر)". أضاف أنّه طلب من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "إعادة" المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية. لجوء واغتراب التحديثات الحية أزمة الجزائر ودول الساحل... مهاجرون يخشون الترحيل وفي إبريل من عام 2024، استدعت السلطات العسكرية الحاكمة في نيامي السفير الجزائري "للاحتجاج" على "الطبيعة العنيفة" لعمليات الإعادة والترحيل هذه. بدورها، استدعت الجزائر سفير النيجر مشدّدةً على أنّ اتهامات السلطات النيجرية "لا أساس لها من الصحة". ومنذ عام 2014، تُجرى عمليات إعادة مهاجرين غير نظاميين من النيجر ودول أفريقية أخرى بانتظام من الجزائر التي تُعَدّ نقطة عبور إلى أوروبا. وفي عام 2024، رُحّل أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر إلى النيجر المجاورة، وفقاً لمنظمة "ألارم فون صحارى" النيجرية غير الحكومية، التي تحدّثت حينها عن "عدد قياسي". في سياق متصل، أفاد الجيش النيجري بأنّ 770 مهاجراً نيجرياً، من بينهم نحو 60 طفلاً، رُحّلوا من ليبيا في يناير الماضي. يُذكر أنّه في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023، ألغى النظام العسكري في النيجر قانوناً صادراً في عام 2015 يجرّم الاتّجار بالمهاجرين. تجدر الإشارة إلى أنّ وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد كان قد دعا، في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة السبع في إيطاليا حول الهجرة، إلى تعاون دولي وإقليمي للتصدّي للهجرة غير النظامية، مبيّناً أنّ الجزائر تبذل جهوداً كبيرة في مواجهتها من خلال تفكيك شبكات إجرامية متعدّدة الجنسيات منذ بداية عام 2024، تعمل في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، عدد منها مرتبط بالجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الأفريقي. (فرانس برس، العربي الجديد)
بلبريس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
ترحيل قسري لمهاجرين من الجزائر إلى النيجر: أزمة إنسانية تتفاقم في الصحراء
بلبريس - ياسمين التازي وصل 1141 مهاجرًا غير نظامي، قادمين من دول في إفريقيا جنوب الصحراء وآسيا، إلى بلدة أساماكا في أقصى شمال النيجر بعد أن تم ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية، وفقًا لما أفاد به عضو منظمة "ألارم فون صحارى" الإنسانية، شرنو أبارتشي، في اتصال مع وكالة "إفي". ويعد هؤلاء أول دفعة من المهاجرين المرحلين الجدد، الذين تضمّ 41 امرأة و12 طفلًا، بحسب إحصائيات الشرطة المحلية في أساماكا بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الميدانية. نُقل المهاجرون في قوافل غير رسمية، ثم تم تركهم في الصحراء، في منطقة تُعرف بـ"النقطة صفر"، على بُعد حوالي 15 كيلومترًا من أساماكا، حيث أُجبروا على إتمام المسافة سيرًا على الأقدام في ظروف قاسية، غالبًا بدون ماء أو طعام، وتحت درجات حرارة مرتفعة، كما أفاد العديد من العاملين في المجال الإنساني. يعود هؤلاء المهاجرون إلى 17 دولة مختلفة، تشمل نيجيريا وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت ديفوار وغامبيا وغينيا ونيجيريا والصومال والسودان وبنغلاديش وغيرها. أزمة إنسانية أشار أبارتشي، عضو "ألارم فون صحارى" المقيم في مدينة أرليت، إلى أن المزيد من موجات الترحيل يتوقع أن تصل إلى أساماكا في الأيام المقبلة. وقال عبد العزيز شحو، المنسق الوطني للمنظمة، إن حوالي 4 آلاف شخص قد تم ترحيلهم منذ بداية أبريل الجاري. وأوضح شحو أن هذه الإجراءات لم تعد مفاجئة، خاصة بعد التحذيرات التي أُطلقت العام الماضي، والتي دعت المجتمع الدولي إلى التدخل لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية. وأضاف شحو أن تدفق هذا العدد الكبير من المهاجرين، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، يعكس استمرار الأمل في "حلم الوصول إلى الغرب"، رغم المخاطر الكبرى في الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. تتولى منظمات إنسانية محلية ودولية، مثل منظمة الهجرة الدولية (OIM) وأطباء بلا حدود (MSF)، و"ألارم فون صحارى" و"كوبي" و"كاركارا"، تقديم المساعدات للمهاجرين، رغم محدودية الموارد مقارنة بالحاجات الكبيرة. تشمل هذه المساعدات الإيواء والرعاية الصحية، والمساعدة على العودة الطوعية، فضلاً عن توفير الماء والغذاء. ترحيل تعسفي يصل العديد من المهاجرين إلى "النقطة صفر" في حالة إجهاد شديدة، مع إصابات أو آثار عنف، كما صرح أحد العاملين في منظمة "كوبي"، الذي فضل عدم ذكر اسمه. وأوضح المصدر أن بعض المهاجرين هم نساء حوامل وأخريات يرافقهن أطفال رضع، ويجبرن على قطع المسافة إلى أساماكا سيرًا على الأقدام. وفي الطريق، يعاني البعض من الإنهاك والتعب الشديد، ويُفارق بعضهم الحياة قبل أن تصل فرق الإنقاذ، بحسب المصدر نفسه. وأشارت المنظمة إلى أن بعض المهاجرين الذين تم ترحيلهم كانوا يمتلكون وثائق إقامة قانونية في الجزائر أو حتى عقود عمل، إلا أن "الشرطة الجزائرية لم تأخذ ذلك في الاعتبار خلال حملات التوقيف"، وهو ما وصفه عبد العزيز شحو بـ"انتهاك خطير للمواثيق الدولية". تعمل المنظمات الإنسانية في الميدان على إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث قامت بتجهيز عربات ثلاثية العجلات للتنقل بسرعة إلى المواقع فور تلقي البلاغات بوجود دفعات جديدة من المرحلين.
