جزائري غير شرعي يهدد نائب قنصل المغرب بمرسيليا في فرنسا ويعض، مثل كلب مسعور، حارس الأمن في القنصلية

جزائري غير شرعي يهدد نائب قنصل المغرب بمرسيليا في فرنسا ويعض، مثل كلب مسعور، حارس الأمن في القنصلية
قام جزائري غير شرعي بتهديد نائب قنصل المغرب وعضّ أحد حراس الأمن في القنصلية، حسب ما أوردته جريدة « فلور أكتييل » الفرنسية.
وأفادت التقارير أن المشتبه به، الذي صرّح برغبته في العودة بجهاز متفجر، تم اعتقاله ووضعه في الحجز الاحتياطي.
الحادثة وقعت في 12 أبريل 2025، وذكرت مصادر أمنية أن المشتبه به (30 عامًا) مُقيّد في سجل السوابق القضائية (TAJ) وكان في وضع غير قانوني منذ 2 أبريل الجاري.
وأنقذ رجال الشرطة والإطفاء المشتبه به الهارب على سطح مبنى في « فيلمومبل ». ووصلت الشرطة إلى الموقع الدبلوماسي حوالي الساعة 14:50، لكن المشتبه به (جزائري الجنسية في مهاجر وضعية غير شرعية) كان قد فرّ بعد تهديده نائب القنصل بالقتل والتحذير من عودته بمتفجرات.
كما تعرّض أحد الحراس لعضة طفيفة في الوجه، وقد تم اعتقال المشتبه به لاحقًا في منزله.
وشهدت فرنسا في الأيام الأخيرة أحداثًا أخرى تتعلق بجزائريين في فرنسا، آخرها اختطاف معارض جزائري وتورط قنصلية الجزائر.
وتعود تفاصيل الفضيحة إلى أبريل 2024، حيث اختُطِف المدوّن الجزائري أمير بوخورص (المعروف باسم « أمير دز ») في فرنسا من قبل ثلاثة أشخاص، بينهم موظف في قنصلية الجزائر. اتُهم المشتبه بهم بالاختطاز والانتماء لشبكة إرهابية. أثارت القضية غضبًا جزائريًّا وتهديدًا بطرد دبلوماسيين فرنسيين .
وكشفت تحقيقات فرنسية في أبريل 2025 عن مشروع اغتيال ضد مدوّن جزائري لاجئ في فرنسا، يُشتبه بتورط أجهزة أمنية جزائرية. تم اعتقال أربعة مشتبه بهم، بينهم من لهم صلات بالقنصليات، بتهم تتعلق بالإرهاب .
وفي يناير 2025، حاولت فرنسا ترحيل المُؤثر الجزائري « دوالمن » (59 عامًا) بعد دعواته للعنف ضد معارضين للنظام الجزائري. لكن الجزائر رفضت استقباله، مما أدى إلى عودته إلى فرنسا ووضعه في مركز احتجاز إداري. القضية زادت التوترات الدبلوماسية .
وفي مارس 2025، حُوكم ستة أشخاص في كليرمون فيراند بتهمة تزوير تصاريح إقامة. قاد الشبكة جزائري بالتعاون مع محامٍ وموظفة في المحافظة، حيث زوّروا وثائق لإضفاء الشرعية على مهاجرين غير نظاميين .
وبهد تصاعد نفوذ المُؤثرين الجزائريين المُحرضين، حذّرت مذكرة سرية لوزارة الداخلية الفرنسية في فبراير 2025 من صعوبة مواجهة خطاب الكراهية الذي يبثّه مُؤثرون جزائريون على « تيك توك »، خاصةً مع استخدام هاشتاغات لتحريض ضد المغرب ومعارضين للنظام الجزائري .
وتُظهر هذه الأحداث نمطًا من التوترات القانونية والدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، مع تركيز على قضايا الهجرة غير الشرعية والنشاط السياسي.
وتتكرر إشارات إلى استخدام القنصليات الجزائرية في فرنسا كأداة لتنفيذ عمليات مُشبوهة، مما يرفع منسوب الاتهامات بـ »التدخل الأجنبي » .
كما تُبرز الحوادث أيضًا التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه فرنسا في إدارة ملف الجالية الجزائرية الكبيرة (نحو 2.5 مليون فرد).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 2 أيام

• بديل

القضاء يدين عائلة 'جيراندو'

