أحدث الأخبار مع #أنيسبنسعيد
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات
أكّد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يملكون حرية إدخال العملة الصعبة إلى تونس دون سقف محدد ، لكن يتوجّب عليهم التصريح لدى الديوانة إذا تجاوزت المبالغ 20 ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك فور دخولهم التراب التونسي. وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار ، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار ، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج ، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية ، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس.
تورس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
عند شراء عقار: ما هي الأداءات المفروضة على التونسيين المقيمين بالداخل والخارج؟
وأوضح أنيس بن سعيد أن شراء العقار يستوجب تسجيل عقد الشراء وخلاص مجموعة من الأداءات، وهي: - 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري). - 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية. - معلوم إضافي ب5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار. - معلوم إضافي ب4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار. وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج، أشار الخبير إلى أن عليهم: - إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها. - إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية. - التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية. وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء. كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
عند شراء عقار: ما هي الأداءات المفروضة على التونسيين المقيمين بالداخل والخارج؟
في فقرة خاصة عبر إذاعة "الديوان" ضمن برنامج "ويكند على الكيف"، استضافت الإعلامية عفاف الغربي الخبير الجبائي أنيس بن سعيد للحديث عن الأداءات والإجراءات القانونية المفروضة عند شراء العقارات في تونس، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. وأوضح أنيس بن سعيد أن شراء العقار يستوجب تسجيل عقد الشراء وخلاص مجموعة من الأداءات، وهي: - 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري). - 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية. - معلوم إضافي بـ5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار. - معلوم إضافي بـ4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار. وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج ، أشار الخبير إلى أن عليهم: - إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها. - إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية. - التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية. وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء. كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً.
جوهرة FM
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
أنيس بن سعيد: 'الأجير مطالب بالتصريح السنوي قبل موفى 5 ديسمبر من كل سنة' (فيديو)
أفاد أنيس بن سعيد عُضو اللجنة الجهويّة للصُلح الجبائي بتونس 1، اليوم الإثنين، بأنّ "الأجير مطالب بالتصريح بمدخول السنة كل عام (مثال سنة 2025)، وذلك قبل موفى 5 ديسمبر من السنة المعنية (أي قبل 5/12/2025)"، مشيرًا إلى أنّ "الأجير يتحوّل إلى القباضة المالية للتصريح بعد أن يتحصّل من قبل المؤجّر على شهادة في الخصم من المورد لسنة كاملة ". وأوضح بن سعيد، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "الصلح الجبائي هو إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه بعد انتهاء المراجعة الجبائية وتسجيل اعتراض من قبل المطالب بالأداء على نتائجها بعد أجل محدّد يُقدّر بـ30 يومًا"، مشيرًا إلى أنّ "الإدارة تُجيب المطالب بالأداء على الإعتراض الأول ويُمكنه الإجابة مرّة أخرى وفي الرّد الثاني يُمكنه طلب عرض ملفه على لجنة الصلح، وتُعرض ملفات الصلح على لجان جهوية أو اللجنة الوطنية". وقال إنّ "هذا الإجراء يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الإدارة والمطالب بالأداء، لتجنيب الطرفين اللجوء إلى القضاء وتفادي التعطيل". ولفت بن سعيد إلى "وجود إشكال على مستوى الاستقلالية داخل بعض اللجان الجهوية منذ 2018، حيث يترأس اللّجنة نفس الشخص الذي أصدر نتائج المراجعة الجبائيّة". وأكّد بن سعيد أنّ "المواطنين المقيمين بالخارج يخضعون إلى الرقابة الجبائية، حيث تخضع عمليات اقتناء العقارات في تونس من قبل المقيمين بالخارج إلى تدقيق خاص، ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال".
Babnet
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الصلح الجبائي في تونس: آلية ضرورية لتخفيف العبء عن الدولة والمواطن
مثّل الصلح الجبائي محور الفقرة الصباحية "ضيف الدنيا وما فيها" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، والتي استضافت أنيس بن سعيد ، عضو اللجنة الجهوية للصلح الجبائي بتونس 1، عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. وقد كانت المناسبة فرصة لتوضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول هذا المسار القانوني الذي يهم آلاف التونسيين، من مواطنين ومهنيين ومؤسسات. آلية توافقية لتسوية الملفات الجبائية أكد الأستاذ بن سعيد أن الصلح الجبائي هو إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه بعد انتهاء المراقبة الجبائية وتسجيل اعتراض على نتائجها. وهو يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الإدارة والمطالب بالأداء، في إطار توافقي ، يجنّب الطرفين اللجوء إلى المسار القضائي المعقد والطويل. وأشار إلى أن الصلح يمكن أن يؤدي إلى إسقاط العقوبات أو تقليص مبلغ الأداء، شريطة توفر حسن النية من جانب المطالب بالأداء، الذي يطلب عرض ملفه على لجنة الصلح. لجان وطنية وجهوية ولكن... استقلالية محل جدل وتُعرض ملفات الصلح على لجان جهوية أو اللجنة الوطنية بحسب حجم المؤسسة أو رقم معاملاتها. لكن بن سعيد أشار إلى وجود إشكال على مستوى الاستقلالية داخل بعض اللجان الجهوية، حيث يشارك أحيانًا نفس المراقب الذي أعدّ التقرير في جلسات اللجنة، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة بعض القرارات. الصلح لا يعفي من احترام الواجبات الجبائية وفي جانب آخر من مداخلته، ذكّر أنيس بن سعيد بأن جميع المواطنين، بمن فيهم الأجراء، مطالبون سنويًا بتقديم تصريح جبائي، حتى إن لم يكونوا مدينين بأداءات إضافية. أما بالنسبة لأصحاب المؤسسات والمهن الحرة، فواجب التصريح شهريّ، والتأخير أو الامتناع يمكن أن يؤدي إلى عقوبات خطيرة ، قد تصل إلى السجن، مثلما هو الحال في قضايا الامتناع عن تسليم فاتورة أو عدم دفع الأداءات المقتطعة من المورد في الآجال القانونية. المقيمون بالخارج ليسوا في مأمن وحذّر المتحدث من مغالطة شائعة مفادها أن التونسي المقيم بالخارج في مأمن من الرقابة الجبائية. حيث تخضع عمليات اقتناء العقارات في تونس من قبل المقيمين بالخارج إلى تدقيق خاص، ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال ، في إطار ما يعرف بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. نحو تطوير المنظومة القانونية والرقمية وفي ختام حديثه، دعا بن سعيد إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، الذي يعود إلى سنة 1960، وذلك ضمن مقاربة حديثة تراعي دور المستشار في مساعدة المواطن ومرافقة المؤسسات. كما شدّد على أهمية الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتحسين التواصل بين الإدارة والمطالبين بالأداء، معتبرًا أن تحسين الثقافة الجبائية لدى المواطن التونسي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح مسار الصلح وتقليص النزاعات.
