الاحتلال يقر بناء سياج أمني على الحدود مع الأردن

بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد عن موافقة مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، على ببناء سياج حدودي مع الأردن، وقدمت وزارة دفاع الاحتلال خطة أمنية توضح ما سيتم من إجراءات للعمل على حماية وتحصين الحدود.
وكان قد وافق مجلس وزراء الاحتلال، وفق القناة 12 العبرية، وترجمة عمون، على خطة إقامة حاجز أمني على الحدود الشرقية وتعزيز السيطرة على منطقة غور الأردن من الجانب الغربي من خلال إنشاء منشآت نووية في ناحال، ومعسكرات تدريب تمهيدية ومزارع زراعية.
وكما تتضمن الخطة، التي قدمتها وزارة الدفاع وجيش الاحتلال، إنشاء نظام دفاعي متعدد الطبقات على طول 425 كيلومترًا، من جنوب مرتفعات الجولان إلى شمال إيلات.، حيث سيجمع النظام بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متطورة، وقدرات كشف وإنذار، ومكونات أمنية، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، ومراكز قيادة عملياتية، وغيرها، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، تتناسب مع التضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.
وفي الوقت نفسه، كلّف مجلس الوزراء وزير الدفاع كاتس ووزير الاستيطان والبعثات الوطنية، أوريت ستروك، بالعمل خلال السنوات القادمة على تعزيز إقامة مراكز البعثات الوطنية المعتمدة من قبل قسم الضمان بوزارة الدفاع على طول الحدود الشرقية، مثل: مراكز ناحال النووية، والمدارس الإعدادية قبل العسكرية، ومدارس دينية، وغيرها، كما تقرر إنشاء مزارع زراعية ودمج المستوطنات القائمة.
وقال وزير دفاع الاحتلال كاتس: "سنبني سياجًا حديثًا ونظامًا دفاعيًا متعدد الطبقات على طول الحدود، وننشر أسلحة نووية من طراز "ناحال"، ومدارس إعدادية، ومزارع، ومستوطنات. هذه خطوة استراتيجية ستعزز الأمن القومي وسيطرتنا على الغور، وتضمن سيادة إسرائيل لسنوات قادمة - وستكون ضربة قاصمة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية".
وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قالت في نيسان الماضي، إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 5.2 مليار شيكل (1.4 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ ساعة واحدة

• السوسنة

إسرائيل توقع عقداً لشراء أنظمة حماية متطورة لطائراتها القتالية

السوسنة - أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، أنها وقعت عقدا بقيمة 55 مليون دولار مع شركة 'إلبيط سيستمز' المحلية لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات مروحية.يأتي توقيع العقد بالتزامن مع تصعيد الجيش الإسرائيلي لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة للشهر العشرين.وجاء في بيان للوزارة أنها وقّعت من خلال مديرية البحث والتطوير الدفاعي التابعة لها، وبالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، اتفاقية مع شركة إلبيط سيستمز لشراء أنظمة حماية متطورة لطائرات الهليكوبتر القتالية من طرازي 'بلاك هوك' و'أباتشي' التابعة لسلاح الجو.وأضافت: 'سيتم في إطار هذا المشروع، تجهيز طائرات الهليكوبتر التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بتقنيات مبتكرة مصممة لضمان أقصى قدر من الحماية في سيناريوهات القتال المعقدة، بما في ذلك أنظمة لتحديد التهديدات وإحباطها وتحييدها، وأنظمة لصد الصواريخ الموجهة'.وتابعت: 'تبلغ قيمة العقد حوالي 55 مليون دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 5 سنوات'.وأشارت الوزارة إلى أن هذا العقد 'ينضم إلى سلسلة من عقود الشراء وبناء القوات التي تعمل وزارة الدفاع الإسرائيلية على تنفيذها بقيادة المدير العام للوزارة، اللواء (احتياط) أمير برعام'.وشركة إلبيط سيستمز هي شركة عالمية، مقرها في مدينة حيفا، وتتخصص في صناعات الأسلحة.يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 174 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

