عند شراء عقار: ما هي الأداءات المفروضة على التونسيين المقيمين بالداخل والخارج؟
في فقرة خاصة عبر إذاعة "الديوان" ضمن برنامج "ويكند على الكيف"، استضافت الإعلامية عفاف الغربي الخبير الجبائي أنيس بن سعيد للحديث عن الأداءات والإجراءات القانونية المفروضة عند شراء العقارات في تونس، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج.
وأوضح أنيس بن سعيد أن شراء العقار يستوجب تسجيل عقد الشراء وخلاص مجموعة من الأداءات، وهي:
- 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري).
- 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية.
- معلوم إضافي بـ5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار.
- معلوم إضافي بـ4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار.
وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج ، أشار الخبير إلى أن عليهم:
- إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها.
- إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية.
- التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية.
وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء.
كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- Babnet
الخبير الجبائي أنيس بن سعيد: لا سقف لإدخال العملة الصعبة إلى تونس للمقيمين بالخارج... والتصريح ضروري لتفادي التتبعات
أكّد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد أن التونسيين المقيمين بالخارج يملكون حرية إدخال العملة الصعبة إلى تونس دون سقف محدد ، لكن يتوجّب عليهم التصريح لدى الديوانة إذا تجاوزت المبالغ 20 ألف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وذلك فور دخولهم التراب التونسي. وأوضح أن التصريح ضروري لأنه يُعدّ وثيقة قانونية مهمة لاستعمال تلك الأموال لاحقًا سواء لإيداعها في حساب بنكي أو لتحويلها بالدينار القابل للتحويل. وأضاف أن عدم التصريح يعرض صاحبه لعقوبات تشمل الحجز والتتبعات العدلية. التصريح يساعد في الاستثمار وشراء العقارات وشدد بن سعيد على أهمية التصريح حتى بالنسبة للمبالغ الأقل من 20 ألف دينار، خصوصًا إذا كان المواطن ينوي شراء عقار أو استثمار ، حيث سيُطلب منه إثبات مصدر الأموال المستعملة. وأضاف أن التونسيين بالخارج يتمتعون بعدة امتيازات عند الاستثمار ، مثل الإعفاء من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة عند إدخال معدات أو وسائل نقل في إطار مشروع استثماري، وكذلك امتيازات جبائية عند شراء عقارات بالعملة الصعبة. حول الضريبة على مداخيل التونسيين بالخارج وفي سياق متصل، علّق بن سعيد على مراسلة وجهها نائب بالبرلمان إلى وزارة المالية بخصوص فرض ضرائب على مداخيل التونسيين بالخارج ، رغم خضوعها للضريبة في دول الإقامة. وأوضح أن الإشكال يعود إلى غياب تبادل المعطيات بين وزارتي الداخلية والمالية ، حيث لا تتمكّن مصالح الجباية من التفرقة بين المقيمين بالخارج والمقيمين بتونس. وأشار إلى أن المراسلات الجبائية غالبًا ما تُوجّه إلى عناوين داخل تونس ، ما يُفقد المعنيين حقّهم في الاعتراض في الآجال القانونية. ودعا في هذا الإطار إلى إصلاح الإجراءات الإدارية والتنسيق بين الهياكل لتفادي مثل هذه الإشكاليات، وضمان مناخ قانوني واضح يشجّع أبناء الجالية على الاستثمار وتحويل العملة إلى تونس.
تورس
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- تورس
عند شراء عقار: ما هي الأداءات المفروضة على التونسيين المقيمين بالداخل والخارج؟
وأوضح أنيس بن سعيد أن شراء العقار يستوجب تسجيل عقد الشراء وخلاص مجموعة من الأداءات، وهي: - 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري). - 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية. - معلوم إضافي ب5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار. - معلوم إضافي ب4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار. وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج، أشار الخبير إلى أن عليهم: - إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها. - إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية. - التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية. وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء. كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- Babnet
عند شراء عقار: ما هي الأداءات المفروضة على التونسيين المقيمين بالداخل والخارج؟
في فقرة خاصة عبر إذاعة "الديوان" ضمن برنامج "ويكند على الكيف"، استضافت الإعلامية عفاف الغربي الخبير الجبائي أنيس بن سعيد للحديث عن الأداءات والإجراءات القانونية المفروضة عند شراء العقارات في تونس، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. وأوضح أنيس بن سعيد أن شراء العقار يستوجب تسجيل عقد الشراء وخلاص مجموعة من الأداءات، وهي: - 5 بالمائة من قيمة العقار (باستثناء شراء عقار من باعث عقاري). - 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية لتغيير الملكية. - معلوم إضافي بـ5.2 بالمائة للعقارات التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دينار. - معلوم إضافي بـ4 بالمائة إذا تجاوزت قيمة العقار مليون دينار. وبخصوص التونسيين المقيمين بالخارج ، أشار الخبير إلى أن عليهم: - إثبات الإقامة الجبائية بالخارج عبر شهادة رسمية من السلطات الجبائية بالدولة التي يقيمون بها. - إثبات مصادر التمويل للتحويلات المالية لشراء العقار، سواء عبر تحويلات بنكية أو عبر إثبات إدخال الأموال عبر الديوانة بطريقة قانونية. - التنصيص في العقد على عنوان الإقامة بالخارج وعنوان في تونس لتسهيل المراسلات الإدارية. وبيّن أن الإخلال بهذه الإجراءات قد يؤدي إلى مراجعة جبائية لاحقة وخضوع لمطالب دفع ضريبية مرتفعة، وهو ما حصل مع العديد من المواطنين، وفق شهادات قدمت خلال اللقاء. كما شدد أنيس بن سعيد على أهمية استشارة أهل الاختصاص قبل إتمام أي عملية شراء عقاري لتفادي الإشكاليات القانونية والجبائية مستقبلاً.
