أحدث الأخبار مع #أنطوانمراد
IM Lebanon
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
الكنيسة ولبنان في غياب البابا فرنسيس: دعم قوي لعون!
كتب أنطوان مراد في 'نداء الوطن': عندما انتُخب البابا فرنسيس خلفاً للبابا بنديكتوس السادس عشر ومن قبله البابا القديس يوحنا بولس الثاني، كان أول تعليق لمطران مشرقي، أن هذا البابا آتٍ من بعيد ولا يعرف كثيراً عن لبنان والمنطقة وما يعنيه النموذج اللبناني، وليس كسلفيه اللذين عرفا لبنان وقضاياه عن كثب، وزاره كلّ منهما. على أن البابا فرنسيس اقتنع ولو متأخراً بعض الشيء بأهمية لبنان كمساحة للتنوّع والشراكة المسيحية الإسلامية في إطار من الحرية والضمانات الميثاقية تحت عنوان العيش المشترك. وكان ينوي زيارة لبنان وتمّ تحديد موعد مبدئي لها، ولكن تم تأجيلها، وغاب الحبر الأعظم من دون أن يزور وطن الأرز، لكنه عوّض بالكثير من المواقف والمبادرات لدعم لبنان مردّداً اسمه في مناسبات عدة كبلد يستحقّ العناية والخلاص من أزماته بما يحفظ تجربته الفذّة. وتقول أوساط كنسية رفيعة إنه كان لشخصيات وقوى سياسية دور مهم في إبراز القضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي ومنحها حدّاً أدنى من الرعاية والمواكبة، ومن ضمنها وفد نيابي من أبرز تكتل مسيحي شرح دقائق الملف اللبناني لكبار المسؤولين في الحاضرة البابوية وأبلغهم بناء على طلبهم ما ينبغي فعله لدعم لبنان والحضور المسيحي فيه. كما أن وجوهاً لبنانية تحتلّ مواقع مهمة في دوائر الفاتيكان وفي جسمه الديبلوماسي ساهمت إيجاباً في مجال تعزيز القضية اللبنانية في أجندة البابا. وتتوقع الأوساط أن يكون لهذه الوجوه دور إضافي في المسار ذاته أياً كان الحبر الأعظم الجديد، لا سيّما أن كبار المسؤولين في الفاتيكان والذين عيّنهم البابا فرنسيس تباعاً باتوا يعرفون بنسبة كبيرة حيثيات المسألة اللبنانية. وفي أي حال، تستبعد الأوساط أن يأتي بابا جديد يكون بعيداً من الواقع اللبناني والمشرقي، باعتبار أن البابا فرنسيس كان استثنائياً في تكريس معظم اهتمامه للقضايا الإنسانية والفقراء والمهمّشين، وأحياناً على حساب التركيز على الوجود المسيحي وما يتعرّض له في بعض البلدان والأقاليم من تنكيل أو اضطهاد أو مواجهة مشكلات كبيرة مع مكوّنات أخرى. على أن البابا الراحل تنبّه منذ بضع سنوات لهذه الثغرة وعمل جدياً على معالجتها مستدركاً ما فاته في المرحلة الأولى من حبريته. وتلفت الأوساط إلى أن ثمة ثوابت فاتيكانية لا يمكن لأي حبر أعظم أن يخرج عنها حيال لبنان، وهي تأييد ميثاقه الوطني وما يعنيه وطناً ودولة، وتالياً التشديد على التزام وثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف، انطلاقاً من إيمان الكنيسة بأن هذا الاتفاق الذي دعمه الفاتيكان في حينه، يمثل الإطار الأفضل للبنان كبلد متمايز في محيطه وفي العالم، علماً أن الدوائر الفاتيكانية تسجل لوماً ليس على معظم السياسيين اللبنانيين والمسيحيين فحسب، بل أيضاً تشمل بلومها بعض قادة الكنيسة، لأن الكنائس المشرقية قصّرت نسبياً في حماية الاجتماع اللبناني وحماية المسيحيين في لبنان ودول المنطقة من الانقسامات والهجرة بشكل خاص. على أن ذلك لا يعني أبداً توجيه انتقادات مباشرة أو تنبيهات وملاحظات خطية أو موثقة إلى أركان الكنائس المعنية، بل يعني الاكتفاء بلفت نظر بين الحين والآخر، وبالتحفظ أحياناً في تشريع أو تثبيت بعض