هل خسر الأردن فرصة استراتيجية ؟

في خطوة تُعد من أبرز مفاصل الأمن المائي في الأردن، قررت الحكومة إحالة تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان إلى تحالف أجنبي، بدلاً من تأسيس شركة وطنية تتولى هذه المهمة. ورغم أهمية المشروع الحيوية، فإن القرار يفتح الباب أمام تساؤلات عميقة حول ما إذا كان الأردن قد فوّت على نفسه فرصة استراتيجية كان يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، الفنية، والسيادية. كان من الممكن، بل من المنطقي، أن تُنشئ الحكومة شركة وطنية لهذا المشروع، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي، وصناديق الاستثمار، والبنوك الوطنية، وحتى مستثمرين مغتربين. شركة كهذه لم تكن ستنفذ المشروع فحسب، بل كانت ستؤسس لمرحلة جديدة من التمكين الاقتصادي والسيادي في قطاع المياه. المشروع، بحجمه وعوائده، كان قادرًا على أن يكون محفزًا لتحريك السوق، وتكوين نموذج وطني في إدارة الموارد الحيوية، يشبه النماذج الناجحة في قطاعات الطاقة المتجددة والاتصالات. تأسيس الشركة كان سيضمن بقاء الأرباح داخل الدورة الاقتصادية المحلية، ويوفر أدوات تمويل مستدامة مستقبلية لمشاريع أخرى، بدلًا من رهن التحكم والتشغيل لشركات أجنبية لفترة تمتد لعقود. هذا القرار، الذي يُبرر غالبًا بضيق الوقت أو ضعف الإمكانيات، جاء رغم وجود كفاءات وطنية أردنية بخبرات دولية كان يمكن أن تقدم خبراتها على طبق من ذهب، وتشارك في تأسيس نموذج وطني تنفيذي وتشغيلي متكامل. ولكي لا يُساء فهم هذا الطرح، فإن الاعتراف بواقع الأردن المائي المؤلم ضروري. فالأردن من أفقر دول العالم مائيًا، ويواجه عجزًا مائيًا سنويًا متصاعدًا، وهو ما يجعل تنفيذ المشروع ضرورة استراتيجية لا تقبل التأجيل. لكن هذه الحقيقة، رغم قسوتها، لا تبرر استبعاد فكرة الشركة الوطنية، بل على العكس، قد تكون دافعًا لإنجاز المشروع بروح وطنية مسؤولة، وضمن نموذج تشاركي يجمع بين الكفاءة والالتزام، ويُبنى على أسس علمية واقتصادية رشيدة. فالتنفيذ من خلال شركة وطنية لا يعني بالضرورة التأخير أو المغامرة، بل قد يكون فرصة لتقديم نموذج وطني مختلف قائم على الشراكة والاستثمار طويل الأجل. ومن المهم أيضًا الإشارة إلى أن التحالف الأجنبي المنفذ حصل على قرض مجمّع من بنوك أردنية بقيمة 770 مليون دولار لتمويل المشروع، بحسب ما أُعلن رسميًا. وإلى جانب ذلك، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم قدره 700 مليون دولار، مقسم إلى 300 مليون كمنح و400 مليون كقروض استثمارية ميسّرة. كما أُعلن عن تعهدات مالية أخرى من جهات دولية متعددة، ليبلغ إجمالي التعهدات التمويلية للمشروع حوالي 1.83 مليار دولار. هذه الأرقام تعني أن معظم مصادر التمويل كانت متاحة من داخل الأردن أو من داعميه، وهو ما يدفع للتساؤل: إذا توفرت القروض والمنح، فلماذا لم تُنشأ شركة وطنية لتكون هي الجهة المنفذة والمستفيدة؟ ولماذا ذهبت هذه التدفقات إلى شركة أجنبية ستحتفظ بعائدات المشروع لعقود قبل أن تعيده للدولة؟ إسناد التنفيذ لشركات أجنبية يعني أن الأرباح الناتجة عن المشروع، والتي يُتوقع أن تكون مستمرة لعقود، ستتجه إلى الخارج، مما يحرم الاقتصاد الوطني من دورة مالية كانت ستنشط قطاعات عديدة لو أُنشئت شركة وطنية. كما أن نموذج (BOT) المستخدم في الاتفاقية، والذي يمنح الشركات حق تشغيل المشروع لعشرات السنين قبل أن تعود ملكيته للدولة، يضعف من قدرة الأردن على الاستفادة الفورية من المشروع على صعيد الإيرادات والتشغيل الذاتي. وعلى الصعيد الاجتماعي والفني، فإن غياب شركة وطنية عن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يترتب عليه حرمان الكفاءات الأردنية من الانخراط في بيئة عمل متقدمة تتيح لها اكتساب خبرات في مجالات التحلية والنقل والتشغيل والصيانة الحديثة. مثل هذه المشاريع تمثل مختبرات حقيقية لبناء القدرات المحلية، وتُعد من أهم أدوات تمكين المهندسين والفنيين، وهو ما فُقد بإسناد المشروع لشركات أجنبية ستعتمد غالبًا على فرقها الفنية الخاصة أو شركات متعاونة معها، في حين ستقتصر المشاركة الأردنية غالبًا على أعمال غير تخصصية. أما من الناحية السيادية، فإن منح التشغيل والإدارة لجهات أجنبية في مشروع بهذا الحجم ولفترة طويلة يقلل من فرص بناء استقلالية تقنية وتشغيلية وطنية في قطاع المياه. وعلى الرغم من أن المشروع يخضع لتصميم ومواصفات هندسية واضحة، إلا أن غياب الدور المحلي المباشر في التنفيذ والإدارة منذ البداية قد يُبقي الأردن معتمدًا تقنيًا على خبرات خارجية لفترة أطول مما ينبغي، وهو ما يتناقض مع هدف بناء قدرات وطنية استراتيجية في هذا القطاع الحيوي. في المجمل، كان بإمكان الأردن، رغم التحديات، أن يؤسس شركة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين لتنفيذ هذا المشروع التاريخي، الأمر الذي كان سيعزز الاقتصاد الوطني، ويفتح مجالات لتشغيل العقول والخبرات الأردنية، ويضع الأساس لتأسيس صناعة وطنية في مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة. ومع أن المشروع لا يزال قيد التنفيذ، فإن ما فُقد في مساره من فرص سيبقى شاهداً على ضرورة مراجعة نماذج الشراكة المعتمدة، وإعادة التفكير في مفهوم الاعتماد على الذات في أكثر الملفات حيويةً واستراتيجية.

