أحدث الأخبار مع #أوريتستروك،
عمان نت
منذ 10 ساعات
- سياسة
- عمان نت
الاحتلال يقر بناء سياج أمني على الحدود مع الأردن
بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد عن موافقة مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، على ببناء سياج حدودي مع الأردن، وقدمت وزارة دفاع الاحتلال خطة أمنية توضح ما سيتم من إجراءات للعمل على حماية وتحصين الحدود. وكان قد وافق مجلس وزراء الاحتلال، وفق القناة 12 العبرية، وترجمة عمون، على خطة إقامة حاجز أمني على الحدود الشرقية وتعزيز السيطرة على منطقة غور الأردن من الجانب الغربي من خلال إنشاء منشآت نووية في ناحال، ومعسكرات تدريب تمهيدية ومزارع زراعية. وكما تتضمن الخطة، التي قدمتها وزارة الدفاع وجيش الاحتلال، إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات على طول 425 كيلومترًا، من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.، حيث سيجمع النظام بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات كشف وإنذار، ومكونات أمنية، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، ومراكز قيادة عملياتية، وغيرها، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، تتناسب مع التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة. وفي الوقت نفسه، كلّف مجلس الوزراء وزير الدفاع كاتس ووزير الاستيطان والبعثات الوطنية، أوريت ستروك، بالعمل خلال السنوات القادمة على تعزيز إقامة مراكز البعثات الوطنية المعتمدة من قبل قسم الضمان بوزارة الدفاع على طول الحدود الشرقية، مثل: مراكز ناحال النووية، والمدارس الإعدادية قبل العسكرية، ومدارس دينية، وغيرها، كما تقرر إنشاء مزارع زراعية ودمج المستوطنات القائمة. وقال وزير دفاع الاحتلال كاتس: "سنبني سياجًا حديثًا ونظامًا دفاعيًا متعدد الطبقات على طول الحدود، وننشر أسلحة نووية من طراز "ناحال"، ومدارس إعدادية، ومزارع، ومستوطنات. هذه خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي وسيطرتنا على الغور، وتضمن سيادة إسرائيل لسنوات قادمة - وستكون ضربة قاصمة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية". وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت في نيسان الماضي، إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.
عمون
منذ 16 ساعات
- سياسة
- عمون
من الجولان لإيلات .. إسرائيل تعزز حدودها مع الأردن بمنشآت دفاعية ونووية
عمون - بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد عن موافقة مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، على ببناء سياج حدودي مع الأردن، وقدمت وزارة دفاع الاحتلال خطة أمنية توضح ما سيتم من إجراءات للعمل على حماية وتحصين الحدود. وكان قد وافق مجلس وزراء الاحتلال، وفق القناة 12 العبرية، وترجمة عمون، على خطة إقامة حاجز أمني على الحدود الشرقية وتعزيز السيطرة على منطقة غور الأردن من الجانب الغربي من خلال إنشاء منشآت نووية في ناحال، ومعسكرات تدريب تمهيدية ومزارع زراعية. وكما تتضمن الخطة، التي قدمتها وزارة الدفاع وجيش الاحتلال، إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات على طول 425 كيلومترًا، من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.، حيث سيجمع النظام بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات كشف وإنذار، ومكونات أمنية، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، ومراكز قيادة عملياتية، وغيرها، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، تتناسب مع التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة. وفي الوقت نفسه، كلّف مجلس الوزراء وزير الدفاع كاتس ووزير الاستيطان والبعثات الوطنية، أوريت ستروك، بالعمل خلال السنوات القادمة على تعزيز إقامة مراكز البعثات الوطنية المعتمدة من قبل قسم الضمان بوزارة الدفاع على طول الحدود الشرقية، مثل: مراكز ناحال النووية، والمدارس الإعدادية قبل العسكرية، ومدارس دينية، وغيرها، كما تقرر إنشاء مزارع زراعية ودمج المستوطنات القائمة. وقال وزير دفاع الاحتلال كاتس: "سنبني سياجًا حديثًا ونظامًا دفاعيًا متعدد الطبقات على طول الحدود، وننشر أسلحة نووية من طراز "ناحال"، ومدارس إعدادية، ومزارع، ومستوطنات. هذه خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي وسيطرتنا على الغور، وتضمن سيادة إسرائيل لسنوات قادمة - وستكون ضربة قاصمة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية". وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت في نيسان الماضي، إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.
