أحدث الأخبار مع #أميربوخورص
وجدة سيتي
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- وجدة سيتي
جزائري غير شرعي يهدد نائب قنصل المغرب بمرسيليا في فرنسا ويعض، مثل كلب مسعور، حارس الأمن في القنصلية
جزائري غير شرعي يهدد نائب قنصل المغرب بمرسيليا في فرنسا ويعض، مثل كلب مسعور، حارس الأمن في القنصلية قام جزائري غير شرعي بتهديد نائب قنصل المغرب وعضّ أحد حراس الأمن في القنصلية، حسب ما أوردته جريدة « فلور أكتييل » الفرنسية. وأفادت التقارير أن المشتبه به، الذي صرّح برغبته في العودة بجهاز متفجر، تم اعتقاله ووضعه في الحجز الاحتياطي. الحادثة وقعت في 12 أبريل 2025، وذكرت مصادر أمنية أن المشتبه به (30 عامًا) مُقيّد في سجل السوابق القضائية (TAJ) وكان في وضع غير قانوني منذ 2 أبريل الجاري. وأنقذ رجال الشرطة والإطفاء المشتبه به الهارب على سطح مبنى في « فيلمومبل ». ووصلت الشرطة إلى الموقع الدبلوماسي حوالي الساعة 14:50، لكن المشتبه به (جزائري الجنسية في مهاجر وضعية غير شرعية) كان قد فرّ بعد تهديده نائب القنصل بالقتل والتحذير من عودته بمتفجرات. كما تعرّض أحد الحراس لعضة طفيفة في الوجه، وقد تم اعتقال المشتبه به لاحقًا في منزله. وشهدت فرنسا في الأيام الأخيرة أحداثًا أخرى تتعلق بجزائريين في فرنسا، آخرها اختطاف معارض جزائري وتورط قنصلية الجزائر. وتعود تفاصيل الفضيحة إلى أبريل 2024، حيث اختُطِف المدوّن الجزائري أمير بوخورص (المعروف باسم « أمير دز ») في فرنسا من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في قنصلية الجزائر. اتُهم المشتبه بهم بالاختطاز والانتماء لشبكة إرهابية. أثارت القضية غضبًا جزائريًّا وتهديدًا بطرد دبلوماسيين فرنسيين . وكشفت تحقيقات فرنسية في أبريل 2025 عن مشروع اغتيال ضد مدوّن جزائري لاجئ في فرنسا، يُشتبه بتورط أجهزة أمنية جزائرية. تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم من لهم صلات بالقنصليات، بتهم تتعلق بالإرهاب . وفي يناير 2025، حاولت فرنسا ترحيل المُؤثر الجزائري « دوالمن » (59 عامًا) بعد دعواته للعنف ضد معارضين للنظام الجزائري. لكن الجزائر رفضت استقباله، مما أدى إلى عودته إلى فرنسا ووضعه في مركز احتجاز إداري. القضية زادت التوترات الدبلوماسية . وفي مارس 2025، حُوكم ستة أشخاص في كليرمون فيراند بتهمة تزوير تصاريح إقامة. قاد الشبكة جزائري بالتعاون مع محامٍ وموظفة في المحافظة، حيث زوّروا وثائق لإضفاء الشرعية على مهاجرين غير نظاميين . وبهد تصاعد نفوذ المُؤثرين الجزائريين المُحرضين، حذّرت مذكرة سرية لوزارة الداخلية الفرنسية في فبراير 2025 من صعوبة مواجهة خطاب الكراهية الذي يبثّه مُؤثرون جزائريون على « تيك توك »، خاصةً مع استخدام هاشتاغات لتحريض ضد المغرب ومعارضين للنظام الجزائري . وتُظهر هذه الأحداث نمطًا من التوترات القانونية والدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، مع تركيز على قضايا الهجرة غير الشرعية والنشاط السياسي. وتتكرر إشارات إلى استخدام القنصليات الجزائرية في فرنسا كأداة لتنفيذ عمليات مُشبوهة، مما يرفع منسوب الاتهامات بـ »التدخل الأجنبي » . كما تُبرز الحوادث أيضًا التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه فرنسا في إدارة ملف الجالية الجزائرية الكبيرة (نحو 2.5 مليون فرد).
