فى صناعة واقع السيادة.. الحكومة تدفع نحو ضم الضفة والوسائل مشروعة

ظهرت، فى الآونة الأخيرة، فى أنحاء الضفة الغربية لافتات توحى بأن إسرائيل تقف على أعتاب انتخابات وشيكة، وإلى جانب صورة وزير المال، بتسلئيل سموتريتش، يظهر على إحدى اللافتات النص التالى: «يسرّنا أن نعلن تسوية البؤرة الاستيطانية أفيتار»، وإلى جانب الشعار «ثورة الاستيطان 2025»، يظهر اسم حزب «الصهيونية الدينية»، وبخلاف وعوده فى المجال الاقتصادى، فإن حملة سموتريتش لضم المستوطنات فى الضفة الغربية ترتكز على تغيّر فعلى فى الواقع.
فى شهر نوفمبر الماضى، أعلن سموتريتش فى جلسة كتلة «الصهيونية الدينية» أن فوز دونالد ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية «يجلب معه أيضًا فرصة مهمة، وسنة 2025 ستكون سنة السيادة فى يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وفعلاً، برزت فى دورة الكنيست الشتوية الأخيرة بصورة خاصة محاولات أعضاء الائتلاف دفْعَ قوانين تغيّر وجه المنطقة، وقد تم دعم هذه المحاولات بقرارات حكومية وأنظمة تم إقرارها.مثلا؛ فرض وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف فى شهر ديسمبر الماضى، بأمر إدارى، قوانين التجديد الحضرى فى الضفة، وهو ما يتيح للمطورين العقاريين الحصول على إعفاءات ضريبية واسعة فى مقابل البناء فى المنطقة، ويهدف ذلك إلى إضافة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية فى المستوطنات عبر إجراء مختصر.وبعد ذلك بفترة وجيزة، فى نهاية يناير الماضى، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يُسهّل على اليهود شراء أراضٍ فى الضفة الغربية. حالياً، لا يمكن لليهود شراء أراضٍ فى المنطقة بصورة خاصة، بل فقط عبر شركات مسجلة لدى «الإدارة المدنية»، ويهدف اقتراح القانون إلى تغيير هذا الواقع، وكذلك إلى إلغاء القانون الذى فُرض فى الضفة خلال فترة الحكم الأردنى، والذى يحظر تأجير وبيع العقارات إلى من ليس أردنيا أو فلسطينيا أو من أصل عربى آخر.وفى غضون ذلك، وفى شهر نوفمبر الماضى، أُقر بالقراءة الأولى اقتراح قانون ينص على أن تُعرَّف المحاكم العسكرية فى الضفة أيضا كجهات قضائية بموجب «قانون مركز جباية الغرامات والرسوم والمصاريف»، الأمر الذى سيُتيح للمركز تحصيل الغرامات من الفلسطينيين الذين لم يسددوا ديوناً ناتجة من قرارات صادرة عن المحاكم العسكرية. وفى خطوة منفصلة، يعمل عضو الكنيست عمّيت هليفى على دفع إقامة إدارة تُعنى بالآثار فى الضفة، وتكون تابعة لوزارة التراث.كما أُقر اقتراح قانون آخر هذا الشهر نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة، ينص على أن السلطات المحلية فى الضفة الغربية يمكنها الحصول على جزء من عائدات ضريبة الأرنونا أو الضرائب من المناطق الصناعية والتجارية المجاورة الواقعة داخل أراضى إسرائيل.وحتى إن كانت الإجراءات التشريعية لا تزال فى مراحلها الأولية، فإن الميزانيات المخصصة للمستوطنات باتت تتدفق بغزارة، ففى ميزانية الدولة للسنتين 2024 و2025، خُصصت مئات ملايين الشواكل للمستوطنات فى الضفة الغربية، من دون احتساب الأموال الائتلافية، وبحسب معطيات حركة «السلام الآن»، فقد صادقت لجنة المالية فى الكنيست فى يوليو السنة الماضية على إضافة بقيمة 302 مليون شيكل لوزارة الاستيطان والمهام القومية، وفى مارس الماضى، تم تعديل مسودة ميزانية الوزارة، وأُضيف إليها 200 مليون شيكل إضافية.وإذا بدا الحفل الذى قدّمت فيه وزارة الاستيطان هذا الشهر مركبات «رينجر» إلى مستوطنى جنوب جبل الخليل متواضعًا، فإن الواقع يكشف أن 75 مليون شيكل إضافية خُصصت ل «دعم عناصر أمنية لسنة 2024 من ميزانية 2023» بهدف «تلبية حاجات إنسانية وأمنية فى نقاط الاستيطان فى يهودا والسامرة». وفى مكتب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، رفضوا توضيح كيفية اختيار المستفيدين من مركبات الدفع الرباعى.تترافَق خطوات الضم التى تدفع بها الحكومة الائتلافية مع سلسلة من الإجراءات الواسعة لإفراغ المنطقة «ج» من الشعب الفلسطينى، والسيطرة عليها من جانب المستوطنين، وهو ما يخدم أهداف الحكومة. وأكثر الخطوات بروزًا ضمن هذه السيطرة هو طرد جماعات صغيرة من الرعاة من المنطقة، ووفقًا لمعطيات منظمة «كرم نبوت»، فقد طرد المستوطنون منذ اندلاع الحرب نحو 60 مجموعة من الرعاة من مناطق ج.وثمة ارتباط وثيق بين المجموعات التى فرت من مساكنها والارتفاع فى عدد المزارع غير القانونية فى الضفة، وقد بدأت هذه الظاهرة فى التصاعد قبل نحو عقد، لكنها بلغت أبعادًا غير مسبوقة منذ تشكيل الحكومة الحالية، وازداد تسارعها بصورة خاصة منذ اندلاع الحرب. ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا من جانب منظمة «كرم نبوت» وحركة «السلام الآن»، فإن البؤر الاستيطانية الزراعية استولت حتى الآن على نحو 786 ألف دونم، أى ما يعادل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية.ووفقاً لوكالة «OCHA» التابعة للأمم المتحدة، فقد أصبح عنف المستوطنين خلال العامين الأخيرين السبب الرئيسى فى تهجير الفلسطينيين من منازلهم فى المناطق ج، بعد أن كانت عمليات الهدم بسبب غياب تصاريح البناء هى السبب السائد سابقًا.يبرز غياب تطبيق القانون من جانب شرطة لواء شاى (الضفة الغربية) تحت إمرة الحكومة الحالية بصورة واضحة؛ ففى ديسمبر الماضى، تم توقيف قائد وحدة التحقيقات المركزية فى اللواء، أفشاى معاليم، المسئول عن إنفاذ القانون فيما يخص الإرهاب القومى، وذلك بعد الاشتباه بأنه تجاهل معلومات استخبارية قُدّمت إلى الشرطة بشأن مشتبه فيهم فى تنفيذ «إرهاب يهودى».نوعا شبيجل وهاجر شيزافهاآرتسمؤسسة الدراسات الفلسطينية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 7 ساعات