الدستور
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
احتلال الأراضى والبقاء فيها.. تفاصيل خطة الاحتلال للتوسع فى غزة (إنفوجراف)
صوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على توسيع العمليات العسكرية في غزة، ووضع إطار عمل جديد لإيصال المساعدات، وفقًا لمسئولين إسرائيليين. خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة وجاء تصويت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي نيته تعبئة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، ما يعزز قدرته على العمل في الأراضي الفلسطينية المحاصرة. وقال مسئول إسرائيلي، وفقًا لما نقلته شبكة سي إن إن الأمريكية: إن الخطة الجديدة لحرب إسرائيل على غزة تتضمن "احتلال الأراضي والبقاء فيها"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي سيُهجّر السكان الفلسطينيين إلى جنوب غزة مع تنفيذ "ضربات قوية" ضد حركة حماس. وأضاف المسئول لشبكة "سي إن إن" أن توسيع نطاق القتال سيكون تدريجيًا لإتاحة الفرصة لتجديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة في منتصف مايو. ومن المقرر أن يزور ترامب المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر الأسبوع المقبل، ولكن لا توجد حاليًا أي زيارة مُخطط لها إلى إسرائيل. إيصال المساعدات إلى غزة كما ناقش مجلس الوزراء السماح باستئناف إيصال المساعدات إلى غزة ضمن إطار عمل جديد تمت الموافقة عليه، ولكنه لم يُنفَّذ بعد، وفقًا للمصدر، بينما يدخل الحصار الإسرائيلي المفروض على جميع المساعدات الإنسانية إلى القطاع أسبوعه التاسع. وأفادت قناة كان 11 الإسرائيلية العامة باندلاع مواجهة خلال اجتماع الأحد بشأن استئناف إيصال المساعدات، حيث عارض عضوان من اليمين المتطرف في مجلس الوزراء، وهما وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزيرة المستوطنات أوريت ستروك، أي استئناف للمساعدات. بينما جادل رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، بأن إسرائيل مُلزمة بتسهيل وصولها بموجب القانون الدولي، ووفقًا للمصدر، فإن التقارير الإعلامية الإسرائيلية حول الجدل الدائر حول المساعدات "ليست خاطئة". وأفاد مصدر إسرائيلي مطلع على الأمر ومسئول في وزارة الخارجية لشبكة CNN بأن مسئولين أمريكيين وإسرائيليين يناقشون آلية لإيصال المساعدات إلى غزة تتجاوز حماس، وقال المسئول إنه من الممكن الإعلان عن ذلك "في الأيام المقبلة". ووفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، تهدف آلية الإيصال التي يجري العمل عليها إلى السماح بوصول المساعدات إلى السكان الفلسطينيين مع ضمانات بعدم تحويلها من قِبل حماس أو الجهاد الإسلامي، وأضاف المتحدث أن مؤسسة خاصة لم يُكشف عن اسمها ستدير آلية المساعدات وإيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة. بينما رفضت وكالات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة الإطار الجديد لإيصال المساعدات، قائلةً إن الخطة تبدو "مصممة لتعزيز السيطرة على المواد الأساسية للحياة"، ولن تضمن وصول المساعدات إلى أكثر سكان غزة ضعفًا. وأوضحتا المنظمتان، في بيان مشترك، أن الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة أكدا عدم المشاركة في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
مصرس
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
فى صناعة واقع السيادة.. الحكومة تدفع نحو ضم الضفة والوسائل مشروعة
