القضاء يدين عائلة 'جيراندو'

أدانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في الدار البيضاء، مجموعة من أقارب صانع المحتوى هشام جيراندو، المعروف بنشاطه على منصة 'تيك توك'، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ'إهانة هيئة دستورية ومؤسسات منظمة'.
وأصدرت المحكمة، في جلسة عقدت مساء الأربعاء بعد إدخال الملف للمداولة، أحكاما متفاوتة في حق المتابعين، أبرزهم شقيقة جيراندو التي حُكم عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
أما زوجها، فقد أدين بالسجن النافذ لمدة سنتين، مع غرامة بلغت 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة.
وشملت الأحكام أيضا أربعة متهمين آخرين. وقد قضت المحكمة في حق اثنين منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل منهما، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثالث بسنتين من الحبس النافذ، والرابع بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ ساعة واحدة

• كش 24

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة، اليوم الخميس، بالبراءة لفائدة البرلماني التجمعي، نور الدين قشيبل، في قضية غسل الأموال، ما يعني رفع الحجز عن ممتلكاته. وحساباته البنكية. وسبق أن أدين البرلماني قشيبل ابتدائيا في هذه القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 50 ألف درهم. وطبقا للحكم الابتدائي، فقد تقرر أيضا الحجز على الممتلكات العقارية والحسابات البنكية التي تم حصل عليها منذ سنة 2007 لفائدة الخزينة العامة للدولة. وإلى جانب كونه برلمانيا عن دائرة غفساي بإقليم تاونات، فإن قشيبل يرأس جماعة مولاي عبد الكريم بنواحي الإقليم. وسبق للمحكمة أن برأته في قضية اتهامات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية تبعا لشكاية وضعتها ضده نائبة له تنتمي على نفس الحزب.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

مراكش.. البرلماني بنسليمان يسائل عبر تدوينة 'فيسبوكية' حقوقي حول مصدر الثروة

هبة بريس – محمد ضاهر في تدوينة عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك ، وجه البرلماني يونس بنسليمان العديد من الاسئلة لرئيس جمعية حقوقية بمراكش، يطالبه من خلالها عن مصدر الثروة التي راكمها خلال مدة زمنية معينة، مشيرا بالتفاصيل خلال نفس التدوينة، عن طريقة استفادته من ستة هكتارات وتحويلها إلى ڤيلا فارهة تضاهي مساكن أثرياء القوم، كما وجه البرلماني بنسليمان خلال نفس التدوينة سؤالاً لرئيس الجمعية، من اجل الكشف عن حقيقة التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه مؤخرا وبلغ صداه قبة البرلمان، حيث ورد فيه إمكانية قدرة رئيس الجمعية الحقوقية التوسط لدى وزير الأوقاف من اجل تمليك عقار حبسي. وتفجرت بمدينة مراكش بداية الأسبوع الجاري، قضية مثيرة تتعلق برئيس جمعية حقوقية محلية، بعد أن أحيلت شكاية إلى النيابة العامة تتضمن اتهامات ثقيلة بالتزوير، استغلال النفوذ، الابتزاز، وتضخم الثروة بطرق تثير الريبة، ما أثار موجة جدل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية بالمدينة. كما أرفقت الشكاية بتسجيل صوتي منسوب لرئيس الجمعية، يوثق وعده لأحد الأشخاص ببيع العقار مقابل ثلاثة ملايين درهم، بعد تسلمه تسبيقًا بقيمة نصف مليون درهم، قبل أن يختفي ويرفض إرجاع المبلغ، وهو ما اعتُبر دليلاً ملموسًا على النصب واستغلال النفوذ. تجدر الاشارة ان الجمعية الحقوقية سبق ان تقدمت بشكاية الى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والتي طالبت من خلالها باجراء بحث قضائي في شأن تبديد أموال عامة ، عبر تفويت عقارات في ملك الدولة لمنتخبين مضاربين على حساب مشروع ملكي، واستغلال النفوذ ، والغدر ، وتبييض الأموال والاثراء الغير المشروع، ومن ضمن المتابعين في الملف البرلماني يونس بنسليمان.

مراكش الآن

منذ 2 ساعات

• مراكش الآن

محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد إدانة مفتش شرطة في حادث إطلاق نار على عون سلطة وتأمر بإيداعه مستشفى الأمراض العقلية

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر بحق مفتش الشرطة، مع إضافة قرار بإيداع المتهم بمستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية. هذا الإيداع سيتم قبل تنفيذ العقوبة السجنية المحكوم بها، ويستمر حتى تماثله للشفاء التام، على أن تخصم مدة بقائه بالمؤسسة الاستشفائية من مدة العقوبة السجنية، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بتحمل الصائر والإجبار في الأدنى. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قضت، في فبراير الماضي، بمؤاخذة المتهم بما نُسب إليه، دون اعتبار عنصر سبق الإصرار، مع التصريح بأن مسؤوليته كانت ناقصة وقت ارتكاب الفعل. وقد حكمت عليه ابتدائياً بخمس عشرة سنة سجناً نافذاً، مع الأمر بإيداعه بمستشفى ابن النفيس للأمراض النفسية والعقلية، وخصم مدة بقائه بهذه المؤسسة من مدة العقوبة. كما أمرت المحكمة بإبقائه رهن الاعتقال إلى حين إيداعه بالمستشفى، وبأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني، مع الصائر والإجبار في الأدنى. تعود فصول القضية إلى صباح الأربعاء خامس أبريل 2023، حين أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش رجل الأمن المذكور على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وقد قرر الوكيل العام متابعته في حالة اعتقال بتهمة محاولة القتل، مع تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق معه وإيداعه السجن، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهم. وكان مفتش الشرطة الممتاز، قد أوقف يوم الأحد ثاني أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحه الوظيفي. استقرت إحداها في فخذ قائد فرقة القوات المساعدة، وهو مساعد من الدرجة الأولى، فيما أصيب عون السلطة (م.آ.أ) برصاصتين على مستوى المؤخرة. وباشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لمفتش الشرطة الممتاز. وقد تم توقيف المعني بالأمر وحجز سلاحه الوظيفي وذخيرته، قبل إيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. ووفق إفادة مصدر أمني، فإن موظف الشرطة المشتبه فيه استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيباً عون سلطة ورتيباً من القوات المساعدة عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بتجزئة أبواب مراكش.