• الجمهورية

حرب غزة توقف توزيع أرباح البنوك في إسرائيل

ومنذ بداية الحرب، التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر 2023، طلب البنك المركزي من المُقرضين تأجيل توزيعات الأرباح الكبيرة حتى يتمكنوا من توفير ائتمان كافٍ، واستجابت البنوك بخفض التوزيعات إلى 15-20% من صافي الربح الفصلي، من 50% قبل الحرب. ومنذ ذلك الحين، سُمح لها برفعها إلى 40%، حيث تدفع معظم البنوك 30% من صافي الربح على شكل توزيعات أرباح، و10% أخرى على شكل إعادة شراء أسهم.. مع ارتفاع نسب رأس المال والأرباح، ضغطت البنوك من أجل رفعها إلى 50% مرة أخرى، على الرغم من الغضب الشعبي من استغلال المُقرضين ل ارتفاع أسعار الفائدة ، بينما يماطلون في رفع أسعار الفائدة على الإدخار. وقال المشرف على البنوك دانيال هاهياشفيلي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الهيئة المنظمة للقطاع المصرفي في إسرائيل، "إن نسبة تتراوح بين 40 و50% ليست كبيرة حقا، لكننا مازلنا نعتقد أننا نمر بفترة من عدم اليقين في الاقتصاد، لذا يتعين على البنوك الحفاظ على احتياطياتها الرأسمالية". وأضاف: "ما ننقله إلى البنوك هو أن الشاغل الرئيسي يبقى المخاطر وأهمية تعزيز نسب رأس المال، وتهدف مناقشاتنا مع البنوك إلى توضيح هذا النهج"، رافضًا تحديد إطار زمني للسماح بتوزيعات أعلى. وكان بنك " هبوعليم" الإسرائيلي قد أعلن، سابقًا، أنه سيوزع 970 مليون شيكل (274 مليون دولار) على المساهمين كأرباح وإعادة شراء، بينما سيدفع بنك "ديسكاونت" الإسرائيلي ما مجموعه 40% من صافي الربح الفصلي، وأنه سيرفع هذه النسبة إلى 50% بمجرد موافقة الهيئة التنظيمية المصرفية.