القرارات التي تتخذها الكنائس المحلية الكاثوليكية، كما حصل في أكثر من مناسبة، لا سيّما في ما خصّ تعيينات أسقفية أو تغييراً في كيان هذه الأبرشية أو تلك. وتلفت الأوساط إلى أن بعض المسؤولين في الفاتيكان يتحمّلون بدورهم تبعات بعض الخلل في العلاقة مع لبنان والمراجع المسيحية فيه من رسمية وكنسية وسياسية، لأن هؤلاء يعتادون أحياناً الاستماع إلى وجهات نظر طرف واحد أو أطراف معينة من دون سواها. وحول العلاقة مع البطريرك الراعي تشير إلى أنها تحسّنت أخيراً بعد نوع من الفتور لأسباب شتى، لا بل إن سيد بكركي عرف بوجود رسائل إلى الفاتيكان وتحركات من قبل بعض الأساقفة لتلمّس مدى الاستعداد لدفع البطريرك الراعي إلى الاستقالة، أو من خلال الترويج بأن استقالته باتت لدى الكرسي الرسولي. ويبدو أنه وبعد خروجه من المستشفى وتماثله للشفاء، سيعمل على إعادة تصويب بعض الأمور ومعالجة بعض الثغرات بهدف تعزيز مناخ الثقة ضمن الكنيسة. ولا تخفي الأوساط الكنسية أهمية الرهان الذي يضعه الكرسي الرسولي على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قيادة مسيرة البلاد إلى استعادة الدور المحوري للدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية بعيداً من أي تعطيل، بل إن الدوائر الفاتيكانية تبدي ارتياحها العميق لانتخاب الرئيس عون الذي يحظى بتنويه لما يتمتع به من التزام بالمبادئ المسيحية والأخلاقية. وتكشف معلومات أن العماد جوزاف عون هو الاسم الوحيد الذي سألت الدبلوماسية الفاتيكانية القيادات المسيحية بشكل غير مباشر عنه قبل انتخابه، علماً أن السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، وعلى رغم تحفظه المعروف في الكلام، يحتفظ بعلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية منذ مرحلة قيادته الجيش اللبناني وحتى اليوم.
صوت لبنان
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
نوايا عون وسلام طيبة والمطلوب حزم أكبر
أنطوان مراد - نداء الوطن تبدي مراجع سيادية ارتياحاً ملحوظاً لمسار الحكم والحكومة لا سيما في ما خص التوجهات الإصلاحية، لكن هذا الارتياح يصبح نسبياً وعلى شيء من التحفظ حيال مقاربة أركان الدولة قضية حصرية السلاح بيد الدولة وتطبيق القرارت الدولية ذات الصلة. وتقول: "لا نشك أبداً بنوايا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فهي نوايا طيبة وجيدة، لكن المطلوب حزم أكبر في مقاربة هذه المسألة، وعدم الوقوع في شرك التسويف والمماطلة وفق ما يسعى إليه فريق الممانعة، إذ يبدو أن "حزب الله" يعتمد كلياً على الرئيس نبيه بري في تدوير الزوايا وتأخير استحقاق تسليم السلاح، وهذا ما يتقنه رئيس المجلس الذي يحتفظ بقدرة ملفتة على المناورة، ويثبت أكثر فأكثر أنه رجل دولة استثنائي ولو من باب توظيف موقعه الرسمي لخدمة حسابات خاصة أو سياسية، فهو يعرف من أين تؤكل الكتف وإن اتخذ أداؤه طابع السلبية والتعطيل أحياناً. ومع ذلك، يمكن للرئيس بري في الوقت عينه أن يُبرز الطابع الإيجابي لدوره في مسألة تسهيل الوصول إلى الهدف المنشود والمتمثل بحصر السلاح بالشرعية ومؤسساتها. وهذا ما يُعوَّل عليه، وما يُنتظر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يوظفاه في الضغط لمعالجة المسألة في أسرع وقت وبالجدية اللازمة، وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة، وقد تحرم التطورات الرئيس بري نفسه من القدرة