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في الدار البيضاء، مجموعة من أقارب صانع المحتوى هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على منصة 'تيك توك'، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ'إهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة'. وأصدرت المحكمة، في جلسة عقدت مساء الأربعاء بعد إدخال الملف للمداولة، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، أبرزهم شقيقة جيراندو التي حُكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. أما زوجها، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة بلغت 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضا أربعة متهمين آخرين. وقد قضت المحكمة في حق اثنين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين من الحبس النافذ، والرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

ناظور سيتي

منذ 3 أيام

• ناظور سيتي

كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو

المزيد من الأخبار كذبة على "تيك توك" تثير الفزع.. والشرطة تتحرك ضد صاحبة الفيديو ناظورسيتي: متابعة لم تعد شهرة "تيك توك" مجرد تسلية، بل تحولت لدى بعض المستخدمين إلى ساحة مفتوحة للتضليل وبث الأكاذيب. هذا ما حدث مع الشابة التي تلقب بـ"غفران"، بعدما نشرت مقطع فيديو تدعي فيه أنها كانت شاهدة على اختطاف فتاة في عين عتيق، ضواحي الرباط. الرواية التي استدرت تعاطف المتابعين وتسببت في حالة من الهلع، اتضح لاحقا أنها مختلقة من الأساس. السلطات الأمنية، وتحت إشراف النيابة العامة، باشرت تحرياتها فوراً لتكتشف أن لا أثر لأي حادث من هذا النوع. المثير في القضية أن "غفران" لم تكن وحدها، إذ ظهرت أسماء ثلاث شابات أخريات ضمن لائحة المتورطات في صناعة وتضخيم هذا السيناريو الوهمي، ونشره على نطاق واسع في الفضاء الرقمي. الفعل لم يكن مجرد "مزحة سيئة"، بل تترتب عنه مسؤوليات جنائية، خصوصا أنه يندرج ضمن الأفعال المجرمة التي تمس بالإحساس الجماعي بالأمن، وتربك العمل الميداني للسلطات. المشتبه فيهن يخضعن للتحقيق القضائي، تمهيدا لتقديمهن أمام العدالة بتهم ترويج أخبار زائفة، وترويع الساكنة، وتعمد الإخلال بالنظام العام عبر بلاغ كاذب. وتطرح هذه الحادثة تساؤلات عميقة حول ظاهرة "صناعة الرعب الرقمي"، والتوظيف السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي، في غياب حس مسؤول لدى بعض المؤثرين.

عبّر

منذ 3 أيام

• عبّر

الاستئناف بالرباط تُدين 'مهرة سلا' وتؤيد الأحكام الابتدائية في قضية فساد عبر تيك توك

قضت محكمة الاستئناف بالرباط، بأحكام سجنية متفاوتة في حق ثلاث فتيات، من بينهن شقيقتان من مدينة سلا، تورطن في ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ'فضيحة مهرة سلا'، المرتبطة بالفساد الجنسي واستغلال منصة تيك توك في أغراض غير قانونية. الأحكام القضائية تؤكد الردع في قضايا الاستغلال الرقمي وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سلا، والتي سبق أن أدانت: المتهمة الرئيسية (صاحبة حساب 'مهرة سلا' على تيك توك): بـ 5 سنوات سجنًا نافذًا، شقيقتها: بـ ستة أشهر موقوفة التنفيذ. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المدانات بإنشاء محتوى مرئي إغرائي عبر تطبيق 'تيك توك'، تضمن صورًا وفيديوهات بأوضاع خادشة للحياء العام، تم توظيفها لإغواء متابعين واستدراجهم لممارسة البغاء مقابل مبالغ مالية، في ما اعتُبر استغلالًا واضحًا لوسائل التواصل الاجتماعي في أعمال تتنافى مع الأخلاق والقانون. أوامر قضائية بإغلاق حسابات مهرة سلا ومصادرة الهواتف ضمن منطوق الحكم، أمرت محكمة الاستئناف بـ: إغلاق الحساب الإلكتروني 'مهرة سلا' على تيك توك، إتلاف جميع الصور والفيديوهات غير الأخلاقية المحفوظة بهواتف المتهمات، مصادرة الهواتف النقالة المحجوزة في الملف. تيك توك والمنصات الرقمية تحت المجهر القانوني تعيد هذه القضية النقاش حول مدى خطورة الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا 'تيك توك'، الذي بات يُستخدم من طرف البعض كأداة للترويج لسلوكيات غير قانونية، من الابتزاز الجنسي، الدعارة الرقمية، والاستغلال الممنهج للمتابعين، خصوصًا القاصرين. ويطالب مراقبون بتشديد الرقابة الرقمية، وسن قوانين أكثر صرامة لمكافحة مثل هذه الظواهر التي أصبحت تهدد النسيج القيمي للمجتمع المغربي.