الصلح الجبائي في تونس: آلية ضرورية لتخفيف العبء عن الدولة والمواطن

مثّل الصلح الجبائي محور الفقرة الصباحية "ضيف الدنيا وما فيها" ضمن برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، والتي استضافت أنيس بن سعيد ، عضو اللجنة الجهوية للصلح الجبائي بتونس 1، عن الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين. وقد كانت المناسبة فرصة لتوضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول هذا المسار القانوني الذي يهم آلاف التونسيين، من مواطنين ومهنيين ومؤسسات.
آلية توافقية لتسوية الملفات الجبائية
أكد الأستاذ بن سعيد أن الصلح الجبائي هو إجراء قانوني يمكن اللجوء إليه بعد انتهاء المراقبة الجبائية وتسجيل اعتراض على نتائجها. وهو يهدف إلى تسوية النزاع القائم بين الإدارة والمطالب بالأداء، في إطار توافقي ، يجنّب الطرفين اللجوء إلى المسار القضائي المعقد والطويل.
وأشار إلى أن الصلح يمكن أن يؤدي إلى إسقاط العقوبات أو تقليص مبلغ الأداء، شريطة توفر حسن النية من جانب المطالب بالأداء، الذي يطلب عرض ملفه على لجنة الصلح.
لجان وطنية وجهوية ولكن... استقلالية محل جدل
وتُعرض ملفات الصلح على لجان جهوية أو اللجنة الوطنية بحسب حجم المؤسسة أو رقم معاملاتها. لكن بن سعيد أشار إلى وجود إشكال على مستوى الاستقلالية داخل بعض اللجان الجهوية، حيث يشارك أحيانًا نفس المراقب الذي أعدّ التقرير في جلسات اللجنة، ما يطرح تساؤلات حول نزاهة بعض القرارات.
الصلح لا يعفي من احترام الواجبات الجبائية
وفي جانب آخر من مداخلته، ذكّر أنيس بن سعيد بأن جميع المواطنين، بمن فيهم الأجراء، مطالبون سنويًا بتقديم تصريح جبائي، حتى إن لم يكونوا مدينين بأداءات إضافية. أما بالنسبة لأصحاب المؤسسات والمهن الحرة، فواجب التصريح شهريّ، والتأخير أو الامتناع يمكن أن يؤدي إلى عقوبات خطيرة ، قد تصل إلى السجن، مثلما هو الحال في قضايا الامتناع عن تسليم فاتورة أو عدم دفع الأداءات المقتطعة من المورد في الآجال القانونية.
المقيمون بالخارج ليسوا في مأمن
وحذّر المتحدث من مغالطة شائعة مفادها أن التونسي المقيم بالخارج في مأمن من الرقابة الجبائية. حيث تخضع عمليات اقتناء العقارات في تونس من قبل المقيمين بالخارج إلى تدقيق خاص، ويُطلب منهم تقديم وثائق تثبت مصدر الأموال ، في إطار ما يعرف بقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
نحو تطوير المنظومة القانونية والرقمية
وفي ختام حديثه، دعا بن سعيد إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة المستشار الجبائي، الذي يعود إلى سنة 1960، وذلك ضمن مقاربة حديثة تراعي دور المستشار في مساعدة المواطن ومرافقة المؤسسات.
كما شدّد على أهمية الرقمنة لتبسيط الإجراءات وتحسين التواصل بين الإدارة والمطالبين بالأداء، معتبرًا أن تحسين الثقافة الجبائية لدى المواطن التونسي يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح مسار الصلح وتقليص النزاعات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 2 أيام

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

Babnet

منذ 2 أيام

• Babnet

د حاتم قطران: قانون الشغل الجديد خطوة تاريخية نحو القطع مع التشغيل الهش وترسيخ الاستقرار المهني

صادق مجلس نواب الشعب، في ساعة متأخرة من فجر الثلاثاء 20 ماي 2025، على القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وسط إشادة واسعة من النقابات المهنية والحقوقيين، بوصفه مكسبًا تشريعيًا من شأنه أن يقطع مع سنوات من التشغيل الهش في تونس. وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور حاتم قطران ، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس ومدير عام سابق للمعهد الوطني للشغل، أن القانون الجديد يُعدّ "أهم تعديل جوهري يطال مجلة الشغل منذ إصدارها سنة 1966"، مؤكدًا أن "طبيعته الهيكلية تمثّل استجابة واضحة لفصل دستوري يكرّس الحق في العمل بكرامة وفي ظروف لائقة وبأجر عادل". وأوضح قطران، خلال مداخلة له في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم ، أن القانون يضع حدًا قانونيًا لحالة الغموض التي ميزت سابقًا العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل ، حيث تمّ تصنيف العقد غير محدد المدّة كصيغة أصلية للتشغيل ، بينما تمّ حصر العقود المحددة المدّة في ثلاث حالات استثنائية فقط ، تشمل التعويض الوقتي، الأشغال الموسمية، والمهام المرتبطة بارتفاع مفاجئ في حجم النشاط. وأشار الخبير القانوني إلى أن هذا الإصلاح سيساهم في تفكيك منظومة العمل الهش، التي أتاحت طيلة سنوات تكرار عقود مؤقتة وتجديدها بشكل يفتقر للضمانات، ما كان يضرّ باستقرار العامل وحقوقه الاجتماعية والاقتصادية. كما أكّد قطران أن القانون نصّ صراحة على أن العمل دون عقد مكتوب يُعتبر تعاقدًا غير محدد المدة بقوة القانون ، وهو ما يمنح الأجير حماية قانونية تلقائية، حتى في غياب وثيقة مكتوبة. في ما يخص المؤسسات، طمأن الدكتور قطران بأن القانون الجديد لا يمنع آلية "فترة التجربة" التي تمّ تحديدها بـ6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، مشيرًا إلى أنّ القانون لم يغلق الباب أمام إنهاء العلاقة الشغلية، بل فرض فقط أن يكون ذلك مبرّرًا، حتى لا يُعرّض صاحب العمل لمساءلات قانونية. وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة مواكبة القانون بمراسيم تطبيقية وآليات مصاحبة ، لتجنّب أي تعثر في التطبيق، خاصة في ما يتعلّق بتسوية وضعيات آلاف العمال في قطاعات الحراسة والنظافة والخدمات، الذين ظلوا طيلة سنوات خارج دائرة الترسيم. ويُنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ فور نشره في الرائد الرسمي بعد إمضائه من رئيس الجمهورية.

جوهرة FM

منذ 2 أيام

• جوهرة FM

فتحي بن خليفة: 'أسعار الأضاحي تراجعت في مختلف الولايات' (فيديو)

أفاد المُستشار الإقتصادي لاتّحاد تونس للفلاحة والصيّد البحري، فتحي بن خليفة، اليوم الخميس، بأنّ "أسعار أضاحي العيد تراجعت في مختلف الولايات"، مشيرًا إلى أنّ "المحافظة على أسعار السنة الفارطة يُعتبر مكسبًا للسوق لكنّه يُعتبر العكس بالنسبة للفلاح". ودعا بن خليفة، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، إلى ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج الحيواني من أجل ضمان تراجع الأسعار"، لافتًا إلى أنّ "الاستيراد ليس الخيار الأمثل في ظلّ توفرّ الإنتاج الوطني". وقال بن خليفة إنّ "المواطن يُمكنه اقتناء أضحية بأسعار مناسبة تصل إلى حدود 700 د"، داعيًا إلى عدم التهويل. يُذكر أنّ المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان أعلن أنه تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في حدود 21.900 د للكلغ حي لكافة الاوزان.