على التأثير وتضاعف من معاناة البيئة الحاضنة لـ "الثنائي" وبنسبة معينة لسائر اللبنانيين". وترفض المراجع السيادية الرهان على ضربة عسكرية لإيران، مبدية اعتقادها بأن الحلول آتية بضربة أو من دونها، انطلاقاً من المجال المفتوح ولو إلى حين أمام طهران لتتجاوب مع الأجندة الأميركية للحوار بما تحمل من شروط، وإدراك الإيرانيين أن الرئيس ترامب عازم على التطبيع في الشرق الأوسط، بالإقناع تحت الضغط أو بالقوة العسكرية مع الرهان على زعزعة الساحة الداخلية في إيران. وتلفت المراجع نفسها إلى أهمية القراءة الدقيقة لموقف إدارة ترامب، لا سيما في أساسه المرتكز على قيادة المنطقة نحو حالة سلام أميركي Pax Americana وفق ما يحلم به سيد البيت الأبيض، ويشبه تاريخياً مرحلة السلام الروماني Pax Romana بالاستناد الى القوة والنفوذ وترتيب العلاقات بين الكيانات والشعوب تحت المظلة الأميركية. على أن من المهم التوقف عند تفرد الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس بلقاء سمير جعجع دون سواه من القادة السياسيين، في تأكيد على ضرورة متابعة ما يسوّقه رئيس حزب "القوات اللبنانية" من مواقف وملاحظات وما يطرحه الوزراء المحسوبون على "القوات" في الحكومة، انطلاقاً من أن تلك المواقف والطروحات عكست صدقية كبيرة إن لجهة النصح أو التحذير من وقائع قبل حصولها، أو لجهة مقاربة العناوين الحساسة بمنطق يجمع بين الصلابة والواقعية بهدف تجنيب لبنان المزيد من المآسي. وفي سياق موازٍ، تكشف معلومات خاصة أن الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس زارت خلال جولتها الأخيرة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعيداً من الأضواء والإعلام، وأن اللقاء تم بناء على رغبة أميركية وعلى نصائح معينة، لا سيما في ضوء ما بلغ واشنطن من حرص لدى سيد بكركي على تحييد لبنان، وأهمية إبداء ما يشبه التشجيع له في هذا التوجه. وبحسب المعلومات، فإن اللقاء كان جيداً بشكل عام، لا سيما حول مبدأ الحياد الإيجابي، وعكس التقاءً على نقاط مهمة عدة أبرزها ضرورة استعادة سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم والسلاح بيدها، وأهمية الإصلاحات لتوفير استقرار وازدهار مستدامين، لكن التمايز ظهر حول كيفية معالجة مسألة تطبيق القرار 1701 وحصرية السلاح، انطلاقاً من حرص البطريرك الماروني على التعاطي مع هذه المسألة "المطلوبة والحتمية" بشيء من الرويّة، بما لا يؤدي إلى انقسام خطر. لكن الدبلوماسية الأميركية علّقت بلغة مباشرة على خلاف اللغة الدبلوماسية التي اعتمدها البطريرك، فشددت على "ضرورة عدم إضاعة الوقت والفرصة، لأن العواقب ستكون مكلفة، فهل يريد اللبنانيون تحمل التبعات والمزيد من المصاعب في ما يخص مصالحهم واستقرارهم"؟ في الخلاصة، وكما يقول دبلوماسي مخضرم، لا تحكموا على المواقف الأميركية في ظواهرها، ولا تحكموا على أداء الرئيس ترامب إقليمياً من الزاوية الضيقة، لأن أسلوبه يشبه أسلوب التفاوض التجاري لمتموّل متمكّن، يطرح سقوفا عالية ليحصل على ما يريد، مقنعاً الآخر بأنه قدم تنازلات وتسهيلات، لكنه يكون قد حشر مفاوضه في خانة العجز عن رفض ما يُعرَض عليه. أما في ما يخص لبنان، فالقرار متخذ، ولأنه متخذ، لا يحتمل الكثير من الأخذ والرد، بل من الأفضل أن تتولى الدولة اللبنانية معالجة مسألة سلاح "الحزب" قبل مطلع الصيف كي لا يحل صيف حار وساخن يلفح بناره الجميع.