وجدة سيتي
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
خطير : قضاء فرنسا يوجه للنظام الجزائري تهم إرهاب الدولة: « الاعتقال التعسفي، والاختطاف، والحبس غير القانوني ذات الصلة بمشروع إرهابي »
عبدالقادر كتــرة في تطور مذهل وغير متوقع بفرنسا في القضية الخطيرة المتعلقة بمشروع اغتيال المدون والناشط الإلكتروني الجزائري « أمير دز »(أمير بوخرص المعارض الجزائري المقيم بفرنسا بصفته لاجئ سياسي)، تم تقديم ثلاثة رجال للقضاء يوم الجمعة 11 أبريل 2024 في باريس، يشتبه في تورطهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري، وهو المؤثر « أمير بوخورص » المعروف باسم « أمير دز ». « أمير بوخورص » المشهور بمداخلاته على منصات التواصل الاجتماعي، يبلغ من العمر 41 عامًا، ويُقدم نفسه كـ »صحفي تحقيقات »، ويجذب أكثر من 1.1 مليون متابع على « تيك توك »، و241 ألفًا على « إكس » (تويتر سابقًا)، و154 ألفًا على إنستغرام. وتسجل مقاطعه التي ينتقد فيها النظام الجزائري عشرات الآلاف من المشاهدات يوميًا. يعيش الرجل في فرنسا منذ سنوات هربًا من ضغوط السلطات الجزائرية، وحصل على وضع « لاجئ سياسي ». واعتبرت الصحافية « إيما فيران » التي تابعت القضية مع وكالة « فرانس برس » ونشرت مجرياتها وتداعياتها، » قضية غامضة مستمرة منذ قرابة عام ». يوم الجمعة 11 أبريل، تم تقديم ثلاثة رجال، بينهم موظف في أحد القنصليات الجزائرية « كريي Creil » بضواحي باريس بفرنسا، للقضاء في باريس للاشتباه بتورطهم في اختطاف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخورص نهاية أبريل 2024. ووفق مصادر قريبة من الملف، فإن الاتهامات الموجهة لهم تشمل « الاعتقال التعسفي، والاختطاف، والحبس غير القانوني » ذات الصلة بمشروع إرهابي. وأكدت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (Pnat) أيضًا تهمة « الانضمام إلى جماعة إجرامية ذات صفة إرهابية ». وقد قررت قاضية التحقيق إيداعهم الحبس المؤقت. ومن بين المتهمين موظف يعمل في أحد القنصليات الجزائرية بفرنسا، وهو لا يحمل جوازًا دبلوماسيًا بل « جواز خدمة »، مما يثير تساؤلات حول مدى تمتعه بالحصانة الدبلوماسية. كما شملت التحقيقات متهمًا آخر، فرنسي-جزائري، وصف بـ »رب عائلة » و »مقرب » من الموظف القنصلي. وتُعتبر هذه التطورات أدلة مباشرة تُثقل الدولة الجزائرية وتشير إلى تورطها في محاولة تنفيذ « جريمة إرهابية على الأراضي الفرنسية » عبر التخطيط لاغتيال أمير دز. لقد تم تقديم ثلاثة رجال للقضاء يوم الجمعة 11 أبريل 2024 في باريس، يُشتبه في تورطهم في اختطاف واحتجاز المؤثر « أمير دز »، وهو أحد أبرز وجوه المعارضة الجزائرية على منصات التواصل الاجتماعي نهاية أبريل 2024. بحسب صحيفة « لو باريزيان »، صدرت عدة مذكرات توقيف بحق أمير بوخورص في الجزائر، لكن فرنسا رفضت تسليمه خشية انتهاك حقوقه وحرياته الأساسية في بلده الأم. وكشفت التحقيقات أن أمير بوخورص أُجبر في 29 أبريل 2024 على دخول سيارة مُزوَّدة بضوء دوار من قبل أربعة رجال، بينما كان على وشك العودة إلى منزله في منطقة « فال دو مارن ». نُقل بعدها شرق البلاد، وفقًا لعلامات الطريق التي رآها، قبل أن يخبره خاطفوه بأنه سُيُخذ إلى أمستردام. توقفت السيارة لاحقًا في منطقة صناعية، حيث تعرض للتخدير والتهديد من قبل ثمانية رجال ونساء يتحدثون الفرنسية والعربية، قبل إطلاق سراحه في غابة في الليلة التالية دون معرفة السبب. وأكد محاميه، « إيريك بلوفييه »، أن فترة الاحتجاز استمرت قرابة 27 ساعة. وقال يوم الجمعة: « هذا التحول القضائي في التحقيق مع اعتقال عناصر مرتبطة بالنظام الجزائري وإحالتهم للقضاء يثبت أن أحداث 29 أبريل 2024 هي قضية دولة ». وأضاف: « التحقيق سيكشف مدى تورط الجزائر ». كما أفاد بلوفييه لوكالة فرانس برس أن أمير بوكهورس تعرض لاعتداء آخر عام 2022. تُظهر القضية تصعيدًا خطيرًا في استخدام الدول لموظفيها القنصليين في أنشطة إجرامية عبر الحدود، خاصةً مع اتهام موظف قنصلي جزائري. وإن كان لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية الكاملة، فإن ذلك يفتح الباب لمحاكمته وفق القانون الفرنسي، لكنه يظل مُعَرِّضًا العلاقات الثنائية للتوتر. وتوجيه تهمة « الارتباط بجماعة إرهابية » يُعد تأطيرًا قانونيًا يرفع من سقف العقوبات المحتملة، ويعكس إصرار فرنسا على معالجة القضايا الأمنية بصرامة، خاصةً مع تصنيف أفعال تستهدف معارضين سياسيين كـ »إرهاب ». بتورطها في مخطط إرهابي على أراضي فرنسا قد يؤدي بالجزائر إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، خاصةً مع تاريخ العلاقات المتذبذب بين البلدين حول ملفات مثل الهجرة والذاكرة الاستعمارية. واستخدام « جواز الخدمة » بدلًا من الدبلوماسي يشير إلى محاولة الجزائر التملص من المساءلة الدولية، لكنه يكشف أيضًا عن ثغرات في نظام المراقبة الفرنسي للمؤسسات الأجنبية على أراضيها. هذه القضية ستتحول إلى قضية رأي عام في فرنسا قد يدفع منظمات حقوقية دولية إلى الضغط من أجل تحقيقات شفافة، لا سيما مع تزايد انتقادات النظام الجزائري لقمع المعارضة. من جهته وكما اعتاد على ذلك كلما تورط في قضية ما، قد تدفع هذه الاتهامات النظام العسكري الجزائري المارق إلى تنفيذ حملة تضليلية لإنكار التورط، أو إلى اعتقالات انتقامية ضد معارضين داخل البلاد. من جهتها، ستعمل فرنسا على تعزيز إجراءات المراقبة حول البعثات الدبلوماسية، وربما تشديد قانون مكافحة الإرهاب ليشمل جرائم تستهدف النشطاء السياسيين.