ظهرت، فى الآونة الأخيرة، فى أنحاء الضفة الغربية لافتات توحى بأن إسرائيل تقف على أعتاب انتخابات وشيكة، وإلى جانب صورة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، يظهر على إحدى اللافتات النص التالى: «يسرّنا أن نعلن تسوية البؤرة الاستيطانية أفيتار»، وإلى جانب الشعار «ثورة الاستيطان 2025»، يظهر اسم حزب «الصهيونية الدينية»، وبخلاف وعوده فى المجال الاقتصادى، فإن حملة سموتريتش لضم المستوطنات فى الضفة الغربية ترتكز على تغيّر فعلى فى الواقع. فى شهر نوفمبر الماضى، أعلن سموتريتش فى جلسة كتلة «الصهيونية الدينية» أن فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية «يجلب معه أيضًا فرصة مهمة، وسنة 2025 ستكون سنة السيادة فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وفعلاً، برزت فى دورة الكنيست الشتوية الأخيرة بصورة خاصة محاولات أعضاء الائتلاف دفْعَ قوانين تغيّر وجه المنطقة، وقد تم دعم هذه المحاولات بقرارات حكومية وأنظمة تم إقرارها.مثلا؛ فرض وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف فى شهر ديسمبر الماضى، بأمر إدارى، قوانين التجديد الحضرى فى الضفة، وهو ما يتيح للمطورين العقاريين الحصول على إعفاءات ضريبية واسعة فى مقابل البناء فى المنطقة، ويهدف ذلك إلى إضافة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فى المستوطنات عبر إجراء مختصر.وبعد ذلك بفترة وجيزة، فى نهاية يناير الماضى، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يُسهّل على اليهود شراء أراضٍ فى الضفة الغربية. حالياً، لا يمكن لليهود شراء أراضٍ فى المنطقة بصورة خاصة، بل فقط عبر شركات مسجلة لدى «الإدارة المدنية»، ويهدف اقتراح القانون إلى تغيير هذا الواقع، وكذلك إلى إلغاء القانون الذى فُرض فى الضفة خلال فترة الحكم الأردنى، والذى يحظر تأجير وبيع العقارات إلى من ليس أردنيا أو فلسطينيا أو من أصل عربى آخر.وفى غضون ذلك، وفى شهر نوفمبر الماضى، أُقر بالقراءة الأولى اقتراح قانون ينص على أن تُعرَّف المحاكم العسكرية فى الضفة أيضا كجهات قضائية بموجب «قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف»، الأمر الذى سيُتيح للمركز تحصيل الغرامات من الفلسطينيين الذين لم يسددوا ديوناً ناتجة من قرارات صادرة عن المحاكم العسكرية. وفى خطوة منفصلة، يعمل عضو الكنيست عمّيت هليفى على دفع إقامة إدارة تُعنى بالآثار فى الضفة، وتكون تابعة لوزارة التراث.كما أُقر اقتراح قانون آخر هذا الشهر نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة، ينص على أن السلطات المحلية فى الضفة الغربية يمكنها الحصول على جزء من عائدات ضريبة الأرنونا أو الضرائب من المناطق الصناعية والتجارية المجاورة الواقعة داخل أراضى إسرائيل.وحتى إن كانت الإجراءات التشريعية لا تزال فى مراحلها الأولية، فإن الميزانيات المخصصة للمستوطنات باتت تتدفق بغزارة، ففى ميزانية الدولة للسنتين 2024 و2025، خُصصت مئات ملايين الشواكل للمستوطنات فى الضفة الغربية، من دون احتساب الأموال الائتلافية، وبحسب معطيات حركة «السلام الآن»، فقد صادقت لجنة المالية فى الكنيست فى يوليو السنة الماضية على إضافة بقيمة 302 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام القومية، وفى مارس الماضى، تم تعديل مسودة ميزانية الوزارة، وأُضيف إليها 200 مليون شيكل إضافية.وإذا بدا الحفل الذى قدّمت فيه وزارة الاستيطان هذا الشهر مركبات «رينجر» إلى مستوطنى جنوب جبل الخليل متواضعًا، فإن الواقع يكشف أن 75 مليون شيكل إضافية خُصصت ل «دعم عناصر أمنية لسنة 2024 من ميزانية 2023» بهدف «تلبية حاجات إنسانية وأمنية فى نقاط الاستيطان فى يهودا والسامرة». وفى مكتب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، رفضوا توضيح كيفية اختيار المستفيدين من مركبات الدفع الرباعى.تترافَق خطوات الضم التى تدفع بها الحكومة الائتلافية مع سلسلة من الإجراءات الواسعة لإفراغ المنطقة «ج» من الشعب الفلسطينى، والسيطرة عليها من جانب المستوطنين، وهو ما يخدم أهداف الحكومة. وأكثر الخطوات بروزًا ضمن هذه السيطرة هو طرد جماعات صغيرة من الرعاة من المنطقة، ووفقًا لمعطيات منظمة «كرم نبوت»، فقد طرد المستوطنون منذ اندلاع الحرب نحو 60 مجموعة من الرعاة من مناطق ج.