IM Lebanon
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
'الحزب' منزعج.. والدعم بشروط
كتب أنطوان مراد في 'نداء الوطن': يخطئ 'حزب الله' جداً في الرهان على إثارة الضجيج واستنفار بيئته الحاضنة وافتعال بعض الإرباكات داخل الحكومة، مقابل السعي إلى حماية سلاحه وذخيرته في جنوب وشمال الليطاني، وتأمين مسارب التهريب عسكرياً ومالياً من خلال المعابر على أنواعها شرعية وغير شرعية، برية وبحرية وجوية. لذلك، كلما أكثر مسؤولوه وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم من الكلام على التمسك بالمقاومة، وبمحور الممانعة بقيادة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، تأكد أن الكلام ما هو إلا تغطية للعجز عن بلورة الشعارات والطروحات عملياً، إن بالرد على إسرائيل أو بالتصدي للدولة اللبنانية جيشاً ومؤسسات لاستعادة سيادتها المخطوفة على يد دويلة 'الحزب'. تشير المعلومات المتوافرة، إلى أن الجيش اللبناني لا يوفر فرصة لتعزيز قبضته على المناطق الجنوبية من الليطاني إلى الحدود، مصادراً كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عبر ضبط مخازن ومخابئ وكهوف، علماً أن التقديرات توحي بأنه صادر حتى الآن أكثر من نصف الكميات المفترض وجودها في هذه المناطق، وذلك من دون دعاية أو ضجة. أما في المناطق الأخرى لا سيما بقاعاً وعلى السفوح الشرقية للسلسلة الغربية، فإن حركة الجيش أخف وتيرة بدرجات، نظراً للتركيز على الجنوب وعلى بعض المناطق الحدودية، لكن الجيش لا يتردد في المبادرة عندما يقع على أي كمية من العتاد لا سيما المتوسط والثقيل لدى أي جهة كانت. أما في ما خص الأحداث الدامية التي حصلت على جانبي الحدود اللبنانية السورية شرقاً، لا سيما في بلدة حوش السيد علي والمحيط، فقد عكست إرادة واضحة بل حازمة لدى الجيش بالسيطرة على الأرض ومنع المسلحين والسلاح تحت أي حجة. ويبدو بحسب المعلومات أن 'حزب الله' الذي ادعى دائماً أن المسألة محصورة بين العشائر وقوى الأمن السورية التابعة للسلطة الجديدة، كان الأشد انزعاجاً من تحرك الجيش نحو المنطقة، ما دفعه إلى تجييش أنصاره ومجموعات مدنية تحت شعار الأهالي، للاعتراض على التدخل القوي للجيش، وصولاً إلى التعرض لوحداته بالسباب والتخوين والإهانة، لكن ذلك لم يثن تلك الوحدات عن إتمام مهمتها. وعندما راجع معنيون 'حزب الله' من خلال مسؤوله الأمني الأبرز مستفسرين عن أسباب رد الفعل غير المفهوم في وجه الجيش اللبناني، كان جواب هذا المسؤول، شو طالع يعمل الجيش هونيك؟ هذا الرد – الموقف لم يرد عليه الجيش، بل التزم التوجيهات الرسمية، بالعمل على حملة تعقبات ومداهمات وتوقيفات صادر خلالها كمية من السلاح، هي جزء من ترسانة أكبر بكثير لم يتم التعرض لها، لكن الخطوة كانت رسالة واضحة بأن الدولة لن تتراجع عن أي خطوة تتخذها لفرض سيادتها على أراضيها. هذا الواقع طرح في الموازاة أسئلة حول نوع من التهاون حيال تفلت الحدود الشمالية ولجوء أعداد كبيرة من النازحين الجدد إلى عكار بخاصة، وهو أمر يقع على عاتق وزير الدفاع بشكل خاص كي يكون أكثر حرصاً على تطبيق القانون، مع الإشارة إلى أن الأسباب التي دفعت هؤلاء النازحين إلى اللجوء إلى لبنان انتفت في معظمها. وفي قراءة أوساط دبلوماسية للمشهد اللبناني، فإن الانتظار سيد الموقف لجهة مواكبة مدى إرادة الدولة اللبنانية على الإمساك بالقرار، وتالياً تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بما يقتضيه من خطوات وإجراءات عملية، لا سيما في ما خص حصرية السلاح انطلاقاً من مناطق جنوب الليطاني، وصولاً إلى سائر المناطق. وعدا ذلك فإن خطر العودة إلى التصعيد الواسع هو الأرجح، علما أن أي رهان على تمايز فرنسي عن الموقف الأميركي خاطئ جداً. وتلفت الأوساط إلى أن نجاح الحكم والحكومة في تطبيق الشق الأول من الاتفاق بشكل صارم وحاسم، سيفتح الباب أمام دفعة أولى من المساعدات المالية والاقتصادية، ولكن بشروط موضوعية تؤمن صرفها بالشكل السليم ووصولها إلى مقاصدها من دون استنساب وكيفية. وما يقتضي التوقف عنده، هو استعداد خليجي للمشاركة في المساهمة إلى جانب الدولة اللبنانية وعبر قنوات موثوقة إقليمياً ودولياً، في استنهاض بعض المشاريع والإصلاحات الخاصة بالبنى التحتية كأولوية، علماً أن ثمة رغبة في الاهتمام الجدي بالشق الاستثماري في مرحلة لاحقة. وفي هذا الإطار، لا يخفي السفير القطري في مجالسه رغبة بلادة في الاستثمار الواسع في قطاع الغاز والنفط في لبنان، وفق ما كان مرسوماً، فضلاً عن الاستثمار في قطاعات أخرى واعدة، ولكن شرط أن يتم إنجاز الخطوات الفعلية لجهة تثبيت سيادة الدولة واحتكارها قرار الحرب والسلم ومنع أي ظواهر غير شرعية.