24 القاهرة

منذ 9 ساعات

• 24 القاهرة

مخطط مركبات جدعون.. أجندة خسائر ومكاسب إسرائيلية

يُشكّل مخطط مركبات جدعون الإسرائيلي محاولة مفضوحة لإعادة تشكيل واقع قطاع غزة عسكريًا، وسياسيًا، وديموجرافيًا، كما ورد في تقرير معهد دراسات الأمن القومي INSS. يهدف المخطط الإسرائيلي إلى تفكيك المقاومة الفلسطينية، احتلال القطاع بالكامل، وإعادة توزيع سكانه، مع تشجيع الهجرة الطوعية إلى الخارج. لكن المخطط، رغم وضوح أهدافه العسكرية، يحمل مخاطر جسيمة على الصعد الإنسانية والقانونية والاقتصادية والدبلوماسية، ما قد يعيد صياغة مكانة إسرائيل إقليميًا ودوليًا. أهداف وتحديات تسعى إسرائيل عبر مخطط مركبات جدعون إلى القضاء على حركة حماس كسلطة حاكمة، من خلال عزلها عسكريًا وإداريًا، مع إخلاء شامل لسكان القطاع إلى منطقة رفح المحدودة. هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل العمليات العسكرية وإضعاف قدرة حماس على التمويه بين المدنيين، لكن التنفيذ يواجه عقبات لوجستية وأخلاقية. يتطلب تنفيذ مخطط مركبات جدعون نقل مليوني شخص إلى منطقة ضيقة، ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويثير انتقادات دولية. إنشاء منطقة معقمة لتوزيع المساعدات تحت إشراف شركات أجنبية قد يُنظر إليه كمحاولة لتجريد حماس من نفوذها الشعبي، لكنه يزيد من تعقيد إدارة القطاع في ظل احتلال مفتوح. يُربط مخطط مركبات جدعون بالزيارة التي أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول خليجية، حيث يُستخدم كأداة ضغط على حماس لقبول اتفاق جزئي لإطلاق الأسرى. رغم المفاوضات، يُتوقع تنفيذ المخطط عسكريًا، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق، مع دعم أمريكي قوي، لكن تراجع الدعم التقليدي قد يُضعف قدرة إسرائيل على تحمّل الضغوط الدبلوماسية الناتجة. نتائج أمنية من المتوقع أن يؤدي مخطط مركبات جدعون إلى إسقاط حماس كسلطة حاكمة، لكن بقاء خلايا مسلحة سيُطيل أمد الصراع، مع حاجة إلى أشهر من القتال وسنوات من العمليات الأمنية. فتح جبهات إضافية مع حزب الله أو في الضفة الغربية قد يُرهق الجيش الإسرائيلي، خصوصًا وحدات الاحتياط. هذه التحديات المصاحبة لمخطط مركبات جدعون تتفاقم في ظل إمكانية فقدان معلومات عن الأسرى، ما يُعقّد تحقيق أحد الأهداف الثانوية للخطة. يشكّل المخطط خطرًا كبيرًا على حياة الأسرى، إذ قد يؤدي التصعيد إلى فقدان أي معلومات عنهم. أمّا تهجير السكان إلى رفح، فقد يُصنّف كـ تطهير عرقي أو جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي. ويُعرّض إسرائيل لدعاوى في المحكمة الجنائية الدولية، كما أن تحمّل إسرائيل مسئولية الاحتلال الكامل سيفرض عليها تقديم خدمات مدنية للسكان، وهو عبء اقتصادي وسياسي ثقيل. تكاليف اقتصادية تُقدّر التكاليف العسكرية بـ25 مليار شيكل سنويًا، مع 10 مليارات إضافية للخدمات الأساسية. هذه الأعباء ستؤدي إلى تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.5% سنويًا، مع انهيار الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض محتمل في الدعم الإنساني الدولي. غياب مصادر دخل من القطاع سيُفاقم التحديات الاقتصادية، ما قد يُثير استياءً داخليًا في إسرائيل، كما يهدّد المخطط العلاقات مع مصر والأردن، خصوصًا إذا تم الدفع نحو تهجير الفلسطينيين. سيكون له أثر كبير على توسيع اتفاقات التطبيع الإسرائيلية-العربية، أي تقويض اتفاقيات أبراهام، وبالتالي، عزلة إسرائيل، مع تصاعد الانتقادات الدولية، قد يُفضي إلى عقوبات غير مسبوقة، ما يُضعف صورتها كدولة ملتزمة بالقانون الدولي. انعكاسات داخلية من المتوقع أن تُثير الخطة انقسامات داخلية حادّة، مع إرهاق جنود الاحتياط الإسرائيليين وزيادة الاحتجاجات الشعبية. مشاهد المواجهات مع السكان قد تُضعف الدعم الشعبي، بينما إعادة طرح الاستيطان في غزة من قبل اليمين المتطرف ستُعمّق الشرخ الاجتماعي والسياسي. مخطط مركبات جدعون يُمثّل رهانًا محفوفًا بالمخاطر، فرغم إمكانية تحقيق أهداف عسكرية قصيرة المدى، فإن التكاليف الإنسانية والاقتصادية والدبلوماسية قد تُغيّر قواعد اللعبة بشكل جذري. نجاح الخطة يعتمد على دعم أمريكي قوي واستعداد إسرائيل لتحمّل تبعات قانونية ودولية غير مسبوقة. في المقابل، قد تُفضي إلى تعميق العزلة الإسرائيلية وإعادة تشكيل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بطرق غير متوقعة.