وثمة ارتباط وثيق بين المجموعات التى فرت من مساكنها والارتفاع فى عدد المزارع غير القانونية فى الضفة، وقد بدأت هذه الظاهرة فى التصاعد قبل نحو عقد، لكنها بلغت أبعادًا غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية، وازداد تسارعها بصورة خاصة منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا من جانب منظمة «كرم نبوت» وحركة «السلام الآن»، فإن البؤر الاستيطانية الزراعية استولت حتى الآن على نحو 786 ألف دونم، أى ما يعادل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.ووفقاً لوكالة «OCHA» التابعة للأمم المتحدة، فقد أصبح عنف المستوطنين خلال العامين الأخيرين السبب الرئيسى فى تهجير الفلسطينيين من منازلهم فى المناطق ج، بعد أن كانت عمليات الهدم بسبب غياب تصاريح البناء هى السبب السائد سابقًا.يبرز غياب تطبيق القانون من جانب شرطة لواء شاى (الضفة الغربية) تحت إمرة الحكومة الحالية بصورة واضحة؛ ففى ديسمبر الماضى، تم توقيف قائد وحدة التحقيقات المركزية فى اللواء، أفشاى معاليم، المسئول عن إنفاذ القانون فيما يخص الإرهاب القومى، وذلك بعد الاشتباه بأنه تجاهل معلومات استخبارية قُدّمت إلى الشرطة بشأن مشتبه فيهم فى تنفيذ «إرهاب يهودى».نوعا شبيجل وهاجر شيزافهاآرتسمؤسسة الدراسات الفلسطينية
الدستور
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
عاجل.. ابنة وزيرة إسرائيلية تتهم والدها بالتحرش الجنسى
كشف خبير الشئون الإسرائيلية، د. محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس عن فضيحة في الأوساط السياسية والاجتماعية في إسرائيل مفادها تحرش أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات الإسرائيلية بابنتها شوشانا التي تحركت ببلاغ رسمي ضدها. ابنة وزيرة المستوطنات الإسرائيلية تتهم والديها بالتحرش الجنسي بها وكشف عبود، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك️ وقائع الفضيحة قائلاً: 'من شوية خرجت شابة إسرائيلية اسمها 'شوشانا" بفيديو 3 دقايق وبوست على فيسبوك تتهم فيه أمها وأباها بالتحرش الجنسي بها في صغرها. وتعرضت الفتاة للتحرش مرات ومرات، وشارك في التحرش بها أخوها شقيقها وهي بدورها اعتدت على أخواتها الصغار، واللافت أن الأفعال تم تصويرها وتسربت لعصابات تتاجر في فيديوهات من هذا النوع، والبنت حسب روايتها، وقعت ضحية ابتزاز من أهلها المهمين الواصلين ومن العصابات الإِجـرامية. تابع عبود: البنت قدمت بلاغا للشرطة للتحقيق، ولحمايتها من التهـديدات التي تطال حياتها، ثم هـربت لإيطاليا خشية التهديدات. وواصل: 'الفيديو والبوست بتاع البنت انتشر في إسـرائيل زي النـار في الهشـيم لثلاثة أسباب:️ أولاً: فيه هاشتاج متداول من أسبوع عن زنا المحـارم، وفضايح الإسـرائيليين فيه للركب'. ثانيا: البنت قالت إن الاعتداءات كانت في سياق طقوس دينية خاصة باليهود المتشـددين دينيًا من سكان المستـوطنات. ثالثا، المهم بقى، شوشانا مش أي حد دي بنت وزيرة المسـتوطـنات وعضوة حزب الصهـيونية الدينـية أوريت ستروك، وما أدراك مَن هى أوريت ستروك ودي ست متطـرفة سياسيا ومتشددة دينيا، آراؤها في منتهى الوحشية ضد الفلسـطينيين، وتطالب بإبادتهم. وصوتت ضد إيقاف الحرب وضد صفقات تبادل الأسـرى أكثر من مرة ومن أشهر تصريحاتها المطالبة بالتضحية بالأسـرى الإسـرائيلـيين طالما المقابل القضاء على الفلسـطينيين وتنفيذ مخطط التهجـير. واختتم عبود منشوره: 'خلاصة الكلام إحنا مش بنواجه إرهـابيين وسفـّاحين ومجـرمي حرب وبس، لا احنا بنواجه كمان متحرشين ومهاويس دينيا وكائنات سفـلية'.