IM Lebanon
١٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
التعيينات الأمنية رهن الامتحان
كتب أنطوان مراد في 'نداء الوطن': لا يخلو الملف الأمني بخلفيته السياسية من بعض التحفظات والتجاذبات على أكثر من خط، في ضوء المخاطر التي ما زالت ماثلة وتستولد توقعات بجولات عنف ولو محدودة نسبياً على الصعيد المحلي تتولّاها إسرائيل، إلى ضربة مرجحة لإيران في حال رفضت ما يعرضه عليها الأميركيون من خيارات لتجنب المواجهة، وإن ارتدت تلك الخيارات في جانب منها، شكل ضغوط وسقوف وعقوبات، باعتبار أن الرئيس ترامب لا يحبّ خوض الحروب والنزاعات العسكرية ويعطي الفرصة حتى اللحظة الأخيرة للحل السياسي برأيه. المخاوف المشروعة تقتضي في المقابل، قراءة موضوعية ينبغي أن تتبلور بمواقف وخطوات عملية تباعاً من خلال الحكومة تحديداً لتدارك المحاذير، وتفادي أي تباطؤ أو تأخير، قد يمثل ذريعة لتصعيد غير مرغوب، وهو أمر يقع بالدرجة الأولى على عاتق رئيس الحكومة كي 'يخفف منسوب الجدل و 'الشريعة' التي لا تنتهي أحياناً، وإن كانت بمقاصد طيبة، ليكون على السكة نفسها مع رئيس الجمهورية في بعض التوجهات والقرارت المطلوبة حكومياً'. تسجل أوساط سيادية نوعاً من الحذر حيال أداء الحكومة في بعض الوجوه، وبخاصة في ما يتعلق بتعزيز جهوزية الجيش والأجهزة الأمنية بشكل أسرع وأفعل، علماً أن دولاً عدة أبدت استعدادها لتزويد لبنان أقله بتجهيزات تساهم في ضبط حدوده البرية والمعابر البحرية، وفي تعزيز القدرة على نشر العديد العسكري لمهمات المراقبة في نقاط أكثر. وتلفت الأوساط إلى ضرورة عدم الاستخفاف بإصرار 'حزب اللّه' على تبرير الاحتفاظ بسلاحه بحجج مختلفة، لأن الدول الغربية والعربية الفاعلة لن تسهل أبداً توفير الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، ولن تستطيع في الوقت عينه حماية لبنان من تكرار الاعتداء عليه. فحتى الوعد بقرض دولي أوّلي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، لن يتبلور بسهولة، وإذا ما توافر المبلغ، فإن صرفه سيخضع لشروط مشددة تشمل التفاصيل على اختلافها والغايات من الصرف والجهات التي تتولّى الصرف. وترى الأوساط، أن إنجاز التعيينات الأمنية يمثل خطوة إيجابية بحد ذاتها، على الرغم من التحفظ على اسم أو اثنين، بسبب إصرار 'الثنائي' على الإدلاء بدلوه، لكن الأهم أن تتمكن القوى والأجهزة الأمنية على اختلافها من القيام بمهماتها، وبعيداً من افتعال إشكاليات الصلاحيات أو تغطية تقصير من هنا أو تغاضٍ من هناك، على ما حصل في جهاز أمني منذ فترة بدفع من 'الثنائي'. تتوقف الأوساط عند المعلومات حول مبادرة 'حزب اللّه' بإزالة الركام من موقع المبنى الذي قصفه الطيران الإسرائيلي، عند تماس الحيّين الشيعي والمسيحي في بلدة رياق – حوش حالا، في 15 تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى خراب وأضرار كبيرة في مدافن المسيحيين. على أن 'الحزب' استقدم الأسبوع الماضي آليات لرفع الردميات، حتى إذا ما تمّت المهمة، تكشّف الأمر عن وجود كمية ضخمة من الذخائر والعتاد وما يشبه البراميل الصغيرة التي تضمّ مواد شديدة الانفجار، وقد تمّ تحميلها بعناية في شاحنات عدة، أمام أعين عدد من الشهود، حيث بدا أن جماعة 'الحزب' 'مش كتير فارقة معن'، وقد تم نقل هذه الكمية في شاحنات إلى جهة