24 القاهرة

منذ 18 ساعات

• 24 القاهرة

وزير المالية الإسرائيلي يهدد: لن نبقي حجرا على حجر في غزة

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أن قوات الاحتلال سيدمر ما تبقى من غزة، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يُبقي حجرًا على حجر في القطاع، وذلك ضمن خطة ممنهجة تستهدف تفكيك البنية التحتية بما يشمل المنظومة الصحية، والقضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين. الحرب على غزة يأتي ذلك فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه سيتم إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال هذا الأسبوع. وفي السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الاحتلال تتجه نحو السيطرة على جميع مناطق قطاع غزة، مضيفًا أن الجيش يخوض قتالًا عنيفًا ضمن الحملة البرية الجارية. وميدانيًا، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين استشهاد القيادي البارز أحمد كامل سرحان، مسؤول العمل الخاص في الألوية، وذلك خلال اشتباك مسلح مع قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزله في مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأكدت الألوية أن الشهيد سرحان خاض اشتباكًا بطوليًا مع القوة المتوغلة التي حاولت اعتقاله، ما أدى إلى إفشال العملية التي وصفتها بـ الخاصة والفاشلة. ومن جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة في تصريحات صحفية أن الاحتلال يعمل وفق خطة ممنهجة لتدمير القطاع الصحي، مضيفًا أن استمرار حملة جيش الاحتلال على المنظومة الصحية يهدد حياة سكان القطاع، وأوضح أن سوء التغذية يتفاقم ويصيب كل الفئات العمرية في القطاع. خط أحمر لدى حماس.. إسرائيل تضع شرطا لإنهاء الحرب في غزة قيادي في حركة حماس لـCNN: وافقنا على إطلاق سراح 9 رهائن مقابل هدنة 60 يوما