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في واشنطن حول قبول ترامب طائرة فاخرة من قطر لتكون 'إير فورس وان' الجديدة

#سواليف عاد الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب من جولة في الشرق الأوسط ليواجه #عاصفة من التساؤلات المتصاعدة حول مدى ملاءمة قراره بقبول #طائرة_فاخرة مقدمة من #قطر بقيمة 400 مليون دولار. وقد منح الجمهوريون الرئيس مساحة واسعة للمناورة في قضايا متعددة منذ بداية ولايته، دعما لأجندته السياسية. لكن هذه المرة، لم يسارع كثيرون منهم إلى الدفاع عنه، بعد أن أعلن صراحة نيته قبول الطائرة كهدية. وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لصحيفة 'ذا هيل': 'إنها تشتيت لا داعي له'، واصفا المزاج العام داخل مؤتمر الحزب تجاه الصفقة المحتملة. ويرى كثير من #الجمهوريين أن هذه الهدية لن تكون مجانية فعليا، نظرا إلى أن تجهيز الطائرة لتكون آمنة ومناسبة للطيران الرئاسي سيستغرق وقتا طويلًا، ما يدفع بعضهم إلى الاعتقاد بأن ترامب قد لا يستخدمها أبدا قبل انتهاء ولايته. وكان ترامب قد عبر مرارا عن استيائه من التأخيرات والتكاليف الزائدة في مشروع استبدال #الطائرة_الرئاسية Air Force One القائم، والذي تنفذه شركة 'بوينغ' عبر عقد حكومي لبناء طائرتين جديدتين للرئاسة الأمريكية. لكن المشروع لا يزال يواجه عقبات تعرقل إنجازه. وقد تصاعدت هذه الأزمة في نهاية الأسبوع الماضي، حين أكد ترامب استعداده لقبول طائرة فاخرة من طراز (Boeing 747-8 Jumbo) مقدمة من قطر كهدية تسلم لوزارة الدفاع، على أن تنقل لاحقا إلى مكتبته الرئاسية بعد انتهاء ولايته. وأشار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى أن تحويل الطائرة القطرية إلى طائرة رئاسية سيتطلب عملية معقدة للغاية لتفي بجميع المعايير الأمنية والفنية اللازمة. وأعربوا عن قلقهم من مخاطر محتملة تتعلق بالأمن القومي ونقل أسرار الدولة على متن الطائرة. وقالت السيناتور سوزان كولينز: 'هذه #الهدية من قطر محفوفة بتحديات قانونية وأخلاقية وعملية، من بينها خطر التجسس. لا أعلم كيف يمكننا تفتيشها وتجهيزها بالشكل الكافي لمنع ذلك'. وأضافت: 'وبحلول الوقت الذي تجهز فيه الطائرة للاستخدام، قد تكون ولاية الرئيس قد شارفت على نهايتها. ولست مقتنعة أصلًا بوجود حاجة لهذه الطائرة من الأساس'. كما لم تلق هذه المبادرة ترحيبا حتى من بعض أشد مؤيدي ترامب في مجلس الشيوخ. فقد أعرب السناتور ريك سكوت عن مخاوفه بشأن ارتباط قطر بدعم حركة 'حماس'، مكررا أكثر من مرة أنه لا يرى وسيلة مضمونة لجعل الطائرة آمنة بما فيه الكفاية لاستخدام الرئيس. وفي السياق ذاته، أعرب السناتور تيد كروز عن قلقه من احتمالات التجسس، قائلا: 'الطائرة تثير مشكلات كبيرة تتعلق بالتجسس والمراقبة'، مضيفا: 'لست من محبي قطر، فلديها سجل مقلق في تمويل متطرفين دينيين يسعون لقتلنا، مثل حماس وحزب الله. وهذه مشكلة حقيقية'. أما بعض المشرعين الآخرين، فاختاروا إما الامتناع عن التعليق أو الاكتفاء بالدعوة لاحترام القانون، مشيرين إلى أن الصفقة لم تكتمل بعد وما تزال 'افتراضية'.