مجهولة. كما أن الشكوك تدور حول تحريك كميات من الأسلحة والذخائر في اتجاه البقاع، ونقل بعضها من مواقع معينة في المقلب الشرقي للسلسلة الغربية، مع الإشارة إلى وجود أكثر من نفق ومغارة في أعالي أحد أقضية جبل لبنان، ويمنع الاقتراب منها. إلى ذلك، يؤكد أهالي بلدات حدودية بقاعية ومرجعيات محلية مسيحية وإسلامية أن التهريب على غاربه عبر الحدود ومن خلال معابر عدة، كما الانتقال من دون أي رقابة جدية لمئات الأشخاص يومياً من سوريا إلى لبنان وبالعكس، الأمر الذي يحتّم اتخاذ خطوات عاجلة وضمن الإمكانات المتاحة أقله عبر إقفال تلك المعابر بالصخور والركام، مع وجود تأكيدات بأن عناصر من 'حزب اللّه' ومجموعات سورية قريبة منه ما زالوا ينشطون وإن بحذر عبر الحدود. في أي حال، ما زال الكلام الذي بلغ رئيس الحكومة نواف سلام من الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضج في أذنيه، لجهة ضرورة منع نقل السلاح عبر المطار تحت طائلة تدميره، أو لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما بلغه من المملكة العربية السعودية أيضاً. وتتوقف الأوساط السيادية عند حصول جدل في جلسة سابقة لمجلس الوزراء، عندما طرح وزراء محسوبون على 'القوات اللبنانية' إعلان حالة الطوارئ على الأقل في مطار رفيق الحريري الدولي ومحيطه وطريقه وحتى وسط العاصمة، لكن رئيس الجمهورية لم يوافق على هذا الطرح، علماً أن 'القوات' وعدت بأنها ستعاود اقتراح إعلان حالة الطوارئ إذا تبين حصول خروقات جديدة، أو حصلت إرباكات أمنية خطرة تستدعي ذلك.
IM Lebanon
٠٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
السعودية للبنان الميثاقي المتوازن ولا مال انتخابياً لأحد
كتب أنطوان مراد في 'نداء الوطن': يضحك دبلوماسي عربي بارز عندما يقرأ أو يسمع كلاماً في إطار تحليلات وترويجات فيها الكثير من الافتعال، حول بروز وصاية أميركية سعودية جديدة على لبنان، وأن هذه الوصاية تمثل البديل للوصايتين السورية والإيرانية على التوالي، وكأن مجرد خروج لبنان كلياً أو جزئياً من الوصايتين الأخيرتين يفترض بالضرورة الخضوع لوصاية جديدة، علماً أن ما ينتظر لبنان هو العودة إلى موقعه الطبيعي عربياً ودولياً كدولة مستقلة ترتكز إلى استقرار داخلي يتجه أكثر فأكثر إلى التحول واقعاً معيوشاً على أسس ثابتة، وإلى علاقات خارجية تعزز مكانته كنموذج للحرية والتنوع بعيداً من أي هيمنة لا سيما عسكرية – أمنية بوجه سياسي. ويقول: 'لقد تحمل لبنان الكثير على مدى عقود عدة، ومُنحت السلطة فيه أكثر من فرصة لتصحيح المسار وإعادة لبنان إلى السكة السليمة، لكن وللأسف، سقطت في المحظور تدريجاً وذهبت بعيداً في الرهان على محور الممانعة سواء بإرادتها أو قسراً، وكانت النتيجة واحدة، وهي تحويل لبنان من رائد للتنوع والفكر والانفتاح، وبخاصة للحرية، إلى ساحة تخضع لأحادية القرار المسلوب، وللتسطيح على مستويات عدة'. كما قال: 'ما يزيد الاستغراب والأسى، هو أن بعض القوى السياسية التي يفترض أن تكون سيادية، وليس كلها بالطبع، تماهت مع فريق الممانعة وتخلت عن الكثير من الأوراق بمبررات مختلفة، حتى وصل الأمر إلى ما يشبه استسلامها للأمر الواقع على الرغم من أصوات سيادية وازنة رفضت هذا الواقع، لكنها وجدت نفسها شبه وحيدة واعتراضها يذهب هباء، بسبب تغليب منطق الصفقات السياسية وغير السياسية والمحاصصة'. ما لا يقوله الديبلوماسي تشي به معلومات حول الموقف السعودي من لبنان، وخلاصته أن المملكة لا تلعب اليوم دور رأس حربة من أجل نفوذ معين، بل تلعب دوراً طبيعياً من أجل مساعدة لبنان كي يكون نموذجاً لما يجب أن تكون عليه المنطقة ككل، من تفاعل حضاري وقبول للآخر وحقوق لمختلف المكونات الدينية والثقافية، من دون التخلي عن القيم والمبادئ، وهذا مغزى المسيرة التي يتولاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتلفت المعلومات إلى أن المملكة تراهن بقوة على نجاح الرئيس العماد جوزاف عون في المهمة الإنقاذية بدءاً باستعادة السيادة والقرار للدولة اللبنانية، وهي كان لها عملياً الدور الأبرز في دعم وصوله من دون أي تدخل مباشر، بل من خلال أجواء ربطت بين انتخاب عون وبين فرص مساعدة لبنان إعمارياً واقتصادياً وسياسياً كي ينهض من كبوته ويستعيد استقراره وازدهاره. بل إن اهتمام المملكة بانتخاب قائد الجيش رئيساً فاق اهتمامها بالاستحقاق الحكومي تكليفاً وتأليفاً، لأنها رفضت أي دور لها في هذا المجال، وتحفظت على إبداء أي موقف، ولو أنها لم تنزعج من تداول اسم النائب فؤاد مخزومي للتكليف. وحول ما إذا كانت المملكة مستعدة للتورط في أي دعم مالي سياسي على خلفية الانتخابات النيابية المقبلة، كما يتكهن البعض، تشير المعلومات إلى أن المملكة ابتعدت من زمان عن تقديم أي دعم بمختلف وجوهه وما زالت على موقفها، وبالتالي، فإن غمز البعض من باب إمكان دعمها لقوة سنية رئيسية هو في غير محله وغير وارد أساساً، علماً أنها تعتبر أن للسنّة في لبنان دوراً أساسياً في الحفاظ على الدولة والصيغة الميثاقية فيها. على صعيد آخر، تكشف معطيات ثقة أن الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي أكثر ما يتوافق عليه هو مقاربة الوضع اللبناني وبنسبة معينة الوضع في الشرق الأوسط، باعتبار أن فرنسا عدّلت في موقفها إقليمياً حتى في ما خص النفوذ الإيراني، انطلاقاً من إدراكها أن الدور الإيراني التوسعي إلى انحسار تدريجي، في ضوء الاندفاع الأميركي ونوايا إسرائيل لمنع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية، لا سيما أن ما كشفته وقائع الحرب في لبنان، فاجأت دولاً عدة من بينها فرنسا لجهة وجود مشروع لوضع اليد كاملاً على لبنان و'تهديد الكيان الإسرائيلي في عمقه'. وبحسب المعطيات، فإن الأنظار تتجه أكثر فأكثر إلى العراق الذي يمثل اليوم الاختبار الأبرز للكباش الإيراني الأميركي، علماً أن السعودية تحاول بهدوء إعادة العراق إلى الحضن العربي بشكل أكثر فاعلية، من خلال تشجيع رئيس الحكومة والسعي لإدخال بغداد في الفضاء التطويري والاستثماري لا سيما في الخليج. وما يوحي بأن العراق ماض في التمايز أكثر عن إيران، هو تنامي شعور عراقي حتى لدى شرائح مهمة من الشيعة بأن إيران تسعى إلى التحكم أكثر بالقرار السيادي العراقي، مقابل استمرارها في استغلال الثروة العراقية النفطية عبر مجموعة من المصارف والهيئات التي توفر لها أموالاً ضخمة بوسائل مريبة، إلى التهريب المعروف عبر الحدود. وهذا التوجه إن دلّ على شيء، فعلى أن مسار التغيير في المنطقة يتقدم، لا سيما في ضوء انطباع عام بأن إيران لن تبقى بمنأى عن ضربة عسكرية إذا لم تسلّم بالمسار التغييري واستمرت في الممانعة والمعاندة.
